مجتمع

المغرب ضمن أول 10 بلدان سجلت أكثر حالات رفض تأشيرة شنغن


كشـ24 - وكالات نشر في: 25 أغسطس 2023

خلال عام 2022، قدم الأتراك والروس والهنود أكبر عدد من طلبات الحصول على تأشيرة لدخول الاتحاد الأوروبي، بينما سجلت الجزائر أكبر عدد من حالات رفض الطلبات، حسبما توضح بيانات "شنغن".

وتقدم أكثر من 392 ألف مواطن جزائري بطلب تأشيرة "شينغن"، وتم رفض 179.409 منها، بما نسبته 45.8 بالمئة من إجمالي الطلبات.

وفي المركز الثاني، جاءت الهند، حيث تقدم 671.928 هندي بطلب التأشيرة، وتم رفض 121.188 منها، بما نسبته 18 بالمئة من الطلبات.

واحتلت تركيا المركز الثالث، بـ 778.409 طلب تأشيرة، تم رفض 120.876 منها، بما يعادل 15.5 بالمئة من إجمالي الطلبات.

وجاءت المغرب في المركز الرابع بـ423.201  طلب، تم رفض 119.346 منها، بما يعادل 28.2 بالمئة من إجمالي الطلبات.

وفي المركز الخامس، جاءت روسيا، بعدد طلبات بلغ 687.239 تم رفض 68.753 منها، بما يعادل 10 بالمئة من إجمالي الطلبات.

وحلت تونس في المركز السادس، بإجمالي عدد طلبات بلغ 168.346 تم رفض 48.909     منها، بما يعادل 29.1 بالمئة من تلك الطلبات.

واحتلت الإمارات المركز السابع، بعدد طلبات بلغ 187.196 تم رفض 42.105  منها، بما يعادل 22.5 بالمئة من إجمالي الطلبات.

وتتعلق تلك الطلبات بالمقيمين بما أن "المواطنين لا يحتاجون تأشيرات لدخول دول الاتحاد الأوروبي، ويحظون بالإعفاء من تأشيرة الدخول إلى دول منطقة  شنغن"، وفقا لـ"مجلس الوزراء الإماراتي".

وفي المركز الثامن، حلت نيجيريا بعدد طلبات بلغ 86.815 تم رفض 39.189  منها، بما يعادل 45.1 بالمئة من إجمالي الطلبات المقدمة.

وجاءت إيران بالمرتبة التاسعة، بعدد طلبات بلغ 142.243 تم رفض 33.679 منها، بما يعادل 23.7 بالمئة من الإجمالي.

وحلت مصر بالمرتبة العاشرة، بعدد طلبات بلغ 167.995 تم رفض 31.271 منها، بما يعادل 18.6 بالمئة، من إجمالي الطلبات المقدمة.

ويجب على الراغبين في دخول الاتحاد الأوروبي الحصول على "تأشيرة شنغن".

وتشمل منطقة "شنغن" جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27 دولة باستثناء قبرص وإيرلندا وبلغاريا ورومانيا، وفقا لوكالة "فرانس برس".

خلال عام 2022، قدم الأتراك والروس والهنود أكبر عدد من طلبات الحصول على تأشيرة لدخول الاتحاد الأوروبي، بينما سجلت الجزائر أكبر عدد من حالات رفض الطلبات، حسبما توضح بيانات "شنغن".

وتقدم أكثر من 392 ألف مواطن جزائري بطلب تأشيرة "شينغن"، وتم رفض 179.409 منها، بما نسبته 45.8 بالمئة من إجمالي الطلبات.

وفي المركز الثاني، جاءت الهند، حيث تقدم 671.928 هندي بطلب التأشيرة، وتم رفض 121.188 منها، بما نسبته 18 بالمئة من الطلبات.

واحتلت تركيا المركز الثالث، بـ 778.409 طلب تأشيرة، تم رفض 120.876 منها، بما يعادل 15.5 بالمئة من إجمالي الطلبات.

وجاءت المغرب في المركز الرابع بـ423.201  طلب، تم رفض 119.346 منها، بما يعادل 28.2 بالمئة من إجمالي الطلبات.

وفي المركز الخامس، جاءت روسيا، بعدد طلبات بلغ 687.239 تم رفض 68.753 منها، بما يعادل 10 بالمئة من إجمالي الطلبات.

وحلت تونس في المركز السادس، بإجمالي عدد طلبات بلغ 168.346 تم رفض 48.909     منها، بما يعادل 29.1 بالمئة من تلك الطلبات.

واحتلت الإمارات المركز السابع، بعدد طلبات بلغ 187.196 تم رفض 42.105  منها، بما يعادل 22.5 بالمئة من إجمالي الطلبات.

وتتعلق تلك الطلبات بالمقيمين بما أن "المواطنين لا يحتاجون تأشيرات لدخول دول الاتحاد الأوروبي، ويحظون بالإعفاء من تأشيرة الدخول إلى دول منطقة  شنغن"، وفقا لـ"مجلس الوزراء الإماراتي".

وفي المركز الثامن، حلت نيجيريا بعدد طلبات بلغ 86.815 تم رفض 39.189  منها، بما يعادل 45.1 بالمئة من إجمالي الطلبات المقدمة.

وجاءت إيران بالمرتبة التاسعة، بعدد طلبات بلغ 142.243 تم رفض 33.679 منها، بما يعادل 23.7 بالمئة من الإجمالي.

وحلت مصر بالمرتبة العاشرة، بعدد طلبات بلغ 167.995 تم رفض 31.271 منها، بما يعادل 18.6 بالمئة، من إجمالي الطلبات المقدمة.

ويجب على الراغبين في دخول الاتحاد الأوروبي الحصول على "تأشيرة شنغن".

وتشمل منطقة "شنغن" جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27 دولة باستثناء قبرص وإيرلندا وبلغاريا ورومانيا، وفقا لوكالة "فرانس برس".



اقرأ أيضاً
تسجيل مخالفات مرورية بالجملة خلال حملة امنية بامنتانوت
شنت عناصر الأمن بمدينة إيمنتانوت، مساء الخميس 8 ماي 2025 ، حملة موسعة ضد سائقي الدراجات النارية المعدلة والمخالفة للقانون تحث اشراف مباشر لرئيس المفوضية للأمن بإيمنتانوت و رئيس الهيئة الحضرية ورئيس السير والجولان ورئيس الفرقة القضائية . ووفق المعطيات المتوفرة ، فإن الحملة أسفرت عن حجز دراجات نارية وتسجيل مخالفات ، لعدم احترام أصحابها لمعايير السلامة، سواء تعلق الأمر بتعديل في محرك الدراجة النارية، أو عدم ارتداء الخودة أو وثائق تثبت ملكيتهم لها. ،أو انعدام التأمين . وتأتي هذه الحملة الأمنية في إطار تقوية مراقبة المخالفات، وفرض قواعد السلامة الطرقية لدى هذه الفئة من السائقين بالمدينة ، وتوفير بيئة مرورية آمنة للجميع.
مجتمع

محاولة تصفية داخل مستشفى بالبيضاء
شهد قسم المستعجلات بالمركز الاستشفائي الجهوي مولاي يوسف بالدار البيضاء، ليلة الأربعاء 7 ماي 2025، لحظات من الرعب والارتباك إثر محاولة مجموعة إجرامية تنفيذ هجوم مسلح لتصفية أحد الجرحى الذي كان يتلقى الإسعافات الأولية، بعد تعرضه لإصابات خطيرة في شجار دموي سابق. ووفقًا لما أوردته جريدة "الصباح"، فإن أفراد العصابة كانوا يحملون أسلحة بيضاء ثقيلة، من بينها سيوف وأدوات حادة، وحاولوا اقتحام المستشفى والوصول إلى غريمهم بهدف تصفيته، في إطار تصفية حسابات مرتبطة بمواجهات عنيفة في الشارع العام. ورغم حالة الهيجان التي سيطرت على المعتدين، تمكن الطاقم الطبي وعدد من المواطنين من استشعار الخطر، ليبادروا بإشعار المصالح الأمنية، التي حضرت على وجه السرعة إلى عين المكان. وتدخلت عناصر الأمن التابعة لمنطقة أنفا بفعالية وحرفية حالت دون تفاقم الوضع، حيث تم تطويق المشتبه فيهم والسيطرة عليهم قبل أن يُقتادوا إلى مركز الشرطة لفتح تحقيق قضائي في النازلة تحت إشراف النيابة العامة المختصة. وقد باشرت الشرطة القضائية تحقيقًا معمقًا للكشف عن كافة تفاصيل القضية، بما في ذلك خلفيات النزاع وأطرافه، وتحديد ما إذا كان للموقوفين سوابق أو ارتباط بجرائم أخرى. كما تم وضع المتورطين تحت تدابير الحراسة النظرية في انتظار عرضهم على أنظار الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، نظرًا لخطورة الأفعال المرتكبة التي تكتسي طابعًا جنائيًا صارخًا. وتتواصل الأبحاث من أجل توقيف جميع المشاركين والمساهمين في هذه الجريمة التي شكلت تهديدًا مباشرًا لسلامة المواطنين داخل مؤسسة صحية عمومية.
مجتمع

مقترحات جديدة لتبديد سوء الفهم بين المواطنين واصحاب التاكسيات بمراكش
وضعت المكاتب النقابية لقطاع سيارات الأجرة الصغيرة بمراكش مجموعة من الاقتراحات على مكتب والي جهة مراكش آسفي ، و التي تروم تنظيم واجب تقديم الخدمة للمواطنين وتبديد سوء الفهم بين المواطنين واصحاب التاكسيات بمراكش وحسب ما جاء في مراسلة إلى والي جهة مراكش أسفي اطلعت كشـ24 على نسخة منها فإن هذه الاقتراحات جاءت بناء على الإجتماع الذي تم عقده بمقر ولاية الجهة بأمر من والي الجهة وبرئاسة  الكاتب العام رئيس الشؤون الداخلية وبحضور كل من رئيس القسم الاقتصادي وكذلك رئيس الهيات الحضرية ورئيس هيئات المرور والمكاتب النقابية لسيارات الأجرة بصنفيها والذي كان محوره المشاكل التي يعرفها القطاع جراء بعض السلوكيات والمرتبطة بعدم تقديم الخدمة من طرف بعض السائقين في نقط حساسة بالخصوص أمام محطة القطار والمدينة ..إلخ . وفي هذا الإطار ومن أجل إنجاح هذه الخطوة التي تروم إلى تخليق هذه المرافق والتصدي لهذه الخروقات، اوضحت المكاتب النقابية إفي البداية ان هناك ضوابط أساسية تلزم السائقين على تقديم الخدمة وهي تواجد سيارة الأجرة بالمحطة المخصصة للوقوف،و توقف السائق للزبائن أثناء السير وسؤالهم عن الوجهة ، والتوقف والاختيار بين الزبناء بشكل تفضيلي لغاية ربحية، و دون هذه الضوابط الثلاث لا يمكن مؤاخدة السائقين بعدم تقديم الخدمة لعدة اعتبارات.ويتعلق الامر بإعتبارات أهمها تزامن مرور السائقين مع وقت نهاية الخدمة ورغبة الزبناء في التنقل، أو حاجة السائقين لقضاء بعض الاحتياجات الطبيعية كالذهاب للمرحاض أو الاكل أو الاستراحة تماشيا مع قانون السياقة بالنسبة للمحترفين، و التزام بعض السائقين بالحجوزات المسبقة عن طريق التطبيقات التكنولوجية المرخصة بقرارات عاملية، الشيئ الذي يخلق مشاكل مع بعض الزبناء أو مع مصالح الأمن التي تجبر السائقين على الإمتثال بدعوى حق الزبون في التنقل مادامت سيارة الأجرة فارغة وليس بها زبون.ومن أجل تفادي هذه المشاكل وتسهيل المأمورية على الجميع زبناء وكذلك مصالح الأمن والمراقبة اقترحت المكاتب النقابية على والي الجهة السماح بالإستعانة بلوحات داخل السيارة مكتوب عليها وضعيتها، كنهاية الخدمة مثلا او خارج الخدمة في حالة العطب - أو عبارة حجز مسبق ( reserve ) بالنسبة للمرتبطين بالتطبيقات المرخصة.وقد اشارت المراسلة ايضا ان تقديم الخدمة للمواطنين ليست حكرا على سيارات الأجرة الصغيرة ومراقبتها بل تشمل أيضا سيارات الأجرة الكبيرة والتي تعرف ظاهرة خطيرة تتمثل في تنصل سائقيها من تقديم الخدمة للمواطنين ذوي الدخل المحدود والإكتفاء بالتجوال داخل المدينة وشارع محمد الخامس من أجل اقتناص السياح الأجانب ضدا على القرارات العاملية المنظمة لهذا النوع من النقل داخل المدينة وهي الخدمة الأساسية التي تم بموجبها السماح لهذا الصنف بالإشتغال داخل المدار الحضري.      
مجتمع

توقيف متورطين في السرقة مقرونة بالتهديد
تمكنت عناصر الشرطة القضائية بمنطقة عين الشق بمدينة الدار البيضاء، زوال أمس الخميس 8 ماي الجاري، من توقيف شخصين، أحدهما قاصر يبلغ من العمر 16 سنة، وذلك للاشتباه في تورطهما في ارتكاب عمليات سرقة مقرونة بالتهديد. وكانت مصالح الأمن الوطني بمدينة الدار البيضاء قد فتحت أبحاثا قضائية معمقة على خلفية شكايات بالسرقة تحت التهديد، مشفوعة بمحتويات رقمية منشورة على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر فيها أشخاص وهم في حالة تلبس باقتراف عمليات سرقة، وذلك قبل أن تسفر الأبحاث المنجزة عن تشخيص هويات هؤلاء المشتبه فيهم وتوقيف اثنين منهم. وقد تم إخضاع المشتبه فيهما على التوالي لإجراءات الحراسة النظرية بالنسبة للمشتبه فيه الراشد، ولتدبير المراقبة بالنسبة للقاصر، وذلك على ذمة البحث المتواصل في هذه القضية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، بغرض الكشف عن جميع الظروف والملابسات والخلفيات المحيطة بارتكاب هذه الأفعال الإجرامية
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 09 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة