بِأربع نقط، تقدّمَ المغربُ في مؤشر الديمقراطية في العالم، الذي تصدره المؤسسة البريطانية " The Économiste Intelligence Unit"، إذْ تقدّمَ من الرتبة 100، حيثُ صُنّفَ في سنة 2018، إلى الرتبة 96، خلال سنة 2019، بحسبَ تصنيف مؤشّر المؤسسة البريطانية، الذي شملَ 167 دولة.

وجاء المغرب وفق التقرير ذاته في المرتبة الثانية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (مينا) خلف تونس صاحبة المركز 53 عالميا، فيما جاءت لبنان ثالثة وفي المركز 106 عالميا، ثم الجزائر في المركز 113 على الصعيد العالمي، فالأردن في المرتبة 114 عالميا.

ويعتمد التقرير على 60 مؤشرا ترتكز أساسا على خمس فئات رئيسية، وهي: العملية الانتخابية والتعددية، والأداء الحكومي، والمشاركة السياسية، والثقافة السياسية، والحريات المدنية، ويصنف أنظمة الحكم على أساس أربعة أنواع وهي: أنظمة ذات ديمقراطية كاملة، وأنظمة ذات ديمقراطية معيبة، وأنظمة ذات ديمقراطية هجينة، وأنظمة ذات ديمقراطية استبدادية.

ففيما يتعلّق بالعملية الانتخابية والتعددية، حصلَ المغرب على نقطة 5.10 من 10، مقابل 4.99 سنة 2018، وهو ما وضعه في خانة "الأنظمة الهجينة"، ما يعني أن النظام السياسي يعتمد إجراء انتخابات كأحد مظاهر الديمقراطية.

غير أن هذا الأمر، لم يمنع معدي التقرير من التأكيد على أن المغرب سجل تقدما ملحوظا منذ سنة 2006، إذ حصل على 3.9 من أصل 10 قبل 12 سنة، لترتفع هذه النقاط من 4.07 في عام 2012 إلى 4.77 في عام 2016 وصولا إلى 5.10 في تصنيف سنة 2019.

ووفقا لمعطيات المصدر ذاته، حلت النرويج في المرتبة الأولى عالميا، متبوعة بإيسلندا، ثم السويد، فيما جاءت نيوزيلندا رابعة، وحلت فلندا خامسة، وبخصوص ذيل الترتيب، فقد كانت المرتبة الأخيرة من نصيب نظام كوريا الشمالية، وقبلها كل من جمهورية الكونغو الديمقراطية، وجمهورية إفريقيا الوسطى وسوريا والتشاد، على التوالي.