المصادقة على مشروع مرسوم يتعلق بإحداث نظام لتغطية عواقب الوقائع الكارثية – Kech24: Morocco News – كِشـ24 : جريدة إلكترونية مغربية

السبت 01 يونيو 2024, 19:43

الرئيسية / سياسة

سياسة

المصادقة على مشروع مرسوم يتعلق بإحداث نظام لتغطية عواقب الوقائع الكارثية

كشـ24 | و.م.ع نشر في: 15 فبراير 2024

صادق مجلس الحكومة المنعقد، اليوم الخميس، على مشروع مرسوم رقم 2.24.1 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.18.785 الصادر في 23 من شعبان 1440 (29 أبريل 2019) بتطبيق القانون رقم 110.14 المتعلق بإحداث نظام لتغطية عواقب الوقائع الكارثية وبتغيير وتتميم القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات، قدمته نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية.

ويأتي هذا المشروع تطبيقا للقانون السالف الذكر رقم 110.14 القاضي بإحداث نظام لتغطية عواقب الوقائع الكارثية وبتغيير وتتميم القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات الذي نص على إلزامية الإعلان عن حدوث الواقعة الكارثية، بموجب قرار إداري يتخذه رئيس الحكومة يحدد على الخصوص المناطق المنكوبة وتاريخ ومدة الواقعة الكارثية موضوع الإعلان.

ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى إضافة مقتضيات تتعلق بتحديد الحد الأقصى لمدة واقعة كارثية حسب طبيعة الواقعة، واعتبار كل واقعة تحدث بعد انصرام هذه المدة بمثابة واقعة كارثية أخرى وذلك انسجاما مع الممارسات الدولية المعمول بها. حيث سيمكن هذا التغيير سوق التأمين الوطنية من إحالة الأخطار التي يغطيها نظام تغطية عواقب الوقائع الكارثية إلى سوق إعادة التأمين الأجنبية في أحسن الظروف، لاسيما في ظل ارتفاع وثيرة الكوارث الطبيعية وشدتها. كما يتضمن هذا المشروع مجموعة من المقتضيات التي تهدف إلى تحسين سير نظام تغطية عواقب الوقائع الكارثية.

صادق مجلس الحكومة المنعقد، اليوم الخميس، على مشروع مرسوم رقم 2.24.1 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.18.785 الصادر في 23 من شعبان 1440 (29 أبريل 2019) بتطبيق القانون رقم 110.14 المتعلق بإحداث نظام لتغطية عواقب الوقائع الكارثية وبتغيير وتتميم القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات، قدمته نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية.

ويأتي هذا المشروع تطبيقا للقانون السالف الذكر رقم 110.14 القاضي بإحداث نظام لتغطية عواقب الوقائع الكارثية وبتغيير وتتميم القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات الذي نص على إلزامية الإعلان عن حدوث الواقعة الكارثية، بموجب قرار إداري يتخذه رئيس الحكومة يحدد على الخصوص المناطق المنكوبة وتاريخ ومدة الواقعة الكارثية موضوع الإعلان.

ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى إضافة مقتضيات تتعلق بتحديد الحد الأقصى لمدة واقعة كارثية حسب طبيعة الواقعة، واعتبار كل واقعة تحدث بعد انصرام هذه المدة بمثابة واقعة كارثية أخرى وذلك انسجاما مع الممارسات الدولية المعمول بها. حيث سيمكن هذا التغيير سوق التأمين الوطنية من إحالة الأخطار التي يغطيها نظام تغطية عواقب الوقائع الكارثية إلى سوق إعادة التأمين الأجنبية في أحسن الظروف، لاسيما في ظل ارتفاع وثيرة الكوارث الطبيعية وشدتها. كما يتضمن هذا المشروع مجموعة من المقتضيات التي تهدف إلى تحسين سير نظام تغطية عواقب الوقائع الكارثية.

