مجتمع

المصالح الأمنية تصدر مذكرة بحث في حق 12 متهما بعد المواجهات الدامية بين الطلبة بمراكش


كشـ24 نشر في: 25 يناير 2016

أصدرت المصالح الأمنية بمراكش، مذكرة بحث في حق 12 متهما، في حالة فرار، بعد المواجهات الدامية التي شهدها محيط كلية الآداب والعلوم الإنسانية، التابعة لجامعة القاضي عيّاض، بمدينة مراكش، مساء أول أمس السبت، بين طلبة صحراويين وأمازيغ، والتي أسفرت عن إصابة 5 طلبة بجروح متفاوتة الخطورة، أربعة منهم إصاباتهم خفيفة، وتلقوا الإسعافات الأولية بمستشفى بابن طفيل وغادروه بعد ساعات قليلة، بينما لازال أحدهم يعاني من وضعية صحية، وصفها مصدر طبي مسؤول بالمستشفى نفسه بـ” الحرجة جدا”، موضحا بأنه لا زال يرقد في مصلحة الإنعاش بقسم المستعجلات، حيث يخضع هناك للتنفس الاصطناعي، بعد أن أجريت له، يوم أمس، عملية جراحية، إثر إصابته في المواجهات الطلابية بجروح بواسطة آلة حادة في أنحاء مختلفة من جسده، تسببت له في نزيف دموي كبير وهبوط حاد في الدورة الدموية.
 

وقد جاءت المواجهات بين الفصيلين الطلابيين بعد مناوشات شهدتها العديد من كليات جامعة القاضي عيّاض، خلال الأيام القليلة الماضية.
 

وتعد المواجهات الطلابية العنيفة الأخيرة الرابعة من نوعها في السنتين الأخيرتين، بعد المواجهات الداميّة بين طلبة صحراويين وآخرين من قلعة السراغنة، التي وقعت بالحي الجامعي بمراكش، ليلة الأربعاء 14 يناير من السنة المنصرمة، والتي أسفرت عن إصابة 5 طلبة بجروح متفاوتة الخطورة، وهو الملف الذي تُوبع فيه، في حالة اعتقال، عشرة طلبة ينتمون إلى”الفصيل الطلابي الصحراوي” وأربعة طلبة ينتسبون إلى لجنة “طلبة إقليم قلعة السراغنة”، بالإضافة إلى متهم آخر ينحدر من مدينة الداخلة لا علاقة له بالجسم الطلابي.
 

كما سبق للطلبة الطلبة الصحراويين الانفصاليين أن دخلوا، قبل ذلك، في مواجهات عنيفة مع الطلبة المنتمين إلى “لجنة إقليم قلعة السراغنة”، حين تعرّض طالب لطعنة بواسطة آلة حادة من طرف طالب صحراوي، فكان الحادث الشرارة التي فجرت نزاعا داميا حوّل حرم الحي الجامعي إلى ساحة مواجهة مفتوحة بين الطلبة الصحراويين، الذين استنفروا المنتمين إليهم من مدن الرباط وأكَادير، والطلبة الداخليين، خاصة من إقليم قلعة السراغنة، ما أسفر عن إصابة 32 طالبا بجروح متفاوتة الخطورة.
 

هذا، وتستنكر معظم الفصائل الطلابية عدم تمييز بعض الطلبة المنحدرين من الأقاليم الصحراوية المغربية بين الحق في التعبير عن آرائهم السياسية بحرية، وبين أساليب “البلطجة”التي ينهجها المؤيدون منهم لأطروحات الانفصاليين، والذين يقومون باستفزاز المشاعر الوطنية لباقي المغاربة، ويعتدون باستمرار على الطلبة الآخرين وينهبون المحلات التجارية المجاورة للحي الجامعي، ولا ينضبطون للقوانين الداخلية للحي الجامعي،حيث يصر بعضهم على الاستمرار في السكن به رغم إتمامهم لدراستهم الجامعية، ويحتلون الغرف عنوة، خاصة بهم بالعمارتين”س” و”د”بالطابق الرابع.
 

كما تندد الفصائل الطلابية بما تعتبره “نزعة عرقية متطرفة لدى مجموعة من الطلبة الصحراويين والأمازيغ”،الذين لا يعترفون بالنقابة الطلابية العريقة، الاتحاد الوطني لطلبة المغرب، وينخرطون في إطارات نقابية مستقلة خاصة بهم.

أصدرت المصالح الأمنية بمراكش، مذكرة بحث في حق 12 متهما، في حالة فرار، بعد المواجهات الدامية التي شهدها محيط كلية الآداب والعلوم الإنسانية، التابعة لجامعة القاضي عيّاض، بمدينة مراكش، مساء أول أمس السبت، بين طلبة صحراويين وأمازيغ، والتي أسفرت عن إصابة 5 طلبة بجروح متفاوتة الخطورة، أربعة منهم إصاباتهم خفيفة، وتلقوا الإسعافات الأولية بمستشفى بابن طفيل وغادروه بعد ساعات قليلة، بينما لازال أحدهم يعاني من وضعية صحية، وصفها مصدر طبي مسؤول بالمستشفى نفسه بـ” الحرجة جدا”، موضحا بأنه لا زال يرقد في مصلحة الإنعاش بقسم المستعجلات، حيث يخضع هناك للتنفس الاصطناعي، بعد أن أجريت له، يوم أمس، عملية جراحية، إثر إصابته في المواجهات الطلابية بجروح بواسطة آلة حادة في أنحاء مختلفة من جسده، تسببت له في نزيف دموي كبير وهبوط حاد في الدورة الدموية.
 

وقد جاءت المواجهات بين الفصيلين الطلابيين بعد مناوشات شهدتها العديد من كليات جامعة القاضي عيّاض، خلال الأيام القليلة الماضية.
 

وتعد المواجهات الطلابية العنيفة الأخيرة الرابعة من نوعها في السنتين الأخيرتين، بعد المواجهات الداميّة بين طلبة صحراويين وآخرين من قلعة السراغنة، التي وقعت بالحي الجامعي بمراكش، ليلة الأربعاء 14 يناير من السنة المنصرمة، والتي أسفرت عن إصابة 5 طلبة بجروح متفاوتة الخطورة، وهو الملف الذي تُوبع فيه، في حالة اعتقال، عشرة طلبة ينتمون إلى”الفصيل الطلابي الصحراوي” وأربعة طلبة ينتسبون إلى لجنة “طلبة إقليم قلعة السراغنة”، بالإضافة إلى متهم آخر ينحدر من مدينة الداخلة لا علاقة له بالجسم الطلابي.
 

كما سبق للطلبة الطلبة الصحراويين الانفصاليين أن دخلوا، قبل ذلك، في مواجهات عنيفة مع الطلبة المنتمين إلى “لجنة إقليم قلعة السراغنة”، حين تعرّض طالب لطعنة بواسطة آلة حادة من طرف طالب صحراوي، فكان الحادث الشرارة التي فجرت نزاعا داميا حوّل حرم الحي الجامعي إلى ساحة مواجهة مفتوحة بين الطلبة الصحراويين، الذين استنفروا المنتمين إليهم من مدن الرباط وأكَادير، والطلبة الداخليين، خاصة من إقليم قلعة السراغنة، ما أسفر عن إصابة 32 طالبا بجروح متفاوتة الخطورة.
 

هذا، وتستنكر معظم الفصائل الطلابية عدم تمييز بعض الطلبة المنحدرين من الأقاليم الصحراوية المغربية بين الحق في التعبير عن آرائهم السياسية بحرية، وبين أساليب “البلطجة”التي ينهجها المؤيدون منهم لأطروحات الانفصاليين، والذين يقومون باستفزاز المشاعر الوطنية لباقي المغاربة، ويعتدون باستمرار على الطلبة الآخرين وينهبون المحلات التجارية المجاورة للحي الجامعي، ولا ينضبطون للقوانين الداخلية للحي الجامعي،حيث يصر بعضهم على الاستمرار في السكن به رغم إتمامهم لدراستهم الجامعية، ويحتلون الغرف عنوة، خاصة بهم بالعمارتين”س” و”د”بالطابق الرابع.
 

كما تندد الفصائل الطلابية بما تعتبره “نزعة عرقية متطرفة لدى مجموعة من الطلبة الصحراويين والأمازيغ”،الذين لا يعترفون بالنقابة الطلابية العريقة، الاتحاد الوطني لطلبة المغرب، وينخرطون في إطارات نقابية مستقلة خاصة بهم.


ملصقات


اقرأ أيضاً
بالڤيديو: تواصل انتشار الكلاب الضالة بمحيط ساحة جامع الفنا
رغم الحملات الاخيرة لفرق مكافحة الكلاب الضالة التابعة للمكتب الجماعي لحفظ الصحة بمراكش، الا ان اعداد هذه الكلاب لا زال مقلقا بمحيط ساحة جامع الفنا، حيث يتم يوميا توثيق تجمعها في اماكن سياحية مهمة بمداخل الساحة ومحيطها، وهو ما يثير مخاوف المواطنين لاسيما في الفترة الليلية والاوقات المبكرة من الصباح، والتي تكون فيها هذه الكلاب اكثر عدوانية.  
مجتمع

هل سيتم اعتقاله؟..لخصم يطعن في قرار إغلاق الحدود ويرفض أداء الكفالة مقابل السراح
قال مصطفى لخصم، رئيس منتجع إيموزار، إن دفاعه سيطعن في قرار إغلاق الحدود في وجهه ومنعه من مغادرة التراب الوطني. وحدد قاضي التحقيق يوم 20 ماي الجاري موعدا لجلسة التحقيق التفصيلي في هذا الملف.  واتخذ قاضي التحقيق في محكمة الاستئناف بفاس، يوم أمس الإثنين، هذا القرار بعدما متع لخصم بالمتابعة في حالة سراح بكفالة مالية محددة في عشرون ألف درهم. ويتابع لخصم في قضية تبديد أموال عمومية، وذلك بناء على شكاية لأعضاء في المعارضة. وتحدثت هذه الشكاية عن اختلالات في تدبير ملف العمال العرضيين، وذلك إلى جانب ملف مركب تجاري. وانتقد لخصم قرار المتابعة الذي اتخذ في حقه، وقال إن منعه من مغادرة التراب الوطني سيحرمه من رؤية أفراد أسرته، وسيضيع عليه فرص عمل، وسيمنعه من عقد لقاءات بصفته رئيسا لجمعية تعنى بمغاربة العالم.   ونفى أن تكون له أي علاقة بسوء تدبير المال العام، واعتبر بأن الأمر يتعرض بتضييق عليه لأنه يدافع عن "المعقول". وإلى جانب الطعن في القرار، فقد أكد لخصم، البطل العالمي السابق في الفول كونطاكت والكيك بوكسينغ، في فيديو بأنه لن يؤدي الكفالة. ولمح إلى أن ذلك قد يعرضه للاعتقال.   
مجتمع

جدل سياسي..من يتحمل المسؤولية في حادث انهيار بناية بفاس؟
سارع حزب العدالة والتنمية بفاس إلى الرد على تصريحات لكاتب الدولة في الإسكان والتي حمل فيها المسؤولية في حادث انهيار بناية بالحي الحسني بفاس، منتصف الأسبوع الماضي، للعمدة السابق للمدينة، ادريس الأزمي والرئيس السابق لمجلس مقاطعة المرينيين، عز الدين الشيخ. واعتبرت الكتابة الإقليمية لحزب "المصباح" بفاس بأن هذه التصريحات التي أدلى بها كاتب الدولة في الإسكان في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، يوم امس الإثنين، هي محاولة فاشلة للهروب من المسؤولية بخصوص هذه الفاجعة التي أودت بحياة عشرة أشخاص وإصابة ستة آخرين. وأشار كاتب الدولة في الإسكان إلى أن قرار الإفراغ بخصوص هذه البناية صدر في سنة 2018. وكان من المفروض أن يتابع كل من رئيس المجلس الجماعي ورئيس مجلس المقاطعة إجراءات تنفيذ القرار، لكن هذا الأمر لم يتم. وتحدث حزب "المصباح" عن رفض الوزارة تجديد الاتفاقية الخاصة بتوفير الاعتمادات المالية المخصصة لتقديم الدعم للمتضررين وفق المقاربة التي كان معمولا ومتواترة في السابق. لكن الفترة المعنية، كان فيها حزب العدالة والتنمية هو نفسه من يترأس الحكومة. واعتبر حزب العدالة والتنمية، في بيان له، أن رئيس الجماعة يقف تدخله عند القيام بالإجراءات القانونية، موردا أن أمر المراقبة وتسخير القوة العمومية قصد تنفيذ هذه الإجراءات لا يعود فيه الاختصاص له.
مجتمع

مجلس المستشارين يناقش الحوار الاجتماعي والتشغيل ومستجدات أنبوب الغاز نيجيريا المغرب
يرتقب أن يعقد مجلس المستشارين يوم غد الثلاثاء جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية، حيث تمت برمجة 12 سؤالا عاديا و12 سؤالا آخر آنيا. وستشهد الجلسة التي أسندت رئاستها لعبد القادر سلامة، النائب الأول للرئيس، مناقشة عدد من المواضيع، ومنها تدبير منازعات الدولة والوقاية منها، ومآل إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية، وإصلاح القطاع غير المهيكل وإدماجه في الدورة الاقتصادية. كما ستناقش موضوع حماية المستهلك وضبط الأسعار في ظل التقلبات الاقتصادية، والسياسة الضريبية والعدالة الجبائية. وفي مجال التشغيل، ستناقش الجلسة آليات وبرامج الحكومة لتنفيذ سياستها في هذا المجال، وذلك إلى جانب قضايا مرتبطة بالحوار الاجتماعي وسير تنفيذ مخرجات اتفاق أبريل 2024 ومستجدات جولة أبريل 2025، والحوار الاجتماعي القطاعي. وفي قطاع الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، من المرتقب أن تناقش الجلسة مستجدات أنبوب الغاز نيجيريا المغرب، والإطار التشريعي في المجال المعدني، وتقييم الاستراتيجية الوطنية الطاقية، وإصلاح المنظومة الطاقية، وتشجيع الاستثمارات في مجال الطاقات المتجددة.  
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الثلاثاء 13 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة