صحافة

المصالح الأمنية بمراكش تجري تجارب تقنية لتحديد تركيبة الدراجة النارية نوع”السي 90″


كشـ24 نشر في: 8 أغسطس 2014

المصالح الأمنية بمراكش تجري تجارب تقنية لتحديد تركيبة الدراجة النارية نوع
لم تجد المصالح الأمنية بمراكش بدا من اعتماد منطق"عيب البحيرة فتاشها"، لتحديد مجمل الأسباب والعوامل التي جعلت وتجعل من الدراجة النارية نوع"السي 90" وسيلة النقل المفضلة في أوساط محترفي السرقة والنشل بالمدينة الحمراء.
 
ما الذي يجعل قبيلة المنحرفين تعتمد هذا النوع من الدراجات النارية أثناء شن "غاراتها" بالشارع العام، وما الميزات التقنية التي تجعلها سهلة الإنقاذ لخوض عمليات الكر والفر أثناء الهجومات المباغثة على الضحايا؟
 
أسئلة فرضت نفسها على المصالح الأمنية ببهجة الجنوب، وأصبحت تشكل الشغل الشاغل لأهل الحل والعقد بولاية أمن الجهة، وبالتالي الشروع في البحث عن أجوبة شافية، من شأنها المساعدة على وقف نزيف هذا الفيض من السرقات.
 
في هذا الإطار تنكب المصالح المذكورة منذ مدة على إجراء تجارب ودراسات تقنية، على مكونات هذا النوع من الدراجات النارية، مع الإستعانة بخبراء وتقنيين في محاولة للكشف عن جميع المواصفات الدقيقة والتجهيزات التقنية  المعتمدة في تركيبتها، لحصر مجمل خصائصها ومميزاتها كي يبنى على الشيء مقتضاه.
 
استفحال ظاهرة السرقات باعتماد الدراجات النارية من نوع"السي 90"، وتواتر حوادث السير القاتلة التي يكون هذا النوع من الدراجات العامل الأساسي وراءها، إلى أن أصبح جناح خاص بمستشفى ابن طفيل التابع للمركز الإستشفائي الجامعي محمد السادس بمراكش يحمل أسم "السي 90" بالنظر لكون أغلب نزلائه من المرضى هم من ضحايا حوادث هذه النوعية من وسائل النقل، بالإضافة إلى كون هذه الدراجات تعتبر الأكثر تعرضا للسرقة بالمدينة،كلها عوامل فرضت الإنكباب على إجراء الخبرة التقنية المذكورة ودفعت المصالح الأمنية إلى الإحتماء بدراسة علمية وتقنية لرصد تفاصيل تركيبتها ومكوناتها.
 
وبالرجوع إلى لغة الأرقام فقد أكدت الإحصاءات الرسمية أن عدد الدراجات النارية التي تم حجزها خلال سنة فقط قد تجاوز سقف الـ 30099 دراجة نارية أغلبها من نوع السي 90، ضبط أصحابها متلبسين بالجرم المشهود وهم بصدد القيام بعمليات سرقة بالشارع العام، أو بدون وثائق تثبت شرعية ومشروعية تملكها.
 
خطورة الاستعمالات غير القانونية لهذا النوع من الدراجات النارية، تمتد لتشكل خطر على عموم الاقتصاد الوطني، بعد أن أصبح المنحرفون الذين يستعملونها في تنظيم سرقاتهم يستهدفون السياح الأجانب وبالتالي التأثير سلبا على سمعة القطاع، وعلى الوضع الأمني بمراكش التي دخلت مصاف المدن الدولية وتعتبر قاطرة للسياحة الوطنية.
 
من الملاحظات المسجلة كذلك أن فئات متعددة ذات مرجعات متعددة أصبحت تحترف السرقة والنشل عبر استعمال هذا النوع من الدراجات النارية، ضمنهم تلاميذ وطلبة وبعض الأشخاص البعيدين عن الشبهة كما وقع مؤخرا حين تم توقيف عنصر من القوات المساعدة بعد إقدامه على نشل سيدة بالمنطقة السياحية، لتضاف بذلك هذه الشرائح للعناصر المنحدرة من الجماعات القروية المحيطة بالمدينة التي تعتبر في حكم الفئة الأساسية لمقترفي هذه الجرائم.
 
دخول دراجات السي 90 حلبة الإستعمال الواسع لدى شرائح اجتماعية واسعة، لم يخل من علامات استفهام محيرة تحيط بمجالات تسويقها  وطبيعة أثمنتها الرخيصة، ما يخلف الإنطباع بوجود لوبيات قوية تقف وراء استيراد وتسهيل دخولها السوق الإقتصادية المغربية.
 
خبراء المجال يؤكدون بأن قوة الدفع التي يتمتع بها محرك هذا النوع من الدراجات يفرض عدم الترخيص بسياقتها واستعمالها دون التوفر على رخصة سياقة،بالنظر لكونها تتمع بجهاز دفع "سيلاندر" تفوق قوته خانة 49 درجة، غير أن وثائق الإستيراد  والتسويق تحددد هذه القوة في خانة ال 49 وبالتالي منح المستعملين إمكانية سياقتها دونما حاجة للتوفر على رخصة سياقة مسبقة.
 
حقيقة فتحت المجال أمام محترفي السرقة والنشل لاستعمال هذه الدراجة على نطاق واسع، مستغلين في ذلك القوة والسرعة الفائقة التي تتمتع بها، لتكون النتيجة استفحال وانتشار الظاهرة على نطاقات واسعة، وإحاطة المصالح الامنية بسياج الإحراج والإرتباك وهي تجد نفسها عاجزة عن مواكبة هذا الطوفان من السرقات التي أصبحت بحكم الأحداث اليومية بالمدينة ، دون احتساب مكامن الخطورة الأخرى من قبيل إقدام  عشرات القاصرين والأطفال اليافعين   على استعمالها  في سباقات غير قانونية وحلقات العروض البهلوانية ما أدى ويؤدي إلى تسجيل حوادث بالجملة، وتسبب في إزهاق العديد من الأرواح.
 
حقائق ووقائع دفعت لإجراء تجارب ودراسات تقنية يعول عليها  كثيرا في تحديد تفاصيل تركيبة هذه الدراجة ومميزاتها التقنية في أفق وضع خارطة طريق تساهم في الحد من نزيف كل هذه الأخطار،على اعتبار أنه"إذا ظهر السبب،بطل العجب".
 

المصالح الأمنية بمراكش تجري تجارب تقنية لتحديد تركيبة الدراجة النارية نوع
لم تجد المصالح الأمنية بمراكش بدا من اعتماد منطق"عيب البحيرة فتاشها"، لتحديد مجمل الأسباب والعوامل التي جعلت وتجعل من الدراجة النارية نوع"السي 90" وسيلة النقل المفضلة في أوساط محترفي السرقة والنشل بالمدينة الحمراء.
 
ما الذي يجعل قبيلة المنحرفين تعتمد هذا النوع من الدراجات النارية أثناء شن "غاراتها" بالشارع العام، وما الميزات التقنية التي تجعلها سهلة الإنقاذ لخوض عمليات الكر والفر أثناء الهجومات المباغثة على الضحايا؟
 
أسئلة فرضت نفسها على المصالح الأمنية ببهجة الجنوب، وأصبحت تشكل الشغل الشاغل لأهل الحل والعقد بولاية أمن الجهة، وبالتالي الشروع في البحث عن أجوبة شافية، من شأنها المساعدة على وقف نزيف هذا الفيض من السرقات.
 
في هذا الإطار تنكب المصالح المذكورة منذ مدة على إجراء تجارب ودراسات تقنية، على مكونات هذا النوع من الدراجات النارية، مع الإستعانة بخبراء وتقنيين في محاولة للكشف عن جميع المواصفات الدقيقة والتجهيزات التقنية  المعتمدة في تركيبتها، لحصر مجمل خصائصها ومميزاتها كي يبنى على الشيء مقتضاه.
 
استفحال ظاهرة السرقات باعتماد الدراجات النارية من نوع"السي 90"، وتواتر حوادث السير القاتلة التي يكون هذا النوع من الدراجات العامل الأساسي وراءها، إلى أن أصبح جناح خاص بمستشفى ابن طفيل التابع للمركز الإستشفائي الجامعي محمد السادس بمراكش يحمل أسم "السي 90" بالنظر لكون أغلب نزلائه من المرضى هم من ضحايا حوادث هذه النوعية من وسائل النقل، بالإضافة إلى كون هذه الدراجات تعتبر الأكثر تعرضا للسرقة بالمدينة،كلها عوامل فرضت الإنكباب على إجراء الخبرة التقنية المذكورة ودفعت المصالح الأمنية إلى الإحتماء بدراسة علمية وتقنية لرصد تفاصيل تركيبتها ومكوناتها.
 
وبالرجوع إلى لغة الأرقام فقد أكدت الإحصاءات الرسمية أن عدد الدراجات النارية التي تم حجزها خلال سنة فقط قد تجاوز سقف الـ 30099 دراجة نارية أغلبها من نوع السي 90، ضبط أصحابها متلبسين بالجرم المشهود وهم بصدد القيام بعمليات سرقة بالشارع العام، أو بدون وثائق تثبت شرعية ومشروعية تملكها.
 
خطورة الاستعمالات غير القانونية لهذا النوع من الدراجات النارية، تمتد لتشكل خطر على عموم الاقتصاد الوطني، بعد أن أصبح المنحرفون الذين يستعملونها في تنظيم سرقاتهم يستهدفون السياح الأجانب وبالتالي التأثير سلبا على سمعة القطاع، وعلى الوضع الأمني بمراكش التي دخلت مصاف المدن الدولية وتعتبر قاطرة للسياحة الوطنية.
 
من الملاحظات المسجلة كذلك أن فئات متعددة ذات مرجعات متعددة أصبحت تحترف السرقة والنشل عبر استعمال هذا النوع من الدراجات النارية، ضمنهم تلاميذ وطلبة وبعض الأشخاص البعيدين عن الشبهة كما وقع مؤخرا حين تم توقيف عنصر من القوات المساعدة بعد إقدامه على نشل سيدة بالمنطقة السياحية، لتضاف بذلك هذه الشرائح للعناصر المنحدرة من الجماعات القروية المحيطة بالمدينة التي تعتبر في حكم الفئة الأساسية لمقترفي هذه الجرائم.
 
دخول دراجات السي 90 حلبة الإستعمال الواسع لدى شرائح اجتماعية واسعة، لم يخل من علامات استفهام محيرة تحيط بمجالات تسويقها  وطبيعة أثمنتها الرخيصة، ما يخلف الإنطباع بوجود لوبيات قوية تقف وراء استيراد وتسهيل دخولها السوق الإقتصادية المغربية.
 
خبراء المجال يؤكدون بأن قوة الدفع التي يتمتع بها محرك هذا النوع من الدراجات يفرض عدم الترخيص بسياقتها واستعمالها دون التوفر على رخصة سياقة،بالنظر لكونها تتمع بجهاز دفع "سيلاندر" تفوق قوته خانة 49 درجة، غير أن وثائق الإستيراد  والتسويق تحددد هذه القوة في خانة ال 49 وبالتالي منح المستعملين إمكانية سياقتها دونما حاجة للتوفر على رخصة سياقة مسبقة.
 
حقيقة فتحت المجال أمام محترفي السرقة والنشل لاستعمال هذه الدراجة على نطاق واسع، مستغلين في ذلك القوة والسرعة الفائقة التي تتمتع بها، لتكون النتيجة استفحال وانتشار الظاهرة على نطاقات واسعة، وإحاطة المصالح الامنية بسياج الإحراج والإرتباك وهي تجد نفسها عاجزة عن مواكبة هذا الطوفان من السرقات التي أصبحت بحكم الأحداث اليومية بالمدينة ، دون احتساب مكامن الخطورة الأخرى من قبيل إقدام  عشرات القاصرين والأطفال اليافعين   على استعمالها  في سباقات غير قانونية وحلقات العروض البهلوانية ما أدى ويؤدي إلى تسجيل حوادث بالجملة، وتسبب في إزهاق العديد من الأرواح.
 
حقائق ووقائع دفعت لإجراء تجارب ودراسات تقنية يعول عليها  كثيرا في تحديد تفاصيل تركيبة هذه الدراجة ومميزاتها التقنية في أفق وضع خارطة طريق تساهم في الحد من نزيف كل هذه الأخطار،على اعتبار أنه"إذا ظهر السبب،بطل العجب".
 


ملصقات


اقرأ أيضاً
“فرانس24” تكتبها صاغرة: الصحراء مغربية
في تحول لافت ومفاجئ، كسرت قناة "فرانس24" واحدة من أبرز قواعدها التحريرية التي طالما أثارت استياء الرأي العام المغربي، وكتبت لأول مرة عبارة "الصحراء المغربية"، لتسقط بذلك أقنعة الحياد المزيف والانحياز المكشوف الذي طبع تغطيتها لملف الصحراء لعقود، بل وتضع نفسها – صاغرة – أمام حقيقة راسخة ميدانياً، سياسياً ودولياً.لسنوات طويلة، تحولت "فرانس24" إلى منبر دعائي غير رسمي يخدم أجندات لوبيات معادية للمغرب، سواء من داخل فرنسا أو من خارجها، حيث انتهجت سياسة تحريرية منحازة في تغطية قضية الصحراء المغربية. تقارير القناة ظلت تروج لخطاب الانفصال بشكل ممنهج، مستخدمة مصطلحات مشحونة، مستضيفة ضيوفاً معروفين بعدائهم للمغرب، في مشاهد إعلامية معدّة على "المقاس"، تعكس رغبة واضحة في فرض سردية لا علاقة لها بالواقع على الأرض. ورغم احتجاجات المغاربة، وموجات الغضب التي كانت تشتعل على شبكات التواصل الاجتماعي عقب كل تقرير مسيء أو "خريطة مبتورة"، ظلت القناة مصرة على استعمال مصطلح "الصحراء الغربية"، إلى درجة أن النطق بـ"الصحراء المغربية" كان بمثابة محرم قد يؤدي بالصحفي إلى الإقصاء أو الطرد، كما وقع في حالات معروفة. لكن، يبدو أن الرياح لم تعد تهب كما يشتهي مسيرو القناة، فالاعترافات الدولية المتتالية بسيادة المغرب على صحرائه، بدءاً بدول أوروبية، ثم دول إفريقية وعربية عديدة، وضعت الإعلام الغربي أمام أمر واقع لا يمكن تجاهله إلى ما لا نهاية. وفي ظل هذه المتغيرات الجيوسياسية، أصبح استخدام مصطلح "الصحراء الغربية" عبئاً حتى على الجهات الإعلامية التي ظلت تحاول لعب دور "الوسيط المحايد" في الظاهر، لكنها كانت تغذي الانفصال في الباطن.    
صحافة

انطلاق عملية استقبال طلبات الدعم المخصص لقطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع
أعلنت وزارة الشباب والثقافة والتواصل -قطاع التواصل- عن انطلاق عملية استقبال ملفات طلبات الدعم العمومي لفائدة مؤسسات الصحافة والنشر وشركات الطباعة وشركات التوزيع، برسم سنة 2025، وذلك خلال الفترة الممتدة من 14 ماي إلى غاية 26 يونيو 2025. وذكر بلاغ للوزارة أن ذلك يأتي استنادا إلى المرسوم رقم 2.23.1041 الصادر في 8 جمادى الآخرة 1445 (22 ديسمبر 2023)، بتحديد شروط وكيفيات الاستفادة من الدعم العمومي الموجه لقطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع، والقرار المشترك لوزير الشباب والثقافة والتواصل والوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية رقم 2345.24 الصادر في 2 جمادى الأولى 1446 (5 نونبر 2024)، بتحديد أسقف دعم التسيير و دعم الاستثمار لقطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع ونسب احتسابهما وكيفيات توزيعهما وصرفهما. كما يأتي، حسب المصدر ذاته، استنادا إلى القرار المشترك لوزير الشباب والثقافة والتواصل والوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية رقم 677.25 الصادر في 23 من رمضان 1446 (24 مارس 2025) بتتميم القرار المشترك لوزير الشباب والثقافة والتواصل والوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية رقم 2345.24 الصادر في 2 جمادى الأولى 1446 (5 نونبر 2024)، بتحديد أسقف دعم التسيير و دعم الاستثمار لقطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع ونسب احتسابهما وكيفيات توزيعهما وصرفهما، وكذا قرار لوزير الشباب والثقافة والتواصل رقم 3195.24 صادر في 17 من جمادى الآخرة 1446 (19 دجنبر 2024)، بتحديد الوثائق المكونة لملف طلب الدعم العمومي لقطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع. وأشار البلاغ إلى أن ملف الطلب يجب أن يتضمن كافة الوثائق المحددة في القرار الوزاري رقم 3195.24، الصادر في 17 جمادى الآخرة 1146 (19 ديسمبر 2024) بتحديد الوثائق المكونة لملف طلب الدعم العمومي لقطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع، لافتا إلى أن الملفات ترسل في صيغة إلكترونية إلى البريد الإلكتروني ([email protected]).
صحافة

في اليوم العالمي لحرية الصحافة..منتدى مغربي يدعو إلى استقلالية الإعلام
دعا منتدى مغربي يهتم بقضايا المواطنة والإعلام بالمغرب، إلى "تكريس استقلالية الإعلام عن مراكز النفوذ السياسي والمالي". وطالب "منتدى الإعلام والمواطنة"، في بيان له بمناسبة تخليد اليوم العالمي لحرية الصحافة، بضرورة توفير الضمانات القانونية والمؤسساتية الكفيلة بحماية الصحافيين. ويتم تخليد هذا اليوم العالمي، هذا العام تحت شعار: "الصحافة في وجه التضليل... الحقيقة أولاً." ودعا المنتدى، في السياق ذاته، إلى إطلاق نقاش وطني حول إصلاح شامل للإعلام المغربي، بما يحقق التوازن بين الحرية والمسؤولية، ويرسّخ أخلاقيات المهنة، ويواكب التحولات التكنولوجية الجديدة. كما دعا إلى تحرير الإعلام العمومي في إطار ورش الإصلاح والتحرير وفتح فضاءاته وبرامجه للنقاش السياسي والاجتماعي والثقافي الحر والمتعدد، حتى يمكن أن يكون قادرا على مواجهة تداعيات المرحلة الراهنة.
صحافة

يونس مجاهد يكتب: حرية الصحافة المزعومة
يونس مجاهديشكل الاحتفال باليوم العالمي لحرية الصحافة، الذي يصادف الثالث من شهر ماي كل سنة، مناسبة أخرى للحديث عن القضايا المرتبطة بممارسة هذه الحرية، وخاصة التضييق الذي يمارس لمنعها أو الحد منها، غير أنه قلما تناقش أخلاقيات الصحافة، في علاقتها بالحرية، رغم أن هناك تكاملا بين المبدأين، يجعل من جودة الصحافة، رديفا للالتزام بأخلاقياتها، لأن الصحافة الرديئة ليست ممارسة للحرية، بل على العكس، إنها مجرد تضليل للجمهور ونشر لأخبار كاذبة، وتشهير وارتزاق وابتزاز... وهي بذلك لا تستجيب لتطلعات المجتمع، بل تؤثر سلبا على حرية الصحافة وادوارها الاجتماعية.وانطلاقا من هذا المنظور الذي يعتبر أن الوظيفة الاجتماعية هي الغاية الرئيسية للممارسة الصحافية، تطور استعمال المعيار الاجتماعي، لتصحيح الانحرافات التي تصيب هذه المهنة، فرغم اعتماد مواثيق الأخلاقيات وهيئات التنظيم الذاتي، في العديد من البلدان المتقدمة في المجال الديمقراطي، إلا أنها ظلت تلجأ باستمرار لمراجعات مختلفة، لعلاقة الصحافة بالمجتمع. وفيهذا الصدد يمكن العودة إلى ما حصل في الولايات المتحدة، سنة 1942، حين تم إحداث لجنة هاتشينز، من طرف جامعة شيكاغو، بطلب من مؤسس مجلة تايم، هنري لوس، التي عينت على رأسها روبرت ماينارد هاتشينز. اشتغلت هذه اللجنة لمدة خمس سنوات، ونشرت تقريرها تحت عنوان "صحافة حرة ومسؤولة". ومما ورد فيه، وجود تناقض بين المفهوم التقليدي لحرية الصحافة، وضرورة التحلي بالمسؤولية. فالمسؤولية واحترام القانون، ليس في حد ذاتهما تضييقاعلى حرية الصحافة، بل على العكس، يمكن أن يكونا تعبيرا أصيلا عن حرية إيجابية، لكنهما ضد حرية اللامبالاة. ويضيف التقرير؛ لقد أصبح من المعتاد اليوم أن تكون حرية الصحافة المزعومة، عبارة عن لا مسؤولية اجتماعية، لذا على الصحافة أن تعرف أن أخطاءها وأهواءها لم تعد ملكية خاصة لها، فهي تشكل خطرا على المجتمع، لأنها عندما تخطئ، فإنها تضلل الرأي العام، فنحن أمام تحدٍ؛ على الصحافة أن تظل نشاطا حرا وخاصا، لكن ليس لها الحق في أن تخطئ، لأنها تؤدي وظيفة مرفق عام. كان لهذا التقرير تأثير كبير في الحقل الصحافي، آنذاك، لأنه استعمل مفهوم المسؤولية الاجتماعية، واعتبر أن للصحافة وظائف أساسية، في تقديم معلومات وافية من خلال بحث وتدقيق، حول الأحداث اليومية، ضمن سياق واضح، وأن تكون منتدى للنقاش ولممارسة التعددية والحق في الاختلاف، وتنفتح على مختلف فئات المجتمع، بمساواة وإنصاف، وتتجنب الأفكار المسبقة والصور النمطية... ومن أشهر التقارير التي عرفتها، أيضا البلدان الديمقراطية، "تقرير ليفيسون"، الذي هو عبارة عن خلاصات تحقيق عام أجري في المملكة المتحدة بين عامي 2011 و2012، برئاسة القاضي براين ليفيسون، الذي كلفته الحكومة، بإنجاز افتحاص شامل حول ممارسة الصحافة ومدى التزامها بالأخلاقيات. ومن أهم توصياته؛ إنشاء هيئة جديدة مستقلة لتنظيم الصحافة، عبر تشريع قانوني، وتعزيز حماية الأفراد من انتهاكات الخصوصية ومن التشهير... وبناء على هذا التقرير تم اعتماد "ميثاق ملكي" للتنظيم الذاتي، صادق عليه البرلمان. ومازالت الأحزاب السياسية في هذا البلد تناقش الطرق المثلى الممكنة للتوصل إلى صيغة قانونية لتنفيذه، بالتوافق مع الناشرين. ويعتبر العديد من الباحثين في مجال الصحافة، أنه لا يمكن تصور الجودة في الصحافة، دون احترام أخلاقياتها، وحول هذا الموضوع، نظم منتدى الصحافة في الأرجنتين، ندوة دولية بمشاركة أكاديميين، صدرت في كتاب سنة 2007، تحت عنوان "صحافة الجودة: نقاشات وتحديات"، ناقش هذا الإشكال من مختلف جوانبه، وكانت خلاصته الرئيسية، أن الجودة والأخلاقيات وجهان لعملة واحدة. الجودة في البحث والتقصي وتدقيق المعلومات والتأكد من المعطيات، احترام الخصوصيات، الامتناع عن ممارسة السب والقذف، استعمال اللغة بشكل صحيح وراقٍ، تجنب الأخطاء اللغوية... ومن مصادر هذا الكتاب، البحث الذي نشرته الأستاذة الجامعية الإسبانية، المتخصصة في أخلاقيات الصحافة، صوريا كارلوس، تحت عنوان "الأمراض النفسية للأخلاقيات في المؤسسات الإخبارية"، حيث اعتبرت أن هناك أربعة أسباب تفرض الالتزام بأخلاقيات الصحافة؛ أولها، أن الأشخاص الذين يربحون قوت يومهم من خلال انتقاد الآخرين، تقع عليهم مسؤولية أن يكون تفكيرهم غير مثير للانتقاد، ثانيها، الاشتغال قليلا، بشكل رديء، بدون احترام القواعد والجودة المطلوبة، يشكل أول انتهاك للأخلاقيات، ثالثها، أن القانون وحده لا يكفي، فعلى المؤسسات أن تضع أنظمة داخلية لاحترام أخلاقيات الصحافة، رابعها، حتى تكون هناك مقاولات صحافية قوية وموحدة، عليها أن تتوفر على منظومة قيم، وثقافة أخلاقية مشتركة. إن كل حديث عن حرية الصحافة، دون استحضار شروط ممارستها، يظل مجرد شعارات فارغة، فبالإضافة إلى ضرورة العمل على توفير الإطار القانوني الذي يسمح بممارسة الحرية، فإن الأهم هو أن تلتزم الصحافة بالقواعد المهنية والمبادئ الأخلاقية، وتستند على منظومة القيم، المتعارف عليها عالميا في ميدان الصحافة، داخل إطار مؤسساتي قوي، وأنظمة داخلية يتم فيها تقاسم المسؤولية المشتركة، كل هذا لا يمكن أن يكون إلا في مقاولات صحافية مهيكلة بشكل محترف، تتوفر على إمكانات مادية وموارد بشرية، قادرة على تقديم منتوج يليق بمكانة الصحافة ويتجاوب مع متطلبات مسؤوليتها الاجتماعية.
صحافة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 14 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة