طالبت التنسيقية الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي، بزيادة قدرها 3000 درهم وذلك تفعيلا للدرجة الجديدة للترقي، تنفيذا لاتفاق أبريل 2011.وقد تضمن الملف المطلبي للتنسيقية، الزيادة في أجور أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي بمقدار 3000 درهم، بالإضافة لإقرار ترقية استثنائية لجميع أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي المرتبين في الدرجة الثانية، والمستوفين الشروط النظامية (6) سنوات) إلى الدرجة الأولى، على أن تكون الترقية بين الدرجات عند استيفاء الشروط وبدون حصيص.كما تمت المطالبة بمراجعة الأرقام الاستدلالية في السلك الثانوي التأهيلي ومماثلتها مع باقي قطاعات الوظيفة العمومية بشكل منصف ومحفز، بالإضافة لعدم المساس بالحق في التقاعد، والمطالبة بالتراجع عن خطة إصلاحه والتشبث بالنظام القديم للتقاعد سواء على مستوى النسبة العامة للتقاعد أو سن الحصول على التقاعد النسبي، مع المطالبة بمحاسبة الجهات المسؤولة عن عجزه وأزمته.وقد طالبت التنسيقية الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي، أيضا، بإلغاء الساعات التضامنية في السلك الثانوي التأهيلي وجعلها من 21 ساعة إلى 18 ساعة أسبوعيا، مع ترسيم عدد المتعلمين في 30 متعلم (ة) في الفصل الدراسي، وتأمين الأساتذة وحمايتهم قانونيا خلال قيامهم بجميع المهام، خاصة خلال فترة الامتحانات الإشهادية.نزهة بن عبو: صحافية متدربة