سياسة

المغرب يدعو إلى توفير تمويل متوقع ومستدام ومرن لعمليات دعم السلم


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 13 مايو 2023

دعا المغرب أمام مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي إلى توفير تمويل متوقع ومستدام ومرن لعمليات دعم السلم.

وأبرز السفير الممثل الدائم للمملكة لدى الاتحاد الإفريقي واللجنة الاقتصادية لإفريقيا، محمد عروشي، خلال الاجتماع الوزاري لمجلس السلم والأمن المنعقد أمس الجمعة بأديس أبابا، والذي خصص لتمويل عمليات الاتحاد الإفريقي لدعم السلم، أهمية هذا الموضوع الذي يأتي قبل أيام قليلة من نشر الأمين العام للأمم المتحدة تقريره حول تمويل عمليات دعم السلم، مشددا أيضا على الأهمية البالغة التي يوليها الاتحاد الإفريقي لهذه القضية، لاسيما بالنسبة لبعثات مثل "أتميس" بالصومال، التي تتطلب تعبئة عاجلة للموارد لضمان استدامتها وأداء مهامها على النحو السليم.

وقال عروشي إن المشاركة في جهود حفظ السلم، خاصة في إفريقيا، كانت في صلب السياسة الخارجية للمغرب منذ استقلاله.

وأشار إلى أن المغرب نفذ سياسة متضامنة ونشطة لصالح السلم والاستقرار في إفريقيا، من خلال المشاركة في عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، وكذا المساهمة البناءة في الجهود الأممية والإفريقية لتعزيز السلم من خلال الدبلوماسية الوقائية والوساطة والتسوية السلمية للنزاعات.

كما أبرز أن التزام المغرب على مستوى الأمم المتحدة يتماشى مع قناعته بأن الأمم المتحدة، ولا سيما مجلس الأمن، تظل المنظمة الدولية التي تتمتع بالاختصاص الحصري والشامل في قضايا حفظ وتعزيز السلم، وفقا لميثاق الأمم المتحدة.

وقال الدبلوماسي المغربي إن المملكة، وبالموازاة مع التزاماتها على مستوى الأمم المتحدة، لطالما دعمت الجهود التي يبذلها الاتحاد الإفريقي لتعزيز السلم والأمن والاستقرار في إفريقيا، في إطار الهندسة الإفريقية للسلم والأمن.

وذكر في هذا السياق بالرسالة التي وجهها الملك محمد السادس، إلى المشاركين في الاجتماع رفيع المستوى حول "العمل من أجل حفظ السلام"، المنعقد في نيويورك في 25 شتنبر 2018، والتي أكد فيها جلالته أنه "آن الأوان كي تقدم كافة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة الدعم اللازم والمناسب للاتحاد الإفريقي وللبلدان الإفريقية، بما يمكن هذه الشراكة من الوسائل الضرورية لبلوغ المدى المطلوب وتحقيق النجاعة المرجوة. إنه استثمار من أجل المستقبل، طالما أن استقرار العالم من استقرار إفريقيا".

وأكد عروشي أن المغرب يؤمن بضرورة تعزيز الشراكة بين الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي لدعم هياكل وآليات الوقاية من النزاعات والوساطة، لا سيما من خلال عمليات دعم السلم، بالنظر إلى دورها الأساسي في احتواء النزاعات والأزمات.

وأشار في هذا الصدد إلى أن المملكة تعتبر عمليات دعم السلم إحدى الآليات الأساسية لحفظ وتعزيز السلم في إفريقيا، في إطار احترام مقتضيات ميثاق الأمم المتحدة ذات الصلة، ولا سيما المادة 24 والفصل الثامن من هذا الميثاق الأممي.

وقال إن "حفظ وتعزيز السلم يعدان اختصاصين حصريين وشامليين للأمم المتحدة، ولا سيما مجلس الأمن، لذلك نعتقد أن الأمم المتحدة لها دور أساسي في ضمان التمويل المتوقع والثابت والمستدام لعمليات دعم السلم".

وأضاف عروشي أن المغرب يعتبر، وفقا للمبادئ التوجيهية لميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن 2320 (2016) و 2378 (2017)، أن الاتحاد الإفريقي يجب أن يحظى بإمكانية الولوج الفوري إلى المساهمات الإلزامية للأمم المتحدة من أجل سد فجوة تمويل عمليات دعم السلم.

وأشار إلى أنه إلى جانب التمويل الأممي، ترحب المملكة المغربية بتفعيل صندوق السلم، الذي سيمكن من تمويل إجراءات الاتحاد الإفريقي في مجال السلم والأمن.

وقال إن المغرب، الوفي بالتزامه بالتمويل المستدام لاتحادنا، والذي يعد من المساهمين من المستوى الأول في ميزانية الاتحاد الإفريقي، واصل مساهمته بانتظام وثبات في تمويل صندوق السلم، وذلك على الرغم من غياب أي توافق حول طرق تمويل هذه الآلية والظرفية الصعبة الناجمة عن الأزمات العالمية المتلاحقة.

وأبرز الدبلوماسي المغربي أنه في انتظار الانتهاء من المناقشات بين الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة، على أساس وثيقة التوافق التي اعتمدتها الدورة العادية السادسة والثلاثون لمؤتمر رؤساء دول الاتحاد الإفريقي في فبراير 2023، قدم المغرب توصيات لضمان تمويل متوقع بشكل أكبر و مستدام ومرن لعمليات دعم السلم.

دعا المغرب أمام مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي إلى توفير تمويل متوقع ومستدام ومرن لعمليات دعم السلم.

وأبرز السفير الممثل الدائم للمملكة لدى الاتحاد الإفريقي واللجنة الاقتصادية لإفريقيا، محمد عروشي، خلال الاجتماع الوزاري لمجلس السلم والأمن المنعقد أمس الجمعة بأديس أبابا، والذي خصص لتمويل عمليات الاتحاد الإفريقي لدعم السلم، أهمية هذا الموضوع الذي يأتي قبل أيام قليلة من نشر الأمين العام للأمم المتحدة تقريره حول تمويل عمليات دعم السلم، مشددا أيضا على الأهمية البالغة التي يوليها الاتحاد الإفريقي لهذه القضية، لاسيما بالنسبة لبعثات مثل "أتميس" بالصومال، التي تتطلب تعبئة عاجلة للموارد لضمان استدامتها وأداء مهامها على النحو السليم.

وقال عروشي إن المشاركة في جهود حفظ السلم، خاصة في إفريقيا، كانت في صلب السياسة الخارجية للمغرب منذ استقلاله.

وأشار إلى أن المغرب نفذ سياسة متضامنة ونشطة لصالح السلم والاستقرار في إفريقيا، من خلال المشاركة في عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، وكذا المساهمة البناءة في الجهود الأممية والإفريقية لتعزيز السلم من خلال الدبلوماسية الوقائية والوساطة والتسوية السلمية للنزاعات.

كما أبرز أن التزام المغرب على مستوى الأمم المتحدة يتماشى مع قناعته بأن الأمم المتحدة، ولا سيما مجلس الأمن، تظل المنظمة الدولية التي تتمتع بالاختصاص الحصري والشامل في قضايا حفظ وتعزيز السلم، وفقا لميثاق الأمم المتحدة.

وقال الدبلوماسي المغربي إن المملكة، وبالموازاة مع التزاماتها على مستوى الأمم المتحدة، لطالما دعمت الجهود التي يبذلها الاتحاد الإفريقي لتعزيز السلم والأمن والاستقرار في إفريقيا، في إطار الهندسة الإفريقية للسلم والأمن.

وذكر في هذا السياق بالرسالة التي وجهها الملك محمد السادس، إلى المشاركين في الاجتماع رفيع المستوى حول "العمل من أجل حفظ السلام"، المنعقد في نيويورك في 25 شتنبر 2018، والتي أكد فيها جلالته أنه "آن الأوان كي تقدم كافة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة الدعم اللازم والمناسب للاتحاد الإفريقي وللبلدان الإفريقية، بما يمكن هذه الشراكة من الوسائل الضرورية لبلوغ المدى المطلوب وتحقيق النجاعة المرجوة. إنه استثمار من أجل المستقبل، طالما أن استقرار العالم من استقرار إفريقيا".

وأكد عروشي أن المغرب يؤمن بضرورة تعزيز الشراكة بين الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي لدعم هياكل وآليات الوقاية من النزاعات والوساطة، لا سيما من خلال عمليات دعم السلم، بالنظر إلى دورها الأساسي في احتواء النزاعات والأزمات.

وأشار في هذا الصدد إلى أن المملكة تعتبر عمليات دعم السلم إحدى الآليات الأساسية لحفظ وتعزيز السلم في إفريقيا، في إطار احترام مقتضيات ميثاق الأمم المتحدة ذات الصلة، ولا سيما المادة 24 والفصل الثامن من هذا الميثاق الأممي.

وقال إن "حفظ وتعزيز السلم يعدان اختصاصين حصريين وشامليين للأمم المتحدة، ولا سيما مجلس الأمن، لذلك نعتقد أن الأمم المتحدة لها دور أساسي في ضمان التمويل المتوقع والثابت والمستدام لعمليات دعم السلم".

وأضاف عروشي أن المغرب يعتبر، وفقا للمبادئ التوجيهية لميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن 2320 (2016) و 2378 (2017)، أن الاتحاد الإفريقي يجب أن يحظى بإمكانية الولوج الفوري إلى المساهمات الإلزامية للأمم المتحدة من أجل سد فجوة تمويل عمليات دعم السلم.

وأشار إلى أنه إلى جانب التمويل الأممي، ترحب المملكة المغربية بتفعيل صندوق السلم، الذي سيمكن من تمويل إجراءات الاتحاد الإفريقي في مجال السلم والأمن.

وقال إن المغرب، الوفي بالتزامه بالتمويل المستدام لاتحادنا، والذي يعد من المساهمين من المستوى الأول في ميزانية الاتحاد الإفريقي، واصل مساهمته بانتظام وثبات في تمويل صندوق السلم، وذلك على الرغم من غياب أي توافق حول طرق تمويل هذه الآلية والظرفية الصعبة الناجمة عن الأزمات العالمية المتلاحقة.

وأبرز الدبلوماسي المغربي أنه في انتظار الانتهاء من المناقشات بين الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة، على أساس وثيقة التوافق التي اعتمدتها الدورة العادية السادسة والثلاثون لمؤتمر رؤساء دول الاتحاد الإفريقي في فبراير 2023، قدم المغرب توصيات لضمان تمويل متوقع بشكل أكبر و مستدام ومرن لعمليات دعم السلم.



اقرأ أيضاً
النواب يسائلون أخنوش بخصوص “إصلاح منظومة التعليم”
يعقد مجلس النواب، الاثنين المقبل، جلسة عمومية تخصص للأسئلة الشفهية الشهرية الموجهة إلى رئيس الحكومة حول السياسة العامة. وأوضح بلاغ للمجلس أن هذه الجلسة، التي تعقد طبقا لأحكام الفقرة الثالثة من الفصل 100 من الدستور ومقتضيات النظام الداخلي، ستنطلق على الساعة الثالثة بعد الزوال، وستتناول موضوع “إصلاح وتطوير المنظومة التعليمية”.
سياسة

محلل سياسي لكشـ24: قرار الطرد الجماعي لدبلوماسيين جزائريين رسالة حازمة من فرنسا لنظام العسكر
في خطوة غير مسبوقة، قررت السلطات الفرنسية تنفيذ عملية طرد جماعية في حق عدد من الدبلوماسيين الجزائريين الذين لا يتوفرون على تأشيرة دخول للأراضي الفرنسية، وذلك في سياق تصاعد التوترات بين البلدين. وفي هذا السياق، وصف الخبير في العلاقات الدولية والمحلل السياسي لحسن أقطيط، في تصريحه لكشـ24، الإجراء الفرنسي بأنه رد صارم على سياسة الابتزاز التي تنتهجها الجزائر، ورسالة واضحة بأن باريس لن تتراجع عن خياراتها السياسية والجيوسياسية في المنطقة. وأكد أقطيط أن هذه الخطوة تعكس تغيرا في المزاج العام لدى الطبقة السياسية الفرنسية، التي لم تعد تقبل بسياسات النظام العسكري الجزائري، مشيرا إلى أن الأزمة الدبلوماسية الحالية بين البلدين تتأرجح بين الفعل ورد الفعل، في غياب تام لأي رؤية استراتيجية لدى الجزائر لإدارة هذه الأزمة. وأضاف المحلل السياسي، أن النظام الجزائري يظهر عجزا واضحا في تحديد أهداف دبلوماسية على المدى القريب أو المتوسط، وهو ما يكشف، حسب تعبيره، غياب أفق للسياسة الخارجية الجزائرية، وانعدام أي مخرج منظور للأزمة، التي وصفها بأنها مأزق سياسي حقيقي يعيشه النظام الجزائري. وفي سياق تقييمه للأداء الدبلوماسي الجزائري، اعتبر أقطيط أن ما يجري يعكس تراكم خيبات وفشلا ذريعا في تدبير الملفات ذات البعد الدولي، خصوصا في ظل العزلة السياسية التي باتت تعاني منها الجزائر، سواء مع جيرانها أو حتى مع حلفائها التقليديين، مستشهدا بغياب الجزائر عن احتفالات الذكرى السنوية للانتصار على النازية في 09 ماي بموسكو، رغم علاقاتها الوثيقة سابقا مع روسيا. وتطرق أقطيط أيضا إلى تصريحات سابقة للرئيس الجزائري، الذي حمل نظيره الفرنسي مسؤولية مستقبل العلاقات بين البلدين، معتبرا أن ذلك لم يؤد إلا إلى مزيد من التصعيد وعودة الأزمة إلى مربعها الأول، بل وتفاقمها بعد الرد الفرنسي الصارم. ورأى الخبير في العلاقات الدولية، أن هذه الأزمة تشكل ضغطا داخليا كبيرا على النظام الجزائري، في ظل تزايد الريبة وسط الرأي العام الجزائري من أداء السلطة، لاسيما مع فتح جبهات أزمة متعددة مع الجيران والحلفاء على حد سواء، من فرنسا إلى روسيا.واختتم أقطيط تحليله بالإشارة إلى فشل الجزائر في محاكاة النموذج المغربي في تدبير الأزمات الدبلوماسية، موضحا أن المملكة المغربية نجحت في تحقيق مكاسب واختراقات استراتيجية بعد أزمات مماثلة مع دول كفرنسا وألمانيا وإسبانيا، لكنها خرجت بمكاسب كبيرة من هذه الازمات، في حين دخل النظام الجزائري، حسب وصفه، نفقا دبلوماسيا مسدودا.
سياسة

تحضيرات رفيعة المستوى لزيارة الملك محمد السادس إلى فرنسا
كشفت مجلة "أفريكا إنتليجنس"، عن استعدادات دبلوماسية عالية المستوى للزيارة الرسمية المرتقبة لجلالة الملك محمد السادس إلى فرنسا. وحسب المصدر ذاته، فقد بدأت القنوات الدبلوماسية بين البلدين في ربط اتصالات للتحضير لهذه الزيارة التاريخية. ووفقا للمصدر ذاته، فإن الزيارة الرسمية لجلالة الملك إلى باريس تأتي بعد سبعة أشهر من زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى المغرب، والتي تمت في أواخر أكتوبر 2024. وأعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال خطابه أمام مجلسي البرلمان، الثلاثاء 29 أكتوبر 2024، أنه وجه دعوة إلى الملك محمد السادس للقيام بزيارة دولة إلى فرنسا بمناسبة الذكرى السبعين لتوقيع اتفاق لاسيل-سانت كلو، الذي أنهى الحماية الفرنسية على المغرب. وأضاف الرئيس الفرنسي أن الملك محمد السادس قبل الدعوة، مؤكدا أنه سيتم إنشاء لجنة مشتركة لإعداد إطار استراتيجي جديد للعلاقات الثنائية بين البلدين، خاصة بعد الاعتراف الفرنسي الرسمي بمغربية الأقاليم الجنوبية للمملكة.
سياسة

الشرطة القضائية تستدعي عزيز غالي
وجهت الشرطة القضائية بولاية أمن الرباط، يوم الخميس 15 ماي 2025، استدعاءً إلى عزيز غالي، رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، للمثول أمام  فرقة محاربة الجريمة المرتبطة بالتكنولوجيا الحديثة، يوم الإثنين 19 ماي، وذلك في إطار "البحث الجاري تحت إشراف النيابة العامة"، وفق ما ورد في نص الاستدعاء. الاستدعاء الذي أُرسل لرئيس الجمعية، أوضح أنه يأتي استنادًا إلى المقتضيات القانونية المنصوص عليها في قانون المسطرة الجنائية، وبتكليف من رئيس فرقة محاربة الجريمة المرتبطة بالتكنولوجيات الحديثة بالرباط. ولم يعرف حتى الآن سبب هذا الاستدعاء. عزيز غالي سارع إلى نشر نسخة من الاستدعاء على صفحته الشخصية بموقع فايسبوك، مرفقًا إياها بتدوينة قال فيها: "استدعاء جديد في حسم الاستعداد للمؤتمر، يأتي هذا الاستدعاء، يوم الإثنين سأذهب، ربما آخر المهام كرئيس لخير جمعية أخرجت للناس"، ليختم تدوينته بعبارة جاء فيها:"الأيدي المرتعشة لا تضغط على الزناد".
سياسة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 16 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة