مجتمع

المصلي تعلن إنجاز أكبر عملية إيواء للأشخاص في وضعية الشارع


كشـ24 نشر في: 6 مايو 2020

أكدت وزيرة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة، جميلة المصلي، أمس الثلاثاء بالرباط، أنه بتضافر جهود جميع المتدخلين تم إنجاز أكبر عملية إيواء للأشخاص في وضعية الشارع بالمغرب.وحسب بلاغ للوزارة، أبرزت المصلي، خلال اجتماع عمل عن بعد، بمناسبة الذكرى 63 لتأسيس مؤسسة التعاون الوطني، حضره مدير المؤسسة والمنسقون الجهويون وأعضاء لجنة اليقظة المركزية، أن الأمر يتعلق بإنجاز مشرف للمملكة، حيث تم إلى حدود 28 أبريل الماضي إيواء 6324 شخصا بدون مأوى وإرجاع 2060 آخرين إلى أسرهم.وشددت خلال هذا الاجتماع، الذي خصص لتقييم عمليات تدخل مختلف مندوبيات التعاون الوطني عبر جهات المملكة، في إطار الجهود الوطنية المبذولة لمحاربة جائحة كورونا والحد من تداعياتها، على ضرورة استثمار وضعية الإيواء الكبير للأشخاص في وضعية الشارع والتعبئة الوطنية الحاصلة للحد من ظاهرة التشرد والتحكم فيها.ودعت في هذا الصدد إلى التفكير في سيناريوهات ما بعد كورونا، مركزة بالخصوص على ملف الأشخاص في وضعية الشارع الذين تم إيواؤهم أو الذين تم إدماجهم في أسرهم، معتبرة أنه من الواجب تحليل وضعياتهم ومواكبتهم ببرامج تأهيلية لتجنب عودتهم إلى الشارع بعد رفع الحجر الصحي.وأكدت المصلي، يضيف البلاغ، أن الجبهة الاجتماعية التي يشتغل فيها التعاون الوطني لا تقل أهمية عن باقي الجبهات الحيوية، الطبية منها والأمنية والغذائية.وأوضحت، أن المؤسسة سجلت حضورا مشرفا في هذه الظرفية الوطنية الاستثنائية، وانخرط مستخدموها في أداء تلك الرسالة بروح وطنية عالية، وتفان وتضحية كبيرة.وقالت إن التعاون الوطني، الذي يقدم سلة من الخدمات الاجتماعية المتنوعة لأزيد من نصف مليون شخص في وضعية هشاشة كل سنة، عبر تغطية ترابية لمختلف عمالات وأقاليم المملكة، وشبكة تفوق 4000 من المؤسسات والمراكز، وحوالي 3000 جمعية شريكة، يشكل فاعلا اجتماعيا حيويا أبان عن جاهزيته وفعاليته في الميدان خلال أزمة كورونا.ونوهت بالمناسبة بالمجتمع المدني وبالأدوار الحيوية التي يقوم بها كشريك استراتيجي في تنزيل برامج الوزارة، كما أشادت بالتعاون المثمر للسلطات المحلية والجماعات الترابية والمحسنين.من جانبهم، استعرض المنسقون الجهويون مختلف البرامج والخدمات الاجتماعية التي قامت بها مندوبيات التعاون الوطني، والتي شملت مواكبة تنزيل خطة عمل الوزارة لحماية الأطفال بمؤسسات الرعاية الاجتماعية والأطفال في وضعية صعبة، ووضع آليات لليقظة والتتبع المستمر من أجل توفير حماية الأطفال في وضعية صعبة بتوفير فرق للمساعدة الاجتماعية للأطفال بمندوبيات التعاون الوطني في الأقاليم التي لا تتوفر على وحدات حماية الطفولة؛ ورعاية الأطفال في وضعية الشارع وتقديم الدعم الملائم لهم وإلحاقهم بأسرهم أو إيوائهم؛ والدعم النفسي عن بعد للأطفال بمؤسسات الرعاية الاجتماعية من طرف فريق من الأخصائيين النفسيين.وفي ما يتعلق بالأشخاص في وضعية إعاقة، واكب التعاون الوطني الجمعيات الشريكة في إرساء وتفعيل "المداومة التربوية" لضمان استمرار " التمدرس عن بعد" للأطفال في وضعية إعاقة.وأوضحوا أنه تم إرساء خلايا للتواصل والاستماع والتوجيه والإرشاد بالمندوبيات الإقليمية والمنسقيات الجهوية لمؤسسة التعاون الوطني، بإشراف 16 إطارا من الأطر التي لها تكوين في أساليب التربية والتأهيل الخاصة بالأشخاص ذوي التوحد خريجي وخريجات برنامج " رفيق" 2019. كما ساهم في توزيع "عدة السلامة" للنظافة والوقاية، في إطار عملية "سلامة" لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة ب 3 جهات، وذلك بشراكة مع صندوق الأمم المتحدة للسكان.أما بخصوص النساء، فقد تم تنفيذ الإجراءات الاستعجالية التي اتخذتها الوزارة لمواكبة النساء في وضعية صعبة والنساء ضحايا العنف أو المحتمل تعرضهن للعنف، وكذا النساء في وضعية إعاقة والمسنات وغيرهن. وتم توزيع "حقيبة صحية" للوقاية من فيروس "كوفيد 19"، وذلك في إطار شراكة مع صندوق الأمم المتحدة للسكان تستهدف النساء ضحايا العنف وغيرهن.وفي مجال إيواء النساء في وضعية صعبة تم توفير 63 مركزا يمكنها استقبال النساء في وضعية صعبة والمعنفات، حماية لهذه الفئة من النساء وتجاوبا مع منصة "كلنا معك"، التي أسسها الاتحاد الوطني لنساء المغرب. ويتعلق الأمر بفضاءات إيواء النساء في وضعية الشارع، ومراكز النساء في وضعية صعبة، والفضاءات متعددة الوظائف للنساء.

أكدت وزيرة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة، جميلة المصلي، أمس الثلاثاء بالرباط، أنه بتضافر جهود جميع المتدخلين تم إنجاز أكبر عملية إيواء للأشخاص في وضعية الشارع بالمغرب.وحسب بلاغ للوزارة، أبرزت المصلي، خلال اجتماع عمل عن بعد، بمناسبة الذكرى 63 لتأسيس مؤسسة التعاون الوطني، حضره مدير المؤسسة والمنسقون الجهويون وأعضاء لجنة اليقظة المركزية، أن الأمر يتعلق بإنجاز مشرف للمملكة، حيث تم إلى حدود 28 أبريل الماضي إيواء 6324 شخصا بدون مأوى وإرجاع 2060 آخرين إلى أسرهم.وشددت خلال هذا الاجتماع، الذي خصص لتقييم عمليات تدخل مختلف مندوبيات التعاون الوطني عبر جهات المملكة، في إطار الجهود الوطنية المبذولة لمحاربة جائحة كورونا والحد من تداعياتها، على ضرورة استثمار وضعية الإيواء الكبير للأشخاص في وضعية الشارع والتعبئة الوطنية الحاصلة للحد من ظاهرة التشرد والتحكم فيها.ودعت في هذا الصدد إلى التفكير في سيناريوهات ما بعد كورونا، مركزة بالخصوص على ملف الأشخاص في وضعية الشارع الذين تم إيواؤهم أو الذين تم إدماجهم في أسرهم، معتبرة أنه من الواجب تحليل وضعياتهم ومواكبتهم ببرامج تأهيلية لتجنب عودتهم إلى الشارع بعد رفع الحجر الصحي.وأكدت المصلي، يضيف البلاغ، أن الجبهة الاجتماعية التي يشتغل فيها التعاون الوطني لا تقل أهمية عن باقي الجبهات الحيوية، الطبية منها والأمنية والغذائية.وأوضحت، أن المؤسسة سجلت حضورا مشرفا في هذه الظرفية الوطنية الاستثنائية، وانخرط مستخدموها في أداء تلك الرسالة بروح وطنية عالية، وتفان وتضحية كبيرة.وقالت إن التعاون الوطني، الذي يقدم سلة من الخدمات الاجتماعية المتنوعة لأزيد من نصف مليون شخص في وضعية هشاشة كل سنة، عبر تغطية ترابية لمختلف عمالات وأقاليم المملكة، وشبكة تفوق 4000 من المؤسسات والمراكز، وحوالي 3000 جمعية شريكة، يشكل فاعلا اجتماعيا حيويا أبان عن جاهزيته وفعاليته في الميدان خلال أزمة كورونا.ونوهت بالمناسبة بالمجتمع المدني وبالأدوار الحيوية التي يقوم بها كشريك استراتيجي في تنزيل برامج الوزارة، كما أشادت بالتعاون المثمر للسلطات المحلية والجماعات الترابية والمحسنين.من جانبهم، استعرض المنسقون الجهويون مختلف البرامج والخدمات الاجتماعية التي قامت بها مندوبيات التعاون الوطني، والتي شملت مواكبة تنزيل خطة عمل الوزارة لحماية الأطفال بمؤسسات الرعاية الاجتماعية والأطفال في وضعية صعبة، ووضع آليات لليقظة والتتبع المستمر من أجل توفير حماية الأطفال في وضعية صعبة بتوفير فرق للمساعدة الاجتماعية للأطفال بمندوبيات التعاون الوطني في الأقاليم التي لا تتوفر على وحدات حماية الطفولة؛ ورعاية الأطفال في وضعية الشارع وتقديم الدعم الملائم لهم وإلحاقهم بأسرهم أو إيوائهم؛ والدعم النفسي عن بعد للأطفال بمؤسسات الرعاية الاجتماعية من طرف فريق من الأخصائيين النفسيين.وفي ما يتعلق بالأشخاص في وضعية إعاقة، واكب التعاون الوطني الجمعيات الشريكة في إرساء وتفعيل "المداومة التربوية" لضمان استمرار " التمدرس عن بعد" للأطفال في وضعية إعاقة.وأوضحوا أنه تم إرساء خلايا للتواصل والاستماع والتوجيه والإرشاد بالمندوبيات الإقليمية والمنسقيات الجهوية لمؤسسة التعاون الوطني، بإشراف 16 إطارا من الأطر التي لها تكوين في أساليب التربية والتأهيل الخاصة بالأشخاص ذوي التوحد خريجي وخريجات برنامج " رفيق" 2019. كما ساهم في توزيع "عدة السلامة" للنظافة والوقاية، في إطار عملية "سلامة" لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة ب 3 جهات، وذلك بشراكة مع صندوق الأمم المتحدة للسكان.أما بخصوص النساء، فقد تم تنفيذ الإجراءات الاستعجالية التي اتخذتها الوزارة لمواكبة النساء في وضعية صعبة والنساء ضحايا العنف أو المحتمل تعرضهن للعنف، وكذا النساء في وضعية إعاقة والمسنات وغيرهن. وتم توزيع "حقيبة صحية" للوقاية من فيروس "كوفيد 19"، وذلك في إطار شراكة مع صندوق الأمم المتحدة للسكان تستهدف النساء ضحايا العنف وغيرهن.وفي مجال إيواء النساء في وضعية صعبة تم توفير 63 مركزا يمكنها استقبال النساء في وضعية صعبة والمعنفات، حماية لهذه الفئة من النساء وتجاوبا مع منصة "كلنا معك"، التي أسسها الاتحاد الوطني لنساء المغرب. ويتعلق الأمر بفضاءات إيواء النساء في وضعية الشارع، ومراكز النساء في وضعية صعبة، والفضاءات متعددة الوظائف للنساء.



اقرأ أيضاً
بعد وفاة جندي.. غرق طفلين شقيقين يهز تاونات وانتقادات لمحدودية حملات التحسيس
اهتزت جماعة مزراوة بنواحي تاونات، يوم أمس، على حادث غرق طفلين شقيقين بينما كانا يسبحان في واد ورغة. وانضاف الطفلين إلى لائحة الوفيات التي سجلت في الإقليم بسبب الغرق في الوديان والبحيرات.وتزامن هذا الحادث مع حملة تحسيس محدودة التأثير تقوم بها وكالة حوض سبو في الأسواق المحلية بالمناطق المجاورة لهذه الفضاءات، للحد من مخاطر الغرق في الوديان والسدود.وقالت المصادر إن الطفلين يبلغان قيد حياتهما 10 و14 سنوات، وكانا قد توجها إلى الواد للسباحة في ظل موجة الحرارة المرتفعة، وغياب واضح للمسابح البلدية في جل مناطق الإقليم.واستنفر الغرق السلطات المحلية والأمنية وعناصر الوقاية المدنية، والتي نجحت في العثور على جثتيهما في ظرف وجيز، وتم نقلها إلى مستودع الأموات بفاس لاستكمال الإجراءات القانونية تحت إشراف النيابة العامة. وكان الإقليم قد عاش في الأيام الأخير على وقع حادث غرق جندي بحقينة سد الساهلة بالقرب من منطقة سيدي المخفي.وأعطت وكالة الحوض المائي لسبو يوم الثلاثاء، الانطلاقة الرسمية لحملتها التحسيسية السنوية والتي تهدف إلى التوعية بمخاطر السباحة في السدود، تحت شعار: “السد ماشي دلعومان علاش تغامر؟!”وتغطي هذه الحملة مختلف السدود والأسواق الأسبوعية الواقعة ضمن مجال الحوض المائي لسبو. وقالت الوكالة إن المبادرة تأتي في إطار حرصها على تعزيز ثقافة الوقاية والحفاظ على الأرواح، خصوصًا مع تزايد حالات الغرق خلال فصل الصيف.
مجتمع

أكادير.. إحالة شخصين على النيابة العامة بشبهة السرقة باستعمال العنف
أحالت مصالح الشرطة بولاية أمن أكادير على النيابة العامة المختصة، صباح اليوم الجمعة 04 يوليوز الجاري، شخصين يبلغان معا من العمر 19 سنة، من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بالسرقة باستعمال العنف. وأوضح مصدر أمني أن المشتبه فيهما كانا قد أقدما، رفقة شخص ثالث، على تعريض أحد مستعملي الطريق للعنف قبل سرقة دراجته النارية، وهي الأفعال الإجرامية التي شكلت موضوع شريط فيديو منشور على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أسفرت الأبحاث والتحريات المنجزة عن تحديد هوية اثنين من المشتبه فيهم وتوقيفهما أول أمس الأربعاء، فضلا عن حجز الدراجة النارية المتحصلة من هذه الأفعال الإجرامية. وأضاف المصدر ذاته أنه قد تم إخضاع المشتبه فيهما الموقوفين لتدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي جرى تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وذلك قبل إحالتهما على العدالة يومه الجمعة، فيما لاتزال الأبحاث والتحريات جارية بغرض توقيف المشتبه فيه الثالث.
مجتمع

تهم إهانة القضاء ونشر ادعاءات كاذبة تعيد الناشطة سعيدة العلمي إلى السجن
قررت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية عين السبع متابعة الناشطة سعيدة العلمي في حالة اعتقال، وإحالتها على السجن، في انتظار أولى جلسات المحاكمة المقررة ليوم 8 يوليوز الجاري. وجرى توقيف هذه الناشطة الحقوقية على خلفية منشورات في شبكات التواصل الاجتماعي قدمت على أنها تضمنت ادعاءات كاذبة وإهانة هيئة منظمة وإهانة القضاء. وتم فتح التحقيق معها من قبل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تبعا لتعليمات النيابة العامة، قبل أن يتم تقديمها اليوم أمام النيابة العامة. وسبق أن أمضت العلمي عقوبة ثلاث سنوات حبسا نافذا، وذلك على خلفية تهم مشابهة تتعلق بنشر ادعاءات كاذبة وإهانة القضاء. وشملها قرار العفو الملكي إلى جانب مجموعة من المدونين والناشطين
مجتمع

تفاصيل جديدة في قضية مقتل شاب مغربي رميا بالرصاص بإيطاليا
قالت مواقع إخبارية إيطالية، أن مصالح الكارابينييري (الدرك الإيطالي) عثرت، السبت الماضي، على جثة شاب مغربي يبلغ من العمر 21 عاما بمنطقة فلاحية في فيلانوفا ديل سيلارو. وكان البحث عن الشاب الضحية مستمرا منذ نهار الجمعة، من طرف أقاربه وأصدقائه، خاصة بعد تلقي والداته لمكالمة هاتفية من صديقته والتي أخبرتها أن ابنها قد قُتل. وتم العثور على الجثة وهي تحمل أثار طلقات نارية، ويُرجح أن الوفاة حدثت ليلة الخميس أو صباح الجمعة على الأقل. وتدخلت قوات الكارابينييري برفقة فنيين جنائيين لإجراء معاينة مسرح الجريمة. وفي سياق متصل، حضر مغربي مقيم في ميلانو، يبلغ من العمر ثلاثين عامًا، ظهر أمس الأربعاء 2 يوليوز،، إلى مكتب المدعي العام في لودي برفقة محاميه، ليُعلن براءته وعدم تورطه في جريمة القتل.إلا أن وحدة التحقيقات التابعة للقيادة الإقليمية للودي التابعة للشرطة الكارابينييري كانت قد جمعت أدلة عديدة حول ارتباطه بالجريمة، ولذلك أمرت النيابة العامة، بعد الاستماع إليه، باعتقاله كمشتبه به في الجريمة، واقتيد إلى زنزانة تحت تصرف قاضي التحقيق للتحقق من هويته.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 04 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة