أنهى فريق المعارضة بالمجلس البلدي لتملالت بإقليم قلعة السراغنة، مساء أمس الجمعة رابع ماي الجاري الإعتصام الذي يخوضه مستشاروه داخل مقر المجلس البلدي.ويأتي فض الإعتصام الذي كان من المقرر أن يتواصل إلى يوم الإثنين المقبل، على إثر الإجتماع الذي جمع مستشاري المعارضة مع عامل إقليم قلعة السراغنة الذي تعهد بمراسلة رئيس المجلس الجماعي لتملالت من أجل عقد دورة استثنائية لإعادة تشكيل اللجان والقانون الداخلي وملائمته مع المادة 25 من القانون التنظيمي 113 - 14.وكان فريق المعارضة المنتمي لحزب الأصالة والمعاصرة ببلدية تملالت قرر الدخول في اعتصام لمدة خمسة أيام بدء من يوم الخميس ثالث ماي، داخل مقر البلدية وذلك احتجاجا على ما أسموه خروقات الرئيس المحسوب على حزب التجمع الوطني للأحرار ومن يتستر عنه.وطالب فريق المعارضة بالمجلس الجماعي لبلدية تملالت بإقليم قلعة السراغنة، مفتشية وزارة الداخلية و وزارة المالية بالتحقيق فيما أسمته “خروقات” تدبير شؤون هذه الوحدة الترابية التي تسيرها أغلبية بقيادة حزب التجمع الوطني للأحرار.ودعا مستشارو المعارضة عن حزب الأصالة والمعاصرة في بلاغ اليوم الأول من اعتصامهم داخل مقر البلدية، إلى الإيقاف الفوري لتعويضات رؤساء ونواب اللجان وعدم صرفها نظرا لعدم قانونية اللجان وذلك حفاظا على المال العام.وطالب المعتصمون من خلال البلاغ الذي توصلت “كشـ24” بنسخة منه، باسترجاع تعويضات رؤساء ونواب اللجان للخزينة العامة منذ تاريخ استقالة بعض أعضائها، واعادة تشكيل اللجان المذكورة طبقا للقانون، كما دعا البلاغ إلى الغاء كافة المحاضر المنبثقة عن هذه اللجان منذ استقالة بعض أعضائها في دجنبر 2015.كما طالب فريق المعارضة “البامية” بمجلس بلدية تملالت بإطلاع عامل اقليم قلعة السراغنة بشكل شخصي على محضر دورة فبراير اعتبارا للعلاقة التي تجمع بين رئيس الجماعة ورئيس قسم الجماعات المحلية والموظفين التابعين له والبث في مضمونه من طرف العامل بشكل شخصي.وأشار البلاغ الى أن اعتصام المعارضة الذي يستمر لخمسة أيام، يأتي ردا على ما أسماه الحالة المزرية التي يعرفها تدبير الشأن المحلي من طرف الأغلبية المسيرة لمجلس جماعة تملالت وتشبثها بمخالفة القانون التنظيمي 14- 113 وخاصة في الشق المتعلق بتشكيل اللجان.