صحافة

المصابون بكورونا يُنْقلون بسيارات الأموات ومستشفيات البيضاء تتحول لبؤر مفتوحة (صحف)


كشـ24 | صحف نشر في: 26 أغسطس 2020

كتبت جريدة المساء في عددها ليوم الخميس 27 غشت الجاري، أن عدد من الفعاليات الصحية دقت ناقوس الخطر من تحول مستشفيات الدار البيضاء إلى بؤر حقيقية لنشر فيروس كورونا في ظل الأوضاع الكارثية التي تعيشها معظم المرافق الصحية، واستمرار رفض إجراء الفحوصات لعدد من الموظفين بدون مبرر، مع صرف المصابين بفيروس كورونا رغم ظهور نتائج الفحص.وحذرت المصادر ذاتها من أن حالة التسيب والعبث التي تطبع تعامل مستشفيات الدار البيضاء، التي تتصدر القائمة السوداء من حيث معدل الإصابات، من شأنه أن يجعل المدينة رهينة للفيروس وان يعيد إنتاج نفس المشاهد الصادمة التي عاشتها مدينة مراكش، في ظل الصمت المطبق لوزير الصحة، خالد أيت الطالب عما يجري، رغم أن هذا الملف تمت إثارته برلمانيا وإعلاميا.وأضافت المساء أن عددا من المرضى قدموا لها إفادات صادمة عن الطريقة التي يتم بها التعامل مع المرضى، إذ أكد بعضهم أن حشود المصابين والمخالطين تضطر للإنتظار تحت الشمس، الحارقة امام الأبواب الحديدية للمستشفيات لساعات وهي الحشود التي يختلط فيها الشبان بالنساء وكبار السن دون أن يتم استقبالهم بداعي وجود ضغط أو انشغال المكلفين بإجراء فحص فيروس كورونا.واوردت الشهادات أن المستشفيات المخصصة لعلاج "كوفيد19" تستقبل عددا محدودا ، فيما يتم صرف الباقين إلى حين الإتصال بهم رغم حملهم للفيروس بدعوى عدم وجود أسرّة شاغرة، قبل ان يتم وضع المرضى الذين سيخضعون للفحص في غرف على شكل مجموعات، ليتم تركهم رهائن لانتظار يفوق في بعض الحالات تسع ساعات دون مخاطب، أو ماء أو أكل، وهو ما ادى في عدد من الحالات إلى حدوث إغماءات لدى بعض المصابين بأمراض مزمنة.وقال بعض المرضى إلى أن مستشفيات الدار البيضاء تفرض عليهم الإنتظار كل هذه المدة بحجة أن الطبيب المطلف بإجراء الفحص لا يمكنه ارتداء الزي المخصص للفحص إلا مرة واحدة، وهو تبرير أثار في مناسبات عدة الكثير من الإحتجاجات  بحكم أنه بنطوي على تعريض حياة  الكثيرين للخطر خاصة كبار السن الذين يتم حرمانهم من تناول أي وجبة من الصباح إلى الليل في انتظار الخضوع للفحص.وقالت المصادر ذاتها تضيف المساء، أنه يتم تكليف "السيكيوريتي" في أحد المستشفيات بتوزيع جرعات "الكلوروكين" و"فيتامين سي" على المرضى الحاملين للفيروس بباب المستشفى دون الخضوع لأي إجراءات احترازية، مع نقل عدد من المصابين بسيارات مخصصة لنقل الأموات باتجاه ابن سليمان في ظل النقص الفادح في عدد سيارات الإسعاف المجهزة.وفي خبر آخر أفادت اليومية ذاتها، أن المدير العام للامن الوطني عبد اللطيف حموشي، أصدر تعليمات بضرورة إجراء اختبارات كورونا بالنسبة إلى جميع رجال الامن بمختلف الرتب ورؤساء المصالح في حال عودتهم من العطل التي استفادوا منها خلال فترة الصيف للإلتحاق بمكاتبهم.وجاءت التعليمات الجديدة في إطار التدابير الوقائية التي اتخذتها المديرية العامة للامن الوطني، بعد تسجيل إصابات في صفوف موظفيها بعدد من المصالح وخاصة رجال الامن الذين يعملون مباشرة مع المرتفقين.وتعاقدت مديرية الامن مع مختبرات لإجراء تحاليل للكشف عن الفيروس بالنسبة إلى موظفي الامن بأثمنة رمزية، بعد ان جرى فرض الاختبارات على جميع الموظفين الذين كانوا في عطلة خلال الشهر الجاري نظرا لارتفاع معدل الحالات النشطة في مختلف مدن المغرب.وأهطيت تعليمات لعناصر الدرك الملكي والامن بتشديد فرض الطوارئ بمناطق معينة تعرف انتشار الوباء، كما عادت السدود القضائية بعدد من المناطق إضافة إلى دوريات الامن والدرك، سواء بالمناطق الحضرية أو القرية، وانتشرت دوريات الشرطة بمختلف الشواطئ التي منعت فيها السباحة بقرارات عاملية.المساء ذكرت، أن نقابيون كشفوا ان مصلحة المستعجلات بمستشفى الغساني بفاس، تحول إلى بؤرة لتفشي العدوى وتسجيل عدد من الإصابات في صفوف الأطر الصحية، حيث أصيب أخيرا ستة أطباء من أصل تسعة وسبعة ممرضين بمصلحة المستعجلات إلى جانب خمسة حراس أمن خاص بفيروس كورونا فضلا عن إصابات أخرى عديدة ببعض المصالح الأخرى داخل المستشفى المذكور.وقال نقابيو الصحة إن الأوضاع الصحية بقسم المستعجلات تسير نحو المجهول، في الوقت الذي تجندت الأطر الصحية بكل تفان وتضحية، فيما تسبب العمل الدؤوب والمتواصل في ضغوطات نفسية للأطر الصحية بسبب المخاوف والهواجس من احتمال نقل العدوى لأسرهم وذويهم.وأضاف البلاغ ان جهود نساء ورجال الصحة قوبلت بما وضفوه بالجفاء والنكران، وخاصة بعد سقوط العديد منهم مرضى إثر إصابتهم بالعدوى، وذلك راجع إلى ما وصف بالارتجالية في التسيير من طرف المسؤول الجهوي على حد تعبير البلاغ، تضيف المساء.وفي خبر رياضي، قالت الجريدة إن عدد الإصابات بفيروس كورونا داخل فريق الوداد الرياضي ارتفع إلى 14 إصابة بعد ظهور نتائج الفحوصات الاخيرة، والتي جاءت إيجابية بالنسبة إلى المدافع السابق للنادي القنيطري، أيوب المودن، بعد 24 ساعة فقط من الإعلان عن إصابة محمد رحيم والعميد إبراهيم النقاش، ثم مدرب حراس مرمى، سعيد بادو.وتم نقل بادو إلى إحدى المصحات الخاصة، اول أمس بعد شعوره بالألم في الصدر وبضيق في التنفس، وقررت إدارة النادي في نفس اليوم تغيير فندق الإقامة، حيث يخضع لاعبو الفريق وباقي الأطقم لفترة الحجر الصحي، إلى حين السيطرة على جميع الحالات المسجلة، والتي همت 14 فردا جلهم من اللاعبين.وتعافى المهاجم اسماعيل الحدا بشكل كلي من الفيروس، فيما يخضع باقي زملائه من المصابين إلى العلاجات الضرورية، ويتعلق الامر بابراهيم نجم الدين، محمد رحيم، أيمن الحسوني، بديع اووك، ابراهيم النقاش، كازادي كاسونغو، أيوب المودن وبدر كارارين.

كتبت جريدة المساء في عددها ليوم الخميس 27 غشت الجاري، أن عدد من الفعاليات الصحية دقت ناقوس الخطر من تحول مستشفيات الدار البيضاء إلى بؤر حقيقية لنشر فيروس كورونا في ظل الأوضاع الكارثية التي تعيشها معظم المرافق الصحية، واستمرار رفض إجراء الفحوصات لعدد من الموظفين بدون مبرر، مع صرف المصابين بفيروس كورونا رغم ظهور نتائج الفحص.وحذرت المصادر ذاتها من أن حالة التسيب والعبث التي تطبع تعامل مستشفيات الدار البيضاء، التي تتصدر القائمة السوداء من حيث معدل الإصابات، من شأنه أن يجعل المدينة رهينة للفيروس وان يعيد إنتاج نفس المشاهد الصادمة التي عاشتها مدينة مراكش، في ظل الصمت المطبق لوزير الصحة، خالد أيت الطالب عما يجري، رغم أن هذا الملف تمت إثارته برلمانيا وإعلاميا.وأضافت المساء أن عددا من المرضى قدموا لها إفادات صادمة عن الطريقة التي يتم بها التعامل مع المرضى، إذ أكد بعضهم أن حشود المصابين والمخالطين تضطر للإنتظار تحت الشمس، الحارقة امام الأبواب الحديدية للمستشفيات لساعات وهي الحشود التي يختلط فيها الشبان بالنساء وكبار السن دون أن يتم استقبالهم بداعي وجود ضغط أو انشغال المكلفين بإجراء فحص فيروس كورونا.واوردت الشهادات أن المستشفيات المخصصة لعلاج "كوفيد19" تستقبل عددا محدودا ، فيما يتم صرف الباقين إلى حين الإتصال بهم رغم حملهم للفيروس بدعوى عدم وجود أسرّة شاغرة، قبل ان يتم وضع المرضى الذين سيخضعون للفحص في غرف على شكل مجموعات، ليتم تركهم رهائن لانتظار يفوق في بعض الحالات تسع ساعات دون مخاطب، أو ماء أو أكل، وهو ما ادى في عدد من الحالات إلى حدوث إغماءات لدى بعض المصابين بأمراض مزمنة.وقال بعض المرضى إلى أن مستشفيات الدار البيضاء تفرض عليهم الإنتظار كل هذه المدة بحجة أن الطبيب المطلف بإجراء الفحص لا يمكنه ارتداء الزي المخصص للفحص إلا مرة واحدة، وهو تبرير أثار في مناسبات عدة الكثير من الإحتجاجات  بحكم أنه بنطوي على تعريض حياة  الكثيرين للخطر خاصة كبار السن الذين يتم حرمانهم من تناول أي وجبة من الصباح إلى الليل في انتظار الخضوع للفحص.وقالت المصادر ذاتها تضيف المساء، أنه يتم تكليف "السيكيوريتي" في أحد المستشفيات بتوزيع جرعات "الكلوروكين" و"فيتامين سي" على المرضى الحاملين للفيروس بباب المستشفى دون الخضوع لأي إجراءات احترازية، مع نقل عدد من المصابين بسيارات مخصصة لنقل الأموات باتجاه ابن سليمان في ظل النقص الفادح في عدد سيارات الإسعاف المجهزة.وفي خبر آخر أفادت اليومية ذاتها، أن المدير العام للامن الوطني عبد اللطيف حموشي، أصدر تعليمات بضرورة إجراء اختبارات كورونا بالنسبة إلى جميع رجال الامن بمختلف الرتب ورؤساء المصالح في حال عودتهم من العطل التي استفادوا منها خلال فترة الصيف للإلتحاق بمكاتبهم.وجاءت التعليمات الجديدة في إطار التدابير الوقائية التي اتخذتها المديرية العامة للامن الوطني، بعد تسجيل إصابات في صفوف موظفيها بعدد من المصالح وخاصة رجال الامن الذين يعملون مباشرة مع المرتفقين.وتعاقدت مديرية الامن مع مختبرات لإجراء تحاليل للكشف عن الفيروس بالنسبة إلى موظفي الامن بأثمنة رمزية، بعد ان جرى فرض الاختبارات على جميع الموظفين الذين كانوا في عطلة خلال الشهر الجاري نظرا لارتفاع معدل الحالات النشطة في مختلف مدن المغرب.وأهطيت تعليمات لعناصر الدرك الملكي والامن بتشديد فرض الطوارئ بمناطق معينة تعرف انتشار الوباء، كما عادت السدود القضائية بعدد من المناطق إضافة إلى دوريات الامن والدرك، سواء بالمناطق الحضرية أو القرية، وانتشرت دوريات الشرطة بمختلف الشواطئ التي منعت فيها السباحة بقرارات عاملية.المساء ذكرت، أن نقابيون كشفوا ان مصلحة المستعجلات بمستشفى الغساني بفاس، تحول إلى بؤرة لتفشي العدوى وتسجيل عدد من الإصابات في صفوف الأطر الصحية، حيث أصيب أخيرا ستة أطباء من أصل تسعة وسبعة ممرضين بمصلحة المستعجلات إلى جانب خمسة حراس أمن خاص بفيروس كورونا فضلا عن إصابات أخرى عديدة ببعض المصالح الأخرى داخل المستشفى المذكور.وقال نقابيو الصحة إن الأوضاع الصحية بقسم المستعجلات تسير نحو المجهول، في الوقت الذي تجندت الأطر الصحية بكل تفان وتضحية، فيما تسبب العمل الدؤوب والمتواصل في ضغوطات نفسية للأطر الصحية بسبب المخاوف والهواجس من احتمال نقل العدوى لأسرهم وذويهم.وأضاف البلاغ ان جهود نساء ورجال الصحة قوبلت بما وضفوه بالجفاء والنكران، وخاصة بعد سقوط العديد منهم مرضى إثر إصابتهم بالعدوى، وذلك راجع إلى ما وصف بالارتجالية في التسيير من طرف المسؤول الجهوي على حد تعبير البلاغ، تضيف المساء.وفي خبر رياضي، قالت الجريدة إن عدد الإصابات بفيروس كورونا داخل فريق الوداد الرياضي ارتفع إلى 14 إصابة بعد ظهور نتائج الفحوصات الاخيرة، والتي جاءت إيجابية بالنسبة إلى المدافع السابق للنادي القنيطري، أيوب المودن، بعد 24 ساعة فقط من الإعلان عن إصابة محمد رحيم والعميد إبراهيم النقاش، ثم مدرب حراس مرمى، سعيد بادو.وتم نقل بادو إلى إحدى المصحات الخاصة، اول أمس بعد شعوره بالألم في الصدر وبضيق في التنفس، وقررت إدارة النادي في نفس اليوم تغيير فندق الإقامة، حيث يخضع لاعبو الفريق وباقي الأطقم لفترة الحجر الصحي، إلى حين السيطرة على جميع الحالات المسجلة، والتي همت 14 فردا جلهم من اللاعبين.وتعافى المهاجم اسماعيل الحدا بشكل كلي من الفيروس، فيما يخضع باقي زملائه من المصابين إلى العلاجات الضرورية، ويتعلق الامر بابراهيم نجم الدين، محمد رحيم، أيمن الحسوني، بديع اووك، ابراهيم النقاش، كازادي كاسونغو، أيوب المودن وبدر كارارين.



اقرأ أيضاً
اتحاد المقاولات الصحفية الصغرى ينتقد “الإقصاء الممنهج” في مشروع قانون مجلس الصحافة
عبر اتحاد المقاولات الصحفية الصغرى عن رفضه لمشروع القانون رقم 26.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، الذي صادقت عليه الحكومة، بالإضافة إلى مشروع القانون رقم 27.25 القاضي بتغيير وتتميم القانون 89.13 الخاص بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين، كما استنكر ”الإقصاء الممنهج والتشريعات التراجعية”. وندد الاتحاد، في بلاغ صادر عنه، بـ “تغييب المقاربة التشاركية وتهميش أكبر تنظيم مهني يمثل مئات المقاولات الصحفية الصغرى والمتوسطة في المغرب، في سابقة خطيرة تهدد روح الديمقراطية ومبدأ التنظيم الذاتي للقطاع”، مشيرا إلى أن هذه القوانين “مفصلة على مقاس قلة من المقاولات النافذة، وفق منطق احتكاري غير ديمقراطي، يسعى إلى إقصاء المقاولات الصغيرة التي تشكل النسيج الحقيقي للصحافة الوطنية الجادة والمستقلة”.وأبرز الاتحاد أن مشروع القانون يكرس “تمييزا مرفوضا بين المهنيين” من خلال اعتماد آلية” الانتداب” لفئة الناشرين، مقابل” الانتخاب” لفئة الصحافيين، ما يضرب وفق تعبيره في العمق “مبدأ المساواة”، ويفقد المجلس الوطني للصحافة صفته “كهيئة مستقلة للتنظيم الذاتي”، كما ينص على ذلك الدستور المغربي في مادته 28. وشدد على ضرورة تمثيل المقاولة الصحفية الصغرى داخل المجلس الوطني للصحافة، ومنحها “حصة مشرفة تضمن حضورها الفعلي في القرارات الكبرى، وتعبر عن وزنها الحقيقي في المشهد الإعلامي الوطني، بدل تكريس هيمنة المقاولات الكبرى عبر معايير مالية غير عادلة”، معتبرا أن منح مقاولات إعلامية ذات رأسمال ضخم أوزانا مضاعفة في احتساب التمثيلية إجراء “غير دستوري وظالم”، يهدف إلى “تهميش المئات من المقاولات النزيهة التي تشتغل بإمكانيات محدودة لكنها تقدم إعلاما ملتزما وذا جودة”. كما انتقد اتحاد المقاولات الصحفية الصغرى بـ”التمييز في التمثيلية داخل المجلس الوطني للصحافة”، وسط دعوات إلى إقرار آلية عادلة تضمن تمثيلية المقاولات الصغرى والمتوسطة بشكل مشرف وفعال”، مطالبا البرلمان بغرفتيه “بتحمل مسؤوليته التاريخية، ورفض تمرير هذه المشاريع التراجعية حماية للديمقراطية وكرامة الصحافيين”.وأعلن الاتحاد، عزمه على سلك جميع المساطر القانونية، والإدارية والاحتجاجية المشروعة، لمنع تمرير هذا القانون، بما في ذلك اللجوء إلى المؤسسات الوطنية والدستورية المختصة، داعيا جميع الفاعلين المهنيين والنقابيين والحقوقيين إلى ‘الاصطفاف إلى جانب حرية الصحافة ومصداقيتها، ومواجهة كل محاولات الهيمنة والتحكم والإقصاء”.
صحافة

فيدرالية ناشري الصحف ترفض مشروع القانون المتعلق بالمجلس الوطني للصحافة
عبرت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، عن رفضها القاطع لمشروعي القانونين الذين صادقت عليهما الحكومة خلال اجتماع مجلسها المنعقد في 3 يوليوز، واللذين يتعلقان بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة وتعديل النظام الأساسي للصحافيين المهنيين. ووصفت الفيدرالية في بلاغ لها، هذه الخطوة بأنها تراجعية وتمس بشكل خطير بمبادئ التنظيم الذاتي للصحافة وحرية التعبير، متهمة الحكومة ووزارة الاتصال بتغييب المقاربة التشاركية، عبر تمرير مشاريع قوانين دون استشارة التنظيمات المهنية العريقة وفي مقدمتها الفيدرالية ذاتها، التي تُعد من أبرز الفاعلين في القطاع منذ أكثر من عقدين. واعتبرت الفيدرالية أن مشروع القانون المتعلق بالمجلس الوطني للصحافة يكرس التمييز بين مكونات الجسم المهني، من خلال التنصيص على مبدأ "الانتداب" بالنسبة لفئة الناشرين مقابل "الانتخاب" بالنسبة للصحافيين، وهو ما يتعارض، بحسبها، مع مقتضيات الدستور المغربي في مادته 28 التي تؤكد على الديمقراطية والاستقلالية في تشكيل الهيئات المهنية. وأضافت أن مثل هذا التمييز يفرغ المجلس من طبيعته كجهاز للتنظيم الذاتي، ويفتح الباب أمام فقدان الشرعية والمصداقية، ليس فقط داخل أوساط المهنيين، بل حتى في نظر الرأي العام. وأدانت الفيدرالية ما وصفته بـ"الفضيحة القانونية"، المتمثلة في منح عدد من الأصوات لمقاولات الصحافة بناء على حجم معاملاتها، الأمر الذي يسمح لمقاولة واحدة بأن تمتلك عشرين صوتًا، ويمنح الأفضلية للمؤسسات ذات الرساميل الكبرى، في خرق واضح لمبدأ تكافؤ الفرص والعدالة بين المقاولات. وأكدت أن هذا التوجه يُفصّل القانون على مقاس فئة محدودة، ويكرس منطق الاحتكار والهيمنة داخل المجلس الوطني، ويُقصي الفاعلين الصغار والمتوسطين، مما يهدد بتفكيك التعددية التي ميزت الحقل الإعلامي المغربي لعقود. كما أشار البلاغ إلى اختلالات إضافية خطيرة في المشروع، من بينها فتح باب الترشح في الانتخابات المهنية أمام جميع الصحافيين دون تمييز بين أصنافهم، ما قد يضر بتوازن التمثيلية داخل المجلس، إلى جانب سحب رئاسة لجنة البطاقة المهنية من الصحافيين، وتكريس رئاستها لفئة الناشرين، واحتفاظ لجنة الانتخابات بطابع التعيين المسبق من طرف الحكومة، بالإضافة إلى إدراج صلاحيات جديدة للمجلس، مثل توقيف الصحف، وفرض التحكيم الجبري في نزاعات الشغل، والتخلي عن مبدأ التداول على رئاسة المجلس، ورفع مدة الولاية من أربع إلى خمس سنوات. واعتبرت الفيدرالية أن الحكومة وجهت ضربة موجعة للرصيد الديمقراطي والحقوقي للمغرب، وأدخلت قطاع الصحافة في نفق مظلم، تتحكم فيه موازين قوة تجارية ومصالح ريعية، بدل الاحتكام إلى قواعد الشفافية والانتخابات الحرة. وأكدت أن من يدعي تمثيل القطاع عليه أن يثبت ذلك من خلال صناديق الاقتراع، لا عبر نصوص تشريعية مفصلة وفق اعتبارات ظرفية أو مصالح ضيقة. ودعت الفيدرالية أعضاء البرلمان، بغرفتيه، إلى تحمل مسؤوليتهم الوطنية والتاريخية، والتصدي لهذا المسار الذي وصفته بـ"الانحداري"، والعمل على تعديل النصين بما يضمن استقلالية المجلس الوطني للصحافة، وحرية العمل الصحفي، ومصداقية مؤسسات التنظيم الذاتي، كما نادت عموم الصحافيين، والمقاولات الإعلامية، والنقابات المهنية، والهيئات الحقوقية، والقوى الديمقراطية، إلى الوقوف في صف الدفاع عن حرية الصحافة وضد أي تشريعات تمس جوهر استقلاليتها. وختمت الفيدرالية موقفها بالتأكيد على أنها ستواصل الترافع والنضال من أجل صحافة حرة وتعددية ومسؤولة، كما دأبت على ذلك منذ أكثر من عشرين سنة، معلنة عن إعداد مذكرة مفصلة ستتضمن كافة الملاحظات القانونية والمهنية حول المشروعين، وستُوجَّه إلى مختلف المؤسسات المعنية، أملا في وقف هذا التراجع الخطير الذي يهدد مستقبل المهنة في المغرب، ويضرب في العمق كل ما تم تحقيقه من مكتسبات خلال العقود الأخيرة.
صحافة

تمديد أجل إيداع ملفات طلبات الدعم العمومي للصحافة
أعلنت وزارة الشباب والثقافة والتواصل (قطاع التواصل)، اليوم الأربعاء، عن تمديد أجل إيداع ملفات طلبات الدعم العمومي لفائدة مؤسسات الصحافة والنشر وشركات الطباعة وشركات التوزيع برسم سنة 2025 إلى غاية 30 شتنبر 2025. وذكر بلاغ للوزارة أن ذلك يأتي “استنادا إلى بلاغ وزارة الشباب والثقافة والتواصل – قطاع التواصل، الصادر بتاريخ 7 ماي 2025، بشأن انطلاق عملية تقديم طلبات الدعم العمومي المخصص لقطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع برسم سنة 2025، خلال الفترة الممتدة من 14 ماي إلى 26 يونيو 2025، وبطلب من عدد من المقاولات والشركات بخصوص تمديد الآجال المحددة العملية تقديم الطلبات، قصد تمكينها من إعداد أو استكمال الملفات بما يوفر فرصا أوفر ويوسع قاعدة الاستفادة”. وأشار المصدر ذاته إلى أن عملية تقديم ملفات طلبات الدعم تتم إلكترونيا عبر المنصة التي أعدتها الوزارة ([email protected]) خصيصا لهذا الغرض.
صحافة

الهاكا تُنذر إذاعة “ميد راديو” وقناة “الأولى”
وجهت الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري (الهاكا) إنذارين إلى كل من إذاعة "ميد راديو" والشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، على خلفية تسجيل خروقات تتعلق بعدم احترام الضوابط القانونية والتنظيمية الخاصة بشروط الرعاية والإشهار، كما تنص على ذلك دفاتر التحملات والقانون رقم 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري. وجاء في بلاغ صادر عن الهيئة، اليوم السبت 17 ماي، أن الخرق الأول تم رصده خلال حلقة من برنامج "لالة مولاتي" التي بثت على أثير "ميد راديو" بتاريخ 3 مارس 2025، حيث تم تسجيل ترويج واضح ومتكرر لأسماء علامات تجارية راعية داخل فقرات البرنامج، إلى جانب استعمال عبارات تنويهية وتسويقية مرتبطة بتلك العلامات. كما تم الترويج لعروض وخدمات تجارية بشكل مباشر، دون فصل واضح بين المحتوى التحريري والمحتوى الإشهاري، ودون الإشارة الصريحة إلى الطابع الإعلاني للمضمون. وأكد المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري أن هذا السلوك يشكل خرقًا للقواعد المهنية والأخلاقية، لأنه قد يؤدي إلى تغليط الجمهور ويحد من قدرته على التمييز بين المادة الإعلامية والمحتوى الإشهاري، مما يمس بحقه في تلقي محتوى إعلامي شفاف. أما الخرق الثاني، فقد تم تسجيله في سلسلة "سعادة المدير" التي بثتها القناة "الأولى" خلال شهر رمضان، حيث لاحظت الهيئة إدماجًا متكررًا وصريحًا لاسم المؤسسة الراعية داخل العمل التخييلي، مرفوقًا بعبارات ترويجية وتسويقية. وقد اعتُبر هذا الدمج مسًا بروح الخدمة العمومية وتضليلًا للجمهور بسبب غياب التمييز بين الطابع الفني والإبداعي للمحتوى وغايته التجارية. وشددت الهيئة على أن إدراج محتوى إشهاري ضمن أعمال درامية دون الكشف عنه بوضوح يخلّ بحق الجمهور في معرفة طبيعة ما يُعرض عليه من مضامين، ويمثل تجاوزًا للضوابط التي تحكم العلاقة بين المضمون الإبداعي والرعاة التجاريين. وبناءً على هذه المعاينات، قرر المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري، خلال اجتماعه المنعقد بتاريخ 8 ماي 2025، توجيه إنذار رسمي إلى كل من "ميد راديو" والشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، مع الأمر بنشر القرارين في الجريدة الرسمية. وأكدت الهاكا في ختام بلاغها أن هذه الإجراءات تأتي في إطار سعيها الدائم إلى ترسيخ المعايير المهنية والأخلاقية في القطاع السمعي البصري، وضمان حق الجمهور في الوصول إلى مضامين إعلامية تتميز بالوضوح والشفافية.
صحافة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الاثنين 07 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة