اتهمت المعارضة الحكومة بالتهرب من مناقشة ملف غلاء الأسعار في البرلمان، وذلك على خلفية تأجيل اجتماع للجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة، والذي كان من المرتقب أن يتم عقده يوم أمس الإثنين.وقال رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، في تصريح صحفي، إن المفاجأة جاءت صادمة من عند الحكومة، في آخر مساء يوم الجمعة الماضي، حيث استغلت المادة 103 من النظام الداخلي لمجلس النواب، عبر مراسلة من وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، مِما نَــتجَ عنه تأجيلُ الاجتماع إلى أجل غير مُسَمىَ.وذكر فريق "الكتاب" بأنه يسجل قلقه إزاء تَمَــلص الحكومة من واجب المثول أمام المؤسسة التشريعية، وهروبها إلى الأمام، واختباءها من مواجهة الرأي العام، في ظل لحظة دقيقة تتسم بظروفٍ اقتصادية واجتماعية صعبة، معتبرا بأن هذا السلوك الحكومي ينطوي على استصغارٍ لأدوار البرلمان وممثلي الأمة، كما أنه سلوك يفتقد إلى الحِسِّ السياسي والتواصلي والتدبيري اللازم لمواجهة الظروف الحرجة.وذهب رئيس الفريق ذاته إلى أنه يضرب بعرض الحائط مبدأ التعاون والتكامل الضروريين بين الحكومة والبرلمان.