التعليقات مغلقة لهذا المنشور
صحافة
المعارضة تنتقد تحميل الموظف العبء الأكبر لإصلاح التقاعد
نشر في: 16 يوليو 2016
ثمن نواب الأغلبية بمجلس النواب، الخميس، ما اعتبروه "جرأة" الحكومة في المبادرة إلى إصلاح منظومة التقاعد، بينما انتقدت المعارضة ما أسمته "تحميل الموظف العبء الأكبر" لهذا الإصلاح.
جاء ذلك خلال مناقشة لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بالمجلس لمشاريع القوانين رقم 72.14 المحددة بموجبه السن التي يجب أن يحال فيها على التقاعد الموظفون والمستخدمون المنخرطون في نظام المعاشات المدنية، ومشروع القانون رقم 71.14 يغير ويتمم القانون رقم 011.71 المحدث بموجبه نظام المعاشات المدنية، ومشروع قانون رقم 96.15 يغير ويتمم الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.77.216 المتعلق بإحداث جماعي لمنح رواتب التقاعد.
وحذرت أحزاب المعارضة من التبعات الاجتماعية والاقتصادية للإجراءات التي جاءت بها مشاريع القوانين، مؤكدة أن الاصلاح جاء "مجتزأ" و"مفتقدا للرؤية الاستشرافية البعيدة المدى".
وشددت هذه الأحزاب على ضرورة تزامن هذا الاصلاح مع تصور شمولي يدمج صناديق التقاعد في إطار قطبين أحدهما عمومي والآخر خاص، وذلك وفق جدول زمني محدد وواضح المعالم.
من جانبها، نوهت الأغلبية بما أسمته "جرأة" الحكومة في المبادرة إلى إصلاح منظومة التقاعد، مثمنة على الخصوص منطق التدرج الذي تبنته الحكومة في تنزيل الإجراأت المقياسية، وانفتاحها على توصيات المؤسسات الدستورية، وفي مقدمتها تلك الصادرة عن المجلس الأعلى للحسابات والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بهذا الشأن.
وفي معرض رده على مداخلات النواب، أكد الوزير المنتدب المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة محمد مبديع، أن الحكومة تعتبر إصلاح نظام المعاشات المدنية ورشا مستعجلا ومصيريا لإنقاذ هذا النظام من الإفلاس وضمان حقوق المنخرطين فيه، مؤكدا أن العامل الديمغرافي المتمثل في التراجع الكبير المسجل في التوازن بين عدد المساهمين والمتقاعدين (انتقل هذا المعدل من 12 مساهما مقابل متقاعد واحد خلال بداية التسعينيات إلى 3 نشطاء مقابل متقاعد واحد حاليا)، وارتفاع أمد الحياة وتركيبة الصندوق تشكل أحد المسببات الأساسية لأزمة الصندوق المغربي للتقاعد.
وأفاد بأن الصندوق المغربي للتقاعد بدء في استهلاك احتياطاته التقنية منذ سنة 2014، مؤكدا أن هذا الاستنزاف يعرف ارتفاعا متسارعا سيؤدي لإفلاس الصندوق سنة 2022 في حالة عدم اتخاذ أي إجراءات لإنقاذه.
من جهته، استعرض الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، إدريس الأزمي، في مداخلة مماثلة، أهم المقتضيات التي جاء بها المشروعان بعدما تمت المصادقة عليهما داخل مجلس المستشارين.
وفي هذا الصدد، أوضح الوزير أن هذه المشاريع تقترح، بالخصوص، الرفع تدريجيا من تحديد سن الاحالة على التقاعد إلى 63 وفي مساهمة الدولة والمنخرطين كل منهما بأربع نقاط على مدى 4 سنوات، واعتماد الأجر المتوسط السنوي للثماني سنوات الأخيرة من العمل كقاعدة لاحتساب المعاش بشكل تدريجي على مدى 4 سنوات ابتداء من سنة 2017، ومراجعة النسبة السنوية لاحتساب المعاش من 5ر2 في المائة إلى 2 في المائة في ما يخص الحقوق التي ستكتسب ابتداء من فاتح يناير 2017، مع الحفاظ على نسبة 5ر2 في المائة بالنسبة للحقوق المكتسبة قبل هذا التاريخ، والرفع تدريجيا من مبلغ الحد الأدنى للمعاش من 1000 درهم في الشهر حاليا إلى 1500 درهم.
جاء ذلك خلال مناقشة لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بالمجلس لمشاريع القوانين رقم 72.14 المحددة بموجبه السن التي يجب أن يحال فيها على التقاعد الموظفون والمستخدمون المنخرطون في نظام المعاشات المدنية، ومشروع القانون رقم 71.14 يغير ويتمم القانون رقم 011.71 المحدث بموجبه نظام المعاشات المدنية، ومشروع قانون رقم 96.15 يغير ويتمم الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.77.216 المتعلق بإحداث جماعي لمنح رواتب التقاعد.
وحذرت أحزاب المعارضة من التبعات الاجتماعية والاقتصادية للإجراءات التي جاءت بها مشاريع القوانين، مؤكدة أن الاصلاح جاء "مجتزأ" و"مفتقدا للرؤية الاستشرافية البعيدة المدى".
وشددت هذه الأحزاب على ضرورة تزامن هذا الاصلاح مع تصور شمولي يدمج صناديق التقاعد في إطار قطبين أحدهما عمومي والآخر خاص، وذلك وفق جدول زمني محدد وواضح المعالم.
من جانبها، نوهت الأغلبية بما أسمته "جرأة" الحكومة في المبادرة إلى إصلاح منظومة التقاعد، مثمنة على الخصوص منطق التدرج الذي تبنته الحكومة في تنزيل الإجراأت المقياسية، وانفتاحها على توصيات المؤسسات الدستورية، وفي مقدمتها تلك الصادرة عن المجلس الأعلى للحسابات والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بهذا الشأن.
وفي معرض رده على مداخلات النواب، أكد الوزير المنتدب المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة محمد مبديع، أن الحكومة تعتبر إصلاح نظام المعاشات المدنية ورشا مستعجلا ومصيريا لإنقاذ هذا النظام من الإفلاس وضمان حقوق المنخرطين فيه، مؤكدا أن العامل الديمغرافي المتمثل في التراجع الكبير المسجل في التوازن بين عدد المساهمين والمتقاعدين (انتقل هذا المعدل من 12 مساهما مقابل متقاعد واحد خلال بداية التسعينيات إلى 3 نشطاء مقابل متقاعد واحد حاليا)، وارتفاع أمد الحياة وتركيبة الصندوق تشكل أحد المسببات الأساسية لأزمة الصندوق المغربي للتقاعد.
وأفاد بأن الصندوق المغربي للتقاعد بدء في استهلاك احتياطاته التقنية منذ سنة 2014، مؤكدا أن هذا الاستنزاف يعرف ارتفاعا متسارعا سيؤدي لإفلاس الصندوق سنة 2022 في حالة عدم اتخاذ أي إجراءات لإنقاذه.
من جهته، استعرض الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، إدريس الأزمي، في مداخلة مماثلة، أهم المقتضيات التي جاء بها المشروعان بعدما تمت المصادقة عليهما داخل مجلس المستشارين.
وفي هذا الصدد، أوضح الوزير أن هذه المشاريع تقترح، بالخصوص، الرفع تدريجيا من تحديد سن الاحالة على التقاعد إلى 63 وفي مساهمة الدولة والمنخرطين كل منهما بأربع نقاط على مدى 4 سنوات، واعتماد الأجر المتوسط السنوي للثماني سنوات الأخيرة من العمل كقاعدة لاحتساب المعاش بشكل تدريجي على مدى 4 سنوات ابتداء من سنة 2017، ومراجعة النسبة السنوية لاحتساب المعاش من 5ر2 في المائة إلى 2 في المائة في ما يخص الحقوق التي ستكتسب ابتداء من فاتح يناير 2017، مع الحفاظ على نسبة 5ر2 في المائة بالنسبة للحقوق المكتسبة قبل هذا التاريخ، والرفع تدريجيا من مبلغ الحد الأدنى للمعاش من 1000 درهم في الشهر حاليا إلى 1500 درهم.
ثمن نواب الأغلبية بمجلس النواب، الخميس، ما اعتبروه "جرأة" الحكومة في المبادرة إلى إصلاح منظومة التقاعد، بينما انتقدت المعارضة ما أسمته "تحميل الموظف العبء الأكبر" لهذا الإصلاح.
جاء ذلك خلال مناقشة لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بالمجلس لمشاريع القوانين رقم 72.14 المحددة بموجبه السن التي يجب أن يحال فيها على التقاعد الموظفون والمستخدمون المنخرطون في نظام المعاشات المدنية، ومشروع القانون رقم 71.14 يغير ويتمم القانون رقم 011.71 المحدث بموجبه نظام المعاشات المدنية، ومشروع قانون رقم 96.15 يغير ويتمم الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.77.216 المتعلق بإحداث جماعي لمنح رواتب التقاعد.
وحذرت أحزاب المعارضة من التبعات الاجتماعية والاقتصادية للإجراءات التي جاءت بها مشاريع القوانين، مؤكدة أن الاصلاح جاء "مجتزأ" و"مفتقدا للرؤية الاستشرافية البعيدة المدى".
وشددت هذه الأحزاب على ضرورة تزامن هذا الاصلاح مع تصور شمولي يدمج صناديق التقاعد في إطار قطبين أحدهما عمومي والآخر خاص، وذلك وفق جدول زمني محدد وواضح المعالم.
من جانبها، نوهت الأغلبية بما أسمته "جرأة" الحكومة في المبادرة إلى إصلاح منظومة التقاعد، مثمنة على الخصوص منطق التدرج الذي تبنته الحكومة في تنزيل الإجراأت المقياسية، وانفتاحها على توصيات المؤسسات الدستورية، وفي مقدمتها تلك الصادرة عن المجلس الأعلى للحسابات والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بهذا الشأن.
وفي معرض رده على مداخلات النواب، أكد الوزير المنتدب المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة محمد مبديع، أن الحكومة تعتبر إصلاح نظام المعاشات المدنية ورشا مستعجلا ومصيريا لإنقاذ هذا النظام من الإفلاس وضمان حقوق المنخرطين فيه، مؤكدا أن العامل الديمغرافي المتمثل في التراجع الكبير المسجل في التوازن بين عدد المساهمين والمتقاعدين (انتقل هذا المعدل من 12 مساهما مقابل متقاعد واحد خلال بداية التسعينيات إلى 3 نشطاء مقابل متقاعد واحد حاليا)، وارتفاع أمد الحياة وتركيبة الصندوق تشكل أحد المسببات الأساسية لأزمة الصندوق المغربي للتقاعد.
وأفاد بأن الصندوق المغربي للتقاعد بدء في استهلاك احتياطاته التقنية منذ سنة 2014، مؤكدا أن هذا الاستنزاف يعرف ارتفاعا متسارعا سيؤدي لإفلاس الصندوق سنة 2022 في حالة عدم اتخاذ أي إجراءات لإنقاذه.
من جهته، استعرض الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، إدريس الأزمي، في مداخلة مماثلة، أهم المقتضيات التي جاء بها المشروعان بعدما تمت المصادقة عليهما داخل مجلس المستشارين.
وفي هذا الصدد، أوضح الوزير أن هذه المشاريع تقترح، بالخصوص، الرفع تدريجيا من تحديد سن الاحالة على التقاعد إلى 63 وفي مساهمة الدولة والمنخرطين كل منهما بأربع نقاط على مدى 4 سنوات، واعتماد الأجر المتوسط السنوي للثماني سنوات الأخيرة من العمل كقاعدة لاحتساب المعاش بشكل تدريجي على مدى 4 سنوات ابتداء من سنة 2017، ومراجعة النسبة السنوية لاحتساب المعاش من 5ر2 في المائة إلى 2 في المائة في ما يخص الحقوق التي ستكتسب ابتداء من فاتح يناير 2017، مع الحفاظ على نسبة 5ر2 في المائة بالنسبة للحقوق المكتسبة قبل هذا التاريخ، والرفع تدريجيا من مبلغ الحد الأدنى للمعاش من 1000 درهم في الشهر حاليا إلى 1500 درهم.
جاء ذلك خلال مناقشة لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بالمجلس لمشاريع القوانين رقم 72.14 المحددة بموجبه السن التي يجب أن يحال فيها على التقاعد الموظفون والمستخدمون المنخرطون في نظام المعاشات المدنية، ومشروع القانون رقم 71.14 يغير ويتمم القانون رقم 011.71 المحدث بموجبه نظام المعاشات المدنية، ومشروع قانون رقم 96.15 يغير ويتمم الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.77.216 المتعلق بإحداث جماعي لمنح رواتب التقاعد.
وحذرت أحزاب المعارضة من التبعات الاجتماعية والاقتصادية للإجراءات التي جاءت بها مشاريع القوانين، مؤكدة أن الاصلاح جاء "مجتزأ" و"مفتقدا للرؤية الاستشرافية البعيدة المدى".
وشددت هذه الأحزاب على ضرورة تزامن هذا الاصلاح مع تصور شمولي يدمج صناديق التقاعد في إطار قطبين أحدهما عمومي والآخر خاص، وذلك وفق جدول زمني محدد وواضح المعالم.
من جانبها، نوهت الأغلبية بما أسمته "جرأة" الحكومة في المبادرة إلى إصلاح منظومة التقاعد، مثمنة على الخصوص منطق التدرج الذي تبنته الحكومة في تنزيل الإجراأت المقياسية، وانفتاحها على توصيات المؤسسات الدستورية، وفي مقدمتها تلك الصادرة عن المجلس الأعلى للحسابات والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بهذا الشأن.
وفي معرض رده على مداخلات النواب، أكد الوزير المنتدب المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة محمد مبديع، أن الحكومة تعتبر إصلاح نظام المعاشات المدنية ورشا مستعجلا ومصيريا لإنقاذ هذا النظام من الإفلاس وضمان حقوق المنخرطين فيه، مؤكدا أن العامل الديمغرافي المتمثل في التراجع الكبير المسجل في التوازن بين عدد المساهمين والمتقاعدين (انتقل هذا المعدل من 12 مساهما مقابل متقاعد واحد خلال بداية التسعينيات إلى 3 نشطاء مقابل متقاعد واحد حاليا)، وارتفاع أمد الحياة وتركيبة الصندوق تشكل أحد المسببات الأساسية لأزمة الصندوق المغربي للتقاعد.
وأفاد بأن الصندوق المغربي للتقاعد بدء في استهلاك احتياطاته التقنية منذ سنة 2014، مؤكدا أن هذا الاستنزاف يعرف ارتفاعا متسارعا سيؤدي لإفلاس الصندوق سنة 2022 في حالة عدم اتخاذ أي إجراءات لإنقاذه.
من جهته، استعرض الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، إدريس الأزمي، في مداخلة مماثلة، أهم المقتضيات التي جاء بها المشروعان بعدما تمت المصادقة عليهما داخل مجلس المستشارين.
وفي هذا الصدد، أوضح الوزير أن هذه المشاريع تقترح، بالخصوص، الرفع تدريجيا من تحديد سن الاحالة على التقاعد إلى 63 وفي مساهمة الدولة والمنخرطين كل منهما بأربع نقاط على مدى 4 سنوات، واعتماد الأجر المتوسط السنوي للثماني سنوات الأخيرة من العمل كقاعدة لاحتساب المعاش بشكل تدريجي على مدى 4 سنوات ابتداء من سنة 2017، ومراجعة النسبة السنوية لاحتساب المعاش من 5ر2 في المائة إلى 2 في المائة في ما يخص الحقوق التي ستكتسب ابتداء من فاتح يناير 2017، مع الحفاظ على نسبة 5ر2 في المائة بالنسبة للحقوق المكتسبة قبل هذا التاريخ، والرفع تدريجيا من مبلغ الحد الأدنى للمعاش من 1000 درهم في الشهر حاليا إلى 1500 درهم.
ملصقات
