مجتمع

المصلي تعلن إنجاز أكبر عملية إيواء للأشخاص في وضعية الشارع


كشـ24 نشر في: 6 مايو 2020

أكدت وزيرة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة، جميلة المصلي، أمس الثلاثاء بالرباط، أنه بتضافر جهود جميع المتدخلين تم إنجاز أكبر عملية إيواء للأشخاص في وضعية الشارع بالمغرب.وحسب بلاغ للوزارة، أبرزت المصلي، خلال اجتماع عمل عن بعد، بمناسبة الذكرى 63 لتأسيس مؤسسة التعاون الوطني، حضره مدير المؤسسة والمنسقون الجهويون وأعضاء لجنة اليقظة المركزية، أن الأمر يتعلق بإنجاز مشرف للمملكة، حيث تم إلى حدود 28 أبريل الماضي إيواء 6324 شخصا بدون مأوى وإرجاع 2060 آخرين إلى أسرهم.وشددت خلال هذا الاجتماع، الذي خصص لتقييم عمليات تدخل مختلف مندوبيات التعاون الوطني عبر جهات المملكة، في إطار الجهود الوطنية المبذولة لمحاربة جائحة كورونا والحد من تداعياتها، على ضرورة استثمار وضعية الإيواء الكبير للأشخاص في وضعية الشارع والتعبئة الوطنية الحاصلة للحد من ظاهرة التشرد والتحكم فيها.ودعت في هذا الصدد إلى التفكير في سيناريوهات ما بعد كورونا، مركزة بالخصوص على ملف الأشخاص في وضعية الشارع الذين تم إيواؤهم أو الذين تم إدماجهم في أسرهم، معتبرة أنه من الواجب تحليل وضعياتهم ومواكبتهم ببرامج تأهيلية لتجنب عودتهم إلى الشارع بعد رفع الحجر الصحي.وأكدت المصلي، يضيف البلاغ، أن الجبهة الاجتماعية التي يشتغل فيها التعاون الوطني لا تقل أهمية عن باقي الجبهات الحيوية، الطبية منها والأمنية والغذائية.وأوضحت، أن المؤسسة سجلت حضورا مشرفا في هذه الظرفية الوطنية الاستثنائية، وانخرط مستخدموها في أداء تلك الرسالة بروح وطنية عالية، وتفان وتضحية كبيرة.وقالت إن التعاون الوطني، الذي يقدم سلة من الخدمات الاجتماعية المتنوعة لأزيد من نصف مليون شخص في وضعية هشاشة كل سنة، عبر تغطية ترابية لمختلف عمالات وأقاليم المملكة، وشبكة تفوق 4000 من المؤسسات والمراكز، وحوالي 3000 جمعية شريكة، يشكل فاعلا اجتماعيا حيويا أبان عن جاهزيته وفعاليته في الميدان خلال أزمة كورونا.ونوهت بالمناسبة بالمجتمع المدني وبالأدوار الحيوية التي يقوم بها كشريك استراتيجي في تنزيل برامج الوزارة، كما أشادت بالتعاون المثمر للسلطات المحلية والجماعات الترابية والمحسنين.من جانبهم، استعرض المنسقون الجهويون مختلف البرامج والخدمات الاجتماعية التي قامت بها مندوبيات التعاون الوطني، والتي شملت مواكبة تنزيل خطة عمل الوزارة لحماية الأطفال بمؤسسات الرعاية الاجتماعية والأطفال في وضعية صعبة، ووضع آليات لليقظة والتتبع المستمر من أجل توفير حماية الأطفال في وضعية صعبة بتوفير فرق للمساعدة الاجتماعية للأطفال بمندوبيات التعاون الوطني في الأقاليم التي لا تتوفر على وحدات حماية الطفولة؛ ورعاية الأطفال في وضعية الشارع وتقديم الدعم الملائم لهم وإلحاقهم بأسرهم أو إيوائهم؛ والدعم النفسي عن بعد للأطفال بمؤسسات الرعاية الاجتماعية من طرف فريق من الأخصائيين النفسيين.