وقع المغرب والوكالة الدولية للطاقة، اليوم الأربعاء في باريس، على برنامج عمل مشترك جديد للفترة 2022-2023.ووقع على برنامج العمل الجديد المدير التنفيذي للوكالة فاتح بيرول، ووزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بنعلي، وذلك على هامش مشاركتها في الاجتماع الوزاري لأعضاء الوكالة الدولية للطاقة، المنعقد يومي الأربعاء والخميس بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.وبموجب هذا البرنامج، سيعمل الجانبان معا على تنفيذ إجراءات مشتركة تركز على البيانات الإحصائية والنمذجة ودعم برنامج إزالة الكربون، ودعم نشر الطاقات المتجددة وتقييم الهيدروجين المحتمل.كما سيهم هذا التعاون، أيضا، مجالات كفاءة الطاقة، ودعم انتقال الطاقة على المستوى الإقليمي، والحوار السياسي حول أمن الطاقة والقدرة على التكيف مع المناخ.واتفق الطرفان، أيضا، على تعميق تعاونهما في جملة من الأنشطة المتعلقة بالطاقة في المجالات التي يمكن للوكالة الدولية للطاقة أن تقدم فيها الدعم لمواكبة المغرب في انتقاله إلى اقتصاد منخفض الكربون، وتقليص اعتماده على الوقود الأحفوري المستورد.كما يهدف هذا البرنامج إلى مساعدة المغرب على الاستخدام الأفضل لموارده لتحقيق أهدافه المتعلقة بالطاقات المتجددة والوفاء بالتزاماته لتعزيز السياسات الطاقية، وفقا لاستراتيجية الطاقة لسنة 2030.وعلى هامش التوقيع على هذا البرنامج، أجرت بنعلي محادثات ثنائية مع المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية.وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أكد نديم أبيلامة، المسؤول عن برنامج منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (مينا) في وكالة الطاقة الدولية، أن توقيع برنامج العمل هذا يجدد، مرة أخرى، التزام المغرب، العضو في الوكالة منذ سنة 2016، ليس فقط في ما يتعلق بالأهداف "الطموحة" المرتبطة بالتحول الطاقي، ولكن، أيضا، في كل ما يتعلق بجهود التعاون الدولي التي تقوم بها المملكة في مكافحة تغير المناخ.ويأتي هذا الالتزام في سياق تسريع التحول الطاقي على المستوى العالمي، فيما يتوخى المغرب الاستفادة من الخبرات التي يقدمها شركاؤه الدوليون من قبيل وكالة الطاقة الدولية، الذين سيواكبونه في هذا التحول الحاسم.وتشارك بنعلي في هذا الاجتماع، الأول منذ العام 2019، على رأس وفد يتألف من كبار المسؤولين في الوزارة.ويشكل هذا اللقاء رفيع المستوى، الذي يجمع وزراء الطاقة من أسرة الوكالة الدولية للطاقة، البلدان الأعضاء والشريكة، إلى جانب قادة الطاقة عبر العالم، منصة للتبادل قصد رفع تحدي تحقيق الحياد المناخي، من خلال زيادة الدعم لأصحاب القرار في مجال الطاقة والمناخ، وزيادة تفعيل المبادرات الرامية لتسريع تطوير التكنولوجيات النظيفة الجديدة.وحسب وكالة الطاقة الدولية، يعقد الاجتماع الوزاري، وهو أحد الأحداث الرئيسية المتعلقة بالطاقة التي تنظم بعد مؤتمر "كوب-26"، في سياق أزمتين عميقتين قصيرة وطويلة الأمد مع تداعيات على الإنتاج، التجارة، استخدام وأمن الطاقة، وهما تحديدا جائحة "كوفيد-19" والنزاع الروسي- الأوكراني.ويشارك ممثلو الاتحاد الإفريقي والوزراء الأفارقة المكلفون بالطاقة في هذا المنتدى، بهدف مناقشة المواضيع التي تهم القارة، لاسيما تلك المتعلقة بتكنولوجيات الطاقة النظيفة، دور الوكالة الدولية للطاقة في دعم البلدان الإفريقية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 7، وتسريع تحولات الطاقة النظيفة، وكذا التعاون بين الحكومات الإفريقية والمنظمات متعددة الأطراف لضمان الاستثمارات الملائمة في البنيات التحتية وتعزيز القدرات.