التعليقات مغلقة لهذا المنشور
مجتمع
المركز الوطني لحقوق الإنسان يتوعد من مراكش بفضح خروقات الإنتخابات والمتورطين في المس بنزاهتها
نشر في: 25 سبتمبر 2016
أكد محمد المديمي رئيس المركز الوطني لحقوق الإنسان، أن الأخير في طور الإعدادات الأخيرة لانطلاق الملاحظين لمراقبة عملية الإنتخابات البرلمانية تزامنا مع انطلاق الحملة ورصد الخروقات والتجاوزات التي تطال العملية وكدا تعاطي السلطات معها.
وقال محمد المديمي إن الملاحظين و المراقبين الذين انخرطوا مع المركز الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب في ملاحظة العملية الإنتخابية لتشريعيات ساتبع شتنبر، ينحدرون من عدة أقاليم المملكة وسيغطون أغلب الجهات لرصد الخروقات التي تشوب العملية والتدخل في بعد الحالات بوضع شكايات مستعجلة لدى لنيابة العامة.
وأوضح أن المركز الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب سيقوم بإنجاز تقرير مفصل بعد الاقتراع، حول مرور عملية الانتخابات والخروقات التي طالتها كما سيتضمن الجهات المسؤولة التي قامت بتسهيل ذالك أو بالتغاضي عنها.
وأشار المديمي إلى أن مايقلق قبل بدأ العملية هو أن بعد الأحزاب السياسية قامت بتزكية سياسين متابعين بعقوبات سالبة للحرية في جرائم نهب وتبديد المال العام وسوء التدبير وتزوير المحاضر وبعضهم في طور التحقيق من لدن النيابة العامة وكان من الأجدر على وزارة الداخلية ووزارة العدل والحريات بحكم أنها الجهات المشرفة على عملية الانتخابات منع المرشحين الذين تحوم حولهم تهم شبهات الفساد لضمان انتخابات نزيهة وشفافة في جو ديمقراطي وتشجيع المواطنين على النزول إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم.
ودعا محمد المديمي رئيس المركز الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب وزارة الداخلية إلى حت رجال السلطة على الحياد والالتزام بالقوانين المنصوص عليها لمرور عملية الانتخابات في جو يضمن تكافئ الفرص بين المرشحين وقطع الطريق على تجار الانتخابات الذين يستميلون المواطنين بالأموال الحرام قصد الادلاء بأصواتهم وأصحاب السوابق العدلية الدين يعملون بالحملات لفائدة مرشحين يستعملون كفزاعة لترهيب خصومهم السياسين بل يصل الأمر إلى العنف واستعمال الأسلحة البيضاء في بعض الأحيان.
وقال محمد المديمي إن الملاحظين و المراقبين الذين انخرطوا مع المركز الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب في ملاحظة العملية الإنتخابية لتشريعيات ساتبع شتنبر، ينحدرون من عدة أقاليم المملكة وسيغطون أغلب الجهات لرصد الخروقات التي تشوب العملية والتدخل في بعد الحالات بوضع شكايات مستعجلة لدى لنيابة العامة.
وأوضح أن المركز الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب سيقوم بإنجاز تقرير مفصل بعد الاقتراع، حول مرور عملية الانتخابات والخروقات التي طالتها كما سيتضمن الجهات المسؤولة التي قامت بتسهيل ذالك أو بالتغاضي عنها.
وأشار المديمي إلى أن مايقلق قبل بدأ العملية هو أن بعد الأحزاب السياسية قامت بتزكية سياسين متابعين بعقوبات سالبة للحرية في جرائم نهب وتبديد المال العام وسوء التدبير وتزوير المحاضر وبعضهم في طور التحقيق من لدن النيابة العامة وكان من الأجدر على وزارة الداخلية ووزارة العدل والحريات بحكم أنها الجهات المشرفة على عملية الانتخابات منع المرشحين الذين تحوم حولهم تهم شبهات الفساد لضمان انتخابات نزيهة وشفافة في جو ديمقراطي وتشجيع المواطنين على النزول إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم.
ودعا محمد المديمي رئيس المركز الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب وزارة الداخلية إلى حت رجال السلطة على الحياد والالتزام بالقوانين المنصوص عليها لمرور عملية الانتخابات في جو يضمن تكافئ الفرص بين المرشحين وقطع الطريق على تجار الانتخابات الذين يستميلون المواطنين بالأموال الحرام قصد الادلاء بأصواتهم وأصحاب السوابق العدلية الدين يعملون بالحملات لفائدة مرشحين يستعملون كفزاعة لترهيب خصومهم السياسين بل يصل الأمر إلى العنف واستعمال الأسلحة البيضاء في بعض الأحيان.
أكد محمد المديمي رئيس المركز الوطني لحقوق الإنسان، أن الأخير في طور الإعدادات الأخيرة لانطلاق الملاحظين لمراقبة عملية الإنتخابات البرلمانية تزامنا مع انطلاق الحملة ورصد الخروقات والتجاوزات التي تطال العملية وكدا تعاطي السلطات معها.
وقال محمد المديمي إن الملاحظين و المراقبين الذين انخرطوا مع المركز الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب في ملاحظة العملية الإنتخابية لتشريعيات ساتبع شتنبر، ينحدرون من عدة أقاليم المملكة وسيغطون أغلب الجهات لرصد الخروقات التي تشوب العملية والتدخل في بعد الحالات بوضع شكايات مستعجلة لدى لنيابة العامة.
وأوضح أن المركز الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب سيقوم بإنجاز تقرير مفصل بعد الاقتراع، حول مرور عملية الانتخابات والخروقات التي طالتها كما سيتضمن الجهات المسؤولة التي قامت بتسهيل ذالك أو بالتغاضي عنها.
وأشار المديمي إلى أن مايقلق قبل بدأ العملية هو أن بعد الأحزاب السياسية قامت بتزكية سياسين متابعين بعقوبات سالبة للحرية في جرائم نهب وتبديد المال العام وسوء التدبير وتزوير المحاضر وبعضهم في طور التحقيق من لدن النيابة العامة وكان من الأجدر على وزارة الداخلية ووزارة العدل والحريات بحكم أنها الجهات المشرفة على عملية الانتخابات منع المرشحين الذين تحوم حولهم تهم شبهات الفساد لضمان انتخابات نزيهة وشفافة في جو ديمقراطي وتشجيع المواطنين على النزول إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم.
ودعا محمد المديمي رئيس المركز الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب وزارة الداخلية إلى حت رجال السلطة على الحياد والالتزام بالقوانين المنصوص عليها لمرور عملية الانتخابات في جو يضمن تكافئ الفرص بين المرشحين وقطع الطريق على تجار الانتخابات الذين يستميلون المواطنين بالأموال الحرام قصد الادلاء بأصواتهم وأصحاب السوابق العدلية الدين يعملون بالحملات لفائدة مرشحين يستعملون كفزاعة لترهيب خصومهم السياسين بل يصل الأمر إلى العنف واستعمال الأسلحة البيضاء في بعض الأحيان.
وقال محمد المديمي إن الملاحظين و المراقبين الذين انخرطوا مع المركز الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب في ملاحظة العملية الإنتخابية لتشريعيات ساتبع شتنبر، ينحدرون من عدة أقاليم المملكة وسيغطون أغلب الجهات لرصد الخروقات التي تشوب العملية والتدخل في بعد الحالات بوضع شكايات مستعجلة لدى لنيابة العامة.
وأوضح أن المركز الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب سيقوم بإنجاز تقرير مفصل بعد الاقتراع، حول مرور عملية الانتخابات والخروقات التي طالتها كما سيتضمن الجهات المسؤولة التي قامت بتسهيل ذالك أو بالتغاضي عنها.
وأشار المديمي إلى أن مايقلق قبل بدأ العملية هو أن بعد الأحزاب السياسية قامت بتزكية سياسين متابعين بعقوبات سالبة للحرية في جرائم نهب وتبديد المال العام وسوء التدبير وتزوير المحاضر وبعضهم في طور التحقيق من لدن النيابة العامة وكان من الأجدر على وزارة الداخلية ووزارة العدل والحريات بحكم أنها الجهات المشرفة على عملية الانتخابات منع المرشحين الذين تحوم حولهم تهم شبهات الفساد لضمان انتخابات نزيهة وشفافة في جو ديمقراطي وتشجيع المواطنين على النزول إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم.
ودعا محمد المديمي رئيس المركز الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب وزارة الداخلية إلى حت رجال السلطة على الحياد والالتزام بالقوانين المنصوص عليها لمرور عملية الانتخابات في جو يضمن تكافئ الفرص بين المرشحين وقطع الطريق على تجار الانتخابات الذين يستميلون المواطنين بالأموال الحرام قصد الادلاء بأصواتهم وأصحاب السوابق العدلية الدين يعملون بالحملات لفائدة مرشحين يستعملون كفزاعة لترهيب خصومهم السياسين بل يصل الأمر إلى العنف واستعمال الأسلحة البيضاء في بعض الأحيان.
ملصقات
