توصلت " كِشـ24 بنسخة من بيان صادر عن المكتب الإقليمي للمركز المغربي لحقوق الإنسان بشيشاوة، يهم ماوصف بإنذار بوقوع كارثة بيئية تتعلق بجريان الساقية المحمدية والأثار السلبية التي ستترتب عن ذلك على المستوى البيئي والسكاني، وفي ما يلي بلاغ المركز المغربي لحقوق الإنسان بشيشاوة.
توصل الفرع الإقليمي للمركز المغربي لحقوق الإنسان بشيشاوة يومه الجمعة 17 يونيو 2016 ، بشكاية مستعجلة من ممثلين عن التعاونية الفلاحية عين بودلال لإنتاج وتثمين الزيتون بشيشاوة، مضمونها يرقى في نظرنا، كمركز حقوقي،إلى إنذار بكارثة بيئية بجميع المقاييس،تهدد مصير المئات من الساكنة، وذلك من خلال ما يلي :
موضوع الشكاية، من خلال الإطلاع والبحث والتقصي يتجلى في عدم استجابة مشروع أنجز في غضون سنة 2011 لبناء سد على وادي شيشاوة هدفه تحويل مياه عين بودلال النابعة من دوار النواصر والدائمة الجريان،إلى ساقية المحمدية، وهذا المشروع خالف الشروط التقنية المطلوبة وانحدر ب 80 سنتمترا عن مستوى الساقية التي بقيت معلقة ويستحيل أن تصل إليها المياه التي أصبحت تغور وتذهب سدى لا يستفيد منها أحد.
إن الوضع أصبح ينذر بكارثة بيئية وإنسانية بكل المقاييس لأن هذه الساقية لها اهمية تمتد عبر التاريخ و تركزت على ضفافها انشطة فلاحية مهمة على مسافة 17 كيلومترا من الحقول والمغروسات من أشجار الزيتون والتين والمشمش والرمان يفوق عددها 40 ألف شجرة.
إن المركز المغربي لحقوق الإنسان، الفرع الإقليمي لشيشاوة يدق ناقوس الخطر بشأن وضع الساقية المحمدية و مصير الأسر التي تعيش على الفلاحة السقوية على ضفافها ويطالب المسؤولين الإقليميين والقائمين على رأس القطاعات المعنية بالتدخل العاجل لإنقاذ الوضع في أفق وضع تصور شامل ومتكامل للنهوض بوضعية السواقي بالإقليم ضمانا للتوازن البيئي والاستقرار السكاني.