تابعوا آخر أخبار كِشـ24 عبر Google News

ملصقات

الوقائع الكارثية

مشروع مرسوم

نظام تغطية

اقرأ أيضاً

تعيين مصطفى فارس مديرا عاما للوكالة الوطنية للموانئ

ترأس الملك محمد السادس بالقصر الملكي بالدار البيضاء، مجلسا وزاريا خصص للمصادقة على التوجهات الاستراتيجية للسياسة المساهماتية للدولة ومشروع قانون تنظيمي، وعدد من مشاريع المراسيم التي تهم المجال العسكري إضافة إلى تعيينات في المناصب العليا. وخلال المجلس الوزاري المنعقد اليوم، جرى تعيين مصطفى فارس مديرا عاما للوكالة الوطنية للموانئ خلفا لنادية العراقي. وولد مصطفى فارس سنة 1947 في مدينة الدار البيضاء بالمغرب، وهو قاضٍ مغربي صاحب خبرة واسعة، امتدت مسيرته المهنية لأكثر من 50 عامًا، وساهم بشكل كبير في إرساء دعائم العدالة وتعزيز استقلال القضاء في المغرب، كما ترأس العديد من اللجان المعنية بإصلاح منظومة العدالة. وقد تقلّد مصطفى فارس منصب الرئيس الأول لمحكمة النقض في المغرب، كما شغل منصب الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية بالمغرب.

عاجل.. الملك محمد السادس يصادق على تعيينات في مناصب عليا

ترأس الملك محمد السادس بالقصر الملكي بالدار البيضاء، مجلسا وزاريا خصص للمصادقة على التوجهات الاستراتيجية للسياسة المساهماتية للدولة ومشروع قانون تنظيمي، وعدد من مشاريع المراسيم التي تهم المجال العسكري إضافة إلى تعيينات في المناصب العليا. وخلال المجلس الوزاري المنعقد اليوم، جرى تعيين مصطفى فارس مديرا عاما للوكالة الوطنية للموانئ، ومحمد الشرقاوي الدقاقي، مديرا عاما للشركة الوطنية للطرق السيارة، وطارق حمان مديرا عاما للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب. كما قام جلالة الملك بتعيين طارق مفضل، في منصب الرئيس المدير العام للوكالة المغربية للطاقة المستدامة، وعادل الفقير مديرا عاما للمكتب الوطني للمطارات.

انعقاد المجلس الحكومي تمهيدا للمجلس الوزاري

عقدت الحكومة برئاسة عزيز أخنوش، صباح اليوم السبت، مجلسها، بعدما تأجل عقده يوم الخميس الماضي. وأفادت تقارير إعلامية وطنية أن المجلس يأتي قبيل انعقاد مجلس وزاري يترأسه الملك محمد السادس عشية اليوم السبت، حيث سيتم إصدار قرارات مهمة وتعديلات حكومية وأخرى تهم الولاة والعمال.

مراكش.. إطلاق منصة ” تسريع فرص العمل بالمغرب”

أطلقت وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات بشراكة مع المنتدى الاقتصادي العالمي، أمس الجمعة بمراكش، منصة " تسريع فرص العمل بالمغرب" كرافعة للنهوض بمستقبل التشغيل بالمملكة. وتعد هذه المنصة المبتكرة، التي جرى حفل اطلاقها بحضور وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات يونس السكوري، وممثلي المنتدى الاقتصادي العالمي، ورئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، شكيب لعلج، بالإضافة إلى عدد من الشركاء والفاعلين في مجال التشغيل، الأولى من نوعها على الصعيد العالمي. وتهدف إلى معالجة قضايا التشغيل وفق مقاربة استباقية تروم توفير الآليات الضرورية، باعتبارها فضاء لتسريع ودعم الخبرات العالمية لمواكبة المبادرات الرائدة في مجال التشغيل. وتركز هذه المنصة المنبثقة عن الاتفاقية المبرمة بين وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات والمنتدى الاقتصادي العالمي في ماي 2023 بجنيف، على تحديد الرهانات الكبرى المتعلقة بالتحولات الكبرى لما بعد جائحة كوفيد 19 وتأثيرها على قابلية التشغيل وسوق الشغل بصفة عامة. كما تروم الإسهام بشكل فعلي في صياغة واختبار وتوفير حلول مبتكرة في المجالات المحورية من قبيل التكوين المهني وريادة الأعمال وخلق فرص الشغل في القطاعات الواعدة، فضلا عن كونها توفر بيئة ملائمة لتبادل الخبرات وتطويرها، وكذا لخلق التآزر بين الفاعلين الوطنيين والدوليين، بغية تعزيز قابلية التشغيل من خلال معالجة قضايا حاسمة مثل الإدماج الاقتصادي للفئات الهشة والتعاون بين المؤسسات الأكاديمية والدولية للنهوض بالتشغيل وبالكفاءات. وفي كلمة بالمناسبة، قال السكوري، إن هذه المبادرة التي تتماشى تماما مع الدينامية التي أرستها الحكومة، تهدف إلى تجهيز المملكة لمتابعة تصميم برامج مبتكرة في مجال التشغيل. وأشار في هذا السياق، إلى أن هذه المنصة من شأنها تقديم إضافة نوعية للعمل المنجز بالمملكة في هذا الميدان، مؤكدا على الجوانب العملية والتشغيلية والفورية لمبادرة "تسريع فرص العمل بالمغرب". وأشار إلى أن هذه البنية سيتم وضعها على مستوى الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، بينما سيتم توجيهها من قبل المنتدى الاقتصادي العالمي والحكومة والاتحاد العام لمقاولات المغرب والشركاء الآخرين. من جهة أخرى، أكد الوزير على أن التشغيل يعد قطاعا معقدا يضم العديد من المتدخلين (مجالات ترابية، القطاعين العام والخاص)، مشيرا إلى أن الإحصاءات تبين تحولا في خريطة التشغيل في المغرب مع تزايد إحداث مناصب مدفوعة الأجر بأرقام هامة ووجود نوعين من فقدان الوظائف، ضمنها تلك المسجلة بالوسط القروي بفعل الجفاف وتراجع التشغيل الذاتي بسبب اطلاق مشاريع اجتماعية. من جانبها، أكدت إيزابيل ليليرت، مديرة قسم العمل والأجور وخلق الوظائف بالمنتدى الاقتصادي العالمي، أن المغرب أصبح شريكا مهما للمنتدى الاقتصادي العالمي، حيث أظهر ريادة في عدة مجالات (الطاقة والصناعة)، مشيدة بما توليه الحكومة المغربية من أهمية قصوى لمسألة التشغيل والعمل اللائق. وأشارت إلى أن أسواق العمل العالمية تتسم بتغيرات كبيرة تعزى بصفة خاصة إلى التقدم التكنولوجي والتحول الأخضر، معربة عن اعتزاز المنتدى الاقتصادي العالمي بإطلاق هذه المبادرة في المغرب، البلد الذي أصبح الآن جزءا من هذه المنظومة. وأضافت أن هذه المبادرة التي تمثل منصة تعاون بين القطاعين العام والخاص يدعمها المنتدى الاقتصادي العالمي، تهدف إلى تعزيز الرأس المال البشري وتحسين ظروف العمل. وتابعت أن المبادرة توفر أيضا إطارا للتعاون يحفز التقدم نحو المجتمعات الأكثر توازنا ومرونة وازدهارا، مشيرة إلى أن هذه المنصة تروم دعم طموح المغرب في إطار خلق فرص العمل، وتسهيل التحولات المهنية للعمال وتحسين مرونة سوق العمل. من جانبه، نوه رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، شكيب لعلج، بانضمام الاتحاد إلى هذه المبادرة التي ستساهم في إضفاء دينامية جديدة على التشغيل والقابلية للتشغيل في المملكة، مؤكدا أن هذه المنصة تندرج في سياق التقريب بين القطاعين العام والخاص لإعداد سوق العمل في الغد. وقال إن "التشغيل لا يزال الشاغل الرئيسي للقطاع الخاص في المغرب"، معربا عن التزام وعزم الاتحاد العام لمقاولات المغرب على ارساء بيئة مواتية للابتكار والنمو الاقتصادي، بيئة تولد وظائف مستدامة وعالية الجودة. وأكد أن المملكة "بكاملها معبأة لتصحيح منحنى التشغيل، وأنا مقتنع بأنه بفضل جهود الجميع، سنصل إلى ذلك"، داعيا في هذا الصدد إلى تحالف للمرونة في التشغيل وتعزيز شبكات الحماية الاجتماعية. وبهذه المناسبة وقع يونس السكوري وشكيب لعلج، و إيزابيل ليليرت، ورئيسة جمعية الوطنية لمسيري ومكوني الموارد البشرية، بشرى النحيلي، والمديرة العامة للوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات إيمان بلمعطي، اتفاقية تروم دعم إحداث فرص جديدة للشغل والاستعداد نحو انتقالات مهنية دينامية، وتعبئة الذكاء الاصطناعي من أجل الرفع من الشغل والإنتاجية. وبموجب هذه الاتفاقية تلتزم الأطراف بتفعيل كافة الأشغال التي سيتم إقرارها وتنسيق النشاط والأحداث بهذا الفضاء. وتتمحور أنشطة المنصة حول النمو الاقتصادي والتحول، والشغل، والأجور، وخلق فرص الشغل، والكفاءات والتعلم، والتنوع، والإنصاف، والإدماج بالإضافة إلى الاقتصادات العادلة. وبحسب الوزارة فإن إطلاق منصة تسريع فرص العمل بالمغرب تشكل منعطفا حاسما لتعزيز سوق الشغل ومواجهة التحديات العالمية المتعلقة بالتشغيل.

الوردي لكشـ24: اعتذار إسرائيل على بتر خريطة المغرب جرى دون أي تدخل مغربي

أثار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الجدل بين المهتمين بالشأن العام الوطني، بعد أن ظهر وهو يحمل خريطة للشرق الأوسط برزت فيها خريطة المملكة المغربية مبتورة من الصحراء. وقد سلط نتنياهو الضوء خلال مقابلته التي بثتها قنوات LCI و TF1 على التصعيد في الأراضي الفلسطينية، مثيرا في الآن ذاته ضجة كبرى بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي المغاربة الذين اعتبروا ظهور الخريطة المغربية مبتورة استفزازا حقيقيا ورسالة واضحة تبرز مدى عدم التزام اسرائيل بقواعد اتفاق ابراهام الذي رعته الولايات المتحدة بين المغرب وإسرائيل. وأكد العديد من النشطاء المغاربة أنها ليست المرة الأولى التي يستفز فيها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مشاعر المغاربة، مذكرين بظهور خريطة المغرب مبتورة خلال استقباله لرئيسة وزراء إيطاليا جورجا ميلوني. وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية للإعلام العربي، حسن كعبية، عقب بتدوينة على صفحته بمنصة أكس (تويتر سابقا) قائلا: "بسبب خطأ غير مقصود تم إثارة ضجة إعلامية كبيرة بخصوص خارطة استعملها بنيامين نتنياهو تظهر فيها خارطة المغرب مبتورة عن صحرائها.. لهذا اقدم توضيح لجلالة الملك محمد السادس نصره الله وشعبه العزيز وحكومته الموقرة قائلا: ’المغرب في صحرائه إلى أن يرث الله الأرض وما عليها‘.. كما أننا نعتذر عن هذا الخطأ التقني.. إسرائيل والمغرب خاوه خاوه ولن نتراجع عن اعترافنا التاريخي بمغربية الصحراء". كما نشر مكتب نتنياهو تدوينة قال فيها: " للأسف وقع خطأ في الخريطة التي عرضت في مقابلة رئيس الوزراء مع قناة TF1.. الحكومة الإسرائيلية برئاسة رئيس الوزراء نتنياهو اعترفت بسيادة المملكة المغربية على كامل أراضيها وتم تصحيح جميع الخرائط الرسمية الموجودة في مكتب سيادته، بما فيها الخريطة التي عرضت عن طريق الخطأ في المقابلة، وفقا لذلك". وفي هذا الإطار، أوضح المحلل السياسي عباس الوردي أن ظهور خريطة المملكة المغربية مبتورة من صحرائها كان مجرد خطأ ارْتُكِب بشكل عادي وتم تصحيحه في برهة من الزمن، كما جرى تقديم اعتذار بخصوصه دون أي تدخل مغربي، حيث لم تصدر الجهات الرسمية بالبلاد أي بيان بهذا الخصوص. وأكد المتحدث في تصريح خص به كشـ24، أن المغرب وفِي لشراكته مع إسرائيل لكنه وفِي كذلك لنص القانون الدولي الذي يمنع الانتهاكات الجسيمة التي تقوم بها إسرائيل، والتي اتخذت في حقها محكمة العدل الدولية قرارا حاسما يدعوها للكف عن ما تقوم به في رفح وغزة، مشيرا إلى أن المغرب الذي وضع القضية الفلسطينية في نفس كفة القضية الوطنية لا يعتبر أن الشراكة مع أي طرف هي مفرمل لعلاقاته مع جميع مكونات المنتظم الدولي التي أصبحت الآن تعترف بدولة فلسطين.

قبلة باريس والملياردير الاسترالي في اجتماع المكتب السياسي لـ”البام”

قضية الوزيرة ليلى بنعلي مع الملياردير الاسترالي ستطرح في الاجتماع المقبل للمكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة، والمرتقب ليوم الإثنين القادم، وسيكون على الوزيرة أن تقدم توضيحات مفصلة أكثر حول هذا الملف الذي قرر قادة الحزب عدم الانخراط في حملة "تبرئة" الوزيرة، والتزموا بـ"واجب التحفظ" في قضية اعتبرتها فئات واسعة من المغاربة على أنها قد تكون علاقة تندرج في إطار الحياة الخاصة، لكن تداعياتها وثيقة الارتباط بالحياة العامة، وتدبير الشأن العام. القضية، للإشارة، تتعلق بنشر مقالة في جريدة "دو أستراليان" المعروفة، مرفوقة بصورة يشير المقال إلى أنها للملياردير الأسترالي أندرو فوريست مع وزير الانتقال الطاقي، ليلى بنعلي. وفي المقال معطيات مفصلة تتحدث عن علاقة عاطفية بعدما وثقت الصورة لقبلة ساخنة، وتضيف أن الصورة التقطت في باريس، على هامش مهمة رسمية للوزيرة لفرنسا. الوزيرة بنعلي بدت في البداية مرتبكة في ردها حول ما نشر، وتحدثت عن تعرضها لاستهداف، لكنها بعد ذلك أصدرت بيانا أوضحت فيها أنها غير معنية بالصورة مطلقا، وبأن الأمر يتعلق بادعاء كاذب، وسجلت بأنها مستهدفة من قبل جماعات ضاغطة لها مصالح في المجال، في تلميح إلى مجال الطاقة الذي تتولى تدبير شؤونه. وأدرجت تقارير إعلامية لاحقا الوزيرة بنعلي ضمن لائحة الوزراء الذين قد يغادرون الحكومة في تعديل مرتقب بسبب تداعيات هذه القضية. وتأجل الاجتماع الأسبوعي للمجلس الحكومي، يوم أمس الخميس، في حين تشير المعطيات إلى أن الملك محمد السادس سيترأس نهاية الأسبوع اجتماع مجلس الوزارء، وقد يتم الحسم في شأن قضية التعديل الحكومي المرتقب. هل المعطيات في قضية بنعلي تفيد بوجود حملة ضد مصالح كبرى للمغرب أقحمت فيها الوزيرة بنعلي بهتانا؟ أم إن القضية فيها مصالح شركات كبرى منافسة للملياردير الأسترالي في الطاقات المتجددة أو شركات معادية في الطاقات الأحفورية ترغب في التأثير على سمعته؟ أم إن الأمر له علاقة فعلا بوجود علاقة عاطفية، سواء كانت الصورة صحيحة أو غير صحيحة؟ المصادر تشير إلى أن هذه المعطيات سيتداول في شأنها قادة "البام" في بداية الأسبوع المقبل، وبناء على التوضيحات سيتم اتخاذ الموقف المناسب.

المداخيل الضريبية الإضافية تجرّ الوزيرة نادية فتاح إلى المساءلة البرلمانية

وجّه رشيد حموني رئيس فريق التقدم والاشتراكية، بمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى وزيرة المالية والاقتصاد نادية فتاح، حول مساهمة كل نوع من الضريبة في الارتفاع المسجَّل في الموارد الجبائية سنويا في الفترة 2021-2023. وكشف الحموني في سؤاله، أنه “في الفترة ما بين 2021 و2023 ارتفعت المداخيل الضريبية من 214.6 مليار درهماً إلى 263.2 مليار درهماً، أي ب 48.6 مليار درهماً، وارتفعت إجمالاً المداخيلُ العادية من 256.2 مليار درهماً إلى 324.1 مليار درهماً، أي بنحو 68 مليار درهماً، كما وانخفاض الضغط الضريبي من 23% إلى 21%”. وأضاف الحموني أنه بغض النظر عن كون العمليات الحسابية لا تدل فعلاً على “تعبئة رقم 100 مليار درهماً خلال ثلاث سنوات”، كما سبق وكشفت الوزيرة في أحد عروضها. وتساءل المتحدث ذاته، حول التفاصيل المرَقَّمَة بخصوص مساهمة كل نوع من الضريبة في الارتفاع المسجَّل في الموارد الجبائية سنويا في الفترة 2021-2023، علماً أن هناك دائماً علاقة بين ارتفاع الأسعار وارتفاع الموارد الجبائية. وتابع الحموني متساءلا؟ فما المبالغ الإضافية (مقارنةً مع توقعات قوانين المالية) المحصَّلة سنويا على مدى 2021-2023 المتأتية تحديداً من: الرسوم الجمركية والضرائب غير المباشرة؟ ومن الضريبة الداخلية على الاستهلاك؟ ومن الضريبة على القيمة المضافة؟ ومن الضريبة على الدخل؟ ومن الضريبة على الشركات؟ ومن الغرامات والمراجعات الضريبية المرتبطة بالتحصيل؟ كما سائل الحموني، الوزيرة حول لحيثيات “انخفاض الضغط الضريبي من 23% إلى 21%”؟ وحول المعطيات المرقَّمة المتعلقة بالفارق المسجل، خلال نفس الفترة، من حيث المداخيل الضريبية المحقَّقَة من جراء التدابير المعلنة من طرف الحكومة فيما يرتبط بإدماج القطاع غير المهيكل ضمن الاقتصاد الرسمي؟.

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الأكثر قراءة

سياسة

انتقادات تلاحق العدوي بعد غيابها عن مناقشة ميزانية مجلس الحسابات بالبرلمان

سياسة

مجلس النواب يعقد الأسبوع المقبل جلسات عمومية للتصويت على مشروع قانون المالية

سياسة

المغرب يشارك في أعمال القمة العربية الاسلامية المشتركة غير العادية بالرياض

سياسة

وزارة العدل الأمريكية تشيد بتعاون المغرب في اعتقال وتسليم هاكر روسي

سياسة

قبل أن تذهب

بالڤيديو.. تحليل عمق الاطروحات في يوم دراسي هام بكلية العلوم القانونية بمراكش

الطقس

^°

^°

أوقات الصلاة

السبت 01 يونيو 2024

الصبح

الظهر

العصر

المغرب

العشاء

صيدليات الحراسة