وفي ما يتعلق بالأشخاص في وضعية إعاقة، واكب التعاون الوطني الجمعيات الشريكة في إرساء وتفعيل "المداومة التربوية" لضمان استمرار " التمدرس عن بعد" للأطفال في وضعية إعاقة.وأوضحوا أنه تم إرساء خلايا للتواصل والاستماع والتوجيه والإرشاد بالمندوبيات الإقليمية والمنسقيات الجهوية لمؤسسة التعاون الوطني، بإشراف 16 إطارا من الأطر التي لها تكوين في أساليب التربية والتأهيل الخاصة بالأشخاص ذوي التوحد خريجي وخريجات برنامج " رفيق" 2019. كما ساهم في توزيع "عدة السلامة" للنظافة والوقاية، في إطار عملية "سلامة" لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة ب 3 جهات، وذلك بشراكة مع صندوق الأمم المتحدة للسكان.أما بخصوص النساء، فقد تم تنفيذ الإجراءات الاستعجالية التي اتخذتها الوزارة لمواكبة النساء في وضعية صعبة والنساء ضحايا العنف أو المحتمل تعرضهن للعنف، وكذا النساء في وضعية إعاقة والمسنات وغيرهن. وتم توزيع "حقيبة صحية" للوقاية من فيروس "كوفيد 19"، وذلك في إطار شراكة مع صندوق الأمم المتحدة للسكان تستهدف النساء ضحايا العنف وغيرهن.وفي مجال إيواء النساء في وضعية صعبة تم توفير 63 مركزا يمكنها استقبال النساء في وضعية صعبة والمعنفات، حماية لهذه الفئة من النساء وتجاوبا مع منصة "كلنا معك"، التي أسسها الاتحاد الوطني لنساء المغرب. ويتعلق الأمر بفضاءات إيواء النساء في وضعية الشارع، ومراكز النساء في وضعية صعبة، والفضاءات متعددة الوظائف للنساء.

أكدت وزيرة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة، جميلة المصلي، أمس الثلاثاء بالرباط، أنه بتضافر جهود جميع المتدخلين تم إنجاز أكبر عملية إيواء للأشخاص في وضعية الشارع بالمغرب.وحسب بلاغ للوزارة، أبرزت المصلي، خلال اجتماع عمل عن بعد، بمناسبة الذكرى 63 لتأسيس مؤسسة التعاون الوطني، حضره مدير المؤسسة والمنسقون الجهويون وأعضاء لجنة اليقظة المركزية، أن الأمر يتعلق بإنجاز مشرف للمملكة، حيث تم إلى حدود 28 أبريل الماضي إيواء 6324 شخصا بدون مأوى وإرجاع 2060 آخرين إلى أسرهم.وشددت خلال هذا الاجتماع، الذي خصص لتقييم عمليات تدخل مختلف مندوبيات التعاون الوطني عبر جهات المملكة، في إطار الجهود الوطنية المبذولة لمحاربة جائحة كورونا والحد من تداعياتها، على ضرورة استثمار وضعية الإيواء الكبير للأشخاص في وضعية الشارع والتعبئة الوطنية الحاصلة للحد من ظاهرة التشرد والتحكم فيها.ودعت في هذا الصدد إلى التفكير في سيناريوهات ما بعد كورونا، مركزة بالخصوص على ملف الأشخاص في وضعية الشارع الذين تم إيواؤهم أو الذين تم إدماجهم في أسرهم، معتبرة أنه من الواجب تحليل وضعياتهم ومواكبتهم ببرامج تأهيلية لتجنب عودتهم إلى الشارع بعد رفع الحجر الصحي.وأكدت المصلي، يضيف البلاغ، أن الجبهة الاجتماعية التي يشتغل فيها التعاون الوطني لا تقل أهمية عن باقي الجبهات الحيوية، الطبية منها والأمنية والغذائية.