عبرت فرق المعارضة البرلمانية بمجلس النواب، في مداخلاتها خلال جلسة المناقشة العامة لمشروع قانون المالية لعام 2025، عن شكوكها حول فرضيات المشروع المتعلقة بالنمو والتضخم، معتبرة أنها تفتقر إلى الواقعية ولا تستند إلى معطيات دقيقة.

وقد أوضحت المعارضة أن التدابير المقترحة في المشروع لا ترتقي إلى مستوى التحديات الراهنة، خاصة على صعيد خلق فرص العمل، وتحقيق نسب النمو، وضبط معدل التضخم، واستدامة المالية العامة.

وفي هذا السياق، أشار رئيس الفريق الاشتراكي، عبد الرحيم شهيد، إلى أن تحقيق معدل نمو بنسبة 4.6% في عام 2025 يظهر تفاؤلا مفرطا، غير مستند إلى واقع المعطيات الاقتصادية الوطنية والدولية، كما أبدى تساؤلات حول قدرة الحكومة على خفض عجز الميزانية إلى نسبة 3% من الناتج الداخلي الخام.

ومن جانبه، اعتبر رئيس الفريق الحركي، إدريس السنتيسي، أن الأرقام والمؤشرات الواردة في مشروع قانون المالية غير قابلة للتحقق، مبديا تحفظات على نسبة النمو المستهدفة وعجز الميزانية ومعدلات التضخم، ومشيرا إلى عدم التزام الحكومة بوعودها في البرنامج الحكومي.

وبدوره، أثار رئيس فريق التقدم والاشتراكية، رشيد حموني، تساؤلات حول واقعية بعض الفرضيات، مثل نسبة النمو والمحصول الزراعي المستهدف ومعدل التضخم، مشيرا إلى الحاجة لتعزيز الاستثمارات العامة ودعم المقاولات الصغيرة والمتوسطة لتحقيق نقلة اقتصادية إيجابية.

وفي السياق ذاته، عبر رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، عبد الله بوانو، عن قبول معقولية توقعات أسعار الطاقة والحبوب وغاز البوتان، مشيراً إلى أن الإشكال الحقيقي يكمن في معدل النمو الذي يتعارض مع توقعات العديد من المؤسسات الاقتصادية.

ومن جهتها، أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح أن مشروع قانون المالية يستند إلى أولويات تهدف إلى مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية من خلال تعزيز أسس الدولة الاجتماعية وتشجيع الاستثمار وخلق فرص العمل، إلى جانب الحفاظ على استدامة المالية العامة.