قال وزير الاتصال، الناطق الرسمي بإسم الحكومة، مصطفى الخلفي، إن المغرب "سجل تقدما مهما في مؤشر إدراك الرشوة لسنة 2014 والصادر عن منظمة ترانسبرانسي الدولية"، من الرتبة 91 على 177 دولة سنة 2013، إلى الرتبة 80 على 175 دولة سنة 2014.

وأشار الخلفي، إلى أن التقرير الصادر عن منظمة الشفافية الدولية، تهو "تقييم صادر عن ست وكالات متخصصة، وتطور مهم وبداية على طريق التحسن الكلي لموقع المغرب في محاربة الرشوة وذلك بعد سنوات من التراجع، حيث كان سنة 2012 في الرتبة 88".

وأضاف أن الإجراءات الحكومية المتخذة، "ساهمت في السير نحو هذا التحسن في محاربة الفساد والرشوة، إذ يتم إعمال الإحالة التلقائية لجميع ملفات الجرائم المالية المقدمة من طرف المجلس الأعلى للحسابات على القضاء، وكذا قيام وزارة العدل والحريات بدراسة تقارير المجلس الأعلى للحسابات من طرف لجنة مختصة بالوزارة وإحالة بعضها على النيابة العامة بحسب خلاصة الدراسة".