تنفس العاملون في السياحة بالمغرب الصعداء، بعد قرار السلطات إعادة فتح الحدود الجوية التي ظلت مغلقة منذ نهاية نوفمبر الماضي، بسبب مخاوف الوباء.ويتوقع العاملون في القطاع أن هذا القرار سيخفف بشكل كبير من حدة الركود، الذي يعاني منه مجموعة من المهنيين على المستوى الوطني بشكل عام، كما أنه يرتقب أن يسترجع القطاع جزءا من حيويته ونشاطه اللذين فقدهما منذ مدة ليست بالقصيرة.وأعاد المغرب الاثنين 7 فبراير، فتح أجوائه أمام رحلات الركاب الدولية بعد إغلاق دام أكثر من شهرين لمكافحة تفشي المتحّور أوميكرون، في خطوة يؤمل منها أيضاً إنقاذ قطاع السياحة الذي سجل خسائر فادحة بسبب الأزمة الصحية.بحسب الخبير في مجال السياحة، الزبير بوحوت، فإن فتح الأجواء سينعش القطاع السياحي بالمغرب، على اعتبار أن المملكة تعتمد بشكل كبير على السياحة الدولية، بحيث تشير الأرقام إلى أن سبعين في المئة من ليالي المبيت في الفنادق ومؤسسات الإيواء مصدرها السياحة الدولية.وأكد الباحث في هذا السياق لموقع "سكاي نيوز عربية" أن السياحة الدولية تنعش خزينة المغرب بما يناهز ثمانين مليار درهم سنويا وهو ما يعادل 8.5 مليارات دولار. ولهذا فإن قرار فتح الأجواء مهم جدا وذلك بعد حوالي سنتين من الأزمة التي أنهكت القطاع السياحي وجعلته يفقد حوالي 80 في المئة من عائداته خلال سنة 2020، وما يقترب من 72 في المئة في سنة 2021.بوحوت أوضح أيضا أن مهنيي السياحة ينتظرون تخفيفا للإجراءات الاحترازية التي فرضتها السلطات من أجل دخول التراب الوطني، مؤكدا أن وجهات منافسة للمغرب خففت شروط الدخول إليها، وهو ما يستدعي أن تقوم الرباط بتخفيف إجراءات الدخول لك لا يكون لها تأثير سلبي على إقبال السياح الأجانب على الوجهة المغربية.وأورد الخبير في مجال السياحة، أن المغرب بفضل موقعه الجغرافي يتمتع بجاذبية كبيرة لا سيما بالنسبة للدول الأوروبية. وقال في معرض حديثه" أكيد أن قطاع السياحة مقبل على انتعاش، ولكن حتى نكون واقعيين، فإن الانتعاش الحقيقي لن يكون قبل شهر أبريل المقبل لا سيما بعد شهر رمضان، لأن حجم الرحلات المبرمجة إلى حدود الآن ما يزال ضعيفا."في نظر الزبير بوحوت، فإن ما يجب التركيز عليه حاليا هو تكثيف الزيارات الميدانية للمكتب الوطني للسياحة والفاعلين السياحيين من أجل استرجاع الثقة وتوقيع الاتفاقيات مع الوكالات السياحية الكبرى بالأساس، لكي تلتزم هذه الأخيرة بتسويق حجم كبير من الليالي السياحية لصالح المغرب، خلال الصيف المقبل وكذا مع شركات الطيران العالمية.وقال إنه على المغرب أن يبصم على عودته بقوة ضمن المعارض السياحية العالمية التي ستنطلق ابتداء من شهر مارس، وذلك للتعريف بمجهوداته في مجال مكافحة انتشار الوباء وبالأرقام المتقدمة التي تم تسجيلها فيما يتعلق بالتلقيح ضد وباء كورونا.من جانبه علق الأستاذ المبرز في الاقتصاد بالتعليم التقني العالي، الحسين الفرواح، على فتح الأجواء بعد إغلاقها لمدة تزيد عن شهرين قائلا "عودة الحركة إلى مطارات المملكة من شأنها أن تنعش السياحة المغربية ولكن بشكل تدريجي؛ مع تواصل الإجراءات الاحترازية لمواجهة الجائحة والاستمرار في تعليق رحلات المسافرين عبر المعابر البحرية فإن ذلك سيستغرق بعض الوقت."وأكد المتحدث في تصريح لموقع "سكاي نيوز عربي" أن المخطط الاستعجالي الحكومي لإنعاش قطاع السياحة الذي رُصد له غلاف مالي قدره ملياريْ درهم (حوالي 210 ملايين دولار)، جزء منه عبارة عن دعم مالي مباشر للقطاع الفندقي، سيساهم بشكل كبير في إعطاء نفس جديد للنشاط السياحي رغم أن هذا الدعم لا يشمل مختلف أنشطة سلاسل القيمة بالقطاع".ولفت الخبير في الاقتصاد إلى أن القطاع السياحي المغربي يساهم بسبعة في المئة في الناتج الداخلي الخام ويُشغل بشكل مباشر خمسة في المئة من الساكنة النشيطة، بمعنى أنه يوفر 550 ألف منصب شغل مباشر حسب معطيات المكتب الوطني المغربي للسياحة لسنة 2019.واستطرد الفرواح قائلا "بسبب الجائحة تراجعت مداخيل الأسفار من 78.7 مليار درهم سنة 2019 إلى 34.3 مليار درهم فقط، السنة الماضية، حسب مكتب الصرف، مع تراجع عدد السياح الوافدين ب 79 في المئة وعدد ليالي المبيت المسجلة في مؤسسات الإيواء السياحي بشكل كبير".وأكد أن إنعاش القطاع يحتاج إلى خطوات ضورية، منها ما هو هيكلي، مثل الحوكمة وتأهيل الرأسمال البشري وتوفير التمويل الملائم وتنويع العرض السياحي، وثمة أيضا ما هو ظرفي كفتح المعابر البحرية في وجه المسافرين والتسويق السياحي للعرض المتوفر وتقديم المزيد من الدعم للقطاع."رغم قرار فتح الحدود الجوية، فإن السلطات المغربية فضلت التريث قبل فتح الرحلات البحرية.وقررت وزارة النقل واللوجيستيك، من خلال مديرية الملاحة البحرية والتجارية التابعة لها، تأجيل موعد استئناف الرحلات البحرية، مكتفية بالتأكيد على استمرارية الإغلاق في وجه الرحلات إلى إشعار لاحق بسبب الوضعية الوبائية في العالم.ويسري قرار استمرارية إغلاق مديرية الملاحة البحرية والتجارية للموانئ المغربية في وجه الرحلات على وسائل النقل الدولية من شاحنات لنقل البضائع ونقل الإرساليات، حسب ما جاء في بلاغ المديرية.