سياسة

المستشفى العسكري الميداني المغربي ببيروت يشرع في تقديم خدماته


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 10 أغسطس 2020

انطلق،اليوم الاثنين، العمل بالمستشفى الميداني العسكري ببيروت، الذي أعطى الملك محمد السادس تعليماته السامية لإقامته بهدف تقديم العلاجات الطبية العاجلة للمصابين جراء الانفجار المفجع الذي وقع في ميناء بيروت.ويسهر على تأمين الخدمات بالمستشفى الميداني طاقم من 150 فردا، من ضمنهم فريق طبي مكون من 45 طبيبا من تخصصات مختلفة (الإنعاش، الجراحة، العظام والمفاصل، الأنف والأذن والحنجرة، العيون، علاج الحروق، جراحة الأعصاب، وطب الأطفال، وصيادلة)، فضلا عن ممرضين متخصصين وفريق للدعم والمواكبة.ويشتمل المستشفى الميداني، الذي حضر انطلاقته سفير المغرب بلبنان امحمد كرين، أيضا على جناح للعمليات، ووحدات للاستشفاء، والفحص بالأشعة، والتعقيم، ومختبرا وصيدلية، ومرافق صحية وإدارية ولوجستية.وبالمناسبة، أكد مدير المستشفى الميداني ،البروفيسور شكار قاسم في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء ، أن هذا المستشفى الذي أقيم بتعليمات سامية من الملك محمد السادس القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية ، يهدف إلى تقديم خدمات طبية علاجية لفائدة اللبنانيين المصابين جراء الانفجار الذي هز مرفأ بيروت ، ومساعدتهم على تجاوز تداعيات الانفجار.وأضاف أن هذه المنشأة الطبية تتوفر على جميع الوسائل التي تمكن من تقديم العلاجات للمصابين في الفاجعة التي ضربت مرفأ بيروت .وتابع ،أن المستشفى، الذي يتوفر على عدة مرافق صحية منها أسرة استشفائية وغرفة للجراحة مجهزة ، سيعمل على استقبال المرضى ويقدم لهم خدمات طبية متنوعة في عدد من التخصصات ، وكذا خدمات أخرى مثل إجراء التحاليل الطبية وتوزيع الأدوية .وقد عبرت الطلائع الأولى للمستفيدين من خدمات المستشفى، في تصريجات مماثلة ،عن امتنانها وشكرها لجلالة الملك لهذه الالتفاتة السامية بإرسال مساعدات إنسانية وطبية إلى ساكنة بيروت جراء الانفجار المدمر.يذكر أن جسرا جويا من المساعدات الإنسانية والطبية المغربية المستعجلة وصل إلى لبنان، مقدمة من المغرب بتعليمات سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس، بعد الانفجار المدمر الذي شهده ميناء بيروت، وأدى إلى سقوط العديد من القتلى والجرحى وخسائر مادية فادحة.وقد خلف الانفجار ما لا يقل عن 158 قتيلا ونحو 6 آلاف جريح إضافة إلى عشرات المفقودين تحت الأنقاض، ونحو 300 ألف مشرد.كما تسبب في دمار مادي واسع طال المرافق والمنشآت والمنازل، وقدر حجمه بنحو 15 مليار دولار، وفق تقديرات رسمية مرشحة للزيادة.

