التعليقات مغلقة لهذا المنشور
مجتمع
المركز الوطني لحقوق الانسان يطالب بفتح تحقيق في أحكام صادرة عن القضاء بمراكش
نشر في: 5 يونيو 2016
عقد المكتب التنفيذي للمركز الوطني لحقوق الإنسان بمقره الإداري يوم السبت 04 يونيو الجاري اجتماعا في دورته العادية لتدارس مستجدات الوضع الحقوقي والتنظيمي ومناقشة حيثيات الأحكام الصادرة بغرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش بتاريخ 2/01/2016 من خلال حكمين بالبراءة: الملف الأول يتعلق بقضية شركة سيتي وان والتي يتابع فيها عبد العزيز البنين، والملف الثاني يتعلق بقضية علي الرحيمي والعربي أمراي بسقوط الدعوى العمومية في مواجهتهما
وأعلن المركز الوطني لحقوق الانسان في بلاغ توصلت "كشـ24" بنسخة منه، عن أسفه واستنكاره الشديدين على اثر صدور حكمي البراءة في هذين الملفين، مما يعد إشارة جديدة على غياب الإرادة الحقيقية لمحاربة الفساد والمفسدين وتوجها قضائيا مخالفا للخطابات الرسمية ولإرادة الشعب المغربي، الذي طالب في عدد من المسيرات والوقفات على صعيد المملكة بمحاسبة الفساد والمفسدين وناهبي المال العام، حيث يعتبر الفساد من أهم المعضلات الرئيسية التي تواجه البلاد وتفوت على المجتمع كل إمكانات التنمية وترهن حاضر ومستقبل فئات وشرائح مجتمعية تعيش تحت عتبة الهشاشة والفقر مقابل الاغتناء غير المشروع لفئة قليلة تستفيد من الفساد، مستغلة الإفلات من العقاب وغياب المحاسبة الجادة لناهبي المال العام.
وأعلن المكتب التنفيذي للمركز الوطني للحقوق الإنسان للرأي العام الوطني من خلال البلاغ ذاته عن تسجيله بقلق شديد صدور بعض الأحكام القضائية القاضية ببراءة بعض المتهمين في جرائم الفساد المالي وطالب الجهات المسؤولة بفتح تحقيق معمق بخصوص ملابسات وظروف صدور تلك الأحكام خاصة وان البعض منها عرف انحرافا خطيرا في تطبيق القانون .
وطالب المجلس، وزير العدل والحريات بفتح تحقيق عاجل بخصوص هذين الحكمين الذين صدما الرأي العام المحلي والوطني مخلفان حالة استياء واحتقان في صفوف عموم المواطنين وجميع الهيئات التي تحارب الفساد والمفسدين.كما اعتبر المركز عدم تنصيب المجلس الجماعي بمراكش نفسه كمطالب في الحق المدني أمام قضايا جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف تواطؤا مفضوحا وتملصا من مسؤولياته في استرداد الأموال المنهوبة.
واعلن المركز من خلال البلاغ عن مشاركته في تنظيم الوقفة الاحتجاجية المزمع القيام بها يوم الأحد 5 يونيو 2016 على الساعة السادسة مساء أمام محكمة الاستئناف بمراكش.ودعا بالمناسبة جميع المواطنين الغيورين والهيئات الحقوقية والمنظمات الديمقراطية والمجتمع المدني إلى الانخراط في الوقفة لفضح لوبي الفساد والمفسدين وناهبي المال العام والمطالبة بمحاكمة شفافة ونزيهة.
وأعلن المركز الوطني لحقوق الانسان في بلاغ توصلت "كشـ24" بنسخة منه، عن أسفه واستنكاره الشديدين على اثر صدور حكمي البراءة في هذين الملفين، مما يعد إشارة جديدة على غياب الإرادة الحقيقية لمحاربة الفساد والمفسدين وتوجها قضائيا مخالفا للخطابات الرسمية ولإرادة الشعب المغربي، الذي طالب في عدد من المسيرات والوقفات على صعيد المملكة بمحاسبة الفساد والمفسدين وناهبي المال العام، حيث يعتبر الفساد من أهم المعضلات الرئيسية التي تواجه البلاد وتفوت على المجتمع كل إمكانات التنمية وترهن حاضر ومستقبل فئات وشرائح مجتمعية تعيش تحت عتبة الهشاشة والفقر مقابل الاغتناء غير المشروع لفئة قليلة تستفيد من الفساد، مستغلة الإفلات من العقاب وغياب المحاسبة الجادة لناهبي المال العام.
وأعلن المكتب التنفيذي للمركز الوطني للحقوق الإنسان للرأي العام الوطني من خلال البلاغ ذاته عن تسجيله بقلق شديد صدور بعض الأحكام القضائية القاضية ببراءة بعض المتهمين في جرائم الفساد المالي وطالب الجهات المسؤولة بفتح تحقيق معمق بخصوص ملابسات وظروف صدور تلك الأحكام خاصة وان البعض منها عرف انحرافا خطيرا في تطبيق القانون .
وطالب المجلس، وزير العدل والحريات بفتح تحقيق عاجل بخصوص هذين الحكمين الذين صدما الرأي العام المحلي والوطني مخلفان حالة استياء واحتقان في صفوف عموم المواطنين وجميع الهيئات التي تحارب الفساد والمفسدين.كما اعتبر المركز عدم تنصيب المجلس الجماعي بمراكش نفسه كمطالب في الحق المدني أمام قضايا جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف تواطؤا مفضوحا وتملصا من مسؤولياته في استرداد الأموال المنهوبة.
واعلن المركز من خلال البلاغ عن مشاركته في تنظيم الوقفة الاحتجاجية المزمع القيام بها يوم الأحد 5 يونيو 2016 على الساعة السادسة مساء أمام محكمة الاستئناف بمراكش.ودعا بالمناسبة جميع المواطنين الغيورين والهيئات الحقوقية والمنظمات الديمقراطية والمجتمع المدني إلى الانخراط في الوقفة لفضح لوبي الفساد والمفسدين وناهبي المال العام والمطالبة بمحاكمة شفافة ونزيهة.
عقد المكتب التنفيذي للمركز الوطني لحقوق الإنسان بمقره الإداري يوم السبت 04 يونيو الجاري اجتماعا في دورته العادية لتدارس مستجدات الوضع الحقوقي والتنظيمي ومناقشة حيثيات الأحكام الصادرة بغرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش بتاريخ 2/01/2016 من خلال حكمين بالبراءة: الملف الأول يتعلق بقضية شركة سيتي وان والتي يتابع فيها عبد العزيز البنين، والملف الثاني يتعلق بقضية علي الرحيمي والعربي أمراي بسقوط الدعوى العمومية في مواجهتهما
وأعلن المركز الوطني لحقوق الانسان في بلاغ توصلت "كشـ24" بنسخة منه، عن أسفه واستنكاره الشديدين على اثر صدور حكمي البراءة في هذين الملفين، مما يعد إشارة جديدة على غياب الإرادة الحقيقية لمحاربة الفساد والمفسدين وتوجها قضائيا مخالفا للخطابات الرسمية ولإرادة الشعب المغربي، الذي طالب في عدد من المسيرات والوقفات على صعيد المملكة بمحاسبة الفساد والمفسدين وناهبي المال العام، حيث يعتبر الفساد من أهم المعضلات الرئيسية التي تواجه البلاد وتفوت على المجتمع كل إمكانات التنمية وترهن حاضر ومستقبل فئات وشرائح مجتمعية تعيش تحت عتبة الهشاشة والفقر مقابل الاغتناء غير المشروع لفئة قليلة تستفيد من الفساد، مستغلة الإفلات من العقاب وغياب المحاسبة الجادة لناهبي المال العام.
وأعلن المكتب التنفيذي للمركز الوطني للحقوق الإنسان للرأي العام الوطني من خلال البلاغ ذاته عن تسجيله بقلق شديد صدور بعض الأحكام القضائية القاضية ببراءة بعض المتهمين في جرائم الفساد المالي وطالب الجهات المسؤولة بفتح تحقيق معمق بخصوص ملابسات وظروف صدور تلك الأحكام خاصة وان البعض منها عرف انحرافا خطيرا في تطبيق القانون .
وطالب المجلس، وزير العدل والحريات بفتح تحقيق عاجل بخصوص هذين الحكمين الذين صدما الرأي العام المحلي والوطني مخلفان حالة استياء واحتقان في صفوف عموم المواطنين وجميع الهيئات التي تحارب الفساد والمفسدين.كما اعتبر المركز عدم تنصيب المجلس الجماعي بمراكش نفسه كمطالب في الحق المدني أمام قضايا جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف تواطؤا مفضوحا وتملصا من مسؤولياته في استرداد الأموال المنهوبة.
واعلن المركز من خلال البلاغ عن مشاركته في تنظيم الوقفة الاحتجاجية المزمع القيام بها يوم الأحد 5 يونيو 2016 على الساعة السادسة مساء أمام محكمة الاستئناف بمراكش.ودعا بالمناسبة جميع المواطنين الغيورين والهيئات الحقوقية والمنظمات الديمقراطية والمجتمع المدني إلى الانخراط في الوقفة لفضح لوبي الفساد والمفسدين وناهبي المال العام والمطالبة بمحاكمة شفافة ونزيهة.
وأعلن المركز الوطني لحقوق الانسان في بلاغ توصلت "كشـ24" بنسخة منه، عن أسفه واستنكاره الشديدين على اثر صدور حكمي البراءة في هذين الملفين، مما يعد إشارة جديدة على غياب الإرادة الحقيقية لمحاربة الفساد والمفسدين وتوجها قضائيا مخالفا للخطابات الرسمية ولإرادة الشعب المغربي، الذي طالب في عدد من المسيرات والوقفات على صعيد المملكة بمحاسبة الفساد والمفسدين وناهبي المال العام، حيث يعتبر الفساد من أهم المعضلات الرئيسية التي تواجه البلاد وتفوت على المجتمع كل إمكانات التنمية وترهن حاضر ومستقبل فئات وشرائح مجتمعية تعيش تحت عتبة الهشاشة والفقر مقابل الاغتناء غير المشروع لفئة قليلة تستفيد من الفساد، مستغلة الإفلات من العقاب وغياب المحاسبة الجادة لناهبي المال العام.
وأعلن المكتب التنفيذي للمركز الوطني للحقوق الإنسان للرأي العام الوطني من خلال البلاغ ذاته عن تسجيله بقلق شديد صدور بعض الأحكام القضائية القاضية ببراءة بعض المتهمين في جرائم الفساد المالي وطالب الجهات المسؤولة بفتح تحقيق معمق بخصوص ملابسات وظروف صدور تلك الأحكام خاصة وان البعض منها عرف انحرافا خطيرا في تطبيق القانون .
وطالب المجلس، وزير العدل والحريات بفتح تحقيق عاجل بخصوص هذين الحكمين الذين صدما الرأي العام المحلي والوطني مخلفان حالة استياء واحتقان في صفوف عموم المواطنين وجميع الهيئات التي تحارب الفساد والمفسدين.كما اعتبر المركز عدم تنصيب المجلس الجماعي بمراكش نفسه كمطالب في الحق المدني أمام قضايا جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف تواطؤا مفضوحا وتملصا من مسؤولياته في استرداد الأموال المنهوبة.
واعلن المركز من خلال البلاغ عن مشاركته في تنظيم الوقفة الاحتجاجية المزمع القيام بها يوم الأحد 5 يونيو 2016 على الساعة السادسة مساء أمام محكمة الاستئناف بمراكش.ودعا بالمناسبة جميع المواطنين الغيورين والهيئات الحقوقية والمنظمات الديمقراطية والمجتمع المدني إلى الانخراط في الوقفة لفضح لوبي الفساد والمفسدين وناهبي المال العام والمطالبة بمحاكمة شفافة ونزيهة.
ملصقات
