التزم العمدة ادريس الأزمي، عن حزب العدالة والتنمية، الصمت تجاه المصير المجهول الذي تواجهه صفقة مواقف السيارات بمدينة فاس والتي آلت لشركة فرنسية ـ إيطالية، وذلك بعدما قرر مسؤول مكلف بتدبير شؤونها إغلاق مقر الشركة وتغيير الأقفال، دون إشعار مسبق للمستخدمين.وقالت المصادر إن القيادات المحلية قررت "تأجيل" الخوض في هذا الملف بسبب تخوفات من أن يساهم بحدة في ارتفاع التصويت العقابي الذي يهدد حزب العدالة والتنمية، بعد نجاح حملة مقاطعة الأداء في جل مواقف السيارات بالمدينة، جراء الإجراءات المتبعة والتسعيرة المرتفعة، وما ارتبط بدخول الشركة الأجنبية من تشريد لعشرات الحراس.وكان من المفترض أن يكون والي الجهة وعامل عمالة فاس، سعيد ازنيبر، قد ترأس اجتماعا قدم على أنه سيخصص لمناقشة تداعيات حملة مقاطعة الأداء في مواقف السيارات لفائدة شركة "فاس باركينغ". لكنه لم تتسرب أي معطيات حول هذا الاجتماع وقراراته.واختفى العشرات من المستخدمين التابعين للشركة عن الأنظار، بعدما لجؤوا إلى خدمات مفوض قضائي لإثبات حالة إغلاق مقر الشركة دون إخبارهم، وذلك لحماية أنفسهم، وضمان حقوقهم.وأدرج ملف مواقف السيارات سابقا ضمن "الملفات الحارقة" بالمدينة، نتيجة التسيب الذي يعرفه وسيطرة "البلطجية" على جميع مفاصله.ووعد حزب العدالة والتنمية بمعالجة الملف، وقرر المجلس الجماعي الذي يتولى تدبير شؤونه بأغلبية مطلقة، أن يحدث شركة للتنمية، وأن يطلق صفقة دولية رست على شركة إيطالية فرنسية، لتنزيل مشروع ما يسميه بالمدينة الذكية، قبل أن يتبخر الحلم، ويتحول إلى مشروع مجهول المصير.