مجتمع

المركز الإستشفائي الجامعي محمد السادس بمراكش يكشف عن حصيلته وهذه أبرز مشاريعه المستقبلية


كشـ24 نشر في: 27 فبراير 2016


انعقد يوم أمس الجمعة 26 فبراير الجاري، اجتماع المجلس الإداري للمركز الإستشفائي الجامعي محمد السادس بمراكش، برئاسة الدكتور عبد العالي علوي البلغيتي، الكاتب العام لوزارة الصحة، وحضور الأستاذ هشام نجمي، مدير المركزالإستشفائي الجامعي محمد السادس، وباقي أعضاء المجلس الإداري.

وبحسب بلاغ لإدارة المركز الإستشفائي الجامعي، فقد استهل اللقاء بكلمة الكاتب العام الذي رحب بالحضور، ثم قدم أهم المشاريع المستقبلية لقطاع الصحة همت بالخصوص: 

- مشروع قانون رقم 13-70 المتعلق بالمراكز الإستشفائية الجامعية، حيث أفاد أن هذا المشروع يهدف إلى شراكة موسعة لكل المتدخلين وإلى مراجعة تركيبة واختصاصات وكيفيات اشتغال الآليات الإستراتيجية لإدارة وتسيير المراكز الإستشفائية الجامعية.

- إحداث ائتلاف المراكز الإستشفائية الجامعية كجهاز استراتيجي للتداول في المواضيع الأفقية المشتركة التي تهم المراكز الإستشفائية كموضوع الصيانة والصيدلة وتكنولوجيا المعلومات والاتصال ...

- برنامج خدماتي يهم بالخصوص أخذ المواعيد عبر نظام رقمي لإدارة المواعيد والذي يمكن من أخذ المواعيد عبر الانترنت بالمستشفيات (تطبيق موعدي)، وكذا التطبيق الخاص بتقديم الشكايات عبر نظام رقمي مخصص لذلك (تطبيق شكاية الصحة).

- برنامج إحداث مراكز استشفائية جامعية جديدة بطاقة استيعابية إضافية تقدر ب 3500 سرير بكل من مدن طنجة، أكادير،بني ملال والعيون.

- مشروع قانون البحث في المجال البيو طبي لدعم وتطوير البحث في هذا المجال.- تفعيل مشروع الخريطة الصحية الجهوية ،حيث دعا الفاعلين المحليين لإعداد اقتراحات بخصوص أقطاب التميز وتوسيع وتنظيم العرض الصحي بجهة مراكش آسفي في إطار المجلس الجهوي للعرض الصحي.

- تصور وزارة الصحة للجهوية المتقدمة في المجال الصحي حيث تم تعديل قرار اختصاصات المدير الجهوي ومراجعة التنظيم الإداري للمديريات الجهوية وذلك بإحداث 7 مصالح .

- أهداف جديدة تخص الصحة تمت المصادقة عليها بالمنتدى الدولي للصحة تهم بالخصوص التغطية الصحية، الأمراض المزمنة...ودعا إلى ضرورة وضع خطة عمل للانخراط في تحقيق الأهداف المسطرة بالمنتدى.

بعدها قدم جدول أعمال اجتماع المجلس، وطلب إن كانت هناك نقط أخرى يمكن إضافتها لجدول الأعمال من قبل السيدات والسادة الحاضرين.من جهته رحب مدير المركز الاستشفائي بالحضور وقدم عرضا شاملا للنقط التي جاءت في جدول الأعمال وقف الجميع من خلاله على التطور الايجابي الذي عرفته مؤشرات الإنتاج، ونوعية الخدمات التي أصبحت تستفيد منها ساكنة الجهة، حيت قدم في مستهل العرض حصيلة منجزات المركز لسنة 2014 والسداسية الأولى لسنة 2015، تم مخطط عمل سنة 2016ومشروع ميزانية 2016 وأهم المشاريع المنجزة والمستقبلية.

من بين أهم المؤشرات الكمية التي تضمنها العرض نسجل على الخصوص استمرار ارتفاع عدد الحالات المستعجلة الوافدة على المركز الذي انتقل من 142.125 حالة مرور عبر المستعجلات سنة 2011، إلى 157.432 سنة 2012 ثم إلى 168.870 سنة 2013 ليصل إلى 172.273 حالة مرور عبر المستعجلات سنة 2014 (التمثيل المبياني رقم 1)، هذه الأعداد الهامة من الوافدين على المستعجلات تستدعي وضع إستراتيجية شاملة للعرض الصحي بالجهة للتخفيف من هذا الضغط. ما نسجل كذلك ارتفاع مستمر في عدد التدخلات الجراحية التي بلغت 28.070 سنة 2014، أي ما يناهز108 عملية في المتوسط يوميا، %60 منها عبارة عن عمليات كبرى(التمثيل المبياني رقم 2)، سجل كذلك استقرار نسبي في الإيواء العادي الذي انتقل من 50.083 سنة 2013 إلى 50.619، في المقابل نسجل ارتفاع مهم في الإيواء النهاري الذي انتقل من 48.542 سنة 2013 إلى 57.234 سنة 2014 أي بمعدل ارتفاع يقدرب %18 وذلك بفضل المجهود الكبير للرفع من الاستشفاء النهاري(التمثيل المبياني رقم 3). 

كما قدم بهذه المناسبة، أهم العمليات النوعية التي قام بها المركز في إطار زرع الأعضاء والأنسجة منها: عملية زرع القوقعة لعلاج الصمم أجريت لأطفال يعانون من صمم حاد ما بين دجنبر 2007 ويونيو 2014، من بينها 12 حالة استفادت في إطار نظام المساعدة الطبية راميد، هذه العمليات تم انجازها بنجاح وخلفت رضى كبير حول ظروف إنجازها، بتكلفة تقدر بحوالي 200.000,00 درهم للعملية الواحدة. عملية زرع النخاع العظمي (28منها استفادت في إطار نظام المساعدة الطبية راميد) في الفترة الممتدة ما بين 2012 وسنة 2015، بتكلفة تقدر بحوالي 220.000,00 درهم للعملية الواحدة 184عملية زرع القرنية (25 منها استفادت في إطار نظام المساعدة الطبية راميد) ما بين غشت 2009 ونهاية سنة 2015، 25عملية زرع الكلي، (05 منها استفادت في إطار نظام المساعدة الطبية راميد) ما بين شهر دجنبر2010 وشهر دجنبر 2015، بتكلفة تقدر بحوالي 280.000,00 درهم للعملية الواحدة 04 عمليات لزراعة الكبد (03 منها استفادت في إطار نظام المساعدة الطبية راميد) ما بين سنة 2014 وسنة 2015، بتكلفة تقدر بحوالي 950.000,00 درهم للعملية الواحدة كما تمت أيضا عملية لزراعة القلب من متبرع في حالة موت دماغي (استفادت منها طفلة في إطار نظام المساعدة الطبية راميد).

وشكلت القضايا المتعلقة بآليات الرفع من مستوى العرض الصحي بالمركز، موضوع نقاش مستفيض من قبل أعضاء المجلس الإداري، همت على الخصوص:

- وضع استراتيجية شاملة بإشراك وتنسيق مع كل المتدخلين للتخفيف من الضغط المستمر على المصالح التابعة للمركز؛

- تعزيز آليات انفتاح المركز على محيطه الخارجي والتواصل مع المجالس المنتخبة لإيجاد حلول مندمجة للإكراهات التي تعيق تطور المشاريع المستقبلية للمركز؛

- التسريع بتفعيل مشروع إحداث مركز الرضوض والصدمات التابع للمركز، واختيار مكان مناسب له يتوافق وخدماته المبرمجة؛

- ضرورة الرفع من عدد الموارد البشرية بالمركز لتغطية النقص الحاصل، مع تمكين المركز من توظيف الأطباء المتخصصين؛

- تثمين مشروع ترشيد استعمال الأسرة بالمركز كآلية من آليات التدبير العقلاني الذي يهدف إلى خلق مرونة بين المصالح؛  

- التأكيد على تحسين منظومة الفوترة والعمل على الرفع من معدل تحصيل المستحقات وتقوية جاذبية المركز للنهوض بموارده الذاتية.

- ضرورة إيجاد حلول لإشكالية معالجة النفايات الطبية.

- ضرورة النهوض بمهمة البحث والتكوين بالمركز.

واختتمت أشغال هذه الدورة بالمصادقة على مجموعة من القرارات من أهمها:

- المصادقة على منجزات المركز الإستشفائي لسنة 2014 والسداسية الأولى لسنة 2015،

- المصادقة على الحساب الإداري لسنة 2014،

- المصادقة على مخطط عمل سنة 2016،

- المصادقة على مشروع ميزانية سنة 2016.

- وتمت المصادقة كذلك على مجموعة من القرارات تعنى بالرفع من مستوى الخدمات الاستشفائية التي يقدمها المركز.

 عن ادارة المركز الاستشفائي الجامعي


انعقد يوم أمس الجمعة 26 فبراير الجاري، اجتماع المجلس الإداري للمركز الإستشفائي الجامعي محمد السادس بمراكش، برئاسة الدكتور عبد العالي علوي البلغيتي، الكاتب العام لوزارة الصحة، وحضور الأستاذ هشام نجمي، مدير المركزالإستشفائي الجامعي محمد السادس، وباقي أعضاء المجلس الإداري.

وبحسب بلاغ لإدارة المركز الإستشفائي الجامعي، فقد استهل اللقاء بكلمة الكاتب العام الذي رحب بالحضور، ثم قدم أهم المشاريع المستقبلية لقطاع الصحة همت بالخصوص: 

- مشروع قانون رقم 13-70 المتعلق بالمراكز الإستشفائية الجامعية، حيث أفاد أن هذا المشروع يهدف إلى شراكة موسعة لكل المتدخلين وإلى مراجعة تركيبة واختصاصات وكيفيات اشتغال الآليات الإستراتيجية لإدارة وتسيير المراكز الإستشفائية الجامعية.

- إحداث ائتلاف المراكز الإستشفائية الجامعية كجهاز استراتيجي للتداول في المواضيع الأفقية المشتركة التي تهم المراكز الإستشفائية كموضوع الصيانة والصيدلة وتكنولوجيا المعلومات والاتصال ...

- برنامج خدماتي يهم بالخصوص أخذ المواعيد عبر نظام رقمي لإدارة المواعيد والذي يمكن من أخذ المواعيد عبر الانترنت بالمستشفيات (تطبيق موعدي)، وكذا التطبيق الخاص بتقديم الشكايات عبر نظام رقمي مخصص لذلك (تطبيق شكاية الصحة).

- برنامج إحداث مراكز استشفائية جامعية جديدة بطاقة استيعابية إضافية تقدر ب 3500 سرير بكل من مدن طنجة، أكادير،بني ملال والعيون.

- مشروع قانون البحث في المجال البيو طبي لدعم وتطوير البحث في هذا المجال.- تفعيل مشروع الخريطة الصحية الجهوية ،حيث دعا الفاعلين المحليين لإعداد اقتراحات بخصوص أقطاب التميز وتوسيع وتنظيم العرض الصحي بجهة مراكش آسفي في إطار المجلس الجهوي للعرض الصحي.

- تصور وزارة الصحة للجهوية المتقدمة في المجال الصحي حيث تم تعديل قرار اختصاصات المدير الجهوي ومراجعة التنظيم الإداري للمديريات الجهوية وذلك بإحداث 7 مصالح .

- أهداف جديدة تخص الصحة تمت المصادقة عليها بالمنتدى الدولي للصحة تهم بالخصوص التغطية الصحية، الأمراض المزمنة...ودعا إلى ضرورة وضع خطة عمل للانخراط في تحقيق الأهداف المسطرة بالمنتدى.

بعدها قدم جدول أعمال اجتماع المجلس، وطلب إن كانت هناك نقط أخرى يمكن إضافتها لجدول الأعمال من قبل السيدات والسادة الحاضرين.من جهته رحب مدير المركز الاستشفائي بالحضور وقدم عرضا شاملا للنقط التي جاءت في جدول الأعمال وقف الجميع من خلاله على التطور الايجابي الذي عرفته مؤشرات الإنتاج، ونوعية الخدمات التي أصبحت تستفيد منها ساكنة الجهة، حيت قدم في مستهل العرض حصيلة منجزات المركز لسنة 2014 والسداسية الأولى لسنة 2015، تم مخطط عمل سنة 2016ومشروع ميزانية 2016 وأهم المشاريع المنجزة والمستقبلية.

من بين أهم المؤشرات الكمية التي تضمنها العرض نسجل على الخصوص استمرار ارتفاع عدد الحالات المستعجلة الوافدة على المركز الذي انتقل من 142.125 حالة مرور عبر المستعجلات سنة 2011، إلى 157.432 سنة 2012 ثم إلى 168.870 سنة 2013 ليصل إلى 172.273 حالة مرور عبر المستعجلات سنة 2014 (التمثيل المبياني رقم 1)، هذه الأعداد الهامة من الوافدين على المستعجلات تستدعي وضع إستراتيجية شاملة للعرض الصحي بالجهة للتخفيف من هذا الضغط. ما نسجل كذلك ارتفاع مستمر في عدد التدخلات الجراحية التي بلغت 28.070 سنة 2014، أي ما يناهز108 عملية في المتوسط يوميا، %60 منها عبارة عن عمليات كبرى(التمثيل المبياني رقم 2)، سجل كذلك استقرار نسبي في الإيواء العادي الذي انتقل من 50.083 سنة 2013 إلى 50.619، في المقابل نسجل ارتفاع مهم في الإيواء النهاري الذي انتقل من 48.542 سنة 2013 إلى 57.234 سنة 2014 أي بمعدل ارتفاع يقدرب %18 وذلك بفضل المجهود الكبير للرفع من الاستشفاء النهاري(التمثيل المبياني رقم 3). 

كما قدم بهذه المناسبة، أهم العمليات النوعية التي قام بها المركز في إطار زرع الأعضاء والأنسجة منها: عملية زرع القوقعة لعلاج الصمم أجريت لأطفال يعانون من صمم حاد ما بين دجنبر 2007 ويونيو 2014، من بينها 12 حالة استفادت في إطار نظام المساعدة الطبية راميد، هذه العمليات تم انجازها بنجاح وخلفت رضى كبير حول ظروف إنجازها، بتكلفة تقدر بحوالي 200.000,00 درهم للعملية الواحدة. عملية زرع النخاع العظمي (28منها استفادت في إطار نظام المساعدة الطبية راميد) في الفترة الممتدة ما بين 2012 وسنة 2015، بتكلفة تقدر بحوالي 220.000,00 درهم للعملية الواحدة 184عملية زرع القرنية (25 منها استفادت في إطار نظام المساعدة الطبية راميد) ما بين غشت 2009 ونهاية سنة 2015، 25عملية زرع الكلي، (05 منها استفادت في إطار نظام المساعدة الطبية راميد) ما بين شهر دجنبر2010 وشهر دجنبر 2015، بتكلفة تقدر بحوالي 280.000,00 درهم للعملية الواحدة 04 عمليات لزراعة الكبد (03 منها استفادت في إطار نظام المساعدة الطبية راميد) ما بين سنة 2014 وسنة 2015، بتكلفة تقدر بحوالي 950.000,00 درهم للعملية الواحدة كما تمت أيضا عملية لزراعة القلب من متبرع في حالة موت دماغي (استفادت منها طفلة في إطار نظام المساعدة الطبية راميد).

وشكلت القضايا المتعلقة بآليات الرفع من مستوى العرض الصحي بالمركز، موضوع نقاش مستفيض من قبل أعضاء المجلس الإداري، همت على الخصوص:

- وضع استراتيجية شاملة بإشراك وتنسيق مع كل المتدخلين للتخفيف من الضغط المستمر على المصالح التابعة للمركز؛

- تعزيز آليات انفتاح المركز على محيطه الخارجي والتواصل مع المجالس المنتخبة لإيجاد حلول مندمجة للإكراهات التي تعيق تطور المشاريع المستقبلية للمركز؛

- التسريع بتفعيل مشروع إحداث مركز الرضوض والصدمات التابع للمركز، واختيار مكان مناسب له يتوافق وخدماته المبرمجة؛

- ضرورة الرفع من عدد الموارد البشرية بالمركز لتغطية النقص الحاصل، مع تمكين المركز من توظيف الأطباء المتخصصين؛

- تثمين مشروع ترشيد استعمال الأسرة بالمركز كآلية من آليات التدبير العقلاني الذي يهدف إلى خلق مرونة بين المصالح؛  

- التأكيد على تحسين منظومة الفوترة والعمل على الرفع من معدل تحصيل المستحقات وتقوية جاذبية المركز للنهوض بموارده الذاتية.

- ضرورة إيجاد حلول لإشكالية معالجة النفايات الطبية.

- ضرورة النهوض بمهمة البحث والتكوين بالمركز.

واختتمت أشغال هذه الدورة بالمصادقة على مجموعة من القرارات من أهمها:

- المصادقة على منجزات المركز الإستشفائي لسنة 2014 والسداسية الأولى لسنة 2015،

- المصادقة على الحساب الإداري لسنة 2014،

- المصادقة على مخطط عمل سنة 2016،

- المصادقة على مشروع ميزانية سنة 2016.

- وتمت المصادقة كذلك على مجموعة من القرارات تعنى بالرفع من مستوى الخدمات الاستشفائية التي يقدمها المركز.

 عن ادارة المركز الاستشفائي الجامعي


ملصقات


اقرأ أيضاً
كانت في طريقها إلى المغرب.. استرجاع 25 سيارة بقيمة مليوني يورو بإسبانيا
تمكنت عناصر الشرطة الإسبانية من استعادة 25 سيارة مسروقة من الطراز الفاخر تقدر قيمتها بحوالي مليوني يورو في مقاطعة ملقة. وكانت هذه السيارات في طريقها إلى المغرب كجزء من نشاط منظمة إجرامية متخصصة. وأسفرت العملية الأمنية عن توقيف عدد من المشتبه فيهم واسترجاع العشرات من المركبات المسروقة داخل مستودعات سرية تقع بإحدى المناطق الصناعية قرب مدينة ملقا، حيث كانت العصابة تقوم بإعدادها للنقل نحو الجنوب الإسباني في أفق شحنها عبر البحر إلى التراب المغربي. ةبدأت التحقيقات في يناير 2024 عندما اكتشف الضباط زيادة غير عادية في سرقة المركبات الفاخرة وسيارات الدفع الرباعي في مقاطعة مالقة. وكشفت تحقيقات المحققين أن منظمة إجرامية تقف وراء السرقات. التحقيقات كشفت أن الشبكة كانت تعتمد وسائل تقنية متطورة لتعطيل أنظمة التتبع GPS، وتزوير وثائق السيارات من أجل تمريرها بسلاسة عبر نقاط التفتيش الحدودية، ما يؤكد درجة التنظيم والاحترافية التي كانت تميز عملياتها الإجرامية.
مجتمع

تسريب 70 مراسلة قضائية يرسل شخصين وراء القضبان
أصدرت الغرفة الجنائية الابتدائية بقصر العدالة بالرباط، أول أمس، أحكاماً بالسجن بلغ مجموعها 10 سنوات نافذة، ضد شخصين أدينا بتسريب 70 مراسلة قضائية، تم تبادلها بين الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف الإدارية بالرباط وعدد من المؤسسات القضائية والرسمية، من ضمنها السلطة القضائية، رئاسة النيابة العامة، وزارة العدل، ومؤسسات دستورية أخرى. وتوبع في القضية كل من رئيس "الهيأة الوطنية لتقييم تدبير الشأن المحلي ومحاربة الفساد" ورئيس الاتحاد الوطني لمقاولات المغرب، الذي أدين بـ6 سنوات سجناً نافذاً، وموظفة سابقة كانت تشتغل كاتبة خاصة للرئيس الأول لمحكمة الاستئناف الإدارية، وتعمل حالياً كمنتدبة قضائية ملحقة بهيأة حماية المعطيات الشخصية، وحُكم عليها بـ4 سنوات حبسا نافذاً. ووفق ما أوردته يومية "الصباح"، فإن المدان الرئيسي في القضية حاول كسب تعاطف المحكمة بادعائه تعرضه لـ"تجاوزات جسدية" خلال البحث التمهيدي، لكنه لم يقدم أي دلائل تثبت ادعاءاته، وهو ما جعل المحكمة تستبعد تلك المزاعم وتناقش الملف في جوهره، قبل أن تصدر حكمها بعد المداولة. وخلصت المحكمة إلى أن الموظفة ارتكبت جرائم تتعلق بالتزوير في محررات عمومية وعرفية، والمشاركة في انتحال صفة، وتحريف مقررات قضائية، والتأثير على القضاة، وإفشاء السر المهني، والتبليغ عن جرائم وهمية. أما شريكها، فقد توبع بـجنايات وجنح مشابهة، أبرزها التزوير في وثائق رسمية، وانتحال صفة قاض وعميد شرطة، واستخدام وسائل احتيالية للحصول على معلومات حساسة. وكتبت الجريدة ذاتها، أن الخبرات التقنية المجراة على 3 حواسيب محمولة مملوكة للموظفة، ووحدتين مركزيتين تابعتين لمحكمة الاستئناف الإدارية، كشفت عن احتفاظها بـأكثر من 70 مراسلة رسمية وقراراً وتقارير تفتيش، بينها تقرير حول المحكمة الإدارية بوجدة سنة 2015، كانت موجهة من الرئيس الأول للوزير. وتوصل المحققون أيضاً إلى أن المدان الرئيسي قام بالاتصال الهاتفي بموظفة بكتابة الرئيس الأول، مدعياً أنه قاضٍ بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ثم لاحقاً أنه عميد بالفرقة الوطنية للشرطة القضائية، محاولاً الحصول على معلومات حول موظفتين بالمحكمة، غير أن نائب الرئيس طالبه بالحصول على إذن من الوكيل العام، ما أدى إلى انكشاف حيلته. وتفجرت القضية بعد أن تلقى الرئيس الأول وشاية تتحدث عن تلاعبات واختلالات داخل المحكمة، ليقوم بإحالتها إلى الوكيل العام للملك، الذي كلف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بفتح تحقيق. وأسفرت التحريات التقنية التي قام بها مختبر تحليل الآثار الرقمية التابع للمديرية العامة للأمن الوطني عن تحديد رقم الهاتف الذي استُعمل في الاتصالات الاحتيالية، ليتم لاحقاً اعتقال الموظفة وحجز أجهزتها الإلكترونية، وتنفيذ عملية تفتيش بمقر المحكمة. وشملت الوثائق المسربة تقارير خبرة على عقارات ومشاريع، وملفات قضايا معروضة على محكمة النقض، وتقارير عن فضائح، ومقالات لمحامين، ومحاضر مفوضين قضائيين، وطلبات تغطية إعلامية ضد محكمة الاستئناف الإدارية، وهو ما اعتبرته المحكمة مساساً خطيراً بسير العدالة وسرية المداولات القضائية.  
مجتمع

السياقة الاستعراضية تقود إلى توقيف 20 جانحا وحجز عشرات السيارات بطنجة
أسفرت الحملة الأمنية المكثفة التي تشنها ولاية أمن طنجة، منذ أشهر، عن توقيف 20 جانحًا تورطوا في السياقة الاستعراضية، خصوصًا خلال مواكب الزفاف، حيث كانوا يعمدون إلى تنفيذ حركات خطيرة تهدد سلامة مستعملي الطريق. ووفقًا للمعطيات المتوفرة، فإن الموقوفين تم ضبطهم في إطار تدخلات ميدانية استباقية، شملت مختلف أحياء المدينة، بمشاركة فرق أمنية متنقلة تعمل تحت إشراف مباشر من والي أمن طنجة. وقد تم خلال هذه العمليات حجز عشرات السيارات والدراجات النارية التي استُخدمت في تلك الممارسات المتهورة. وأكدت المصادر ذاتها أن هذه السلوكات تشكل خطرًا كبيرًا على الأمن العام، خاصة في ظل الفراغ القانوني الذي لا يوفر الحماية الكافية لرجال الشرطة خلال التدخلات. ورغم ذلك، واصلت العناصر الأمنية تدخلاتها اليومية بحزم، ما ساهم في الحد من هذه الظاهرة التي كانت تعرف انتشارًا مقلقًا. وتأتي هذه الإجراءات الصارمة تماشياً مع تعليمات وزارة الداخلية، التي دعت إلى مواجهة السياقة الاستعراضية بصرامة، وهو ما انعكس إيجابًا على الوضع الأمني في المدينة، وسط إشادة واسعة من طرف المواطنين.
مجتمع

بالڤيديو: تاكسيات مراكش يستعدون لاتخاذ اجراءات جديدة لتبديد سوء الفهم مع زبائنهم
يستعد مهنيو سيارات الاجرة من الصنف الثاني بمراكش لاعتماد اجراء جديد من شانه تبديد سوء الفهم مع زبائنهم، وفق ما يتوقعه المهينيون، ويتجلى في الاعلان عن وضعيتهم بشكل مستمر، تفاديا لسوء الفهم ومن اجل اطلاع الزبائن على المبرر الذي قد يكون وراء عدم التوقف وتقديم الخدمة لهم.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 15 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة