صادق مجلس النواب بالإجماع، خلال جلسة تشريعية عمومية، مساء أمس الأربعاء 22يناير 2020، على مشروع قانون رقم 77.17 يتعلق بتنظيم ممارسة مهام الطب الشرعي.ويسعى النص القانوني، الذي تقدمت به وزارة العدل بتاريخ 22 نونبر 2018، إلى وضع إطار قانوني متكامل لممارسة مهام الطب الشرعي، مع الحرص على إعطاء مصداقية أكبر للشواهد وتقارير الخبرة الطبية، التي تُعرض على القضاء، وبالتالي تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة.كما يهدف مشروع القانون الجديد إلى  تحديث و تعزيز الترسانة القانونية عبر تطوير آليات العدالة الجنائية، بعمل مشترك بين وزارات العدل والصحة وإدارة الدفاع الوطني ورئاسة النيابة العامة والهيئات الوطنية للطبيبات والأطباء.وسيتم بموجب هذا القانون، توحيد ممارسة مهام الطب الشرعي والرفع من مستوى العاملين فيه بهدف تشجيع الإقبال على هذا التخصص بالجامعات المغربية؛ وذلك من أجل استقطاب الأطباء الداخليين وتحفيزهم مادياً ومعنوياً.وتُشير إحصائيات رسمية إلى أن المغرب لا يتوفر على عدد كافٍ من الأطر الطبية المتخصصة في ميدان الطب الشرعي، إذ يبلغ عددهم 13 طبيباً شرعياً يعملون بمستشفيات بعض المدن الكبرى.