التعليقات مغلقة لهذا المنشور
سياسة
المغرب يحظى بصفة عضو ملاحظ لدى الجمعية البرلمانية لرابطة دول جنوب شرق آسيا
نشر في: 10 سبتمبر 2020
اختمت اليوم الخميس أشغال الدورة الواحدة والأربعون للجمعية البرلمانية لرابطة دول جنوب شرق آسيا "آسيان"، التي انعقدت بالعاصمة الفيتنامية هانوي عبر تقنية التناظر المرئي، بالإعلان عن قبول عضوية مجلس النواب كعضو ملاحظ داخل هيئات الجمعية.وحسب بلاغ لمجلس النواب فإن الإعلان عن قبول المؤسسة التشريعية داخل هيئات الجمعية البرلمانية لرابطة دول جنوب شرق آسيا "آسيان" يشكل " إنجازا غير مسبوق باعتبار البرلمان المغربي أول برلمان إفريقي يحظى بعضوية هيئة برلمانية آسيوية ".وأبرز المصدر ذاته، أن هذا الحدث حظي بترحيب الدول الأعضاء، الذين ثمنوا انضمام مجلس النواب المغربي لهذا التجمع وانفتاحه على المنظمات البرلمانية المتعددة الأطراف، وسعيه إلى مد جسور التعاون مع برلمانات دول جنوب شرق آسيا على الخصوص.وفي كلمة بالمناسبة، عبر الحبيب المالكي، رئيس مجلس النواب، عن اقتناعه الراسخ بأهمية التعاون البرلماني، وخاصة بين برلمانات بلدان الجنوب، مشددا على أن عضوية المجلس في الجمعية البرلمانية لرابطة دول جنوب شرق آسيا ستكون مفيدة للمنطقتين الجيوسياسيتين.وذكر، في هذا الصدد، بالدور الريادي للمغرب في إفريقيا، تحت القيادة الحكيمة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، ومواكبة مجلس النواب لجهود تعزيز التعاون جنوب-جنوب والعمل على تحقيق التنمية المشتركة.وأوضح المالكي أن تعزيز التقارب البرلماني مع دول منطقة الآسيان، يعكس الإرادة القوية للمملكة المغربية في فتح آفاق جديدة للتعاون، وتتويجا للمسار الذي بدأه المغرب سنة 2016 عبر التوقيع على معاهدة الصداقة والتعاون مع رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، وتوقيع سفارة الرباط بتايلاند على مذكرة تفاهم مع مفوضية "نهر الميكونج"، التي تضم شركاء مثل الصين، ودولا أعضاء بينها كمبوديا ولاوس وتايلاند وفيتنام وميانمار، والتي تعتبر واحدة من أكبر التجمعات الاقتصادية والسياسية بجنوب شرق آسيا، والتي بموجبها أصبح المغرب أول بلد إفريقي وعربي يحصل على وضع شريك مع هذه المنظمة.وكان الحبيب المالكي، حسب البلاغ، قد تقدم بطلب انضمام مجلس النواب كعضو ملاحظ بالجمعية البرلمانية لرابطة دول جنوب شرق آسيا سنة 2018 على هامش مشاركته في أشغال الدورة الـ39 للجمعية.وجدد هذا الطلب بصفة رسمية السنة الفارطة في الدورة الأربعين للجمعية البرلمانية لدول "آسيان" بالعاصمة التايلاندية بانكوك، حيث أكد بالمناسبة على المكانة التي تتبوأها الجمعية كإطار برلماني هام ودعامة أساسية لتعزيز التعاون البرلماني بين دول المنطقة، معبرا في الوقت ذاته عن تطلع المغرب إلى تقوية التعاون المؤسساتي مع هذه المنظمة، والتي تجمعه مع أعضائها علاقات عريقة ومتميزة.جدير بالذكر أن رابطة دول جنوب شرق آسيا المعروفة اختصارا بـ "آسيان"، هي بمثابة تجمع اقتصادي - سياسي تأسس سنة 1967، ويضم 10 دول هي، إندونيسيا وسنغافورة وماليزيا وفيتنام وتايلاند وميانمار والفلبين وبروناي ولاوس وكمبوديا.ويهدف هذا التجمع إلى تسريع النمو الاقتصادي وتحقيق التقدم الاجتماعي والتنمية الثقافية في جنوب شرق آسيا، فضلا عن إقامة منطقة تجارة حرة بين الدول الأعضاء.