وأوضحت، أن المؤسسة سجلت حضورا مشرفا في هذه الظرفية الوطنية الاستثنائية، وانخرط مستخدموها في أداء تلك الرسالة بروح وطنية عالية، وتفان وتضحية كبيرة.وقالت إن التعاون الوطني، الذي يقدم سلة من الخدمات الاجتماعية المتنوعة لأزيد من نصف مليون شخص في وضعية هشاشة كل سنة، عبر تغطية ترابية لمختلف عمالات وأقاليم المملكة، وشبكة تفوق 4000 من المؤسسات والمراكز، وحوالي 3000 جمعية شريكة، يشكل فاعلا اجتماعيا حيويا أبان عن جاهزيته وفعاليته في الميدان خلال أزمة كورونا.ونوهت بالمناسبة بالمجتمع المدني وبالأدوار الحيوية التي يقوم بها كشريك استراتيجي في تنزيل برامج الوزارة، كما أشادت بالتعاون المثمر للسلطات المحلية والجماعات الترابية والمحسنين.من جانبهم، استعرض المنسقون الجهويون مختلف البرامج والخدمات الاجتماعية التي قامت بها مندوبيات التعاون الوطني، والتي شملت مواكبة تنزيل خطة عمل الوزارة لحماية الأطفال بمؤسسات الرعاية الاجتماعية والأطفال في وضعية صعبة، ووضع آليات لليقظة والتتبع المستمر من أجل توفير حماية الأطفال في وضعية صعبة بتوفير فرق للمساعدة الاجتماعية للأطفال بمندوبيات التعاون الوطني في الأقاليم التي لا تتوفر على وحدات حماية الطفولة؛ ورعاية الأطفال في وضعية الشارع وتقديم الدعم الملائم لهم وإلحاقهم بأسرهم أو إيوائهم؛ والدعم النفسي عن بعد للأطفال بمؤسسات الرعاية الاجتماعية من طرف فريق من الأخصائيين النفسيين.وفي ما يتعلق بالأشخاص في وضعية إعاقة، واكب التعاون الوطني الجمعيات الشريكة في إرساء وتفعيل "المداومة التربوية" لضمان استمرار " التمدرس عن بعد" للأطفال في وضعية إعاقة.وأوضحوا أنه تم إرساء خلايا للتواصل والاستماع والتوجيه والإرشاد بالمندوبيات الإقليمية والمنسقيات الجهوية لمؤسسة التعاون الوطني، بإشراف 16 إطارا من الأطر التي لها تكوين في أساليب التربية والتأهيل الخاصة بالأشخاص ذوي التوحد خريجي وخريجات برنامج " رفيق" 2019. كما ساهم في توزيع "عدة السلامة" للنظافة والوقاية، في إطار عملية "سلامة" لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة ب 3 جهات، وذلك بشراكة مع صندوق الأمم المتحدة للسكان.أما بخصوص النساء، فقد تم تنفيذ الإجراءات الاستعجالية التي اتخذتها الوزارة لمواكبة النساء في وضعية صعبة والنساء ضحايا العنف أو المحتمل تعرضهن للعنف، وكذا النساء في وضعية إعاقة والمسنات وغيرهن. وتم توزيع "حقيبة صحية" للوقاية من فيروس "كوفيد 19"، وذلك في إطار شراكة مع صندوق الأمم المتحدة للسكان تستهدف النساء ضحايا العنف وغيرهن.وفي مجال إيواء النساء في وضعية صعبة تم توفير 63 مركزا يمكنها استقبال النساء في وضعية صعبة والمعنفات، حماية لهذه الفئة من النساء وتجاوبا مع منصة "كلنا معك"، التي أسسها الاتحاد الوطني لنساء المغرب. ويتعلق الأمر بفضاءات إيواء النساء في وضعية الشارع، ومراكز النساء في وضعية صعبة، والفضاءات متعددة الوظائف للنساء.



اقرأ أيضاً
نادي قضاة المغرب يستعد لتجديده مكتبه
أعلن رئيس "نادي قضاة المغرب"، عبد الرزاق الجباري، عن قرب انتهاء الولاية الخامسة للأجهزة المسيرة للنادي، والمقررة أن تنقضي في 4 يونيو 2025، وذلك وفقاً لمقتضيات القانون الأساسي للنادي. وفي رسالة وجهها إلى أعضاء الجمعية، عبر الجباري عن اعتزازه بما تحقق خلال هذه الولاية، مشيداً بالتطورات التي شهدتها الجمعية على مختلف الأصعدة، كما أشاد بإيجابية “روح التعاون التي طبعت علاقة نادي قضاة المغرب بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية”، مشيدا بـ”التفاعل الإيجابي للمجلس مع العديد من الطلبات والمقترحات والأفكار ذات الصلة باستقلال القضاء وتعزيز منظومة تخليقه”. ودعا الجباري أعضاء النادي إلى المشاركة الفاعلة في الجمع العام السادس الذي سيعقد في 17 ماي 2025، مشيراً إلى أهمية هذه المشاركة باعتبارها محطة حاسمة في تاريخ النادي، تمهد لاختيار الأجهزة الجديدة التي ستقود النادي في المرحلة القادمة. وأكد رئيس "نادي قضاة المغرب" أن الجمع العام المقبل سيشكل مناسبة هامة لاستعراض الإنجازات التي تحققت خلال السنوات الماضية، وتجديد العهد مع الأهداف النبيلة التي تجمع جميع القضاة في سبيل خدمة قضاء قوي، مستقل، ونزيه.
مجتمع

تحقيقات في شبهات فساد بالدار البيضاء
تجري النيابة العامة المختصة تحقيقات معمقة في شبهات فساد تلاحق عملية منح الشهادات وتسليم التراخيص لفتح المحلات التجارية والصناعية والحرفية والخدماتية بعمالة مقاطعات عين السبع الحي المحمدي بالدار البيضاء، للتأكد من وجود ممارسات يعاقب عليها القانون، من قبيل الابتزاز وطلب الرشاوى أو تحقيق منافع غير قانونية. وعلى خلفية هذه التحقيقات، أعلنت وزارة الداخلية عن قرار بتوقيف خليفة قائد يعمل بالعمالة نفسها، وذلك للاشتباه في تورطه في إحدى جرائم الفساد التي تجري بشأنها التحقيقات القضائية من قبل النيابة العامة. وجاء قرار التوقيف بعد توصل الوزارة بشكاية من أحد المواطنين، ادعى فيها تعرضه للابتزاز ومطالبته بدفع مبالغ مالية مقابل الحصول على ترخيص. ووفقاً ليومية "الصباح"، فإن التحقيقات لا تزال في مراحلها الأولية، حيث سبق لعناصر الأمن أن انتقلت إلى أحد المقاهي بمنطقة عين السبع لتوقيف موظف يشغل منصب رئيس قسم الرخص بالمقاطعة، إلا أنه تم الإفراج عنه في اليوم نفسه لعدم كفاية الأدلة في تلك المرحلة. وأكدت الصحيفة ذاتها، أن السلطات العمومية والقضائية بالدار البيضاء تتعامل بقدر كبير من الحزم مع ملفات الرخص التجارية والاقتصادية، وذلك على إثر الشكايات العديدة التي توصلت بها بشكل مباشر أو عبر الرقم الأخضر المخصص لتلقي شكايات الفساد. وتتمحور هذه الشكايات حول وجود شبهات قوية واتهامات بوجود اختلالات وممارسات غير قانونية في المصالح المكلفة بمعالجة وتسليم هذه الرخص. وكتبت "الصباح"، أن بعض الشكايات تشير إلى وجود عمليات ابتزاز صريحة وطلب عمولات غير قانونية، بالإضافة إلى تعطيل متعمد لمساطر منح التراخيص وتأخير انعقاد اللجان المختصة، أو حتى ضياع وثائق وملفات المرتفقين. وتعتبر هذه الأساليب من الطرق التي يلجأ إليها البعض لإخضاع طالبي الرخص وابتزازهم، وهي حالات كانت موضوع تقارير ومحاضر سابقة، وتمت الإشارة إليها ضمن ملاحظات المجلس الجهوي للحسابات.    
مجتمع

أوضاع مقلقة للعاملات والعاملين بدور الطالب
وجه فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب سؤالاً كتابياً إلى وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، نعيمة بنيحيى، في شأن الظروف الصعبة التي يعيشها العاملون والعاملات في دور الطالب والطالبة الواقعة تحت نفوذ إقليم بني ملال. هذه المؤسسات، التي تضطلع بدور محوري في مكافحة الهدر المدرسي وتعزيز التمدرس، خاصة في المناطق القروية والنائية، تعاني فئة العاملين بها من وضع مزرٍ. وفي سؤالها الكتابي، نبهت النائبة البرلمانية مريم وحساة إلى الهشاشة الاجتماعية والمهنية التي تطال هذه الشريحة، على الرغم من جهودهم المضنية لضمان استقرار هذه الدور وتمكينها من أداء رسالتها التربوية والاجتماعية. وأشارت إلى أن هؤلاء المستخدمين يفتقرون إلى أبسط الحقوق الأساسية، وعلى رأسها الحرمان من الانخراط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وتقاضي أجور زهيدة لا ترقى حتى إلى الحد الأدنى للأجور، دون أدنى اعتبار لظروفهم المعيشية القاسية. كما كشفت النائبة عن ممارسات استغلالية يتعرض لها عدد من هؤلاء العاملين، حيث يُجبرون على العمل لساعات طويلة تتجاوز ثماني ساعات يومياً، دون الحصول على تعويضات مالية مستحقة أو أي حماية قانونية تضمن حقوقهم وتحميهم من التهميش والضياع، وذلك في ظل غياب إطار قانوني واضح ينظم وضعهم الوظيفي ويحمي حقوقهم. واعتبرت مريم وحساة أن هذه الفئة، التي تمثل عموداً فقرياً لسير هذه المؤسسات الاجتماعية الحيوية، لا تزال تعاني من الإهمال والتناسي، ولا تحظى بالاهتمام والرعاية اللازمين من الجهات المعنية. وبناء عليه، طالبت الوزيرة نعيمة بنيحيى بالكشف عن الإجراءات العاجلة التي تعتزم الوزارة اتخاذها لتحسين أوضاع هؤلاء المستخدمين بشكل ملموس، والاستفسار عما إذا كانت هناك خطة واضحة ومحددة لإدماجهم في منظومة الحماية الاجتماعية الشاملة وتوفير إطار قانوني متكامل يضمن لهم حقوقهم المشروعة ويحفظ كرامتهم
مجتمع

زلاقات نجاة تعطل رحلات مغربية وتثير استياء المسافرين
تسبب خطأ غير معلوم المصدر في تفعيل زلاقات النجاة لطائرة بوينج 8-787 تابعة للخطوط الملكية المغربية، كانت مركونة بمطار محمد الخامس الدولي بالدار البيضاء يوم أمس. ووفق ما أوردته صفحة " morrocan aviation" فإن هذا الحادث أدى إلى تأخير كبير في رحلة الشركة رقم AT208 المتجهة إلى مونتريال الكندية لأكثر من 6 ساعات. كما امتدت التداعيات لتشمل رحلة العودة، التي تأخرت بدورها لأكثر من 10 ساعات. وقد اضطرت الشركة لمواجهة تداعيات هذا التأخير بتوفير إقامة فندقية لبعض المسافرين، في حين تم استبعاد آخرين بحجة قربهم من مساكنهم، وهو ما أثار استياء واسعًا واعتبر خرقًا لحقوقهم. تجدر الإشارة إلى أن تكلفة إعادة زلاقات النجاة إلى وضعها الطبيعي تقدر بنحو 28,000 دولار لطائرة متوسطة الحجم من نوع A320، ما يرجح أن تكون تكلفة إصلاح زلاقات طائرة بوينج 787 أكبر بكثير.  
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأحد 11 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة