وجه ستة مستشارين جماعيين بجماعة تحناوت بإقليم الحوز، رسالة إلى عامل الإقليم يطعنون من خلالها في دورة ماي العادية الأخيرة المنعقدة بتاريخ 6 ماي للمجلس الجماعي لتحناوت.

وحسب المراسلة التي توصل "كشـ24" بنسخة منها، فالموقعون الذين ينتمون لاحزاب التجمع الوطني للأحرار، العدالة والتنمية والاصالة والمعاصرة، سجلوا بأن الدورة المذكورة اعترتها العديد من الخروقات، من قبيل عدم التزام الرئيس بالمقتضيات القانونية التي ينص عليها القانون التنظيمي رقم 14/113، وعدم ارفاقه لنقط جدول الاعمال المزمع تدارسها بالوثائق ذات الصلة كما تنص على ذلك المادة 35 من القانون التنظيمي المذكور.

وتضيف المراسلة أن المعنيين بالأمر قد راسلوا رئيس المجلس الجماعي لتحناوت، قبل انعقاد الدورة لمدهم بالوثائق في ارسالية بتاريخ 29 ابريل 2024 تحت عدد 1539، تفيد عدم تمكينهم من نسخة من تقرير المجلس الجهوي للحسابات لسنة 2023، كما هو منصوص عليه في المادة 272 من القانون التنظيمي 113/14، وعدم استدعاء اللجنة المكلفة بالمرافق العمومية والخدمات والمخولة للمعارضة، بالاضافة إلى عدم وجود محضر اجتماع هذه اللجنة مع العلم ان النقطة السادسة والنقطة السابعة من نقط جدول الاعمال هي من اختصاصها كما تنص على ذلك المادة 64 من النظام الداخلي للمجلس وكذا المادتين 27 و 28 من القانون التنظيمي 113/14.

وللإشارة فالمشتكون والمشكلون لمعارضة مجلس جماعة تحناوت تقدموا أياما قليلة على انعقاد دورة المجلس، باعتراض لعامل الاقليم على شراء سيارة نفعية من طرف رئيس الجماعة، مبينين في رسالتهم انهم توصلوا بإشعار بانعقاد دورة ماي 2024 والذي تضمن مقترحا لشراء سيارة نفعية أخرى بملغ 25 مليون سنتيم حسب ما جاء في برمجة الفائض، مع "العلم - تضيف المراسلة - أن هذه الجماعة تتوفر على ثلاث سيارات في حالة جيدة صالحة للاستعمال ميكانيكيا و دراجتين ناريتين".

واعتبر المستشارون الستة أن الجماعة قريبة من جميع المصالح الإدارية، و اعتبارا لصغر مساحتها، كان من الأجدر - تضيف المراسلة - توجيه مبلغ شراء السيارة إلى مشاريع تعود بالنفع على الساكنة، و الوقوف على إيجاد حل مستعجل لساكنة حي سيدي محمد اوفارس، و خصوصا تجزئة الوحدة التي تعاني الأمرين من جراء فيضانات الصرف الصحي لأزيد من شهر، مطالبين عامل الإقليم، بعدم التأشير على هذا المقترح لأنه يعتبر نوعا من سوء التسيير و تدبيرا للمال العام.