مجتمع

المركز المغربي لحقوق الإنسان بمراكش يجر رجل سلطة إلى القضاء بتهمة الضرب والعنف والشطط في استعمال السلطة + فيديو


كشـ24 نشر في: 21 يناير 2015

المركز المغربي لحقوق الإنسان بمراكش يجر رجل سلطة إلى القضاء بتهمة الضرب والعنف والشطط في استعمال السلطة + فيديو
دخل الفرع الجهوي للمركز المغربي لحقوق الإنسان بجهة مراكش تانسيفت الحوز، الذي يرأسه الناشط الحقوقي عبدالإله طاطوش، على خط قضية المواطن "مولود الراشدي" الساكن بدوار الميرات بقيادة زمران بسيدي رحال، والذي يتهم الباشا بتعنيفه.  

وطالب الفرع في شكاية توجه بها إلى الوكيل العام لدى محكمة الإستئناف بمراكش بفتح تحقيق فيما اسماه "الشطط في استعمال السلطة من قبل باشا باشوية سيدي رحال بإقليم قلعة السراغنة، وتعرض مواطن للضرب والعنف اللفظي والجسدي، داخل مقر الباشوية".

واستنادا إلى المعطيات الواردة في شكاية "مولود الراشدي"، فإن وقائع القضية تعود إلى يوم 19 دجنبر 2014، حينا تلقى اتصالا من الكاتب الخاص للباشا، يخبره ان الأخير يطلب منه الحضور على عجل إلى مكتبه في شأن الحكم القضائي الصادر لفائدته من أجل تسلم التعويضات التي قضت بها المحكمة لفائدته ضد خصمه "عبد السلام الحسيني".

وأضافت الشكاية أن الكاتب الخاص للباشا عاود الإتصال به بنفس التاريخ ليخبره أن يحضر إلى مكتب الباشا يوم 22 دجنبر 2014 على الساعة العاشرة صباحا، وعند حضوره، أخبره الكاتب الخاص بالباشا أن الأخير مشغول، وما عليه إلا أن يعاود الحضور يوم الجمعة 26 دجنبر 2014.

وبحسب المشتكي فإنه حضر في الموعد المحدد، حيث طلب منه الكاتب الخاص بالباشا أن ينتظر إلى حين حضور خصمه "عبد السلام الحسيني"، وبعد حوالي ساعة حضر الخصم وأدخله الكاتب الخاص إلى مكتب السيد الباشا، ثم عاد الكاتب الخاص ليطلب منه نسخة من بطاقة تعريفه الوطنية ويطلب منه الإنتظار خارج المكتب.

وأضاف المشتكي أن الكاتب الخاص عاد إليه وطلب منه التوقيع على وثيقة من أجل تسليمه المبلغ الذي حكمت به المحكمة لفائدته، وكان الكاتب المذكور قد أخفى بأصابع يده مضمون الوثيقة حتى لا يطلع عليها المشتكي، غير أن الأخير انتبه إلى الوثيقة التي كتب في اعلاها عقد سلف، ما جعله يرفض التوقيع عليها، ثم سحبها من الكاتب الخاص للباشا محاولا مغادرة المكتب، غير أنه فوجئ بالباشا يقف أمام الباب ويدفعه بالقوة، ليوجه إليه لكمة على مستوى البطن على مقربة من الجهاز التناسلي، ما جعله يتبول في سرواله.

وأكد المشتكي فإن الباشا قام بلي يده، وسحب منه الوثيقة ثم شرع في توجيه اللكمات مصحوبة بسيل من السب والشتم، قبل أن يتدخل الكاتب الخاص للباشا ويوجه له ضربة على مستوى الصدر ليدفعه في اتجاه الجدران إلى أن سقط على الأرض، ليتركوه دون تقديم اية مساعدة.

ولفتت شكاية الفرع التي توصلت "كشـ24" بنسخة منها، إلى أن "الباشا المذكور، له سوابق مماثلة في الإعتداء على المواطنين وفي استعمال سلطته خارج القانون، وقد سبق أن عنف مجموعة من المواطنين بمناسبة تنظيم وقفة احتجاجية بالمنطقة، وحاول تلفيق مجموعة من التهم لبعض المحتجين وورط عناصر من الدرك الملكي في تحرير محاضر تم تضمينها معلومات مغلوطة، حيث فتح تحقيق في الموضوع من قبل القيادة العامة للدرك الملكي انتهى باتخاد قرارات تأديبة في حق مجموعة من العناصر حيث تم نقلها إلى اماكن متفرقة".

المركز المغربي لحقوق الإنسان بمراكش يجر رجل سلطة إلى القضاء بتهمة الضرب والعنف والشطط في استعمال السلطة + فيديو
دخل الفرع الجهوي للمركز المغربي لحقوق الإنسان بجهة مراكش تانسيفت الحوز، الذي يرأسه الناشط الحقوقي عبدالإله طاطوش، على خط قضية المواطن "مولود الراشدي" الساكن بدوار الميرات بقيادة زمران بسيدي رحال، والذي يتهم الباشا بتعنيفه.  

وطالب الفرع في شكاية توجه بها إلى الوكيل العام لدى محكمة الإستئناف بمراكش بفتح تحقيق فيما اسماه "الشطط في استعمال السلطة من قبل باشا باشوية سيدي رحال بإقليم قلعة السراغنة، وتعرض مواطن للضرب والعنف اللفظي والجسدي، داخل مقر الباشوية".

واستنادا إلى المعطيات الواردة في شكاية "مولود الراشدي"، فإن وقائع القضية تعود إلى يوم 19 دجنبر 2014، حينا تلقى اتصالا من الكاتب الخاص للباشا، يخبره ان الأخير يطلب منه الحضور على عجل إلى مكتبه في شأن الحكم القضائي الصادر لفائدته من أجل تسلم التعويضات التي قضت بها المحكمة لفائدته ضد خصمه "عبد السلام الحسيني".

وأضافت الشكاية أن الكاتب الخاص للباشا عاود الإتصال به بنفس التاريخ ليخبره أن يحضر إلى مكتب الباشا يوم 22 دجنبر 2014 على الساعة العاشرة صباحا، وعند حضوره، أخبره الكاتب الخاص بالباشا أن الأخير مشغول، وما عليه إلا أن يعاود الحضور يوم الجمعة 26 دجنبر 2014.

وبحسب المشتكي فإنه حضر في الموعد المحدد، حيث طلب منه الكاتب الخاص بالباشا أن ينتظر إلى حين حضور خصمه "عبد السلام الحسيني"، وبعد حوالي ساعة حضر الخصم وأدخله الكاتب الخاص إلى مكتب السيد الباشا، ثم عاد الكاتب الخاص ليطلب منه نسخة من بطاقة تعريفه الوطنية ويطلب منه الإنتظار خارج المكتب.

وأضاف المشتكي أن الكاتب الخاص عاد إليه وطلب منه التوقيع على وثيقة من أجل تسليمه المبلغ الذي حكمت به المحكمة لفائدته، وكان الكاتب المذكور قد أخفى بأصابع يده مضمون الوثيقة حتى لا يطلع عليها المشتكي، غير أن الأخير انتبه إلى الوثيقة التي كتب في اعلاها عقد سلف، ما جعله يرفض التوقيع عليها، ثم سحبها من الكاتب الخاص للباشا محاولا مغادرة المكتب، غير أنه فوجئ بالباشا يقف أمام الباب ويدفعه بالقوة، ليوجه إليه لكمة على مستوى البطن على مقربة من الجهاز التناسلي، ما جعله يتبول في سرواله.

وأكد المشتكي فإن الباشا قام بلي يده، وسحب منه الوثيقة ثم شرع في توجيه اللكمات مصحوبة بسيل من السب والشتم، قبل أن يتدخل الكاتب الخاص للباشا ويوجه له ضربة على مستوى الصدر ليدفعه في اتجاه الجدران إلى أن سقط على الأرض، ليتركوه دون تقديم اية مساعدة.

ولفتت شكاية الفرع التي توصلت "كشـ24" بنسخة منها، إلى أن "الباشا المذكور، له سوابق مماثلة في الإعتداء على المواطنين وفي استعمال سلطته خارج القانون، وقد سبق أن عنف مجموعة من المواطنين بمناسبة تنظيم وقفة احتجاجية بالمنطقة، وحاول تلفيق مجموعة من التهم لبعض المحتجين وورط عناصر من الدرك الملكي في تحرير محاضر تم تضمينها معلومات مغلوطة، حيث فتح تحقيق في الموضوع من قبل القيادة العامة للدرك الملكي انتهى باتخاد قرارات تأديبة في حق مجموعة من العناصر حيث تم نقلها إلى اماكن متفرقة".


ملصقات


اقرأ أيضاً
نزيل يقتل زميله بقسم الأمراض النفسية بالصويرة
اهتز المستشفى الإقليمي محمد بن عبد الله بالصويرة، أخيرا، على وقع جريمة قتل جرت أطوارها بقسم الأمراض العقلية والنفسية ذهب ضحيتها مريض لقي مصرعه على يد نزيل آخر. ويتعلق الامر بنزيل يعاني اضطرابات نفسية وكان يتلقى علاجه بالمستشفى الإقليمي، ورغم سلوكه العدواني لم يتم عزله عن بقية المرضى إلى أن تسبب في مقتل نزيل آخر، بعد أن انهال عليه ضربا وصدم رأسه مع الحائط. ووفق ما نقلته يومية "الصباح" عن مصادرها فإن المعتدي كان حديث العهد بالمستشفى، إذ تم العثور عليه بأحد أزقة المدينة، واقتادته دورية أمنية إلى قسم المستعجلات بتوجيه من السلطات المحلية، لتتم إحالته مباشرة على قسم الأمراض العقلية والنفسية وسط مجموعة من النزلاء، دون إخضاعه لإجراءات العزل، ولم تمض سوى ساعة حتى ارتكب جريمته. وزادت المصادر أن الضحية عانى إصابات مختلفة ورضوضا وجروحا خطيرا، ليلفظ أنفاسه الأخيرة متأثرا بها، في الوقت الذي استنفرت فيه الواقعة السلطات الأمنية والمحلية التي حضرت إلى مكان الحادث، حيث تم نقل الهالك إلى مستودع الأموات، وشل حركة المعتدي. وتابعت المصادر أن المصالح الأمنية فتحت تحقيقا، تحت إشراف النيابة العامة، من أجل الكشف عن ظروف وملابسات الحادث، وأيضا تحديد المسؤوليات وجوانب التقصير في مراقبة نزلاء قسم الأمراض العقلية والنفسية، وتوفير الحماية لهم، وعزل العدوانيين منهم، وهو الأمر الذي لم يتم اتخاذه بعين الاعتبار ما تسبب في العديد من الحوادث الخطيرة انتهت بجريمه القتل هاته.
مجتمع

الطريق الوطنية رقم 8.. شريان قاتل بين مراكش وشيشاوة
تشهد الطريق الوطنية رقم 8 الرابطة بين مدينتي مراكش وشيشاوة وضعا كارثيا يعرض حياة المئات من مستعمليها للخطر يوميًا، إذ تعاني إهمالا واضحا في البنية التحتية فضلا عن غياب إجراءات السلامة المرورية الأساسية، ما أدى إلى تكرار حوادث سير دامية أسفرت عن سقوط عشرات الضحايا، بينهم أسر بأكملها. ووفق ما أفاد به مواطنون في اتصال بـ"كشـ24"، فإن هذا المحور الطرقي الذي يتقاسم استخدامه كافة أنواع المركبات، من شاحنات ثقيلة وحافلات نقل المسافرين إلى سيارات خفيفة ودراجات نارية، غير مجهز بصورة تضمن سلامة مستخدميه. فهو طريق ذو اتجاهين بدون فاصل أو حاجز أمان يفصل بين حركتي المرور، ما يزيد من مخاطر التصادمات المباشرة. وأكد المواطنون، أن الازدحام الشديد والضغط اليومي على هذا المحور الحيوي، خصوصا في ظل غياب بنية تحتية ملائمة لطريق بهذا الحجم، يؤدي إلى خلق وضع خطير على الطريق يهدد حياة المواطنين. ويطالب مهتمون بالشأن المحلي، الجهات المسؤولة وفي مقدمتها وزارة التجهيز والماء، ولاية جهة مراكش آسفي، والسلطات الترابية والإقليمية بإقليم شيشاوة، بالتدخل الفوري والعاجل لوضع حد لهذه المأساة المتكررة، وذلك من خلال العمل على "تثنية هذه الطريق وتحويلها إلى طريق سريع مزدوج، وفق معايير السلامة الطرقية الوطنية"، بشكل يضمن انسيابية الحركة المرورية والحفاظ على الأرواح.  
مجتمع

اعتقال مغاربة في مليلية المحتلة بتهمة انتحال صفة قاصرين
أوقفت الشرطة الإسبانية، مؤخرا، ثلاثة مواطنين مغاربة تتراوح أعمارهم بين 18 و20 عاما في مدينة مليلية المحتلة، بتهمة تزوير أعمارهم وتقديم أنفسهم على أنهم قاصرون غير مصحوبين بذويهم، بهدف الاستفادة من نظام الرعاية البديلة والتنقل بحرية داخل الأراضي الأوروبية. ووفقًا للقيادة العليا للشرطة، بدأ التحقيق في منتصف أبريل الماضي، عندما سُجِّل الشبان الثلاثة كـ"قاصرين غير مصحوبين بذويهم" في قواعد بيانات الخدمات الاجتماعية في مليلية. وصلوا بدون جوازات سفر أو بطاقات هوية، وادّعوا أنهم دون سن الثامنة عشرة ، مما استدعى على الفور تطبيق بروتوكولات الحماية: توفير السكن في مراكز خاصة، والمساعدة القانونية، والتعليم. لكن بعد أسابيع، توجهوا إلى مكتب اللجوء لتقديم طلب حماية دولية، وقدموا وثائق تثبت أنهم تجاوزوا سن الرشد. وبعد اكتشاف التناقض، بدأت وحدة مكافحة شبكات الهجرة غير الشرعية وتزوير الوثائق (UCRIF) تحقيقًا كشف عن تلاعب متعمد بتواريخ ميلادهم عند وصولهم. وكان هدف هؤلاء الشباب هو الاستفادة من نظام أكثر مرونةً وأمانًا للقاصرين للحصول على تصريح إقامة والتنقل لاحقًا داخل منطقة شنغن. وقد فعلوا ذلك من خلال التصريح شفهيًا بتاريخ ميلاد مزيف، ثم تقديم وثائق مغربية مُعدّلة للتظاهر بأنهم قاصرون. ويُتهم الموقوفون بتزوير وثيقة رسمية ، وهي جريمة مُصنفة في قانون العقوبات الإسباني، ويُعاقب عليها بالسجن من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات. وبعد عرضهم على محكمة التحقيق المختصة، ينتظرون اتخاذ الإجراءات الاحترازية ريثما يستكمل التحقيق.
مجتمع

اعتقال متهمين بإسبانيا بسبب استغلال مهاجرين مغاربة بعقود وهمية
تم القبض على أربعة أشخاص في جيبوثكوا (إقليم الباسك) بتهمة تسهيل الهجرة غير الشرعية واستغلال العمال الأجانب ، وخاصة المهاجرين المغاربة، حيث قاموا بمعالجة تصاريح العمل والإقامة غير القانونية لهم مقابل مبالغ مالية. وبحسب وكالة الأنباء الإسبانية "إفي" ، أوضحت الشرطة الوطنية أن المعتقلين كانوا جزءًا من "شبكة منظمة" سهلت الدخول والإقامة غير الشرعية في إسبانيا لمواطنين مغاربة من خلال عقود وهمية في بلدهم الأصلي من قبل شركتين للبناء، واحدة مقرها في بيزكايا والأخرى في جيبوثكوا. وتم استغلال عروض العمل للحصول على الإقامة وتصاريح العمل، ولكن المهاجرين لم يتم توظيفهم بعد ذلك في الشركات، بل أجبروا على العمل خارج الشركات في ظروف محفوفة بالمخاطر.وبدأ التحقيق في أكتوبر 2024، عندما تم اكتشاف مخالفات محتملة في العديد من طلبات القيد بالسجل البلدي، والتي كانت جميعها تحمل عنوان منزل في بلدة إيرون. وأكد الضباط أنه منذ نونبر 2019، تم تسجيل 19 شخصًا في هذا العنوان في إرون ، و16 آخرين في منازل في سان سيباستيان دون أن يكونوا مقيمين هناك. وتمكنت الشرطة الوطنية من تحديد هوية 19 شخصا في أماكن مختلفة بإسبانيا، والذين كانوا مسجلين في العقارات قيد التحقيق، واعترف 13 منهم بدفع أموال لأحد المعتقلين. وتمكن ما لا يقل عن 10 من المقيمين المسجلين من تسوية وضعهم في إسبانيا من خلال تصاريح الإقامة والعمل المرتبطة بعقود في بلدهم الأصلي تديرها شركتان للبناء.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الثلاثاء 01 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة