صادق مجلس النواب، في جلسة عمومية الأربعاء 21 يوليوز، بأغلبية 70 نائبا ومعارضة 35 نائبا، على مشروع قانون رقم 72.14 المحددة بموجبه السن التي يجب أن يحال فيها على التقاعد الموظفون والمستخدمون المنخرطون في نظام المعاشات المدنية. 
 

ويحدد هذا المشروع سن الاحالة على التقاعد في 63 سنة، ويتضمن مرحلة انتقالية في تطبيق هذا الإجراء يتحدد بموجبها سن التقاعد في 60 سنة بالنسبة للمزدادين قبل سنة 1957، و 60 سنة و 6 أشهر بالنسبة لمواليد 1957، و 61 سنة بالنسبة للمزدادين سنة 1958، و 61 سنة و 6 أشهر بالنسبة للمزدادين سنة 1959، و 62 سنة للمزدادين سنة 1960 و 62 سنة و 6 أشهر للمزدادين سنة 1961. 
 

ويبقي هذا القانون على سن الاحالة على التقاعد بالنسبة للأساتذة الباحثين في 65 سنة، ويحدد سن الموظفين والمستخدمين المعينين سفراء في 65 سنة مع التنصيص على إمكانية تمديد سن الإحالة على التقاعد لمدة أقصاها سنتان قابلة للتجديد مرتين بالنسبة للأساتذة الباحثين، ومرة واحدة بالنسبة لباقي المنخرطين في نظام المعاشات المدنية، وبظهير شريف بالنسبة للموظفين والمستخدمين المعينين سفراء. 
 

وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، محمد مبديع، في معرض تقديمه لهذا المشروع، أن اعتماد 63 سنة للإحالة على التقاعد لن يطبق فعليا إلا ابتدا من 2024، مضيفا أن أنظمة التقاعد بالمغرب تعرف، كما هو الشأن بالنسبة للعديد من دول العالم، عدة إكراهات تؤثر سلبا على ديمومتها وتوازناتها المالية الشيء الذي يهددها بالإفلاس. 
 

وقال إن هذا القانون لا يشكل إلا مرحلة أولى وآنية ذات طابع استعجالي ضمن مسلسل إصلاح أنظمة التقاعد سيليها إصلاح شمولي من خلال توحيد أنظمة التقاعد في قطبين اثنين عمومي وخاص، مضيفا أنه يرتكز على مبدأي الحفاظ على الحقوق المكتسبة الى تاريخ دخول الاصلاح حيز التنفيذ، والتطبيق التدريجي والسلس لمقتضياته.