اختمت اليوم الخميس أشغال الدورة الواحدة والأربعون للجمعية البرلمانية لرابطة دول جنوب شرق آسيا "آسيان"، التي انعقدت بالعاصمة الفيتنامية هانوي عبر تقنية التناظر المرئي، بالإعلان عن قبول عضوية مجلس النواب كعضو ملاحظ داخل هيئات الجمعية.وحسب بلاغ لمجلس النواب فإن الإعلان عن قبول المؤسسة التشريعية داخل هيئات الجمعية البرلمانية لرابطة دول جنوب شرق آسيا "آسيان" يشكل " إنجازا غير مسبوق باعتبار البرلمان المغربي أول برلمان إفريقي يحظى بعضوية هيئة برلمانية آسيوية ".وأبرز المصدر ذاته، أن هذا الحدث حظي بترحيب الدول الأعضاء، الذين ثمنوا انضمام مجلس النواب المغربي لهذا التجمع وانفتاحه على المنظمات البرلمانية المتعددة الأطراف، وسعيه إلى مد جسور التعاون مع برلمانات دول جنوب شرق آسيا على الخصوص.وفي كلمة بالمناسبة، عبر الحبيب المالكي، رئيس مجلس النواب، عن اقتناعه الراسخ بأهمية التعاون البرلماني، وخاصة بين برلمانات بلدان الجنوب، مشددا على أن عضوية المجلس في الجمعية البرلمانية لرابطة دول جنوب شرق آسيا ستكون مفيدة للمنطقتين الجيوسياسيتين.وذكر، في هذا الصدد، بالدور الريادي للمغرب في إفريقيا، تحت القيادة الحكيمة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، ومواكبة مجلس النواب لجهود تعزيز التعاون جنوب-جنوب والعمل على تحقيق التنمية المشتركة.وأوضح المالكي أن تعزيز التقارب البرلماني مع دول منطقة الآسيان، يعكس الإرادة القوية للمملكة المغربية في فتح آفاق جديدة للتعاون، وتتويجا للمسار الذي بدأه المغرب سنة 2016 عبر التوقيع على معاهدة الصداقة والتعاون مع رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، وتوقيع سفارة الرباط بتايلاند على مذكرة تفاهم مع مفوضية "نهر الميكونج"، التي تضم شركاء مثل الصين، ودولا أعضاء بينها كمبوديا ولاوس وتايلاند وفيتنام وميانمار، والتي تعتبر واحدة من أكبر التجمعات الاقتصادية والسياسية بجنوب شرق آسيا، والتي بموجبها أصبح المغرب أول بلد إفريقي وعربي يحصل على وضع شريك مع هذه المنظمة.وكان الحبيب المالكي، حسب البلاغ، قد تقدم بطلب انضمام مجلس النواب كعضو ملاحظ بالجمعية البرلمانية لرابطة دول جنوب شرق آسيا سنة 2018 على هامش مشاركته في أشغال الدورة الـ39 للجمعية.وجدد هذا الطلب بصفة رسمية السنة الفارطة في الدورة الأربعين للجمعية البرلمانية لدول "آسيان" بالعاصمة التايلاندية بانكوك، حيث أكد بالمناسبة على المكانة التي تتبوأها الجمعية كإطار برلماني هام ودعامة أساسية لتعزيز التعاون البرلماني بين دول المنطقة، معبرا في الوقت ذاته عن تطلع المغرب إلى تقوية التعاون المؤسساتي مع هذه المنظمة، والتي تجمعه مع أعضائها علاقات عريقة ومتميزة.جدير بالذكر أن رابطة دول جنوب شرق آسيا المعروفة اختصارا بـ "آسيان"، هي بمثابة تجمع اقتصادي - سياسي تأسس سنة 1967، ويضم 10 دول هي، إندونيسيا وسنغافورة وماليزيا وفيتنام وتايلاند وميانمار والفلبين وبروناي ولاوس وكمبوديا.ويهدف هذا التجمع إلى تسريع النمو الاقتصادي وتحقيق التقدم الاجتماعي والتنمية الثقافية في جنوب شرق آسيا، فضلا عن إقامة منطقة تجارة حرة بين الدول الأعضاء.
ملصقات
