تتولى المملكة المغربية، اعتبارا من يومه السبت فاتح مارس، رئاسة مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي، وهي رئاسة تندرج في إطار استمرارية التزامات المملكة من أجل إفريقيا تنعم بالسلام والاستقرار والازدهار.

ويترأس المغرب هذه الهيئة الرئيسية للمنظمة الإفريقية، للمرة الرابعة بعد فبراير 2024 وأكتوبر 2022 وشتنبر 2019، وهو ما يشكل تتويجا لجهود الدبلوماسية المغربية على مستوى القارة تحت القيادة المتبصرة للملك محمد السادس.

وعلى غرار المرات السابقة، ستسترشد رئاسة المغرب لمجلس السلم والأمن لشهر مارس بالرؤية الملكية للعمل الإفريقي المشترك، والتي تضع القضايا النبيلة لإفريقيا والمصالح الحيوية للمواطن الإفريقي في صلب الأجندة الإفريقية.

وتأتي الرئاسة المغربية لهذه الهيئة التقريرية للاتحاد الإفريقي في سياق تواجه فيه إفريقيا تحديات أمنية متنامية، تفاقمت بسبب الجفاف والأوبئة وانتشار التطرف العنيف بالقارة، ،هو ما يتطلب استجابات مبتكرة وشاملة في إطار المقاربة القائمة على الارتباط بين السلم والأمن والتنمية، التي أقرها إعلان طنجة، الذي اعتمده رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي في فبراير 2023.

وستتميز الرئاسة المغربية لشهر مارس بمناقشة عدة قضايا ومواضيع ذات أهمية كبرى للقارة، من بينها «التغير المناخي: تحديات السلم والأمن في إفريقيا»، و »القضاء على التطرف كرافعة لمكافحة التطرف العنيف في إفريقيا »، وأجندة « المرأة والسلام والأمن في إفريقيا ».

كما سيعقد مجلس السلم والأمن، تحت رئاسة المغرب، مشاورات غير رسمية مع كل من بوركينا فاسو والغابون وغينيا ومالي والنيجر والسودان بهدف تسريع عودة هذه البلدان إلى المؤسسة الإفريقية.

علاوة على ذلك، من المقرر عقد اجتماع وزاري حول « الذكاء الاصطناعي وتأثيره على السلم والأمن والحكامة في إفريقيا » خلال هذه الرئاسة، وهو الموضوع الذي سيبحثه مجلس السلم والأمن لأول مرة بمبادرة من المغرب.

يذكر أن المغرب يتولى رئاسة مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي للمرة الثالثة خلال ولايته الثانية من ثلاث سنوات 2022-2025 (أكتوبر 2022، فبراير 2024، مارس 2025).

وسبق للمملكة أن ترأست هذه الهيئة في شتنبر 2019 خلال ولايتها الأولى في هذا المجلس (2018-2020)

وفي فبراير 2024، ركزت رئاسة المغرب لمجلس السلم والأمن على تعزيز الحوار والتعاون في إفريقيا، والمقاربة متعددة الأبعاد لحفظ السلم، وتعزيز التعاون القاري والدولي، والقضايا الإنسانية، وتقاسم التجربة المغربية.

وشدد السفير الممثل الدائم للمملكة لدى الاتحاد الإفريقي واللجنة الاقتصادية لإفريقيا، محمد عروشي، على أن «المغرب عزز، خلال رئاسته لمجلس السلم والأمن، مكانته كرائد إفريقي ملتزم بالسلم والأمن والتنمية المستدامة، مؤكدا على أهمية مبادئ الحوار وحسن الجوار والدبلوماسية الوقائية واحترام سيادة الدول ووحدتها الترابية مع الجمع بين الحكمة الدبلوماسية والابتكار بهدف المساهمة في بناء مستقبل أكثر استقرارا وازدهارا لإفريقيا».

وتميزت الرئاسة المغربية لمجلس السلم والأمن لشهر أكتوبر 2022 بعقد عدة اجتماعات تتعلق بمواضيع راهنة ذات أهمية جوهرية للقارة الإفريقية.

ويتعلق الأمر باجتماعين وزاريين، ركز الأول على موضوع التنمية والقضاء على التطرف كوسيلة لمكافحة الإرهاب والتطرف العنيف، فيما تناول الاجتماع الوزاري الثاني تغير المناخ والسلم والأمن: تعزيز المقاومة والتكيف من أجل الأمن الغذائي في الدول الجزرية الإفريقية.

وعلاوة على هذين الاجتماعين، تميزت الرئاسة المغربية بإجراءات تهم الوضع الأمني المقلق في إفريقيا، ومكافحة الإرهاب، مع تسليط الضوء على المقاربة الشاملة والمندمجة للمغرب في هذا المجال، وفقا للتوجيهات السامية للملك محمد السادس، إضافة إلى مواصلة تفعيل مبادرات " كوب 22 " بخصوص التغير المناخي والأمن الغذائي.

كما احتضن المغرب، خلال رئاسته للمجلس، في الفترة الممتدة من 25 إلى27 أكتوبر 2022 بطنجة أول مؤتمر سياسي للاتحاد الإفريقي حول « تعزيز الارتباط بين السلم والأمن والتنمية، آفاق تكامل إقليمي ».

وقد أصبحت هذه المقاربة الشاملة مرجعا مؤكدا في تدبير قضايا السلم والأمن والتنمية في القارة.

ووفقا للرؤية الملكية، يظل المغرب ملتزما بالعمل الإفريقي المشترك خدمة للقضايا النبيلة لإفريقيا وللمصالح الحيوية لمواطنيها في مجالات السلم والأمن والتنمية.