مجتمع

المصلي: المغرب بصدد تنزيل نظام وطني جديد لتقييم الإعاقة


كشـ24 نشر في: 19 يناير 2020

كشفت وزيرة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة جميلة المصلي، أن المغرب بصدد تنزيل نظام وطني جديد لتقييم الإعاقة، قائلة "ننظم قريبا ورشا دوليا لتكييف مفهوم الإعاقة مع المفهوم الدولي طبقا للمادة الثانية من القانون الإطار، وطبقا للتعريف الذي جاءت به الاتفاقية الدولية".

 المصلي، التي كانت تتحدث في افتتاح اليوم التواصلي حول "ولوج ذوي الإعاقة البصرية للمعلومة بالمغرب الواقع والآفاق"، أمس السبت 18 يناير الجاري بالرباط، قالت إن التعريف التقني الطبي غير كاف إذ لا بد أن يكون التعريف أشمل يستجيب للمجال الاجتماعي والاندماجي، مؤكدة أن التعريف سيتم الاعتماد عليه من أجل منح بطاقة شخص في وضعية إعاقة، تحدد فيها نوعية إعاقة كل شخص ودرجة حدتها.

وأكدت الوزيرة، أن تيسير ولوج الأشخاص في وضعية إعاقة لمصادر المعرفة، لن يتأتى دون البدء بإذكاء وعي مختلف الفاعلين بأهمية هذا الموضوع، مضيفة أن الفاعل الحكومي أساسي، وأيضا الفاعل الجمعوي وخاصة الجمعيات العاملة في مجال الجمعيات العاملة في مجال الإعاقة البصرية.

وشددت المصلي، على أهمية خلق المبادرات لتجاوز التمثلات المجتمعية، التي تشكل عقبة حقيقية في طريق تمكين هاته الفئة من حقها في الولوج للمعرفة وإلى المعلومة.

وأضافت المسؤولة الحكومية، أن البحث الوطني الثاني حول الإعاقة لسنة 2014، أكد أن 10,6 في المائة فقط من الأشخاص ذوي الإعاقة يعرفون حقوقهم، في حين أن 4,5 في المائة فقط، يرتادون أماكن الترفيه كالسينما وأماكن التنزه، كما بينت أن 11.1 في المائة تعرضوا للعنف بسبب الإعاقة.

ولفتت المصلي، إلى أن تحقيق الاندماج الاجتماعي الكامل والفعال للأشخاص في وضعية إعاقة، يتطلب عملا عميقا تتظافر فيه جهود كل المتدخلين لتغيير نظرة المجتمع للإعاقة، وذلك تماشيا مع ما تنص عليه المادة 8 من الاتفاقية الدولية المتعلقة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. كما أن القانون رقم 10.03 المتعلق بالولوجيات نص في مختلف فصوله على مجموعة من الآليات والتدابير الكفيلة بتمكين الأشخاص في وضعية إعاقة من الاندماج في محيطهم خصوصا الفصل الرابع منه المتعلق بولوجيات الاتصال.

وأشارت المصلي، إلى أن الوزارة تعمل على تنزيل البرنامج الوطني ''مدن ولوجة''، تتم أجرأته في إطار اتفاقيات للشراكة مع الجماعات الترابية، مع الحرص على أن يشمل هذا البرنامج الفضاءات والبنايات التي تعنى بالشأن الثقافي كالمدارس والمسارح والمتاحف والمكتبات، بالإضافة إلى مرافق الخدمات التربوية والصحية والإدارية.

إلى جانب هذا، أكدت المصلي أن القانون الإطار 97.13 المتعلق بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها، أفرد في بابه الخامس المشاركة في الأنشطة الثقافية والرياضية وأنشطة الترفيه، حيث نص في مادته 17 على أن الأشخاص في وضعية إعاقة يستفيدون على قدم المساواة مع غيرهم بالحق في المشاركة في مختلف الأنشطة الثقافية والرياضية وأنشطة الترفيه وتمكينهم من الإسهام في تنظيمها؛ ودعم قدراتهم الإبداعية والفنية والفكرية والعمل على تنميتها.

واعتبرت الوزيرة، بأنه لا يمكن الحديث عن الإدماج الحقيقي للأشخاص في وضعية إعاقة بما فيها الإعاقة البصرية، من دون ضمان ولوجهم إلى منظومة التربية والتكوين والتعليم لأنها هي الضمان الحقيقي لتنمية القدرات.

وقالت في هذا الإطار، إن الوزارة تشجع إحداث خزانات ناطقة في الجامعات والمدن المحتضنة لمراكز تعليم وتكوين الأشخاص المكفوفين، لأنها تسمح لهم بالولوج إلى المعرفة والمعلومات. مشيرة إلى تطوير خدماتها وتجويدها بما يتلاءم مع المستجدات التكنولوجية الحديثة.

أفادت الوزيرة، أن القانون رقم 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري كما تم تعديله وتتميمه، خاصة المادة 8 منه التي تنص على وجوبا، على متعهدي الاتصال السمعي البصري، تعزيز حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، وأضافت بأن المادة 48 منه التي تقر على أن ينص دفتر التحملات بالخصوص على الشروط التي يتم على وفقها القيام بمهام المرفق العمومي من لدن الشركات الإذاعية والتلفزية فيما يتعلق بولوج الأشخاص ضعيفي السمع إلى البرامج المبثوثة.

وأبرزت الوزيرة المجهودات المبذولة على مستوى التأطير القانوني، مؤكدة الانفتاح على كل مقترحات التطوير والتجويد.

كشفت وزيرة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة جميلة المصلي، أن المغرب بصدد تنزيل نظام وطني جديد لتقييم الإعاقة، قائلة "ننظم قريبا ورشا دوليا لتكييف مفهوم الإعاقة مع المفهوم الدولي طبقا للمادة الثانية من القانون الإطار، وطبقا للتعريف الذي جاءت به الاتفاقية الدولية".

 المصلي، التي كانت تتحدث في افتتاح اليوم التواصلي حول "ولوج ذوي الإعاقة البصرية للمعلومة بالمغرب الواقع والآفاق"، أمس السبت 18 يناير الجاري بالرباط، قالت إن التعريف التقني الطبي غير كاف إذ لا بد أن يكون التعريف أشمل يستجيب للمجال الاجتماعي والاندماجي، مؤكدة أن التعريف سيتم الاعتماد عليه من أجل منح بطاقة شخص في وضعية إعاقة، تحدد فيها نوعية إعاقة كل شخص ودرجة حدتها.

وأكدت الوزيرة، أن تيسير ولوج الأشخاص في وضعية إعاقة لمصادر المعرفة، لن يتأتى دون البدء بإذكاء وعي مختلف الفاعلين بأهمية هذا الموضوع، مضيفة أن الفاعل الحكومي أساسي، وأيضا الفاعل الجمعوي وخاصة الجمعيات العاملة في مجال الجمعيات العاملة في مجال الإعاقة البصرية.

وشددت المصلي، على أهمية خلق المبادرات لتجاوز التمثلات المجتمعية، التي تشكل عقبة حقيقية في طريق تمكين هاته الفئة من حقها في الولوج للمعرفة وإلى المعلومة.

وأضافت المسؤولة الحكومية، أن البحث الوطني الثاني حول الإعاقة لسنة 2014، أكد أن 10,6 في المائة فقط من الأشخاص ذوي الإعاقة يعرفون حقوقهم، في حين أن 4,5 في المائة فقط، يرتادون أماكن الترفيه كالسينما وأماكن التنزه، كما بينت أن 11.1 في المائة تعرضوا للعنف بسبب الإعاقة.

ولفتت المصلي، إلى أن تحقيق الاندماج الاجتماعي الكامل والفعال للأشخاص في وضعية إعاقة، يتطلب عملا عميقا تتظافر فيه جهود كل المتدخلين لتغيير نظرة المجتمع للإعاقة، وذلك تماشيا مع ما تنص عليه المادة 8 من الاتفاقية الدولية المتعلقة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. كما أن القانون رقم 10.03 المتعلق بالولوجيات نص في مختلف فصوله على مجموعة من الآليات والتدابير الكفيلة بتمكين الأشخاص في وضعية إعاقة من الاندماج في محيطهم خصوصا الفصل الرابع منه المتعلق بولوجيات الاتصال.

وأشارت المصلي، إلى أن الوزارة تعمل على تنزيل البرنامج الوطني ''مدن ولوجة''، تتم أجرأته في إطار اتفاقيات للشراكة مع الجماعات الترابية، مع الحرص على أن يشمل هذا البرنامج الفضاءات والبنايات التي تعنى بالشأن الثقافي كالمدارس والمسارح والمتاحف والمكتبات، بالإضافة إلى مرافق الخدمات التربوية والصحية والإدارية.

إلى جانب هذا، أكدت المصلي أن القانون الإطار 97.13 المتعلق بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها، أفرد في بابه الخامس المشاركة في الأنشطة الثقافية والرياضية وأنشطة الترفيه، حيث نص في مادته 17 على أن الأشخاص في وضعية إعاقة يستفيدون على قدم المساواة مع غيرهم بالحق في المشاركة في مختلف الأنشطة الثقافية والرياضية وأنشطة الترفيه وتمكينهم من الإسهام في تنظيمها؛ ودعم قدراتهم الإبداعية والفنية والفكرية والعمل على تنميتها.

واعتبرت الوزيرة، بأنه لا يمكن الحديث عن الإدماج الحقيقي للأشخاص في وضعية إعاقة بما فيها الإعاقة البصرية، من دون ضمان ولوجهم إلى منظومة التربية والتكوين والتعليم لأنها هي الضمان الحقيقي لتنمية القدرات.

وقالت في هذا الإطار، إن الوزارة تشجع إحداث خزانات ناطقة في الجامعات والمدن المحتضنة لمراكز تعليم وتكوين الأشخاص المكفوفين، لأنها تسمح لهم بالولوج إلى المعرفة والمعلومات. مشيرة إلى تطوير خدماتها وتجويدها بما يتلاءم مع المستجدات التكنولوجية الحديثة.

أفادت الوزيرة، أن القانون رقم 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري كما تم تعديله وتتميمه، خاصة المادة 8 منه التي تنص على وجوبا، على متعهدي الاتصال السمعي البصري، تعزيز حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، وأضافت بأن المادة 48 منه التي تقر على أن ينص دفتر التحملات بالخصوص على الشروط التي يتم على وفقها القيام بمهام المرفق العمومي من لدن الشركات الإذاعية والتلفزية فيما يتعلق بولوج الأشخاص ضعيفي السمع إلى البرامج المبثوثة.

وأبرزت الوزيرة المجهودات المبذولة على مستوى التأطير القانوني، مؤكدة الانفتاح على كل مقترحات التطوير والتجويد.



اقرأ أيضاً
محكمة إسبانية تُفرج عن مغربي متورط في جريمة “بارباتي”
قالت جريدة لاراثون الإسبانية، أن محكمة بارباتي الابتدائية قررت، أمس الثلاثاء، الإفراج مؤقتا عن أحد المتهمين في قضية بارباتي، مع دفع كفالة وإلزامه بالمثول أمام المحكمة يومي 1 و15 من كل شهر. وحسب الصحيفة الإيبيرية، يعتبر المتهم واحدا من أربعة تجار مخدرات أُلقي القبض عليهم من طرف الحرس المدني، بتهمة ارتكاب جريمتي قتل وأربع محاولات قتل في ما يُسمى بـ"قضية بارباتي " . وادّعى دفاع المتهم وجود روابط شخصية تربطه بإسبانيا، مُقدّمًا إثبات إقامته في الجزيرة الخضراء اعتبارًا من مارس 2024، وشهادة إقامة سابقة في ميجاس، وشهادة بيانات في قاعدة بيانات مستخدمي نظام الرعاية الصحية العامة في الأندلس، وشهادة سجل جنائي في المملكة المغربية. وفي 17 مارس الماضي، تم العثور على قارب متخلى عنه يحمل أثار اصطدام تتوافق مع حادثة باربات، وتبين من خلال فحص أدلة الحمض النووي التي عثر عليها داخل القارب، أنها تعود إلى المتورطين فـي الجريمة، بسبب تطابق العينات مع الخصائص الجينية للمتهمين الأربعة. وفي شتنبر 2024، اعترف كريم البقالي، المتهم في قضية مقتل ضابطي الحرس المدني بساحل بارباتي، خلال تقديمه أمام العدالة، بأنه من كان يقود القارب الذي قتل اثنين من عناصر الحرس المدني في ميناء بارباتي (قادس). ووقعت الحادثة، في 9 فبراير 2024، وتم تحديد هوية الجاني الرئيسي الملقب ب "كريم"، والذي هرب بعد ساعات قليلة من ارتكاب الجريمة إلى المغرب مع شركاءه المفترضين.
مجتمع

وكالات الأحواض المائية تحذر من مخاطر السباحة في بحيرات السدود
حذّرت وكالات الأحواض المائية، من خلال حملات تحسيسية واسعة النطاق، من مخاطر السباحة في بحيرات السدود المنتشرة على مستوى الأحواض المائية، والتي أصبحت تشكل خطرًا حقيقيًا يهدد أرواح المواطنين. كما دعت جميع المواطنات والمواطنين، ولا سيما الشباب، إلى تفادي السباحة في الأماكن غير الآمنة، والتوجه نحو الفضاءات المجهزة والمراقبة، حفاظًا على سلامتهم وسلامة أبنائهم. وتأتي هذه الحملة في سياق ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف، وما يرافقه من توافد أعداد كبيرة من المواطنين، خصوصًا من فئة الشباب والأطفال، على المناطق المائية غير المخصصة للسباحة، مثل السدود والأنهار، مما يعرض حياتهم لخطر الغرق بسبب غياب وسائل الإنقاذ ووجود تيارات مائية قوية.
مجتمع

حقول الكيف في قفص الاتهام..الوزير بركة: سرقة الماء تقف وراء أزمة العطش بتاونات
قال وزير التجهيز والماء، نزار بركة، إن سرقة الماء وتحويله لأغراض أخرى يقف وراء أزمة الماء الصالح للشرب بعدد من المناطق في إقليم تاونات. ولمح الوزير بركة، في هذه التصريحات التي ارتبطت بزيارته يوم أمس للإقليم، حيث أشرف على إعطاء انطلاقة عدد من المشاريع ذات الصلة بالبنيات التحتية، إلى ملف سرقة الماء لسقي حقول الكيف في بعض المناطق بغفساي.وأشار إلى أنه عوض أن يستفيد السكان من الماء الصالح للشرب، فإنه يذهب إلى بعض الضيعات، وهو أمر غير مقبول، بحسب الوزير بركة، مضيفا بأنه يجب العمل على تحصين شبكات الماء الصالح للشرب. وأجرى بركة زيارة لتفقد مستوى تقدم أشغال إنجاز سد الرتبة، على مستوى جماعة الودكة، وذلك بجانب كل من عامل الإقليم، وكذا نائب رئيس مجلس جهة فاس-مكناس، فضلا عن ممثلي الوزارة والمسؤولين المحلين والمنتخبين بالإقليم.وبلغت نسبة تقدم أشغال سد الرتبة 38%، حيث يروم تزويد ساكنة الجهة بالماء الصالح للشرب، فضلا عن إنتاج الطاقة الكهرومائية، وحماية سافلة السد من الفيضانات، إلى جانب المساهمة في الحماية من الفيضانات التي تهدد سهل الغرب، وتحسين عملية تنظيم مشروع تحويل مياه نهر سبو نحو وادي أبي رقراق.وبسعة حقينة تصل لـ 1009 مليون متر مكعب، ومتوسط واردات سنوية مرتقبة تصل لـ 351 مليون متر مكعب، سيساهم هذا السد في خلق 1,5 مليون يوم عمل خلال فترة الأشغال وتأهيل اليد العاملة المحلية، فضلا عن تحسين المستوى الاجتماعي والاقتصادي للساكنة المجاورة، وتطوير السياحة البيئية باستغلال بحيرة السد. ورغم أن الإقليم يعتبر من أكبر الخزانات المائية في المغرب، فإن الساكنة تعاني، في كل موسم صيف، من صعوبات في التزود بهذه المادة الحيوية.وسبق لرئيس المجلس الإقليمي، محمد السلاسي، عن حزب الأحرار، أن تحدث بدوره عن مشكل سرقة الماء من قبل بعض أصحاب الضيعات بغرض السقي. وذكر بأن هذا الوضع يساهم في الأزمة المرتبطة بهذا الملف. لكن فعاليات محلية تعتبر بأن المشكل أيضا يرتبط بغياب البنيات الأساسية، وذلك إلى جانب تداعيات منح التراخيص المرتبطة بتوسعة الأراضي القابلة للزراعة.
مجتمع

سائحة فرنسية توثّق تعرضها للتحرش في الصويرة وتثير جدلاً واسعاً +ڤيديو
أثار مقطع فيديو نشرته سائحة فرنسية على مواقع التواصل الاجتماعي تفاعلاً كبيراً وجدلاً واسعاً، بعدما وثّقت من خلاله تعرضها للتحرش في مدينة الصويرة، ووصفت الواقعة بأنها كانت "مزعجة ومخيفة"، رغم إشادتها بأجواء المدينة وكرم أهلها. وقالت السائحة، التي تزور المغرب للمرة الثالثة، إن أحد الأشخاص تحرّش بها بشكل مباشر، وقام بتقبيل يدها دون إذنها، كما ألحّ في محاولة الحصول على رقم هاتفها، ما دفعها إلى توثيق الحادثة ونشرها بهدف التحسيس بخطورة مثل هذه التصرفات الفردية، التي من شأنها أن تسيء لصورة المدينة والبلاد عموماً. ورغم الواقعة، أكدت السائحة أنها لطالما لقيت في المغرب ترحيباً وحسن معاملة، معتبرة ما جرى تصرفاً معزولاً لا يعكس روح الضيافة التي اعتادتها في زياراتها السابقة، لكنها لم تُخفِ شعورها بالخوف والقلق خلال لحظات الحادث.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 10 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة