خصصت اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية لتيزنيت اجتماعها الذي انعقد مؤخرا لاستكمال الدراسة والمصادقة على المشاريع والعمليات المقترحة في إطار مختلف برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية برسم السنة المالية 2018 ، والتي تصل في المجموع 20 مشروعا ، تصل تكلفتها المالية الإجمالية 41 ر9 مليون درهم.وأفاد بلاغ لخلية التواصل التابعة لقسم العمل الاجتماعي بالعمالة أن هذا الاجتماع ، الذي ترأسه  حسن خليل عامل إقليم تيزنيت رئيس اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية ، تم خلاله المصادقة على 5 مشاريع تندرج ضمن برنامج محاربة الفقر بالوسط القروي ، تصل كلفتها الإجمالية 01 ر1 مليون درهم ، وتهم دعم الولوج إلى البنيات التحتية والخدمات الاجتماعية الاساسية ، ودعم التنشيط السوسيو ثقافي والرياضي.كما تمت المصادقة خلال هذا الاجتماع على 12 مشروعا تندرج ضمن برنامج محاربة الاقصاء الاجتماعي بالوسط الحضري ، بكلفة إجمالية تصل 60 ر7 مليون درهم ، وتتوزع ما بين مشاريع مدرة للدخل (4 مشاريع ) ، ودعم الولوج الى البنيات التحتية والخدمات الاجتماعية الاساسية ودعم التنشيط السوسيو ثقافي والرياضي ( 6 مشاريع) ، إضافة إلى دعم الحكامة المحلية ( مشروعان اثنان).أما بخصوص البرنامج الأفقي ، فقد صادقت اللجنة الإقليمية على 3 مشاريع بقيمة مالية إجمالية تصل 792 ألف درهم ، وتهم هذه المشاريع دعم الولوج إلى البنيات التحتية والخدمات الاجتماعية الاساسية ودعم التنشيط السوسيو ثقافي والرياضي ( مشروعا اثنان) ، إضافة إلى مشروع واحد مدر للخل تصل كلفته المالية الإجمالية 240 ألف درهم.وذكر عامل إقليم تيزنيت في كلمة له خلال هذا الاجتماع بالمستجدات الطارئة في مسار تنزيل ورش المبادرة الوطنية للتنمية البشرية والمتجلية على الخصوص في انطلاق مرحلتها الثالثة التي ترتكز على مقاربة جديدة مبنية على تعزيز المنجزات والمكتسبات من جهة ، ومتابعة دينامية تدارك الخصاص في مجال البنيات التحتية والخدمات الاجتماعية الأساسية ومحاربة الهشاشة من جهة ثانية ، مع العمل على إطلاق جيل جديد من المبادرات التي تتيح فرصا للكسب ، والمحدثة لفرص الشغل والدفع بالتنمية البشرية لفائدة الأجيال الصاعدة .ودعا حسن خليل جميع المتدخلين في عملية تفعيل برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ، من أجهزة الحكامة والخلايا العملية التابعة لها والمصالح الخارجية في إطار تجاوز وضعية البطء أو التأخر في إنجاز المشاريع ، إلى ضرورة اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتحسين حكامة هذه المشاريع ، انطلاقا من إعداد برامج عمل اعتمادا على مقاربة تشاركية واندماجية للمشاريع المقترحة ، مع الحرص على خلق التقائية بين المبادرة الوطنية والبرامج القطاعية والمحلية.وفي هذا السياق ، أكد عامل إقليم تيزنيت على أهمية وضرورة الارتكاز على منهجية تعتمد على التشخيص الترابي الدقيق ، وصياغة البرنامج الإقليمي المتعدد السنوات (2019-2023) معززا بمؤشرات القياس التي سيتم التعاقد حولها وذلك في إطار حكامة جديدة متناغمة مع الجهوية المتقدمة واللاتمركز الإداري ، حيث سيعطى فيها للسلطة المحلية دورا محوريا.