صحافة

المصالح الأمنية بمراكش تجري تجارب تقنية لتحديد تركيبة الدراجة النارية نوع”السي 90″


كشـ24 نشر في: 8 أغسطس 2014

المصالح الأمنية بمراكش تجري تجارب تقنية لتحديد تركيبة الدراجة النارية نوع
لم تجد المصالح الأمنية بمراكش بدا من اعتماد منطق"عيب البحيرة فتاشها"، لتحديد مجمل الأسباب والعوامل التي جعلت وتجعل من الدراجة النارية نوع"السي 90" وسيلة النقل المفضلة في أوساط محترفي السرقة والنشل بالمدينة الحمراء.
 
ما الذي يجعل قبيلة المنحرفين تعتمد هذا النوع من الدراجات النارية أثناء شن "غاراتها" بالشارع العام، وما الميزات التقنية التي تجعلها سهلة الإنقاذ لخوض عمليات الكر والفر أثناء الهجومات المباغثة على الضحايا؟
 
أسئلة فرضت نفسها على المصالح الأمنية ببهجة الجنوب، وأصبحت تشكل الشغل الشاغل لأهل الحل والعقد بولاية أمن الجهة، وبالتالي الشروع في البحث عن أجوبة شافية، من شأنها المساعدة على وقف نزيف هذا الفيض من السرقات.
 
في هذا الإطار تنكب المصالح المذكورة منذ مدة على إجراء تجارب ودراسات تقنية، على مكونات هذا النوع من الدراجات النارية، مع الإستعانة بخبراء وتقنيين في محاولة للكشف عن جميع المواصفات الدقيقة والتجهيزات التقنية  المعتمدة في تركيبتها، لحصر مجمل خصائصها ومميزاتها كي يبنى على الشيء مقتضاه.
 
استفحال ظاهرة السرقات باعتماد الدراجات النارية من نوع"السي 90"، وتواتر حوادث السير القاتلة التي يكون هذا النوع من الدراجات العامل الأساسي وراءها، إلى أن أصبح جناح خاص بمستشفى ابن طفيل التابع للمركز الإستشفائي الجامعي محمد السادس بمراكش يحمل أسم "السي 90" بالنظر لكون أغلب نزلائه من المرضى هم من ضحايا حوادث هذه النوعية من وسائل النقل، بالإضافة إلى كون هذه الدراجات تعتبر الأكثر تعرضا للسرقة بالمدينة،كلها عوامل فرضت الإنكباب على إجراء الخبرة التقنية المذكورة ودفعت المصالح الأمنية إلى الإحتماء بدراسة علمية وتقنية لرصد تفاصيل تركيبتها ومكوناتها.
 
وبالرجوع إلى لغة الأرقام فقد أكدت الإحصاءات الرسمية أن عدد الدراجات النارية التي تم حجزها خلال سنة فقط قد تجاوز سقف الـ 30099 دراجة نارية أغلبها من نوع السي 90، ضبط أصحابها متلبسين بالجرم المشهود وهم بصدد القيام بعمليات سرقة بالشارع العام، أو بدون وثائق تثبت شرعية ومشروعية تملكها.
 
خطورة الاستعمالات غير القانونية لهذا النوع من الدراجات النارية، تمتد لتشكل خطر على عموم الاقتصاد الوطني، بعد أن أصبح المنحرفون الذين يستعملونها في تنظيم سرقاتهم يستهدفون السياح الأجانب وبالتالي التأثير سلبا على سمعة القطاع، وعلى الوضع الأمني بمراكش التي دخلت مصاف المدن الدولية وتعتبر قاطرة للسياحة الوطنية.
 
من الملاحظات المسجلة كذلك أن فئات متعددة ذات مرجعات متعددة أصبحت تحترف السرقة والنشل عبر استعمال هذا النوع من الدراجات النارية، ضمنهم تلاميذ وطلبة وبعض الأشخاص البعيدين عن الشبهة كما وقع مؤخرا حين تم توقيف عنصر من القوات المساعدة بعد إقدامه على نشل سيدة بالمنطقة السياحية، لتضاف بذلك هذه الشرائح للعناصر المنحدرة من الجماعات القروية المحيطة بالمدينة التي تعتبر في حكم الفئة الأساسية لمقترفي هذه الجرائم.
 
دخول دراجات السي 90 حلبة الإستعمال الواسع لدى شرائح اجتماعية واسعة، لم يخل من علامات استفهام محيرة تحيط بمجالات تسويقها  وطبيعة أثمنتها الرخيصة، ما يخلف الإنطباع بوجود لوبيات قوية تقف وراء استيراد وتسهيل دخولها السوق الإقتصادية المغربية.
 
خبراء المجال يؤكدون بأن قوة الدفع التي يتمتع بها محرك هذا النوع من الدراجات يفرض عدم الترخيص بسياقتها واستعمالها دون التوفر على رخصة سياقة،بالنظر لكونها تتمع بجهاز دفع "سيلاندر" تفوق قوته خانة 49 درجة، غير أن وثائق الإستيراد  والتسويق تحددد هذه القوة في خانة ال 49 وبالتالي منح المستعملين إمكانية سياقتها دونما حاجة للتوفر على رخصة سياقة مسبقة.
 
حقيقة فتحت المجال أمام محترفي السرقة والنشل لاستعمال هذه الدراجة على نطاق واسع، مستغلين في ذلك القوة والسرعة الفائقة التي تتمتع بها، لتكون النتيجة استفحال وانتشار الظاهرة على نطاقات واسعة، وإحاطة المصالح الامنية بسياج الإحراج والإرتباك وهي تجد نفسها عاجزة عن مواكبة هذا الطوفان من السرقات التي أصبحت بحكم الأحداث اليومية بالمدينة ، دون احتساب مكامن الخطورة الأخرى من قبيل إقدام  عشرات القاصرين والأطفال اليافعين   على استعمالها  في سباقات غير قانونية وحلقات العروض البهلوانية ما أدى ويؤدي إلى تسجيل حوادث بالجملة، وتسبب في إزهاق العديد من الأرواح.
 
حقائق ووقائع دفعت لإجراء تجارب ودراسات تقنية يعول عليها  كثيرا في تحديد تفاصيل تركيبة هذه الدراجة ومميزاتها التقنية في أفق وضع خارطة طريق تساهم في الحد من نزيف كل هذه الأخطار،على اعتبار أنه"إذا ظهر السبب،بطل العجب".
 

المصالح الأمنية بمراكش تجري تجارب تقنية لتحديد تركيبة الدراجة النارية نوع
لم تجد المصالح الأمنية بمراكش بدا من اعتماد منطق"عيب البحيرة فتاشها"، لتحديد مجمل الأسباب والعوامل التي جعلت وتجعل من الدراجة النارية نوع"السي 90" وسيلة النقل المفضلة في أوساط محترفي السرقة والنشل بالمدينة الحمراء.
 
ما الذي يجعل قبيلة المنحرفين تعتمد هذا النوع من الدراجات النارية أثناء شن "غاراتها" بالشارع العام، وما الميزات التقنية التي تجعلها سهلة الإنقاذ لخوض عمليات الكر والفر أثناء الهجومات المباغثة على الضحايا؟
 
أسئلة فرضت نفسها على المصالح الأمنية ببهجة الجنوب، وأصبحت تشكل الشغل الشاغل لأهل الحل والعقد بولاية أمن الجهة، وبالتالي الشروع في البحث عن أجوبة شافية، من شأنها المساعدة على وقف نزيف هذا الفيض من السرقات.
 
في هذا الإطار تنكب المصالح المذكورة منذ مدة على إجراء تجارب ودراسات تقنية، على مكونات هذا النوع من الدراجات النارية، مع الإستعانة بخبراء وتقنيين في محاولة للكشف عن جميع المواصفات الدقيقة والتجهيزات التقنية  المعتمدة في تركيبتها، لحصر مجمل خصائصها ومميزاتها كي يبنى على الشيء مقتضاه.
 
استفحال ظاهرة السرقات باعتماد الدراجات النارية من نوع"السي 90"، وتواتر حوادث السير القاتلة التي يكون هذا النوع من الدراجات العامل الأساسي وراءها، إلى أن أصبح جناح خاص بمستشفى ابن طفيل التابع للمركز الإستشفائي الجامعي محمد السادس بمراكش يحمل أسم "السي 90" بالنظر لكون أغلب نزلائه من المرضى هم من ضحايا حوادث هذه النوعية من وسائل النقل، بالإضافة إلى كون هذه الدراجات تعتبر الأكثر تعرضا للسرقة بالمدينة،كلها عوامل فرضت الإنكباب على إجراء الخبرة التقنية المذكورة ودفعت المصالح الأمنية إلى الإحتماء بدراسة علمية وتقنية لرصد تفاصيل تركيبتها ومكوناتها.
 
وبالرجوع إلى لغة الأرقام فقد أكدت الإحصاءات الرسمية أن عدد الدراجات النارية التي تم حجزها خلال سنة فقط قد تجاوز سقف الـ 30099 دراجة نارية أغلبها من نوع السي 90، ضبط أصحابها متلبسين بالجرم المشهود وهم بصدد القيام بعمليات سرقة بالشارع العام، أو بدون وثائق تثبت شرعية ومشروعية تملكها.
 
خطورة الاستعمالات غير القانونية لهذا النوع من الدراجات النارية، تمتد لتشكل خطر على عموم الاقتصاد الوطني، بعد أن أصبح المنحرفون الذين يستعملونها في تنظيم سرقاتهم يستهدفون السياح الأجانب وبالتالي التأثير سلبا على سمعة القطاع، وعلى الوضع الأمني بمراكش التي دخلت مصاف المدن الدولية وتعتبر قاطرة للسياحة الوطنية.
 
من الملاحظات المسجلة كذلك أن فئات متعددة ذات مرجعات متعددة أصبحت تحترف السرقة والنشل عبر استعمال هذا النوع من الدراجات النارية، ضمنهم تلاميذ وطلبة وبعض الأشخاص البعيدين عن الشبهة كما وقع مؤخرا حين تم توقيف عنصر من القوات المساعدة بعد إقدامه على نشل سيدة بالمنطقة السياحية، لتضاف بذلك هذه الشرائح للعناصر المنحدرة من الجماعات القروية المحيطة بالمدينة التي تعتبر في حكم الفئة الأساسية لمقترفي هذه الجرائم.
 
دخول دراجات السي 90 حلبة الإستعمال الواسع لدى شرائح اجتماعية واسعة، لم يخل من علامات استفهام محيرة تحيط بمجالات تسويقها  وطبيعة أثمنتها الرخيصة، ما يخلف الإنطباع بوجود لوبيات قوية تقف وراء استيراد وتسهيل دخولها السوق الإقتصادية المغربية.
 
خبراء المجال يؤكدون بأن قوة الدفع التي يتمتع بها محرك هذا النوع من الدراجات يفرض عدم الترخيص بسياقتها واستعمالها دون التوفر على رخصة سياقة،بالنظر لكونها تتمع بجهاز دفع "سيلاندر" تفوق قوته خانة 49 درجة، غير أن وثائق الإستيراد  والتسويق تحددد هذه القوة في خانة ال 49 وبالتالي منح المستعملين إمكانية سياقتها دونما حاجة للتوفر على رخصة سياقة مسبقة.
 
حقيقة فتحت المجال أمام محترفي السرقة والنشل لاستعمال هذه الدراجة على نطاق واسع، مستغلين في ذلك القوة والسرعة الفائقة التي تتمتع بها، لتكون النتيجة استفحال وانتشار الظاهرة على نطاقات واسعة، وإحاطة المصالح الامنية بسياج الإحراج والإرتباك وهي تجد نفسها عاجزة عن مواكبة هذا الطوفان من السرقات التي أصبحت بحكم الأحداث اليومية بالمدينة ، دون احتساب مكامن الخطورة الأخرى من قبيل إقدام  عشرات القاصرين والأطفال اليافعين   على استعمالها  في سباقات غير قانونية وحلقات العروض البهلوانية ما أدى ويؤدي إلى تسجيل حوادث بالجملة، وتسبب في إزهاق العديد من الأرواح.
 
حقائق ووقائع دفعت لإجراء تجارب ودراسات تقنية يعول عليها  كثيرا في تحديد تفاصيل تركيبة هذه الدراجة ومميزاتها التقنية في أفق وضع خارطة طريق تساهم في الحد من نزيف كل هذه الأخطار،على اعتبار أنه"إذا ظهر السبب،بطل العجب".
 


ملصقات


اقرأ أيضاً
أطر للصحة تطالب بلجنة مركزية للتحقيق وتعتصم أمام مندوبية إقليم مولاي يعقوب
بعد هدنة استمرت لأكثر من 20 يوما، عادت أطر الصحة بإقليم مولاي يعقوب، اليوم الثلاثاء، إلى استئناف اعتصام مفتوح أمام مقر مندوبية الصحة والحماية الاجتماعية والذي يوجد بفاس.وقال المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للصحة العمومية التابعة للفيدرالية الديمقراطية للشغل، إنه سيواصل احتجاجاته إلى أن يتم التدخل لإيجاد حلول للمشاكل التي تعاني منها الشغيلة الصحية بالإقليم.وتحدثت النقابة في بيانات سابقة عن اختلالات خطيرة وخروقات في نتائج مباراة حول مناصب شاغرة. وانتقدت إعلان نتائج مباراة التباري لشغل المناصب بعد تأخير دام سنة كاملة، ما اعتبر تجاوزًا للضوابط القانونية. كما انتقدت تسليم بعض مقررات التعيين بشكل سري لأشخاص تم نقلهم إلى المندوبية عبر أساليب مشكوك فيها، مما يعزز الشكوك حول طريقة التعيين والانتقالات التي أُجريت.وسجلت النقابة وجود "تضييق" على نشطائها، عبر إقصائهم من مناصب المسؤولية وتعيين آخرين بطريقة انتقائية، ودعت إلى إيفاد لجنة مركزية للتحقيق في الخروقات الإدارية وتقييم تدبير الشأن الصحي بالإقليم.
صحافة

في إنجاز غير مسبوق.. “شوف تيفي” تحقق 25 مليار مشاهدة في سنة واحدة
نجحت قناة “شوف تيفي”، في تحقيق رقم قياسي غير مسبوق على الساحة الإعلامية المغربية، بتسجيلها 25 مليار مشاهدة خلال سنة واحدة فقط، لتحتل بذلك الصدارة على الصعيدين الوطني والقاري. وتمكنت القناة كذلك من تحقيق معدل 66 مليون مشاهدة يومية، مما يبرز مدى اهتمام المشاهد المغربي بمحتواها الذي يعتبر اجتماعيا بامتياز وقريبا من مشاكل وهموم المواطن البسيط. وتعكس الأرقام المحققة قدرة “شوف تيفي” على فرض نفسها كنموذج إعلامي جديد، يعتمد على السرعة، والقرب، والبث الرقمي التفاعلي.  
صحافة

جهة بني ملال تدعم الصحافة بـ6 ملايين درهم
صادق مجلس جهة بني ملال–خنيفرة، خلال دورته العادية لشهر يوليوز المنعقدة يوم الإثنين 7 يوليوز 2025 بخنيفرة، على اتفاقية شراكة هامة مع وزارة الثقافة والشباب والاتصال، تروم دعم المؤسسات والمقاولات الإعلامية الجهوية، بغلاف مالي قدره 6 ملايين درهم. وتندرج هذه الخطوة في إطار تعزيز أدوار الإعلام الجهوي، وتمكينه من القيام بوظائفه الحيوية في مواكبة الدينامية التنموية التي تعرفها مختلف أقاليم الجهة، إلى جانب ترسيخ الحق في الولوج إلى المعلومة ورفع مستوى التغطية الإعلامية المهنية والمتوازنة على الصعيد المحلي. وتهدف الاتفاقية إلى تقوية القدرات المؤسساتية والتقنية للمقاولات الصحفية العاملة في الجهة، عبر توفير شروط ملائمة لدعم الإنتاج الإعلامي المحلي، وتكريس إعلام جهوي مواكب للإصلاحات الكبرى، قادر على تعزيز إشعاع الجهة وطنيا، والتفاعل مع قضايا المواطن والتنمية المجالية. وتأتي هذه المصادقة ضمن جدول أعمال الدورة التي شملت التصويت على 27 اتفاقية شراكة تغطي مجالات متعددة، أبرزها الماء، الطاقة، النقل، البنيات التحتية، والسياحة، في إطار مواصلة تنزيل برامج التنمية الجهوية وتحقيق العدالة المجالية المستدامة.
صحافة

اتحاد المقاولات الصحفية الصغرى ينتقد “الإقصاء الممنهج” في مشروع قانون مجلس الصحافة
عبر اتحاد المقاولات الصحفية الصغرى عن رفضه لمشروع القانون رقم 26.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، الذي صادقت عليه الحكومة، بالإضافة إلى مشروع القانون رقم 27.25 القاضي بتغيير وتتميم القانون 89.13 الخاص بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين، كما استنكر ”الإقصاء الممنهج والتشريعات التراجعية”. وندد الاتحاد، في بلاغ صادر عنه، بـ “تغييب المقاربة التشاركية وتهميش أكبر تنظيم مهني يمثل مئات المقاولات الصحفية الصغرى والمتوسطة في المغرب، في سابقة خطيرة تهدد روح الديمقراطية ومبدأ التنظيم الذاتي للقطاع”، مشيرا إلى أن هذه القوانين “مفصلة على مقاس قلة من المقاولات النافذة، وفق منطق احتكاري غير ديمقراطي، يسعى إلى إقصاء المقاولات الصغيرة التي تشكل النسيج الحقيقي للصحافة الوطنية الجادة والمستقلة”.وأبرز الاتحاد أن مشروع القانون يكرس “تمييزا مرفوضا بين المهنيين” من خلال اعتماد آلية” الانتداب” لفئة الناشرين، مقابل” الانتخاب” لفئة الصحافيين، ما يضرب وفق تعبيره في العمق “مبدأ المساواة”، ويفقد المجلس الوطني للصحافة صفته “كهيئة مستقلة للتنظيم الذاتي”، كما ينص على ذلك الدستور المغربي في مادته 28. وشدد على ضرورة تمثيل المقاولة الصحفية الصغرى داخل المجلس الوطني للصحافة، ومنحها “حصة مشرفة تضمن حضورها الفعلي في القرارات الكبرى، وتعبر عن وزنها الحقيقي في المشهد الإعلامي الوطني، بدل تكريس هيمنة المقاولات الكبرى عبر معايير مالية غير عادلة”، معتبرا أن منح مقاولات إعلامية ذات رأسمال ضخم أوزانا مضاعفة في احتساب التمثيلية إجراء “غير دستوري وظالم”، يهدف إلى “تهميش المئات من المقاولات النزيهة التي تشتغل بإمكانيات محدودة لكنها تقدم إعلاما ملتزما وذا جودة”. كما انتقد اتحاد المقاولات الصحفية الصغرى بـ”التمييز في التمثيلية داخل المجلس الوطني للصحافة”، وسط دعوات إلى إقرار آلية عادلة تضمن تمثيلية المقاولات الصغرى والمتوسطة بشكل مشرف وفعال”، مطالبا البرلمان بغرفتيه “بتحمل مسؤوليته التاريخية، ورفض تمرير هذه المشاريع التراجعية حماية للديمقراطية وكرامة الصحافيين”.وأعلن الاتحاد، عزمه على سلك جميع المساطر القانونية، والإدارية والاحتجاجية المشروعة، لمنع تمرير هذا القانون، بما في ذلك اللجوء إلى المؤسسات الوطنية والدستورية المختصة، داعيا جميع الفاعلين المهنيين والنقابيين والحقوقيين إلى ‘الاصطفاف إلى جانب حرية الصحافة ومصداقيتها، ومواجهة كل محاولات الهيمنة والتحكم والإقصاء”.
صحافة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 09 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة