أبرم المغرب والبنك الدولي، الخميس 21 دجنبر بالرباط، اتفاقا بقيمة 172 مليون أورو لدعم مخطط تنمية الدار البيضاء الكبرى خاصة في ما يتصل بتحسين ظروف عيش الساكنة وتعزيز تنافسية الاقتصاد المحلي ومناخ الأعمال وجاذبية المدينة.

ووقع هذا الاتفاق وزير الاقتصاد والمالية، محمد بوسعيد ومديرة مكتب المغرب العربي ومالطا للبنك الدولي ماري فرانسواز ماري نيلي وعمدة الدار البيضاء عبد العزيز العماري.

ويأتي هذا القرض، الذي يحمل بعدا ترابيا، بعد أيام من المصادقة عليه من طرف مجلس المديرين التنفيذيين في البنك الدولي وذلك بهدف دعم خطة تنمية الدار البيضاء الكبرى (2015-2020).
 

ويروم هذا التمويل زيادة القدرة الاستثمارية لجماعة الدار البيضاء من خلال تعزيز نظام المداخيل في الجماعة وتعبئة الاستثمارات الخاصة وتشجيع الشراكة بين القطاعين العام والخاص في المدينة التي تحتضن 12 بالمائة من ساكنة المغرب وتنتج 20 بالمائة من الناتج المحلي الوطني. كما يهدف إلى تحسين البيئة الحضرية والرفع من الولوج إلى الخدمات الأساسية (المياه والكهرباء والصرف الصحي) لفائدة 10 آلاف أسرة في الأحياء الفقيرة في منطقة الدار البيضاء الكبرى، بالإضافة إلى إعادة بناء الطرق والأرصفة وتوفير تجهيزات الانارة العمومية والاشارات الطرقية والمساحات الخضراء.

ويرمي الاتفاق كذلك إلى إحداث آلية للخدمات الادارية من شأنها أن تلعب دور الوساطة لتمكين المواطنين من التعبير عن شكاويهم ومظالمهم في إطار الشفافية والحكامة الالكترونية.