انطلق،اليوم الاثنين، العمل بالمستشفى الميداني العسكري ببيروت، الذي أعطى الملك محمد السادس تعليماته السامية لإقامته بهدف تقديم العلاجات الطبية العاجلة للمصابين جراء الانفجار المفجع الذي وقع في ميناء بيروت.ويسهر على تأمين الخدمات بالمستشفى الميداني طاقم من 150 فردا، من ضمنهم فريق طبي مكون من 45 طبيبا من تخصصات مختلفة (الإنعاش، الجراحة، العظام والمفاصل، الأنف والأذن والحنجرة، العيون، علاج الحروق، جراحة الأعصاب، وطب الأطفال، وصيادلة)، فضلا عن ممرضين متخصصين وفريق للدعم والمواكبة.ويشتمل المستشفى الميداني، الذي حضر انطلاقته سفير المغرب بلبنان امحمد كرين، أيضا على جناح للعمليات، ووحدات للاستشفاء، والفحص بالأشعة، والتعقيم، ومختبرا وصيدلية، ومرافق صحية وإدارية ولوجستية.وبالمناسبة، أكد مدير المستشفى الميداني ،البروفيسور شكار قاسم في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء ، أن هذا المستشفى الذي أقيم بتعليمات سامية من الملك محمد السادس القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية ، يهدف إلى تقديم خدمات طبية علاجية لفائدة اللبنانيين المصابين جراء الانفجار الذي هز مرفأ بيروت ، ومساعدتهم على تجاوز تداعيات الانفجار.وأضاف أن هذه المنشأة الطبية تتوفر على جميع الوسائل التي تمكن من تقديم العلاجات للمصابين في الفاجعة التي ضربت مرفأ بيروت .وتابع ،أن المستشفى، الذي يتوفر على عدة مرافق صحية منها أسرة استشفائية وغرفة للجراحة مجهزة ، سيعمل على استقبال المرضى ويقدم لهم خدمات طبية متنوعة في عدد من التخصصات ، وكذا خدمات أخرى مثل إجراء التحاليل الطبية وتوزيع الأدوية .وقد عبرت الطلائع الأولى للمستفيدين من خدمات المستشفى، في تصريجات مماثلة ،عن امتنانها وشكرها لجلالة الملك لهذه الالتفاتة السامية بإرسال مساعدات إنسانية وطبية إلى ساكنة بيروت جراء الانفجار المدمر.يذكر أن جسرا جويا من المساعدات الإنسانية والطبية المغربية المستعجلة وصل إلى لبنان، مقدمة من المغرب بتعليمات سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس، بعد الانفجار المدمر الذي شهده ميناء بيروت، وأدى إلى سقوط العديد من القتلى والجرحى وخسائر مادية فادحة.وقد خلف الانفجار ما لا يقل عن 158 قتيلا ونحو 6 آلاف جريح إضافة إلى عشرات المفقودين تحت الأنقاض، ونحو 300 ألف مشرد.كما تسبب في دمار مادي واسع طال المرافق والمنشآت والمنازل، وقدر حجمه بنحو 15 مليار دولار، وفق تقديرات رسمية مرشحة للزيادة.



اقرأ أيضاً
حزب الاستقلال يتباحث سبل “الشراكة البناءة” مع الحزب الشيوعي الصيني
بالرغم من التباعد الإيديولوجي في اختيارات الحزبين، والتي قد تصل إلى حد التناقض، فإن حزب الاستقلال يراهن على تعزيز "الشراكة البناءة" مع الحزب الشيوعي الصيني. فقد استقبل الأمين العام لحزب "الميزان"، نزار بركة، برفقة أعضاء اللجنة التنفيذية للحزب، يوم أمس الأربعاء، وفدا رفيع المستوى عن الحزب الشيوعي الصيني برئاسة لي شولي، عضو المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، وزير دائرة الإعلام للجنة المركزية مرفوقا بلي شانغلين، سفير جمهورية الصين الشعبية بالمغرب. وجاء هذا اللقاء، بعد لقاءات سابقة لقيادات عن الحزب الشيوعي الصيني بقيادات حزب الأصالة والمعاصرة منذ سنوات، ولقاءات عقدت بين وفد عن هذا الأخير وقيادات عن حزب التجمع الوطني للأحرار. وأشاد نزار بركة خلال هذا اللقاء بالتعاون الحاصل بين المغرب والصين في شتى المجالات بما في ذلك الطاقات المتجددة، وصناعة السيارات الكهربائية والبطاريات، وكذا الربط الطرقي وتثمين الموارد المائية، في إطار شراكات مثمرة بين المقاولات المغربية والصينية. وعبر عن استعداد حزب الاستقلال للتشاور السياسي وتبادل التجارب، فيما يخص قضايا التنمية والإصلاح، على ضوء الانتقال الطاقي والرقمي والأمن الغذائي وتحديات التغير المناخي وتحقيق السلام في العديد من البؤر التي تعرف توترات خاصة الشرق الأوسط وفلسطين. كما عبر عن ارتياح حزب الاستقلال إزاء ارتفاع الاستثمارات الصينية بالمغرب، وقال إن من شأنها إحداث العديد من فرص الشغل وفتح المجال أمام تنافسية الصناعة الوطنية في الأسواق الدولية، مثمنا في ذات السياق مبادرة إحداث المركز الثقافي الصيني بالرباط وكذا دور مؤسسة كونفوشيوس في دعم البعثات الطلابية وتكوين الطلبة المغاربة. من جهته، أعرب لي شولي عن اهتمام الحزب الشيوعي الصيني بتطوير شراكات بناءة مع حزب الاستقلال تدفع بتنمية البلدين، مبرزا استعداد الصين لمشاركة تجربتها في مجال تثمين الموارد المائية، وكذا الانتقال الطاقي والرقمي، معتبرا أن المضي قدما في جهود السلام في كل العالم والنهوض بالقارة الافريقية هي مسؤولية ملقاة على عاتق كلا البلدين. وتوقف لي شولي عند ملف الصحراء المغربية، مؤكدا رغبة الصين في حل هذه المشكلة بشكل سريع ومناسب، على أساس الحوار وانسجاما مع قرارات مجلس الأمن للأمم المتحدة، ومبرزا التطابق الكبير في رؤية قيادتي البلدين في مجالات عديدة، خاصة في التدبير والحوكمة وتحديث المشاريع، على ضوء التحديات الاقتصادية، وتطور التكنولوجيا غير المسبوقة، ما يفسر تطلع الحزب الشيوعي الصيني لبناء علاقات مثمرة مع المغرب في هذه المجالات.
سياسة

