مجتمع

المغرب يتجه نحو التقليص الدائم لظاهرة الكلاب الضالة


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 25 أغسطس 2024

وعيا منه بتعقيد ظاهرة الكلاب والقطط الضالة، شرع المغرب في مكافحة هذه الإشكالية من خلال جهود ترمي إلى تعزيز الخدمات العمومية ذات الصلة بالوقاية الصحية والصحة العامة.

ومن أجل الاستجابة لطموحات وانتظارات المواطنين، عززت وزارة الداخلية، عبر المديرية العامة للجماعات الترابية، تحركها في المجال من خلال الرفع من الدعم القانوني والمالي والتقني للجماعات الترابية.

وفي هذا الصدد، أفاد رئيس قسم حفظ الصحة والمساحات الخضراء بمديرية المرافق العمومية المحلية بوزارة الداخلية، محمد الروداني، بأن الوزارة دعمت الجماعات سنويا لاقتناء مركبات مجهزة بالأقفاص ومعدات جمع الحيوانات، بميزانية تقارب 70 مليون درهم على مدى الأعوام الخمسة الماضية.

وأوضح الروداني في تصريح للصحافة، أنه بموجب اتفاقية شراكة موقعة سنة 2019 بين كل من المديرية العامة للجماعات الترابية ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية والهيئة الوطنية للبياطرة، يتم جمع الكلاب الضالة في مستوصفات متخصصة وتعقيمها للحد من تكاثرها، وتطعيمها ضد السعار، بالإضافة إلى علاجها من الطفيليات، ثم تتم إعادتها إلى وسطها حيث ترعرعت بعد التعرف عليه، وذلك في احترام تام للرفق بالحيوان.

من جانبه، أكد رئيس الجمعية الوطنية لحماية الحيوانات والبيئة، المكلف بإدارة مستوصف الحيوانات بجهة الرباط-سلا-القنيطرة الكائن بعمالة سلا والممتد على مساحة هكتار واحد، يوسف الحر، بأن هذه البنية تتوافق مع المعايير الدولية لحماية الحيوان، كما هي محددة من قبل منظمة الصحة العالمية والمنظمة العالمية لصحة الحيوان.

وأوضح الحر، في تصريح للصحافة بمناسبة زيارة لمستوصف الحيوانات الجهوي، أن هذا الأخير الذي ينشط على مستوى جماعات الرباط وسلا وتمارة، يعتمد تقنية (تي إن إر) التي تتمثل في جمع الكلاب الضالة، ومن ثم معالجتها (تطعيمها وتعقيمها) وإعادتها إلى بيئتها الأصلية.

وأضاف أن من شأن هذه المقاربة أن تساعد على مراقبة أعداد الحيوانات الضالة مع ضمان السلامة العمومية، مشيرا إلى أن هذه المراقبة يتم تأمينها من خلال نظام معلوماتي يضمن الإدارة الفعالة طوال العملية.

وأبرز الحر أنه من أجل تسريع تعميم هذه التجربة على المستوى الوطني، رصدت وزارة الداخلية، إلى غاية متم يوليوز 2024، نحو 80 مليون درهم مخصصة للجماعات للقيام، في إطار تشاركي، ببناء وتجهيز مآوي مماثلة وبمعايير معترف بها في المجال، لاسيما في وجدة وطنجة وإفران وسيدي سليمان والقنيطرة والخميسات وسلا والرباط وتمارة وبني ملال وأكادير ومراكش والدار البيضاء، مبرزا أن مشاريع أخرى مماثلة توجد قيد الدراسة.

وأشار إلى أن الوزارة بصدد تنفيذ برنامج يهدف إلى إحداث 130 مكتبا جماعيا لحفظ الصحة في إطار تجمعات الجماعات الترابية، بغلاف مالي إجمالي يبلغ مليار و40 مليون درهم.

وأبرز أنه بمجرد الانتهاء من هذا البرنامج في أفق سنة 2025، ستصل نسبة التغطية الوطنية بهذه الخدمة الحيوية إلى نحو مائة بالمائة، مقابل 18 بالمائة فقط في سنة 2018، لافتا إلى أن تدبير ظاهرة الكلاب والقطط الضالة وكذا مكافحة السعار، يشكلان الركيزتين الأساسيتين لهذا البرنامج.

وسيتوفر كل مكتب جماعي لحفظ الصحة من هذه التجمعات على طبيبين اثنين، وممرضَين، وتقنيين في مجال الصحة، فضلا عن طبيب بيطري مسؤول عن إدارة المستوصف والإشراف على عمليات التعقيم الحيوانات التي يتم جمعها.

وأكد الروداني أن الوزارة، وفي ظل غياب معطيات دقيقة حول أعداد الكلاب الضالة بالمغرب، وقعت، مؤخرا، اتفاقية شراكة مع معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة لإجراء إحصاء لعدد هذه الحيوانات، بالإضافة إلى توفير لقاحات عن طريق الفم.

كما أنه بموجب الاتفاقية الموقعة سنة 2018 مع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية الهادفة إلى تقريب الخدمات الطبية من المواطنين، خاصة في المناطق القروية، تخصص الوزارة 40 مليون درهم سنويا لاقتناء اللقاحات والأمصال المضادة للسعار من معهد باستور لفائدة 556 مركزا صحيا تابعا لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية.

وفي هذا الإطار، أوضح الروداني، أن هذا المبلغ يضاف إلى مبلغ 40 مليون درهم تخصصه الجماعات سنويا لاقتناء هذه المنتجات الحيوية التي يتم إتاحتها لمراكز مكافحة السعار التابعة لها.

وأشار إلى أن الوزارة، من أجل تحسين شروط النظافة وحفظ الصحة، تدعم الجماعات في إنشاء وتجهيز وتحديث مجازر اللحوم الحمراء والأسواق الأسبوعية ومطارح النفايات التي تعتبر مصدرا لتغذية الحيوانات الضالة.

وخلص الروداني إلى أنه على المستوى التشريعي، تم إعداد مشروع مرسوم تطبيقا للقانون رقم 56.12 المتعلق بالوقاية وحماية الأشخاص من أخطار الكلاب، والذي يتضمن عدة إجراءات لتحسين تدبير ظاهرة الكلاب الضالة، مع احترام مبدأ الرفق بالحيوان.

وعيا منه بتعقيد ظاهرة الكلاب والقطط الضالة، شرع المغرب في مكافحة هذه الإشكالية من خلال جهود ترمي إلى تعزيز الخدمات العمومية ذات الصلة بالوقاية الصحية والصحة العامة.

ومن أجل الاستجابة لطموحات وانتظارات المواطنين، عززت وزارة الداخلية، عبر المديرية العامة للجماعات الترابية، تحركها في المجال من خلال الرفع من الدعم القانوني والمالي والتقني للجماعات الترابية.

وفي هذا الصدد، أفاد رئيس قسم حفظ الصحة والمساحات الخضراء بمديرية المرافق العمومية المحلية بوزارة الداخلية، محمد الروداني، بأن الوزارة دعمت الجماعات سنويا لاقتناء مركبات مجهزة بالأقفاص ومعدات جمع الحيوانات، بميزانية تقارب 70 مليون درهم على مدى الأعوام الخمسة الماضية.

وأوضح الروداني في تصريح للصحافة، أنه بموجب اتفاقية شراكة موقعة سنة 2019 بين كل من المديرية العامة للجماعات الترابية ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية والهيئة الوطنية للبياطرة، يتم جمع الكلاب الضالة في مستوصفات متخصصة وتعقيمها للحد من تكاثرها، وتطعيمها ضد السعار، بالإضافة إلى علاجها من الطفيليات، ثم تتم إعادتها إلى وسطها حيث ترعرعت بعد التعرف عليه، وذلك في احترام تام للرفق بالحيوان.

من جانبه، أكد رئيس الجمعية الوطنية لحماية الحيوانات والبيئة، المكلف بإدارة مستوصف الحيوانات بجهة الرباط-سلا-القنيطرة الكائن بعمالة سلا والممتد على مساحة هكتار واحد، يوسف الحر، بأن هذه البنية تتوافق مع المعايير الدولية لحماية الحيوان، كما هي محددة من قبل منظمة الصحة العالمية والمنظمة العالمية لصحة الحيوان.

وأوضح الحر، في تصريح للصحافة بمناسبة زيارة لمستوصف الحيوانات الجهوي، أن هذا الأخير الذي ينشط على مستوى جماعات الرباط وسلا وتمارة، يعتمد تقنية (تي إن إر) التي تتمثل في جمع الكلاب الضالة، ومن ثم معالجتها (تطعيمها وتعقيمها) وإعادتها إلى بيئتها الأصلية.

وأضاف أن من شأن هذه المقاربة أن تساعد على مراقبة أعداد الحيوانات الضالة مع ضمان السلامة العمومية، مشيرا إلى أن هذه المراقبة يتم تأمينها من خلال نظام معلوماتي يضمن الإدارة الفعالة طوال العملية.

وأبرز الحر أنه من أجل تسريع تعميم هذه التجربة على المستوى الوطني، رصدت وزارة الداخلية، إلى غاية متم يوليوز 2024، نحو 80 مليون درهم مخصصة للجماعات للقيام، في إطار تشاركي، ببناء وتجهيز مآوي مماثلة وبمعايير معترف بها في المجال، لاسيما في وجدة وطنجة وإفران وسيدي سليمان والقنيطرة والخميسات وسلا والرباط وتمارة وبني ملال وأكادير ومراكش والدار البيضاء، مبرزا أن مشاريع أخرى مماثلة توجد قيد الدراسة.

وأشار إلى أن الوزارة بصدد تنفيذ برنامج يهدف إلى إحداث 130 مكتبا جماعيا لحفظ الصحة في إطار تجمعات الجماعات الترابية، بغلاف مالي إجمالي يبلغ مليار و40 مليون درهم.

وأبرز أنه بمجرد الانتهاء من هذا البرنامج في أفق سنة 2025، ستصل نسبة التغطية الوطنية بهذه الخدمة الحيوية إلى نحو مائة بالمائة، مقابل 18 بالمائة فقط في سنة 2018، لافتا إلى أن تدبير ظاهرة الكلاب والقطط الضالة وكذا مكافحة السعار، يشكلان الركيزتين الأساسيتين لهذا البرنامج.

وسيتوفر كل مكتب جماعي لحفظ الصحة من هذه التجمعات على طبيبين اثنين، وممرضَين، وتقنيين في مجال الصحة، فضلا عن طبيب بيطري مسؤول عن إدارة المستوصف والإشراف على عمليات التعقيم الحيوانات التي يتم جمعها.

وأكد الروداني أن الوزارة، وفي ظل غياب معطيات دقيقة حول أعداد الكلاب الضالة بالمغرب، وقعت، مؤخرا، اتفاقية شراكة مع معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة لإجراء إحصاء لعدد هذه الحيوانات، بالإضافة إلى توفير لقاحات عن طريق الفم.

كما أنه بموجب الاتفاقية الموقعة سنة 2018 مع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية الهادفة إلى تقريب الخدمات الطبية من المواطنين، خاصة في المناطق القروية، تخصص الوزارة 40 مليون درهم سنويا لاقتناء اللقاحات والأمصال المضادة للسعار من معهد باستور لفائدة 556 مركزا صحيا تابعا لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية.

وفي هذا الإطار، أوضح الروداني، أن هذا المبلغ يضاف إلى مبلغ 40 مليون درهم تخصصه الجماعات سنويا لاقتناء هذه المنتجات الحيوية التي يتم إتاحتها لمراكز مكافحة السعار التابعة لها.

وأشار إلى أن الوزارة، من أجل تحسين شروط النظافة وحفظ الصحة، تدعم الجماعات في إنشاء وتجهيز وتحديث مجازر اللحوم الحمراء والأسواق الأسبوعية ومطارح النفايات التي تعتبر مصدرا لتغذية الحيوانات الضالة.

وخلص الروداني إلى أنه على المستوى التشريعي، تم إعداد مشروع مرسوم تطبيقا للقانون رقم 56.12 المتعلق بالوقاية وحماية الأشخاص من أخطار الكلاب، والذي يتضمن عدة إجراءات لتحسين تدبير ظاهرة الكلاب الضالة، مع احترام مبدأ الرفق بالحيوان.



اقرأ أيضاً
الجمارك تتعقب “ذْهَيْبِيّةْ” مواقع التواصل الاجتماعي
باشرت الإدارة العامة للجمارك والضرائب غير المباشرة، مؤخرا، تحريات دقيقة حول عروض شراء حلي ذهبية مشبوهة على مواقع التواصل الاجتماعي وعدد من المتاجر الإلكترونية. وقد ضبطت المصالح المعنية عينات من هذه المجوهرات، وتم إخضاعها للخبرة للتأكد من أنها ليست موضوع غش. وانتشرت في الآونة الأخيرة عبر موقع التواصل الاجتماعي "تيك توك" عروض مشبوهة لاقتناء قطع المجوهرات، مما استنفر مصالح الجمارك التي كثفت من تحرياتها لتحديد الجهات المتورطة. وداهمت دوريات للجمارك عددا من المحلات وحققت مع أصحابها لمعرفة الحلي والمجوهرات المحجوزة، بعد توصلها بمعطيات تفترض أن مصدرها مشكوك فيه، واحتمال تعرضها للغش. وتشتبه مصالح الجمارك في وجود شبكة إجرامية متخصصة في تهريب الذهب إلى المغرب، والاستعانة بعدد من الصاغة من أجل تصنيع ذهب مغشوش يحمل دمغات رسمية مزورة، ثم التنسيق مع مؤثرين عبر مواقع التواصل الاجتماعي لبيع قطع ذهبية مغشوشة في "لايفات" مع المتابعين. وضبطت دوريات ميدانية للجمارك على مدى أشهر وجود كميات من الذهب المخلوط بمعدن النحاس، وبيعه عبر متاجر إلكترونية على أنه ذهب خالص من عيار 18 قيراط، مستغلين في ذلك الارتفاع القياسي في سعر الذهب. وفي أبريل الماضي، استنفرت الإدارة العامة للجمارك والضرائب غير المباشرة مصالحها، لمواجهة عمليات الغش وتهريب الذهب بجهات الدار البيضاء-سطات ومراكش-أسفي وفاس-مكناس، بعد تقارير لوحدتي اليقظة وتحليل المخاطر والمعلومات.
مجتمع

الحبس النافذ والغرامة لشخص عرقل سير “ترامواي” بالبيضاء
أدانت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية الزجرية بالبيضاء، أمس الاثنين، شخصا تم توقيفه بتهمة التسبب عمدا في توقف خدمة الترامواي الدار البيضاء بـ 18 شهرا حبسا نافذا. وتضمن الحكم الابتدائي الصادر في حق المعني بالأمر، أداءه غرامة مالية قدرها 20 ألف درهم، كتعويض عن الأضرار لفائدة شركة الترامواي. وفي بلاغ لها صادر اليوم الثلاثاء، أشادت الشركة بالمجهوذات الجبارة التي تبذلها السلطات، من أجل الحفاظ على الأمن في فضاء النقل العمومي، بمدينة الدار البيضاء. وتعود تفاصيل القضية إلى حادث شهدته خطوط الترامواي خلال شهر ماي المنصرم، حيث أقدم الشاب المعني على عرقلة السير بشكل متعمد، ما دفع بالمصالح المختصة إلى التدخل الفوري وتوقيفه، ليتم لاحقاً تقديمه أمام العدالة.
مجتمع

عناصر الدائرة الثامنة ترفع من ايقاع تدخلاتهما الامنية بمراكش
عززت مصالح الامن بالدائرة الثامنة، منظومة المراقبة الطرقية باحداث نقطة ثابتة لمراقبة ورصد مخالفات السيارات والدراجات النارية بشارع الاردن، لا سيما منها الدراجات والسيارات المرقمة بالخارج، والتي تتورط مجموعة منها في السياقة الاستعراضية. والى جانب ذلك تواصل مصالح الامن بالدائرة الثامنة، مجهوداتها الامنية لمحاربة مختلف الشوائب الامنية، وقد تمكنت في هذا الاطار خلال الساعات الماضية من توقيف مجموعة من الاشخاص، على مستوى دوار العسكر وسيدي مبارك ، وعين مزوار. وشمل الامر متورطين في حيازة واستهلاك المخدرات والتسول و التشرد بالمدارات الرئيسية ، كما تم ايضا ايقاف شخص مبحوث من أجل السرقة فضلا عن رصد متورطين في السايقة الاستعراضية واتخاذ المتعين في حقهم.
مجتمع

الأرصاد الجوية تكثف جهودها لمواجهة موجات الحر في ظل تغير المناخ
يطل الحسين يوعابد عبر مختلف وسائل الإعلام لتنبيه المواطنين من مخاطر ارتفاع الحرارة، متحدثا بكل لهجات المغرب من الفصحى إلى العامية فالأمازيغية سعيا للوصول إلى أكبر عدد من الأكثر عرضة لتداعيات الحر، خصوصا في الأرياف. من مقر المديرية العامة للأرصاد الجوية في الدارالبيضاء يقول مسؤول التواصل الحسين يوعابد إنه "بمجرد إصدار نشرة إنذارية" عن شدة الحرارة، يسارع إلى تنبيه مواطنيه إلى ضرورة الاحتراز من تداعياتها، كما يقول لوكالة فرانس برس. تكثف مصالح الأرصاد الجوية جهودها للتحذير من موجات الحر التي أصبحت أكثر تواترا في الأعوام الأخيرة في المغرب، في سياق الاحترار المناخي العالمي. بينما يتوقع أن تكون الحرارة أعلى من المعدلات الموسمية في الأشهر الثلاثة المقبلة. كان العام الماضي الأكثر حرا على الإطلاق في المملكة مع تسجيل 1,49+ درجة مئوية فوق المعدل الطبيعي للفترة 1991-2020، وهو فارق غير مسبوق، وفق مديرية الأرصاد. إضافة إلى ذلك سجلت المديرية  عجزا في هطول الأمطار بنسبة 24,7% في المتوسط في إطار دورة متواصلة من الجفاف منذ عام 2018. وفي نهاية يونيو أيضا سجلت درجات حرارة قياسية مقارنة مع المعدلات المعتادة في هذه الفترة من السنة في العديد من المدن، في سياق موجة حر ضربت جنوب أوروبا والبحر المتوسط. ففي مدينة بن جرير، وسط البلاد، وصلت درجة الحرارة إلى 46,4 درجة مئوية. ويتوقع أن يستمر هذا المنحى طوال أشهر الصيف وتسجيل "درجات حرارة أعلى من المعدلات الموسمية"، وفق رئيسة المركز الوطني للمناخ بالنيابة مريم اللوري. "تنبيه ذكي" يقول يوعابد (52 عاما) وهو مهندس مختص في الأرصاد الجوية إن النشرات الإنذارية حول الظواهر المناخية الحادة تُرسل إلى السلطات المحلية ومصالح الوقاية المدنية ووسائل الإعلام. ومنذ بضعة أعوام صارت ترسل أيضا عبر رسائل هاتفية لمسؤولي المحافظات المعنية بغية تنبيه السكان بأسرع ما يمكن. كما تعمل مديرية الأرصاد على تعزيز حضورها على شبكات التواصل الاجتماعي، لإرسال توجيهات للمواطنين حول الاحتياطات الضرورية لتجنب مضاعفات الحر. ويقول يوعابد إن العمل جار على مشروع لـ"إنذارات ذكية" بهدف إرسالها مباشرة على هواتف المواطنين. ويقول مدير المعهد الدولي لبحوث المياه في جامعة محمد السادس متعددة التخصصات هشام فنيري إنه إذا كان المغرب "قد أدرك مبكرا مخاطر تقلبات الطقس والمناخ"، فإنه مدعو إلى زيادة اعتماده على البحث العلمي لتقليص مخاطر هذه التقلبات وتطوير خدمات إنذار أكثر فعالية. أفاعٍ وعقارب ويشدد فنيري على ضرورة ضمان مد خطوط شبكة الكهرباء ومياه الشرب لتصل إلى كل سكان الأرياف. فحتى 2024، كان 5,4 بالمئة من سكان الأرياف في المغرب غير مرتبطين بشبكة الكهرباء، و20,4 بالمئة لا يحصلون على مورد للمياه الصالحة للشرب، وفق المندوبية السامية للتخطيط. من جانب آخر يقترح فنيري الاعتماد على "تقنيات البناء التقليدية لكن بتطويرها اعتمادا على العلم والتكنولوجيات النظيفة"، لأنها تشكل برأيه "وسيلة جيدة جدا" لتقليص آثار الحرارة. وتستدعي موجات الحر الشديد كذلك حملات توعية للوقاية من أضرارها الصحية. وتعمم وزارة الصحة على مسؤولي المستشفيات والمستوصفات سنويا لائحة بالإجراءات الضرورية تحسبا لتداعياتها وتوجيهات لتوعية المواطنين وتلامذة المدارس لاتخاذ الاحتياطات الوقائية. وتقول مديرة مستوصف الهرهورة، بضواحي العاصمة، لبنى روحي "ننصح الناس بالبقاء في الظل في أماكن رطبة وتفادي الخروج في الأوقات المشمسة بين 10 صباحا و4 عصرا، وكذلك ارتداء ثياب خفيفة بألوان فاتحة مع شرب المياه". في موازاة ذلك، أطلقت الوزارة مؤخرا حملة للوقاية من لسعات العقارب والأفاعي التي ترتفع مخاطرها في الأرياف بارتفاع الحرارة. وتسجل كل عام نحو 25 ألف حادث جراء لسعات العقارب و250 حادثا جراء لدغات الثعابين. ويقول المسؤول في مديرية العلاجات المتنقلة بوزارة الصحة محمد إسماعيلي أنه أمكن باعتماد عدة علاجية خاصة "خفض معدل الوفيات" بسبب هذه الحوادث من 7,2 بالمئة عام 2013 إلى 1,2 بالمئة حاليا.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الثلاثاء 08 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة