كذب المركز العام لحزب الاستقلال بلاغا إخباريا وصفه بالزائف تم ترويجه على خلفية الأزمة التي خلفتها التسريبات الصوتية المنسوبة لرئيس فريق الحزب بمجلس النواب، نور الدين مضيان.

وتحدث هذا البلاغ المفبرك على أن الأمين العام لحزب "الميزان" قد قرر توقيف محمد سعود، عضو اللجنة التنفيذية للحزب، ورئيس فريقه بمجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة.

وكان سعود قد وقع على بيان فريق الحزب بمجلس والذي تضمن قرار تجميد عضوية مضيان، إلى حين حسم القضاء في نازلة التسريبات المسيئة لرفيعة المنصوري، البرلمانية الاستقلالية السابقة وعضوة مجلس الجهة.

ولجأت المنصوري إلى القضاء في مواجهة مضيان، في حين اعتبر هذا الأخير بأن هاتفه تعرض للسرقة بفاس، وبأن إثارة هذه القضية لها علاقة بأزمة في الحزب بين تيارين، في سياق ترتيبات المؤتمر الثامن عشر والذي يرتقب عقده في أبريل القادم. ويعتبر مضيان من المقربين من نزار بركة، الأمين العام الحالي للحزب.

البلاغ المفبرك الذي تحدث عن توقيف سعود جاء فيه بأن القرار اتخذ على خلفية تطاوله على اختصاصات وصلاحيات الأمين العام، في إشارة إلى قرار تجميد عضوية مضيان.