البام يرفض “المزايدات” في ملف الدور الآيلة للسقوط ويناصر الوزير وهبي في مشروع القانون الجنائي الجديد
أكد المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة أن مواجهة ملف الدور الآيلة للسقوط يتطلب التعاون الوثيق والمسؤول بين مختلف المؤسسات والساكنة أكثر من أي وقت مضى. وقال الحزب في بلاغ صدر عن اجتماع عادي لمكتبه السياسي، يوم أمس الثلاثاء، إن هذا الموضوع يهم حياة آلاف الأسر المغربية وعشرات الآلاف من الأرواح "التي علينا جماعيا مسؤولية حمايتها بعيدا عن المزايدات السياسية الفارغة." وشهدت الأيام الماضية جدلا سياسيا بين كاتب الدولة في الإسكان وحزب العدالة والتنمية، وذلك علىخلفية تصريحات لكاتب الدولة في الإسكان أشار فيها إلى أن رئيس المجلس الجماعي السابق ومعه رئيس مجلس مقاطعة المرينيين بفاس هما من يتحملان المسؤولية في حادث انهيار بناية في الحي الحسني. وأودى هذا الانهيار منتصف الأسبوع الماضي، بحياة عشرة أشخاص، وإصابة ستة آخرين. وخلف الحادث موجة غضب في أوساط الساكنة التي تتحدث على أن الحي لوحده يضم مئات البنايات السكنية المهددة بالانهيار. في سياق آخر، نوه حزب البام بالمسار الديمقراطي الذي تواصل بلادنا بناءه بثبات بجانب مختلف الأوراش الاقتصادية والتنموية الكبرى، وبمختلف الخطوات الإصلاحية والديمقراطية التي تراكمها بقيادة راسخة من جلالة الملك. واعتبر بأن هذا التوجه يفرض على الفاعلين السياسيين والاجتماعيين والاقتصاديين والمدنيين وعلى مختلف القوى الحية تقوية هذا المسار بممارسات تعزز فيه الثقة وتحميه من خطاب التشكيك والهدم. واعتبر أن التحدي الكبير للحزب وأولوياته وأهدافه الكبرى مستقبلا ليست الانتخابات، بل هي رفع نسبة انخراط المواطنات والمواطنين لاسيما الشباب ليس في العملية الانتخابية فقط، بل في الفعل السياسي وفي المسار الديمقراطي لبلادنا عموما. في سياق النقاش حول السياسة الجنائية الحالية في ارتباطها بقلق تنامي ظاهرة الاعتداءات على المواطنين والأمن على السواء المرفوقة باستعمال الأسلحة البيضاء؛ أشاد المكتب السياسي لحزب البام باستمرار مصادقة البرلمان بغرفتيه على قانوني المسطرة المدنية والمسطرة الجنائية باعتبارهما مشروعين استراتيجيين في بناء عدالة حديثة وفعالة. ودعا مجددا إلى التعجيل بإحالة مشروع القانون الجنائي الجديد على مسطرة المصادقة باعتبار هذا الأخير الركيزة الأساسية في تطوير السياسة الجنائية ببلادنا وتحديثها. واستحضر في هذا السياق ما أسماها بالأعطاب الكثيرة لواقع السياسة الجنائية المطبقة حاليا وتخلفها الكبير عن مضمون الدستور وعن الاتفاقيات الدولية وعن تطورات العصر، والمؤشرات المقلقة كالاكتظاظ المهول في السجون واستمرار ارتفاع حالات الاعتقال الاحتياطي.  
سياسة

سفراء أجانب يقدمون أوراق اعتمادهم إلى جلالة الملك
استقبل الملك محمد السادس، اليوم الأربعاء، بالقصر الملكي بالرباط، عددا من السفراء الأجانب، الذين قدموا لجلالته أوراق اعتمادهم كسفراء مفوضين فوق العادة لبلدانهم بالمملكة. ويتعلق الأمر بكل من مصطفى إلكر كيليتش، سفير جمهورية تركيا، إيزابيل فالوا سفيرة كندا، حسن ادوم بخيت هجار، سفير جمهورية تشاد، شاكيلا أوموتوني كازيمبايا، سفيرة جمهورية رواندا، خالد بن سالم بن أحمد بامخالف، سفير سلطنة عمان، ألبرتو أليخاندرو رودريغز أسبيلاغا، سفير جمهورية الشيلي، شهاب الدين بن آدم شاه، سفير ماليزيا، سامي بن عبد الله بن عثمان الصالح، سفير المملكة العربية السعودية، إينريكي أوخيدا فيلا، سفير مملكة اسبانيا، روبيرتو فيكتوريو فيرنانديز، سفير جمهورية كوبا، فافري كمارا، سفير جمهورية مالي، تيسا كاتابوديس، سفيرة جمهورية اليونان، عمر شريف عبد الرحمان، سفير جمهورية السورينام، لي كيم كوي، سفيرة جمهورية الفيتنام الاشتراكية، يوون يونجين سفير جمهورية كوريا. حضر هذا الاستقبال وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، والحاجب الملكي سيدي محمد العلوي.
سياسة

السكوري: نتائج الحوار الاجتماعي لم تسقط من السماء
أكد يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، أن ما تحقق في الحوار الاجتماعي لم يسقط من السماء، إنما هو ثمرة اشتغال مشترك بين الحكومة وكل شركائها الاجتماعيين. وأشاد السكوري، أمس الثلاثاء خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، بالمركزيات النقابية وممثلي الباطرونا، مبرزا أن اشتغالهم الجدي، وإرادة الحكومة والأغلبية أفضى في النهاية إلى نتائج إيجابية تحققت على الأرض. وأشار المتحدث إلى أن كلفة الحوار الاجتماعي في عهد الحكومة الحالية بلغت 45 مليار درهم، مؤكدا أن هذه الكلفة لم يسبق لها على مر الحكومات المتعاقبة أن تجاوزت 14 مليار درهم. وذكر الوزير أن قطاعات هيكلية كالصحة والتعليم والتعليم العالي، شهدت إصلاحات جوهرية واكبتها تدابير اجتماعية مهمة “تستحقها الطبقة الشغيلة” على حد تعبيره. ولفت  المسؤول الحكومي إلى أن قطاع التربية الوطنية كلف لوحده 17 مليار درهم، مقابل 3,5 مليار درهم لقطاع الصحة و ملياري درهم لقطاع التعليم العالي، مشددا على أن شرائح كثيرة تشتغل على مستوى هذه القطاعات كانت تنتظر باستمرار حلولا لمشاكل تواجههم.
سياسة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 15 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة