سياسة

المغرب ورواندا يقرران إحداث لجنة لتتبع اتفاقيات التعاون الثنائي


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 14 يناير 2020

قرر المغرب ورواندا، اليوم الثلاثاء بالرباط، إحداث لجنة لتتبع اتفاقيات التعاون الثنائي.وأوضح الوزير المنتدب لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، محسن الجزولي، عقب محادثاته مع كاتب الدولة الرواندي للشؤون الخارجية، السيد أوليفييه ندوهونغيري، أن لجنة التتبع هاته ستمكن من تسريع تنفيذ هذه الاتفاقيات، وكذا البحث عن سبل جديدة لتنمية التعاون الثنائي.وبعد أن نوه بجودة العلاقات بين المغرب ورواندا، ذكر السيد الجزولي بأن البلدين وقعا على قرابة 30 اتفاقية، 23 منها بحضور رئيسي الدولتين، بمناسبة الزيارة التي قام بها صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى رواندا في شهر أكتوبر 2016، مسجلا أن هذه الاتفاقيات تشمل عدة قطاعات من بينها الصناعة الغذائية، والصناعة الصيدلية والقطاع المالي.من جهة أخرى، أشاد السيد الجزولي بموقف رواندا المتعلق بسيادة المغرب والبحث عن حل لقضية الصحراء في إطار الأمم المتحدة.من جانبه، أكد السيد ندوهونغيري أن اللجنة التي سيتم إحداثها ستمكن من التتبع عن قرب لمختلف الملفات المتعلقة بالاتفاقيات الموقعة بين المغرب ورواندا.وأبرز أن البلدين، علاوة على التعاون الثنائي، قررا ''تعزيز تعاونها متعدد الأطراف في إطار الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة".كما أكد السيد ندوهونغيري أن المغرب هو "بلد كبير يتوفر على شبكة جيدة من الصداقات على مستوى القارة وخارجها''، مضيفا أن البلدين ملتزمين بالعمل سويا من أجل الاتفاق حول القضايا الرئيسية على المستوى القاري وغيره.وسجل المسؤول الرواندي أن بلاده تتفق مع "المغرب حول المواقف التي تدعم توطيد سيادة الدول"، معربا عن الاستعداد الدائم لبلده من أجل التباحث مع المملكة حول القضايا الرئيسية بما فيها المتعلقة بالسلم والأمن في المنطقة والقارة الإفريقية.

قرر المغرب ورواندا، اليوم الثلاثاء بالرباط، إحداث لجنة لتتبع اتفاقيات التعاون الثنائي.وأوضح الوزير المنتدب لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، محسن الجزولي، عقب محادثاته مع كاتب الدولة الرواندي للشؤون الخارجية، السيد أوليفييه ندوهونغيري، أن لجنة التتبع هاته ستمكن من تسريع تنفيذ هذه الاتفاقيات، وكذا البحث عن سبل جديدة لتنمية التعاون الثنائي.وبعد أن نوه بجودة العلاقات بين المغرب ورواندا، ذكر السيد الجزولي بأن البلدين وقعا على قرابة 30 اتفاقية، 23 منها بحضور رئيسي الدولتين، بمناسبة الزيارة التي قام بها صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى رواندا في شهر أكتوبر 2016، مسجلا أن هذه الاتفاقيات تشمل عدة قطاعات من بينها الصناعة الغذائية، والصناعة الصيدلية والقطاع المالي.من جهة أخرى، أشاد السيد الجزولي بموقف رواندا المتعلق بسيادة المغرب والبحث عن حل لقضية الصحراء في إطار الأمم المتحدة.من جانبه، أكد السيد ندوهونغيري أن اللجنة التي سيتم إحداثها ستمكن من التتبع عن قرب لمختلف الملفات المتعلقة بالاتفاقيات الموقعة بين المغرب ورواندا.وأبرز أن البلدين، علاوة على التعاون الثنائي، قررا ''تعزيز تعاونها متعدد الأطراف في إطار الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة".كما أكد السيد ندوهونغيري أن المغرب هو "بلد كبير يتوفر على شبكة جيدة من الصداقات على مستوى القارة وخارجها''، مضيفا أن البلدين ملتزمين بالعمل سويا من أجل الاتفاق حول القضايا الرئيسية على المستوى القاري وغيره.وسجل المسؤول الرواندي أن بلاده تتفق مع "المغرب حول المواقف التي تدعم توطيد سيادة الدول"، معربا عن الاستعداد الدائم لبلده من أجل التباحث مع المملكة حول القضايا الرئيسية بما فيها المتعلقة بالسلم والأمن في المنطقة والقارة الإفريقية.



اقرأ أيضاً
صفقة بـ5 ملايير “تفشل” في تطوير منصة الضمان الاجتماعي وبرلمانية تطالب بفتح تحقيق
دعت البرلمانية فاطمة التامني، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، إلى تقديم توضيحات بشأن صفقة بخمسة ملايير لتطوير منصة الضمان الاجتماعي، لكن بدون نجاعة.وأشارت البرلمانية عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، إلى أنه في ظل التسريبات الخطيرة للبيانات الشخصية والتي لم يترتب عنها أي محاسبة للمسؤولين، وفي وقت تم فيه إبرام صفقة جديدة بقيمة 5,3 مليار سنتيم مع شركة خاصة لتطوير المنصة، نهاية السنة الماضية، فإن التطبيق فشل في ترجمة وعود الضمان الاجتماعي لكافة المنخرطين فيه.وتساءلت، في هذا الصدد، عن الأسباب الحقيقية وراء العجز الكبير في أداء هذه المنصة، ودعت إلى الكشف عن الإجراءات العاجلة التي سيتم اتخاذها لإصلاح الخلل الحالي، كما دعت إلى محاسبة المسؤولين عن تسريب بيانات المواطنين.
سياسة

مجلس المستشارين يصادق على مشروع قانون تنظيمي يتعلق بالنظام الأساسي للقضاة
صادق مجلس المستشارين، أمس الثلاثاء، بالإجماع، على مشروع القانون التنظيمي رقم 09.25 بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة. ويندرج مشروع القانون ضمن الجهود الرامية إلى استكمال مسار إصلاح منظومة العدالة، وتحقيق الانسجام التشريعي بين النظام الأساسي للقضاة والنظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، خاصة بعد التعديلات التي طالت هذا الأخير بموجب القوانين رقم 30.22 و46.24. ويهدف مشروع القانون إلى تعزيز الحماية الاجتماعية للقضاة، من خلال تمكينهم من الاستفادة من الرخص الاجتماعية، المتمثلة في رخص الولادة والأبوة والكفالة والرضاعة، فضلا عن رخص المرض المتوسطة وطويلة الأمد، مع ضمان الاحتفاظ بالأجرة كاملة خلال هذه الفترات مساواة مع موظفي الدولة. كما يتضمن النص الجديد مستجدات نوعية من قبيل استفادة المرأة القاضية التي تسند إليها كفالة طفل دون 24 شهرا من رخصة أمومة كاملة مدتها 14 أسبوعا، واستفادة القاضي من رخصة أبوة مدتها 15 يوما بأجرة كاملة، واستفادة المرأة القاضية من ساعة رضاعة يومية إلى حين بلوغ الطفل سنتين.
سياسة

بمبادرة مغربية.. الأمم المتحدة تعتمد مقاربة جديدة لمواجهة الفساد عالميا
اعتمد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، يوم الاثنين بجنيف، بالإجماع، قرارا قدمه المغرب بشأن الأثر السلبي للفساد على التمتع بحقوق الإنسان. ويؤكد هذا القرار، الذي قدمه المغرب بتنسيق مع مجموعة مصغرة تضم كلا من الأرجنتين، والنمسا، والبرازيل، والإكوادور، وإثيوبيا، وإندونيسيا، وبولندا والمملكة المتحدة، على ضرورة اعتماد مقاربة قائمة على حقوق الإنسان في كافة الجهود الرامية إلى مكافحة الفساد. وفي معرض تقديمه لنص القرار باسم الدول المشاركة في صياغته، أبرز السفير الممثل الدائم للمغرب لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف، عمر زنيبر، أن “الفساد يشكل تهديدا قويا لجوهر مجتمعاتنا، إذ يعيق الولوج إلى الخدمات الأساسية، ويقوض التماسك الاجتماعي، ويهز الثقة في المؤسسات العمومية، ويفاقم التفاوتات، كما يخلق أرضية خصبة لأكثر انتهاكات حقوق الإنسان خطورة”. وجدد الدبلوماسي المغربي التأكيد على أن مكافحة الفساد ينبغي أن تتم وفق مقاربة قائمة على حقوق الإنسان، وهي قناعة يدافع عنها المغرب سواء على المستوى الدولي أو ضمن سياساته الداخلية. وأشار في هذا السياق إلى أن دستور المملكة لسنة 2011 جعل من مكافحة الفساد أولوية وطنية، من خلال إحداث الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، واعتماد أطر قانونية معززة، وقوانين تضمن الحق في الولوج إلى المعلومات. ويندرج هذا القرار المعتمد خلال الدورة الـ59 لمجلس حقوق الإنسان، التي تتواصل أشغالها إلى غاية 9 يوليوز الجاري، في إطار استمرارية العمل الذي باشرته اللجنة الاستشارية للمجلس منذ إصدار تقريرها الأول سنة 2015. ويعهد القرار للجنة بإعداد دراسة معمقة حول الالتزامات المسطرية والجوهرية للدول في مجال حماية حقوق الإنسان ضمن أطر مكافحة الفساد. كما يسلط النص الضوء على أهمية التربية والتكوين، والدور الاستراتيجي الذي يضطلع به الوسط الأكاديمي في الوقاية من الفساد. وأوضح زنيبر أن هذه المبادرة تندرج ضمن استمرارية الالتزامات التي تم اتخاذها عنها خلال المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية، مبرزا أن “الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة، ودولة الحق والقانون، والحكامة الجيدة ومحاربة الفساد تشكل عناصر أساسية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة”. وفي السياق ذاته، شدد الدبلوماسي المغربي على أهمية التعاون متعدد الأطراف، داعيا إلى شراكة أقوى بين مجلس حقوق الإنسان ومختلف الهيئات الأممية المعنية، وعلى رأسها مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في فيينا، من أجل التنزيل الفعلي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد. وخلص زنيبر إلى أن “اعتماد هذا القرار بالإجماع يحمل رسالة مفادها أن مكافحة الفساد لا تنفصل عن النهوض بحقوق الإنسان وحمايتها”.
سياسة

محلل سياسي لـكشـ24: بث خريطة المغرب مبتورة على قناة مغربية خطأ فادح
أثار بث وصلة إشهارية خلال تغطية مباريات كأس إفريقيا للسيدات، على إحدى القنوات المغربية، جدلاً واسعاً، بعدما ظهرت فيها خريطة المغرب مبتورة من أقاليمه الجنوبية. وهو الأمر الذي اعتبره العديد من المتابعين إساءة للقضية الوطنية، واستغله الإعلام الجزائري لترويج قراءات مغرضة، وصفها محللون بأنها محاولة يائسة للتشويش على الإجماع الوطني حول مغربية الصحراء. وفي هذا السياق، عبر محمد نشطاوي، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة القاضي عياض، ورئيس مركز ابن رشد للدراسات الجيوسياسية وتحليل السياسات، عن أسفه الشديد لوقوع مثل هذه الأخطاء التي قال إنها تحز في النفس، خصوصا في ظل الإجماع الوطني الراسخ حول مغربية الصحراء، وما تبذله مؤسسات الدولة من مجهودات جبارة لتنمية الأقاليم الجنوبية وتعزيز حضورها في المشهد الوطني والدولي. وأضاف نشطاوي، في تصريح لموقع كشـ24، أن ما وقع يعد إخلالا خطيرا بثوابت الوطن، ويشكل ثغرة تستغلها الأطراف المعادية للمغرب، وعلى رأسها نظام العسكر الجزائري، الذي يسارع دائما إلى استغلال كل هفوة إعلامية أو رمزية لضرب وحدة المغرب الترابية، رغم أن مثل هذه المحاولات تعد عقيمة أمام صلابة الموقف المغربي. وأكد المتحدث ذاته، أن مثل هذه الأخطاء لا تخدم قضية الصحراء المغربية، بل تضر بها، خاصة حين تأتي من داخل مؤسسات يفترض فيها الالتزام الصارم بالثوابت الوطنية، مشددا على ضرورة تدخل الجهات المعنية لوضع حد لمثل هذه التجاوزات، التي يجب أن تواجه بصرامة، حتى لا تتكرر أو يساء فهمها في الداخل أو الخارج. وأشار نشطاوي إلى أن الإجماع الوطني لا يجب أن تشوبه شائبة، سواء أكان ذلك بفعل مباشر أو غير مباشر، وبنية مبيتة أو بعفوية، لأن الأمر يتعلق بقضية مقدسة لدى جميع المغاربة، مضيفا أن أي تقاعس أو تهاون في هذا الباب يعتبر مسا بإرادة شعب بأكمله. وفي ختام تصريحه، دعا نشطاوي إلى التعامل بجدية وحزم مع كل من يساهم، عن قصد أو غير قصد، في التشويش على القضية الوطنية، سواء على مستوى الإعلانات أو وسائل الإعلام أو حتى منابر البحث الأكاديمي، معتبرا أن الاتحاد الإفريقي نفسه، إن كان مسؤولا عن بث هذه الوصلة، مطالب بالانسجام مع مواقف الدول التي أقرت بمغربية الصحراء، والعدول عن أي سلوك يمس السيادة الوطنية.
سياسة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 09 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة