سياسة

المغرب يدخل في “توتر مكتوم” مع موريتانيا


كشـ24 | وكالة الأناضول نشر في: 9 ديسمبر 2019

ألقت تحركات لجبهة "البوليساريو" في موريتانيا بظلالها من جديد على العلاقات المغربية- الموريتانية، التي شهدت طيلة العقد الماضي حالة فتور؛ بسبب ارتباطات الجبهة بالنظام والقوى السياسية في نواكشوط.وفي الآونة الأخيرة، شهدت العلاقات بين الجارتين تحسنًا ملحوظًا، وزار المتحدث باسم الحكومة المغربية، حسن عبيابة، نواكشوط في الثاني من نونبر الماضي، وعقد لقاءات مع وزراء موريتانيين.وقال وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، في شتنبر 2018، إن "البلدين تحذوهما رغبة في ألا تبقى العلاقة بينهما في وضع استقرار (فقط)، بل يجب أن تتطور".وثمة نزاع بين المغرب و"البوليساريو" على الصحراء المغربية بدأ عام 1975، بعد إنهاء الاحتلال الإسباني وجوده في المنطقة، وتحول النزاع إلى صراع مسلح، استمر حتى 1991، ثم توقف بتوقيع اتفاق لوقف إطلاق النار، برعاية الأمم المتحدة.وتواصل "البوليساريو" تحركات على المستوى الإقليمي، لحشد الدعم لمؤتمرها الخامس عشر، بين 19 و23 دجنبر الحالي.وقادت تحركات "البوليساريو" ما يسمى وزير خارجيتها، محمد سالم ولد السالك، إلى لقاء مع الرئيس الموريتاني، محمد ولد الشيخ الغزواني، إضافة إلى زعماء أحزاب موريتانية، بينها حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية (تواصل- إسلامي) المعارض، الذي يرتبط بعلاقات وثيقة مع حزب "العدالة والتنمية (إسلامي)، قائد الائتلاف الحكومي بالمغرب. علاقات متقلبةوفق خالد شيات، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة محمد الأول في وجدة شرقي المغرب، فإن "مستوى العلاقات المغربية- الموريتانية متذبذب ومتقلب جدًا لاعتبارات موضوعية".وأرجع شيات ذلك، في حديث للأناضول، إلى أن "نواكشوط لا تبدي موقفًا ثابتًا من قضية الصحراء، وتريد أن تبقي الموقف متذبذبًا بين التجاذب الجزائري المغربي، وهو ما يشكل حجر الزاوية في الدبلوماسية الموريتانية، لأنها تعتقد أنها تربح أكثر مما لو تخندقت في أحد الجانبين".ويصر المغرب على أحقيته في إقليم الصحراء، ويقترح حكمًا ذاتيًا موسعًا تحت سيادته، بينما تدعو "البوليساريو" إلى استفتاء لتقرير مصير الإقليم، وهو طرح تدعمه الجزائر، التي تؤوي النازحين الفارين من الإقليم.وتابع شيات: "هذا الأمر تعزز على المستوى السياسي من خلال التأثير على الاتجاهات اليسارية، التي تميل إلى طرح البوليساريو، سواءً في موريتانيا أو في الجزائر، بل تعدى الأمر، وهو الملاحظ أخيرًا، إلى الأحزاب ذات المرجعية الإسلامية".واستقبل رئيس حزب "تواصل" (إسلامي)، محمد محمود ولد سيدي، في نواكشوط، ما يسمى وزير خارجية "البوليساريو"، القيادي في الجبهة، محمد سالم ولد السالك.وسلم "ولد السالك" لرئيس "تواصل" دعوة لحضور مؤتمر "البوليساريو" المقبل.وبينما التزمت الحكومة المغربية الصمت تجاه تحركات "البوليساريو" في موريتانيا، فإن حزب "العدالة والتنمية"، وصف خطوة استقبال حزب "تواصل" الموريتاني لـ"ولد السالك" بـ"الخاطئة".وأضاف "العدالة والتنمية"، في بيان، أن هذه "الخطوة لا تنسجم سياقيًا مع العلاقات التاريخية بين الحزبين، وتؤثر سلبًا عليها".ودعا قيادة حزب "تواصل" إلى "تصحيح ما ينبغي تصحيحه".ووصف الباحث الموريتاني، محمد المختار الشنقيطي، اللقاء بين "ولد سيدي" و"ولد السالك" بـ"الخطأ الفادح".وأضاف الشنقيطي، في تدوينة على حسابه بـ"فيسبوك" آنذاك، أنه: "ليس يليق بالإسلاميين الموريتانيين الإغراق في التكتيكات الحزبية (...) على حساب قضايا الأمة الاستراتيجية الكبرى".وزاد بقوله: "أما حق تقرير المصير الذي تلوح به البوليساريو ومناصروها فليس حقا مطلقا في القانون الدولي، بل هو مبدأ تقرَّر في صدر القرن العشرين لتسهيل تحديد الحدود بين دول العالم، وقد تراجع هذا المبدأ -باكتمال رسم الحدود بين الدول- لصالح مبدأ سيادة الدول وحوزتها الترابية".وشدد الشنقيطي على أنه "بمنطق المصلحة الوطنية الموريتانية المحضة، فمصلحة موريتانيا وأمنها في سد هذه الثغرة إلى الأبد باتفاق دول الإقليم على ضم الصحراء للمغرب نهائيا، وفك الاشتباك بين الجارتين الكبيرتين الجزائر والمغرب".ورأى أن الواقعية السياسية "تدل على أن قضية الصحراء حُسمت لصالح المغرب عسكريا ودبلوماسيا، وقد تراجعت عدد من الدول الأفريقية عن العلاقات مع البوليساريو". خياران أمام الرباطفي حقيقة الأمر فالمغرب، حسب شيات، "له خياران في التعامل مع المستجدات الأخيرة، الأول هو أن يصعد من الناحية الدبلوماسية، ويدخل بذلك في نفق جديد مع موريتانيا".واستدرك: "لكن هذا ليس في صالح السياسة الخارجية ولا في صالح انفتاحها الإفريقي خاصة، أما الخيار الثاني فهو التزام الصمت والتريث على الأقل في اتخاذ القرار، وهو ما يتخذه المغرب حتى الآن".ورأى أنه "غالبًا ما تفهم موريتانيا الصبر والصمت المغربي باعتباره ضعفًا.. للمغرب كما للجزائر آليات للضغط على هذه الدولة، وعليه استعمالها، خاصة على المستوى الاقتصادي". توطيد العلاقاتوصف نبيل الأندلوسي، نائب رئيس لجنة الخارجية بمجلس المستشارين المغربي (الغرفة الثانية بالبرلمان)، العلاقات المغربية- الموريتانية بأنها "علاقات تاريخية تتسم بترابط شعبي وثقافي تعززه القيم المشتركة بين شعبين جارين بسبب الانتماء الحضاري والمصالح الاستراتيجية المشتركة والجوار الجغرافي".وأضاف الأندلوسي للأناضول أن "هذا الترابط حاصل رغم بعض حالات خفوت العلاقات في الغالب بسبب القضية الوطنية الأولى بالنسبة للمغرب (الصحراء)، إلا أن الأصل هو حرص الدولتين على توطيد العلاقات الدبلوماسية والأخوية بينهما".وتابع أن "المبادلات التجارية بين الدولتين، التي فاقت 200 مليون دولار السنة الماضية، بالإمكان تقويتها أكثر بمنطق الاستفادة المتبادلة، وصيغة (رابح – رابح) التي باتت تميز العلاقات الاقتصادية المغربية الثنائية".وزاد بأن "العديد من شركات القطاع الخاص (المغربية) تنشط بشكل إيجابي في قطاعات عديدة استراتجية بموريتانيا، منها الاتصالات، والبنية التحتية، والصناعات المرتبطة بتحويل المنتجات السمكية".وشدد الأندلوسي على أن "العلاقات بين الدول المغاربية عمومًا، وليس فقط بين المغرب وموريتانيا، يمكن أن تخلق ثروة هائلة وتنعش اقتصاديات الدول الخمس (المغرب، الجزائر، ليبيا، موريتانيا وتونس)".وختم بأن هذه الدول "تضيع الكثير من مقدراتها وامكانياتها بسبب مشاكل سياسية مفتعلة غالبًا، ومنها مشكل الصحراء، وهو ما يحرم شعوب المنطقة حقها في التنمية والإستفادة من ثروات بلدانها".

ألقت تحركات لجبهة "البوليساريو" في موريتانيا بظلالها من جديد على العلاقات المغربية- الموريتانية، التي شهدت طيلة العقد الماضي حالة فتور؛ بسبب ارتباطات الجبهة بالنظام والقوى السياسية في نواكشوط.وفي الآونة الأخيرة، شهدت العلاقات بين الجارتين تحسنًا ملحوظًا، وزار المتحدث باسم الحكومة المغربية، حسن عبيابة، نواكشوط في الثاني من نونبر الماضي، وعقد لقاءات مع وزراء موريتانيين.وقال وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، في شتنبر 2018، إن "البلدين تحذوهما رغبة في ألا تبقى العلاقة بينهما في وضع استقرار (فقط)، بل يجب أن تتطور".وثمة نزاع بين المغرب و"البوليساريو" على الصحراء المغربية بدأ عام 1975، بعد إنهاء الاحتلال الإسباني وجوده في المنطقة، وتحول النزاع إلى صراع مسلح، استمر حتى 1991، ثم توقف بتوقيع اتفاق لوقف إطلاق النار، برعاية الأمم المتحدة.وتواصل "البوليساريو" تحركات على المستوى الإقليمي، لحشد الدعم لمؤتمرها الخامس عشر، بين 19 و23 دجنبر الحالي.وقادت تحركات "البوليساريو" ما يسمى وزير خارجيتها، محمد سالم ولد السالك، إلى لقاء مع الرئيس الموريتاني، محمد ولد الشيخ الغزواني، إضافة إلى زعماء أحزاب موريتانية، بينها حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية (تواصل- إسلامي) المعارض، الذي يرتبط بعلاقات وثيقة مع حزب "العدالة والتنمية (إسلامي)، قائد الائتلاف الحكومي بالمغرب. علاقات متقلبةوفق خالد شيات، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة محمد الأول في وجدة شرقي المغرب، فإن "مستوى العلاقات المغربية- الموريتانية متذبذب ومتقلب جدًا لاعتبارات موضوعية".وأرجع شيات ذلك، في حديث للأناضول، إلى أن "نواكشوط لا تبدي موقفًا ثابتًا من قضية الصحراء، وتريد أن تبقي الموقف متذبذبًا بين التجاذب الجزائري المغربي، وهو ما يشكل حجر الزاوية في الدبلوماسية الموريتانية، لأنها تعتقد أنها تربح أكثر مما لو تخندقت في أحد الجانبين".ويصر المغرب على أحقيته في إقليم الصحراء، ويقترح حكمًا ذاتيًا موسعًا تحت سيادته، بينما تدعو "البوليساريو" إلى استفتاء لتقرير مصير الإقليم، وهو طرح تدعمه الجزائر، التي تؤوي النازحين الفارين من الإقليم.وتابع شيات: "هذا الأمر تعزز على المستوى السياسي من خلال التأثير على الاتجاهات اليسارية، التي تميل إلى طرح البوليساريو، سواءً في موريتانيا أو في الجزائر، بل تعدى الأمر، وهو الملاحظ أخيرًا، إلى الأحزاب ذات المرجعية الإسلامية".واستقبل رئيس حزب "تواصل" (إسلامي)، محمد محمود ولد سيدي، في نواكشوط، ما يسمى وزير خارجية "البوليساريو"، القيادي في الجبهة، محمد سالم ولد السالك.وسلم "ولد السالك" لرئيس "تواصل" دعوة لحضور مؤتمر "البوليساريو" المقبل.وبينما التزمت الحكومة المغربية الصمت تجاه تحركات "البوليساريو" في موريتانيا، فإن حزب "العدالة والتنمية"، وصف خطوة استقبال حزب "تواصل" الموريتاني لـ"ولد السالك" بـ"الخاطئة".وأضاف "العدالة والتنمية"، في بيان، أن هذه "الخطوة لا تنسجم سياقيًا مع العلاقات التاريخية بين الحزبين، وتؤثر سلبًا عليها".ودعا قيادة حزب "تواصل" إلى "تصحيح ما ينبغي تصحيحه".ووصف الباحث الموريتاني، محمد المختار الشنقيطي، اللقاء بين "ولد سيدي" و"ولد السالك" بـ"الخطأ الفادح".وأضاف الشنقيطي، في تدوينة على حسابه بـ"فيسبوك" آنذاك، أنه: "ليس يليق بالإسلاميين الموريتانيين الإغراق في التكتيكات الحزبية (...) على حساب قضايا الأمة الاستراتيجية الكبرى".وزاد بقوله: "أما حق تقرير المصير الذي تلوح به البوليساريو ومناصروها فليس حقا مطلقا في القانون الدولي، بل هو مبدأ تقرَّر في صدر القرن العشرين لتسهيل تحديد الحدود بين دول العالم، وقد تراجع هذا المبدأ -باكتمال رسم الحدود بين الدول- لصالح مبدأ سيادة الدول وحوزتها الترابية".وشدد الشنقيطي على أنه "بمنطق المصلحة الوطنية الموريتانية المحضة، فمصلحة موريتانيا وأمنها في سد هذه الثغرة إلى الأبد باتفاق دول الإقليم على ضم الصحراء للمغرب نهائيا، وفك الاشتباك بين الجارتين الكبيرتين الجزائر والمغرب".ورأى أن الواقعية السياسية "تدل على أن قضية الصحراء حُسمت لصالح المغرب عسكريا ودبلوماسيا، وقد تراجعت عدد من الدول الأفريقية عن العلاقات مع البوليساريو". خياران أمام الرباطفي حقيقة الأمر فالمغرب، حسب شيات، "له خياران في التعامل مع المستجدات الأخيرة، الأول هو أن يصعد من الناحية الدبلوماسية، ويدخل بذلك في نفق جديد مع موريتانيا".واستدرك: "لكن هذا ليس في صالح السياسة الخارجية ولا في صالح انفتاحها الإفريقي خاصة، أما الخيار الثاني فهو التزام الصمت والتريث على الأقل في اتخاذ القرار، وهو ما يتخذه المغرب حتى الآن".ورأى أنه "غالبًا ما تفهم موريتانيا الصبر والصمت المغربي باعتباره ضعفًا.. للمغرب كما للجزائر آليات للضغط على هذه الدولة، وعليه استعمالها، خاصة على المستوى الاقتصادي". توطيد العلاقاتوصف نبيل الأندلوسي، نائب رئيس لجنة الخارجية بمجلس المستشارين المغربي (الغرفة الثانية بالبرلمان)، العلاقات المغربية- الموريتانية بأنها "علاقات تاريخية تتسم بترابط شعبي وثقافي تعززه القيم المشتركة بين شعبين جارين بسبب الانتماء الحضاري والمصالح الاستراتيجية المشتركة والجوار الجغرافي".وأضاف الأندلوسي للأناضول أن "هذا الترابط حاصل رغم بعض حالات خفوت العلاقات في الغالب بسبب القضية الوطنية الأولى بالنسبة للمغرب (الصحراء)، إلا أن الأصل هو حرص الدولتين على توطيد العلاقات الدبلوماسية والأخوية بينهما".وتابع أن "المبادلات التجارية بين الدولتين، التي فاقت 200 مليون دولار السنة الماضية، بالإمكان تقويتها أكثر بمنطق الاستفادة المتبادلة، وصيغة (رابح – رابح) التي باتت تميز العلاقات الاقتصادية المغربية الثنائية".وزاد بأن "العديد من شركات القطاع الخاص (المغربية) تنشط بشكل إيجابي في قطاعات عديدة استراتجية بموريتانيا، منها الاتصالات، والبنية التحتية، والصناعات المرتبطة بتحويل المنتجات السمكية".وشدد الأندلوسي على أن "العلاقات بين الدول المغاربية عمومًا، وليس فقط بين المغرب وموريتانيا، يمكن أن تخلق ثروة هائلة وتنعش اقتصاديات الدول الخمس (المغرب، الجزائر، ليبيا، موريتانيا وتونس)".وختم بأن هذه الدول "تضيع الكثير من مقدراتها وامكانياتها بسبب مشاكل سياسية مفتعلة غالبًا، ومنها مشكل الصحراء، وهو ما يحرم شعوب المنطقة حقها في التنمية والإستفادة من ثروات بلدانها".



اقرأ أيضاً
موريف لـكشـ24: الأمازيغية تستغل في الحملات الانتخابية وتُهمش في السياسات العمومية
رغم مرور أزيد من عقد على إقرار الطابع الرسمي للأمازيغية في دستور المملكة، لا تزال الأمازيغية تعيش على هامش السياسات العمومية، وسط تراجع ملحوظ في وتيرة تفعيل مقتضيات القانون التنظيمي رقم 26.16، وتنامي مظاهر التهميش الثقافي واللغوي، مقابل تصاعد خطاب استغلالي يختزل القضية الأمازيغية في شعارات انتخابية عابرة. وفي ظل هذا السياق، تتكاثر المؤشرات التي تؤكد تدهور وضع الأمازيغية، سواء على مستوى حضورها في الإعلام والتعليم والإدارة، أو من خلال غياب إرادة سياسية حقيقية لتأهيلها ضمن منطق العدالة اللغوية والهوياتية، كما تتقاطع هذه التراجعات مع تحديات اجتماعية واقتصادية تمس شرائح واسعة من المغاربة، في مقدمتها ضحايا الكوارث الطبيعية، والعاطلون عن العمل، وفئات متضررة من ضعف الخدمات العمومية واتساع الفوارق المجالية وفي هذا الصدد أكد علي موريف، عضو مجموعة الوفاء للبديل الأمازيغي، في تصريحه لموقع كشـ24، أن المجموعة تعقد اجتماعات دورية كل شهر أو شهرين لتدارس مختلف القضايا التي تهم الأمازيغية بشكل خاص، والسياسات العمومية ببلادنا بشكل عام، واعتبر أن الاجتماع الأخير، الذي تمخض عنه بيان المجموعة، شكل محطة لتسليط الضوء على عدد من الملفات الحيوية، وعلى رأسها ما وصفه بالتراجع التدريجي لأوضاع الأمازيغية، نتيجة تلكؤ القطاعات الحكومية في تنفيذ مقتضيات القانون التنظيمي رقم 26.16 المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية. وأضاف موريف، أن البيان تطرق أيضا إلى قضايا ذات طابع اجتماعي واقتصادي، من بينها أوضاع ضحايا زلزال الحوز، وتصاعد معدلات البطالة في صفوف الشباب والنساء، فضلا عن اتساع رقعة الفئات المتضررة من الوضع الاقتصادي الهش، ناهيك عن التراجع المقلق في مجال الحريات العامة، وارتفاع وتيرة التضييق على حرية التعبير والتنظيم والتجمع. وأعرب مصرحنا، عن أمل المجموعة في المساهمة في تأطير الدينامية الأمازيغية وتنظيمها، بما يضمن للأمازيغية موقعا متقدما ومستحقا داخل المؤسسات، سواء من الناحية الثقافية أو اللغوية أو الهوياتية، وأشار إلى أن الاستغلال السياسوي الضيق لملف الأمازيغية بدأ يطل مجددا مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية لسنة 2026، حيث تلجأ بعض التشكيلات الحزبية إلى دغدغة مشاعر المواطنين والمواطنات بشأن القضية، قبل أن تتخلى عنها فور انتهاء التصويت واستفادة مسؤوليها من مناصب المجالس المنتخبة محليا وجهويا ووطنيا. وانتقد موريف ازدواجية الخطاب لدى الأحزاب السياسية، التي تطلق مبادرات تحسيسية كل أسبوع حول الأمازيغية، في الوقت الذي تشارك فيه في تدبير الشأن العام، ولا تحقق أي مكسب فعلي أو تقدم ملموس في هذا الورش الحيوي، مشددا على أن مجموعة الوفاء للبديل الأمازيغي ستواصل اجتماعاتها وتتبعها الدقيق لمجريات الأمور، أملا في تحقيق مكاسب إضافية للقضية الأمازيغية، وتعزيز المسار الديمقراطي وحقوق الإنسان ببلادنا.
سياسة

خبير في شؤون الصحراء لـكشـ24: آن الأوان لتحرك مغربي حاسم بالأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي
في خطوة تعيد إلى الواجهة الجدل حول مواقف بعض دول أمريكا اللاتينية من قضية الصحراء المغربية، يسلط موقف الإكوادور الضوء مجددا على ظاهرة التذبذب السياسي والازدواجية الإيديولوجية في التعاطي مع ملف الوحدة الترابية للمملكة. وفي هذا السياق، قال الأستاذ أحمد نور الدين، الخبير في شؤون الصحراء والمحلل السياسي، إن اعتراف الإكوادور في الثمانينيات بما يسمى جمهورية تندوف الوهمية كان نتيجة تأثير مباشر للبروباغندا الجزائرية، التي نجحت آنذاك في تسويق قضية الصحراء لدول المعسكر الاشتراكي كجزء من الصراع ضد الإمبريالية الغربية، وأضاف أن الجزائر لا تزال إلى اليوم تتقن هذه الازدواجية في الخطاب، حيث توقع اتفاقيات تعاون استخباراتي وعسكري مع حلف الناتو، في الوقت الذي تتغنى فيه بخطاب مناهض للإمبريالية إلى جانب دول مثل فنزويلا وإيران. وأشار نور الدين في تصريحه لموقع كشـ24، إلى أن الجزائر لعبت كذلك على وتر استعمار إسبانيا للصحراء، فكانت تغازل مدريد بدعوتها لتحمل مسؤوليتها في المشروع الانفصالي، بينما كانت تستخدم شعارات الحرب الباردة لاستمالة دول أمريكا اللاتينية المنتمية للمعسكر الاشتراكي، وقال في هذا السياق: “للأسف، لازالت الجزائر تمارس هذا الخطاب المزدوج إلى اليوم، مستغلة علاقاتها مع بقايا الأنظمة اليسارية في أمريكا اللاتينية مثل نيكاراغوا والأوروغواي وغيرها”. وحمل المتحدث ذاته، جزءا من المسؤولية للديبلوماسية المغربية، قائلا: "إن هناك تقصيرا مزدوجا تتحمله وزارة الخارجية والأحزاب اليسارية المغربية، التي لم تبلور استراتيجية طويلة المدى لفضح وتفكيك ازدواجية الخطاب الجزائري”. وفيما يخص موقف الإكوادور، أوضح نور الدين أن هذه الدولة سبق لها أن سحبت اعترافها بما يسمى جمهورية تندوف الوهمية مرتين، لكن مواقفها تظل رهينة للعبة التناوب السياسي بين اليسار واليمين، أو خاضعة لمنطق الابتزاز السياسي وشراء الذمم، الذي تمارسه الجزائر باستخدام عائدات البترول والغاز. وشدد نور الدين على أن الترحيب بأي موقف داعم للوحدة الترابية للمملكة لا يجب أن يحجب الحاجة إلى معالجة جذرية للمشكل، داعيا إلى تحرك حاسم داخل اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، وقال: “يجب تعبئة الدبلوماسية المغربية لتقديم مشروع قرار يعترف بمغربية الصحراء، وإسقاط أي مشروع مضاد تتقدم به الجزائر، بذلك، سيطوى الملف نهائيا داخل جميع أجهزة الأمم المتحدة، بما فيها مجلس الأمن”. كما جدد مصرحنا دعوته إلى تحرك مماثل داخل الاتحاد الإفريقي لطرد الكيان الوهمي، مؤكدا أنه لا تتوفر فيه شروط العضوية، وقد تم إقحامه في المنظمة الإفريقية في تناقض صارخ مع الفصل الرابع من ميثاقها آنذاك، وأضاف أن هذا التحرك داخل الاتحاد الإفريقي سيكون بمثابة تسخينات سياسية لقياس التحالفات المغربية استعدادا للحسم الأممي في اللجنة الرابعة. وختم نور الدين تصريحه بالقول “لم يعد مقبولا أن تصوت الخارجية المغربية دون تحفظ على القرار الذي تتقدم به الجزائر كل سنة داخل اللجنة الرابعة، ولا أن تجلس على نفس الطاولة مع كيان يدعي تمثيل جزء من التراب الوطني داخل الاتحاد الإفريقي”.
سياسة

إعادة فتح السفارة المغربية بدمشق بعد إغلاق دام 13 سنة
تنفيذا للتعليمات الملكية، تم يوم الأحد الماضي، إعادة فتح سفارة المملكة المغربية بدمشق واستئناف العمل بمختلف مصالحها الإدارية بكامل جاهزيتها وبكل أطقمها الإدارية. وكان الملك محمد السادس قد أعلن في الخطاب الذي وجهه إلى القمة الرابعة والثلاثين لجامعة الدول العربية، التي انعقدت يوم 17 ماي الفارط ببغداد، عن قرار المملكة إعادة فتح سفارتها بدمشق، التي تم إغلاقها سنة 2012، مؤكدا أن القرار “سيساهم في فتح آفاق أوسع للعلاقات الثنائية التاريخية بين بلدينا وشعبينا الشقيقين.” كما جدد الملك، بهذه المناسبة، التأكيد على موقف المملكة الثابت بخصوص سوريا، والذي جاء في برقيته للرئيس أحمد الشرع، والمتمثل في دعم ومساندة الشعب السوري لتحقيق تطلعاته إلى الحرية والأمن والاستقرار، والحفاظ على الوحدة الترابية لسوريا وسيادتها الوطنية. وكان وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني قد أعرب ، في نفس اليوم، عن شكر وامتنان بلاده لقرار الملك محمد السادس إعادة فتح سفارة المملكة المغربية بدمشق. يشار إلى أن إعادة فتح السفارة تمّت في مقرها السابق، وذلك ريثما تُستكمل الإجراءات الإدارية وأشغال التهيئة الضرورية لنقلها إلى مقر جديد يستجيب للدينامية الجديدة التي تعرفها العلاقات المغربية – السورية.
سياسة

صفقة بـ5 ملايير “تفشل” في تطوير منصة الضمان الاجتماعي وبرلمانية تطالب بفتح تحقيق
دعت البرلمانية فاطمة التامني، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، إلى تقديم توضيحات بشأن صفقة بخمسة ملايير لتطوير منصة الضمان الاجتماعي، لكن بدون نجاعة.وأشارت البرلمانية عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، إلى أنه في ظل التسريبات الخطيرة للبيانات الشخصية والتي لم يترتب عنها أي محاسبة للمسؤولين، وفي وقت تم فيه إبرام صفقة جديدة بقيمة 5,3 مليار سنتيم مع شركة خاصة لتطوير المنصة، نهاية السنة الماضية، فإن التطبيق فشل في ترجمة وعود الضمان الاجتماعي لكافة المنخرطين فيه.وتساءلت، في هذا الصدد، عن الأسباب الحقيقية وراء العجز الكبير في أداء هذه المنصة، ودعت إلى الكشف عن الإجراءات العاجلة التي سيتم اتخاذها لإصلاح الخلل الحالي، كما دعت إلى محاسبة المسؤولين عن تسريب بيانات المواطنين.
سياسة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 10 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة