أعطى المغرب وإسبانيا دفعة جديدة لتعاونهما في تحديث الوظيفة العمومية من خلال التوقيع أمس الخميس بمدريد على إعلان مشترك يستهدف دعم وتعزيز إطار التعاون وتبادل الخبرات والتجارب في هذا المجال بين البلدين .وبمقتضى هذا الإعلان المشترك الذي وقعه الوزير المنتدب المكلف بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية السيد محمد بن عبد القادر والوزيرة الإسبانية المكلفة بالسياسة الترابية والوظيفة العمومية ميريتكسيل باتيت اتفق الجانبان على تجديد العمل لمدة خمس سنوات أخرى بمذكرة التفاهم الخاصة بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة التي وقعتها الوزارتان عام 2014 .وقد تم التوقيع على هذا الإعلان المشترك في ختام اجتماع اللجنة المكلفة بتنفيذ مضامين المشروع الثنائي الخاص ببرنامج " دعم تحديث الوظيفة العمومية (2016-2018) " بحضور سفيرة المغرب بإسبانيا السيدة كريمة بنيعيش .وشكل هذا الاجتماع فرصة لتقييم مختلف الأنشطة والتدابير التي تم تنفيذها في إطار برنامج " دعم تحديث الوظيفة العمومية (2016 – 2018 ) " الذي تموله الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية وكذا مناقشة آفاق التعاون الذي يندرج في إطار دعم المخطط الوطني لإصلاح الإدارة ( 2018 ـ 2021 ) .وتشمل آفاق التعاون المستقبلي التي تشكل موضوعا للإعلان المشترك على الخصوص مجال التحولات التدبيرية التي تروم بصفة خاصة دعم وتعزيز ولوج النساء إلى مناصب المسؤولية في الوظيفة العمومية مع وضع مقاييس لجودة الخدمات العمومية .واعتبر السيد محمد بن عبد القادر سجل التعاون المغربي الإسباني في مجال إصلاح وتحديث الإدارة وتحسين جودة الخدمات العمومية وتنمية وتطوير الإدارة الرقمية ب " الإيجابي " منذ التوقيع في عام 2014 على مذكرة التفاهم في هذه المجالات بين المغرب وإسبانيا .وأضاف السيد بن عبد القادر في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أنه وفقا لمذكرة التفاهم هذه فقد مكن برنامج " دعم تحديث الوظيفة العمومية " من إنجاز العديد من الأنشطة والبرامج كما أتاح الفرصة للطرفين لتبادل خبراتهما لاسيما في مجال " الحكومة المفتوحة " والإدارة الرقمية ومكافحة الفساد والوصول إلى المعلومة وإصلاح الوظيفة العمومية .وأكد على أن هذا البرنامج يعد "مشروعا رائدا " في إطار التعاون الثنائي بين البلدين لأنه يركز على تحديث وإصلاح الإدارة العمومية في المغرب كما يشكل رافعة أساسية لتنمية وتطوير الخدمات العمومية ووضع وتنفيذ السياسات العمومية .