سياسة

المغرب يرأس مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 1 سبتمبر 2019

تتولى المملكة المغربية، بدءا من اليوم الأحد وعلى مدار شهر شتنبر الجاري، رئاسة مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي.ومنذ عودته إلى الاتحاد الإفريقي، تكون هذه المرة الأولى التي يرأس فيها المغرب مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي، بعدما تم انتخابه عضوا لمدة عامين في هذه الهيئة الدائمة لصنع القرار من أجل الوقاية وأيضا تدبير وتسوية النزاعات.ويعد انتخاب المغرب كعضو في مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي تكريسا لجهود دبلوماسية المملكة على مستوى القارة تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، واعترافا بدور المغرب في مجال الوقاية والتدبير وإعادة الإعمار ما بعد تسوية النزاعات.وأكد السفير الممثل الدائم للمملكة لدى الاتحاد الإفريقي واللجنة الاقتصادية لإفريقيا، محمد عروش، أن رئاسة المغرب لمجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي ستكون مناسبة لترجمة الرؤية الملكية للعمل الإفريقي المشترك في مجال السلم والأمن، باعتباره شرطا أساسيا لتحقيق تنمية مستدامة للقارة تضمن كرامة ورفاه المواطن الإفريقي.وإضافة إلى التحديات الأمنية التقليدية، ذكر الدبلوماسي المغربي بالتحديات والتهديدات ذات البعد الأمني التي تواجهها القارة، من بينها، على الخصوص، تغير المناخ والهجرة والأوبئة والتطرف العنيف والأمن السيبراني.وأشار عروشي، الذي سيرأس غدا الثلاثاء الاجتماع الأول للمجلس عن شهر شتنبر، الى أنه توجد ضمن أولويات الرئاسة المغربية للمجلس قضايا متعددة، من بينها؛ "تغير المناخ والعدالة الانتقالية ومكافحة الإرهاب والتطرف العنيف وإصلاح قطاع الأمن في البلدان الإفريقية، وكذا الترابط بين السلام والأمن والتنمية وأيضا الوساطة".وأضاف المسؤول المغربي أن الرئاسة المغربية لمجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي تولي أهمية قصوى للتنسيق بين الإدارات داخل المؤسسة الإفريقية لضمان فعالية وكفاءة العمل الإفريقي المشترك بشأن السلم والأمن.ولفت الدبلوماسي المغربي الى أن المبادئ التوجيهية والأساسية للرئاسة المغربية للمجلس تتمثل في ضمان الحفاظ على الوحدة الإفريقية والتضامن من خلال الوضوح والموضوعية والنزاهة، ووضع مصالح إفريقيا والمواطن الإفريقي في قلب انشغالاتها الأساسية.وذكر السفير الممثل الدائم للمملكة لدى الاتحاد الإفريقي واللجنة الاقتصادية لإفريقيا، في هذا الإطار، بالخطاب الذي ألقاه صاحب الجلالة الملك محمد السادس في القمة ال28 للاتحاد الإفريقي المنعقدة في يناير 2017 باديس ابابا حين قال جلالته "وستلمسون ذلك بأنفسكم: فبمجرد استعادة المملكة المغربية لمكانها فعليا داخل الاتحاد، والشروع في المساهمة في تحقيق أجندته، فإن جهودها ستنكب على لم الشمل، والدفع به إلى الأمام".

تتولى المملكة المغربية، بدءا من اليوم الأحد وعلى مدار شهر شتنبر الجاري، رئاسة مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي.ومنذ عودته إلى الاتحاد الإفريقي، تكون هذه المرة الأولى التي يرأس فيها المغرب مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي، بعدما تم انتخابه عضوا لمدة عامين في هذه الهيئة الدائمة لصنع القرار من أجل الوقاية وأيضا تدبير وتسوية النزاعات.ويعد انتخاب المغرب كعضو في مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي تكريسا لجهود دبلوماسية المملكة على مستوى القارة تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، واعترافا بدور المغرب في مجال الوقاية والتدبير وإعادة الإعمار ما بعد تسوية النزاعات.وأكد السفير الممثل الدائم للمملكة لدى الاتحاد الإفريقي واللجنة الاقتصادية لإفريقيا، محمد عروش، أن رئاسة المغرب لمجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي ستكون مناسبة لترجمة الرؤية الملكية للعمل الإفريقي المشترك في مجال السلم والأمن، باعتباره شرطا أساسيا لتحقيق تنمية مستدامة للقارة تضمن كرامة ورفاه المواطن الإفريقي.وإضافة إلى التحديات الأمنية التقليدية، ذكر الدبلوماسي المغربي بالتحديات والتهديدات ذات البعد الأمني التي تواجهها القارة، من بينها، على الخصوص، تغير المناخ والهجرة والأوبئة والتطرف العنيف والأمن السيبراني.وأشار عروشي، الذي سيرأس غدا الثلاثاء الاجتماع الأول للمجلس عن شهر شتنبر، الى أنه توجد ضمن أولويات الرئاسة المغربية للمجلس قضايا متعددة، من بينها؛ "تغير المناخ والعدالة الانتقالية ومكافحة الإرهاب والتطرف العنيف وإصلاح قطاع الأمن في البلدان الإفريقية، وكذا الترابط بين السلام والأمن والتنمية وأيضا الوساطة".وأضاف المسؤول المغربي أن الرئاسة المغربية لمجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي تولي أهمية قصوى للتنسيق بين الإدارات داخل المؤسسة الإفريقية لضمان فعالية وكفاءة العمل الإفريقي المشترك بشأن السلم والأمن.ولفت الدبلوماسي المغربي الى أن المبادئ التوجيهية والأساسية للرئاسة المغربية للمجلس تتمثل في ضمان الحفاظ على الوحدة الإفريقية والتضامن من خلال الوضوح والموضوعية والنزاهة، ووضع مصالح إفريقيا والمواطن الإفريقي في قلب انشغالاتها الأساسية.وذكر السفير الممثل الدائم للمملكة لدى الاتحاد الإفريقي واللجنة الاقتصادية لإفريقيا، في هذا الإطار، بالخطاب الذي ألقاه صاحب الجلالة الملك محمد السادس في القمة ال28 للاتحاد الإفريقي المنعقدة في يناير 2017 باديس ابابا حين قال جلالته "وستلمسون ذلك بأنفسكم: فبمجرد استعادة المملكة المغربية لمكانها فعليا داخل الاتحاد، والشروع في المساهمة في تحقيق أجندته، فإن جهودها ستنكب على لم الشمل، والدفع به إلى الأمام".



اقرأ أيضاً
جلالة الملك يعزي ترامب في ضحايا فيضانات تكساس
بعث الملك محمد السادس برقية تعزية ومواساة إلى رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، دونالد ترامب، وذلك على إثر الفيضانات التي شهدتها ولاية تكساس. وأكد الملك محمد السادس، في هذه البرقية، أنه تلقى بعميق الأسى نبأ الفيضانات المفاجئة التي ضربت ولاية تكساس، وخلفت، للأسف، العديد من الضحايا. وقال العاهل المغربي: “فليرقد ضحايا هذه المأساة في سلام”. وبهذه المناسبة الأليمة، أعرب الملك محمد السادس عن أحر التعازي وعميق المواساة للرئيس ترامب، ولعائلات الضحايا المكلومة، وللشعب الأمريكي. وخلص الملك محمد السادس إلى القول “مشاعرنا ودعواتنا معكم ومع الأشخاص المكلومين”.
سياسة

أخنوش: من المتوقع إنتاج 5 ملايين ونصف من جرعات اللقاحات خلال سنتين
أعلن رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، إنه من المتوقع إنتاج حوالي 5 ملايين ونصف من الجرعات خلال سنتي 2025 و2026، في إطار الاتفاقيات الموقعة بين وزارة الصحة والحماية الاجتماعية ومصنع اللقاحات "ماربيو". وأوضح أخنوش، في جوابه عن الأسئلة الشفوية الموجهة إليه بمجلس النواب خلال الجلسة الشهرية أن هذه الاتفاقيات تم تأكيدها من خلال ثلاث اتفاقيات توريد للاستجابة للحاجيات الوطنية المبرمجة في الجدول الوطني للتلقيح، مبرزا أنها تشكل مرحلة أولى من الإنتاج، ستتم مواصلتها لتمكين مصنع اللقاحات من تفعيل أكبر لقدرته الإنتاجية". وأضاف أخنوش أن الحكومة، وفي سياق تعزيز استقلالية المنظومة الدوائية وتقليل تبعيتها للخارج، وضعت خارطة طريق طموحة ساهمت من خلالها التحفيزات الممنوحة للمستثمرين في إحداث 53 وحدة صناعية متخصصة، مكنت من تغطية أكثر من 70 في المائة من الحاجيات الوطنية من الأدوية، إلى جانب تطوير صناعة الأدوية الجنيسة التي ارتفع استعمالها إلى 40 في المائة من الاستهلاك الوطني، "مما يتيح للمواطنين علاجات فعالة بأسعار مناسبة". وأشار رئيس الحكومة إلى أن "الطريق إلى الإنصاف الصحي لا يتوقف عند محطة واحدة"، مبرزا أن الحكومة مستمرة في نهج هذا الإصلاح، عبر مراجعة منظومة الأسعار لضمان ألا يكون الدواء عبئا على المواطنين، بل وسيلة للشفاء وأملا في الحياة. وذكر أنه تم إطلاق سياسة طموحة لمراجعة وتخفيض أثمنة الأدوية، عبر إقرار إجراءات جريئة، كان أبرزها الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة، سواء عند الاستيراد أو على المستوى الداخلي، وهو ما أدى إلى خفض أسعار أكثر من 4500 دواء جنيس. ولفت إلى أن "تخفيض أسعار الأدوية يشكل إحدى أولويات السياسة الدوائية، إدراكا منا بأن الدواء ليس مجرد سلعة، بل هو حق أساسي من حقوق المواطن في الصحة، وسعيا لضمان استدامة منظومة التغطية الصحية الشاملة". وشدد أخنوش على أن الحكومة حرصت، من خلال إصلاح منظومة الصحة، على ضمان استدامة منظومة التغطية الصحية، عبر تأمين التوازن المالي المستدام لصناديق التغطية، من خلال تبني سياسة دوائية فعالة تراعي أثر التكلفة على المواطنين. وتابع أنه تم إحداث الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، باعتبارها رافعة محورية لضمان السيادة الدوائية الوطنية، والتي ستتولى مسؤولية ضمان وفرة الأدوية والمنتجات الصحية، مع الحرص على سلامتها وجودتها.
سياسة

أخنوش: المغرب سيبقى صامدا في وجه الحملات التي تستهدف سيادته
أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش أن جميع السياسات العمومية والقطاعية التي تنفذها المؤسسات الدستورية في المملكة، تأتي في سياق تعزيز السيادة الوطنية، وفي ظل التوجيهات السامية للملك محمد السادس، مبرزا أن النموذج المغربي القائم على الاستقرار والأمن يشكل مصدر "إزعاج" لبعض الأطراف، داخليا وخارجيا. وخلال الجلسة الشهرية لمساءلته بمجلس النواب، يومه الاثنين 07 يوليوز الجاري، والتي خُصصت لموضوع: "المقاربة الحكومية لتعزيز الحق في الصحة وترسيخ مبادئ الكرامة والعدالة الاجتماعية"، شدد أخنوش على أن الاستقرار الذي تنعم به المملكة هو ثمرة "مجهود جماعي" تشارك فيه القوات المسلحة الملكية، والأجهزة الأمنية، والسلطات العمومية، بتوجيهات ملكية سامية. وأشار رئيس الحكومة إلى أن المغرب يواجه "حملات يائسة" تستهدف المساس بسيادته، مبرزا أن المؤسسات الدستورية ستبقى مجندة ووفية للعرش العلوي المجيد، ومستمرة في مواجهة كل التهديدات والمؤامرات التي تحاول النيل من استقرار الوطن، كيفما كانت. وقال أخنوش: "سنظل، كمؤسسات دستورية، أوفياء ومجندين وسداً منيعاً تجاه كل الحملات اليائسة التي تستهدف سيادتنا، كيفما كان شكلها ومصدرها."  
سياسة

أخنوش: الحكومة تقود إصلاحا جذريا وشاملا للمنظومة الصحية
أكد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، أن الحكومة التي يترأسها تقود إصلاحا جذريا وشاملا للمنظومة الصحية، عبر اتخاذ جملة من القرارات والتدابير غير المسبوقة، التي أبرز أنها ساهمت في إحداث تغيير حقيقي للقطاع، بمنأى عن الإصلاحات الجزئية التي لم تعطِ النتائج المرجوة في الماضي. وأوضح أخنوش، الجلسة الشهرية لمساءلته بمجلس النواب، يومه الاثنين 07 يوليوز الجاري، والتي خُصصت لموضوع: "المقاربة الحكومية لتعزيز الحق في الصحة وترسيخ مبادئ الكرامة والعدالة الاجتماعية"، أن الحكومة تمكنت من إخراج القانون الإطار المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية، الذي يعد الأرضية الصلبة لجميع التدابير الإصلاحية، التي تؤسس لبناء قطاع صحي حديث وفعال. وأضاف أن مضامين هذا الإطار التشريعي ترتكز على أربعة محاور أساسية؛ تتمثل في إرساء حكامة جيدة للقطاع وتعزيز بعده الجهوي، وتكوين وتحفيز الموارد البشرية، وتأهيل العرض الصحي، فضلا على تعزيز رقمنة القطاع”. وأشار إلى أن الحكومة بذلت جهودا جبارة لتعزيز التمويل اللازم لهذا الإصلاح، حيث تم العمل على رفع ميزانية قطاع الصحة بشكل غير مسبوق. إذ انتقلت من 19.7 مليار درهم في عام 2021 إلى 32.6 مليار درهم في عام 2025، أي بزيادة تفوق 65% خلال الولاية الحكومية الحالية. وشدد رئيس الحكومة على أن هذا ما يؤكد على جدية التزامات الحكومة، ويعبر عن إرادتها السياسية الحقيقية في إحداث تحول هيكلي للقطاع الصحي.
سياسة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الثلاثاء 08 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة