التعليقات مغلقة لهذا المنشور
مجتمع
المرفق العمومي ومعاناة المواطنين مع “الرتابة” و”طوابيرالانتظار”
نشر في: 11 أغسطس 2017
تعتبر الإدارة العمومية الوسيلة التي تقوم من خلالها الدولة بتقديم خدمات عديدة ومتنوعة تتميز بالمجانية النسبية للمواطنين المنتمين لنفس البلد، اذ تقوم الإدارة العمومية بمجموعة من الوظائف المتداخلة والمتزامنة في اطار تنوع مهمها من تخطيط وتنظيم وتوجيه و حتى الرقابة القبلية او البعدية.
والإدارة بهذا معنى هي الصورة المعبرة عن مدى تقدم الدولة أو تخلفها فهي تستمد قوتها وصلابتها من قوة وصلابة الدولة كما تستمد عجزها من عجز الدولة.
الا ان ادارة العمومية او المرفق بالمغرب تعاني من عدة معيقات و تحديات من حيث تدبير المرفق العمومي ، "نشاطه" و حتى "فعاليته"، فأزمة الادارة من هذا المنطلق هي ازمة السياسة الادارية التي لازلت لم تواكب التطور التي عرفته عدة قطاعات، حيث استمرت الرتابة و "طوابير الانتظار" وحتى ابقاء على " البيروقراطية المملة" التي عانى منها المغرب ولازال، دون ايجاد حلول فعالة و متكاملة تسهم في تدبير المرفق العمومي على الوجه السليم بما سيعود على المغرب اقتصاديا و اجتماعيا بالنفع .
البيروقراطية ..ازمة الادارة المغربية
ارتبط مفهوم البيروقراطية, في علم الادارة بتلك التعقيدات والإجراءات المتشابكة التي يوجهها المواطن أثناء طلب خدمة عامة من إدارته, النموذج البيروقراطي في إخاذ القرار يتفق مع الخصائص الثقافية الفرنسية الأساسية و التي ارتبطت بإدارة العمومية بالمغرب منذ فترة الحماية و اثارها لا زل مستمر، في مقابل استحدثوا لها ما يسمى " اعباء المرفق العام" حتى يوازي الخدمات المرفقية، فلا خدمة دون اعباء يجب على المرتفقين تحملها، فالمدرسة الفرنسية فالتدبير الاداري والتي يعتمد عليها المغرب تفضل البيروقراطية رغم كل عيوبها عن الفوضى في التدبير رغم انهما متشابهان.
لكن لم يعد ينسجم هذا التصور مع عمل الادارة و المرفق العمومي بعد الان، مع بقاء صعوبة ولوج المرتفقين الى الخدمات الادارية و الحصول عليها في ظروف جيدة و اجال معقولة مع وجود مظاهر التعقيد الاجرائية .
واستمرار ضمن بيئة غير محفزة للاستثمار الوطني و الاجنبي ، و ايضا بطء تفعيل التدابير التبسيطية، وعدم اعتماد اجراءات بديلة قادرة على تحسين جودة الخدمات المقدمة و تسهيل الحصول عليها .
اصبح من الضروري ايجاد اطار قانوني كفيل بتجاوز الاشكاليات التي يعني منها من اهمها الافتقار الى بنيات للاستقبال تستجيب للمعايير الحديثة في مختلف مراحل حصولهم على الخدمات بدء من الاستقبال ومرورا بالتوجيه و الاخبار و تقديم المعلومات الضرورية للاستجابة لمتطلبات المواطن
" الادارة المواطنة في صلب الخطابات الملكية"
شكل الخطاب الملكي ليوم 14 اكتوبر 2016 بمناسبة الدورة الاولى من السنة التشريعية الاولى من الولاية التشريعية العاشرة مناسبة اكد من خلالها الملك على ضرورة تحسين تدبير المرفق العمومي بصورة متواصلة لضمان الارتقاء الفعلي بمستوى اداء مختلف الادارات العمومية للاستجابة للاحتياجات اليومية للمواطنين .
كما اكد دستور المملكة في فصله 154 على وجوب تنظيم المرافق العمومية على اساس المساواة في الولوج اليها وخضوعها لمعايير الجودة .
مشروع مرسوم بشأن تحسين الخدمات الادارية.
"مذكرة تقديمية لمشروع مرسوم بشأن تحسين الخدمات الادارية"
عمدت وزارة اصلاح الادارة و الوظيفة العمومية على تقديم مذكرة في اطار مشروع هذا المرسوم باعتباره الارضية الاساسية لإعطاء الانطلاقة لاصلاح جوهري يروم الى جعل الادارة في خدمة المواطنين.
وينص مشروع مرسوم على اعتماد على مجموعة من التدابير و الاجراءات التي من شأنها ولوج و حصول المرتفقين على الخدمات الادرية من خلال :
التنصيص على التزام الموظفين بالمكاتب الامامية للخدمة بمجموعة من الضوابط و التزامات لضمان حسن سير المصلحة .
الزام الادارة بتمكين المرتفقين من الحصول على المعلومات و المعطيات المطلوبة من خلال نشر الحد الاقصى من المعلومات المتعلقة بالخدمات.
تحسين قنوات الولوج للخدمات و الحصول عليها من هلال الزام الادارة بان تنتظم بالشكل الذي يتيح الاستقبال الجيد للمرتفقين.
تحديد مواقيت مغايرة و مناسبة لتقديم الخدمات بالمكاتب او ما يسمى " مواقيت تقديم الخدمات".
الزام كل ادارة باعتماد نظام لتلقي ملاحظات المرتفقين و اقتراحاتهم و شكايتهم و تتبعها و معالجتها في اطار تقريب ادارة من المواطن.
توحيد الخدمات و النماذج الادارية على الصعيد الوطني.
توحيد منهجية تبسيط الخدمات الادارية انطلاقا من اعتماد الدليل الارشادي الخاص بالتبسيط .
اعتماد اجراءات بديلة كفيلة بتسهيل عملية حصول المرتفقين على الخدمات من خلال الولوج لسجلات البيانات و رقمنه الخدمات و الاعتماد الصريح بالشرف عوض الادلاء ببعض الوثائق التي لا تتوفر على سند قانوني او تنظيمي .
ومن شأن هذه الاجراءات ان تعجل بتفعيل الخطابات الملكية الذي اكدت منذ 2005 على احداث ادارة مواطنة تسهم في تتطور المملكة و تشكل نقطة انطلاق للاستثمارات، من خلال التبسيط الاجرائي للخدمات.
كما يتعزز مبدأ الادارة المشاركة من خلال تحفيز العاملين وتشجعهم على أبداء الرأي والتعاون والتفكير المبتكر وعلى تحمل المسؤولية فى إنجاز أعمال معينة.
والإدارة بهذا معنى هي الصورة المعبرة عن مدى تقدم الدولة أو تخلفها فهي تستمد قوتها وصلابتها من قوة وصلابة الدولة كما تستمد عجزها من عجز الدولة.
الا ان ادارة العمومية او المرفق بالمغرب تعاني من عدة معيقات و تحديات من حيث تدبير المرفق العمومي ، "نشاطه" و حتى "فعاليته"، فأزمة الادارة من هذا المنطلق هي ازمة السياسة الادارية التي لازلت لم تواكب التطور التي عرفته عدة قطاعات، حيث استمرت الرتابة و "طوابير الانتظار" وحتى ابقاء على " البيروقراطية المملة" التي عانى منها المغرب ولازال، دون ايجاد حلول فعالة و متكاملة تسهم في تدبير المرفق العمومي على الوجه السليم بما سيعود على المغرب اقتصاديا و اجتماعيا بالنفع .
البيروقراطية ..ازمة الادارة المغربية
ارتبط مفهوم البيروقراطية, في علم الادارة بتلك التعقيدات والإجراءات المتشابكة التي يوجهها المواطن أثناء طلب خدمة عامة من إدارته, النموذج البيروقراطي في إخاذ القرار يتفق مع الخصائص الثقافية الفرنسية الأساسية و التي ارتبطت بإدارة العمومية بالمغرب منذ فترة الحماية و اثارها لا زل مستمر، في مقابل استحدثوا لها ما يسمى " اعباء المرفق العام" حتى يوازي الخدمات المرفقية، فلا خدمة دون اعباء يجب على المرتفقين تحملها، فالمدرسة الفرنسية فالتدبير الاداري والتي يعتمد عليها المغرب تفضل البيروقراطية رغم كل عيوبها عن الفوضى في التدبير رغم انهما متشابهان.
لكن لم يعد ينسجم هذا التصور مع عمل الادارة و المرفق العمومي بعد الان، مع بقاء صعوبة ولوج المرتفقين الى الخدمات الادارية و الحصول عليها في ظروف جيدة و اجال معقولة مع وجود مظاهر التعقيد الاجرائية .
واستمرار ضمن بيئة غير محفزة للاستثمار الوطني و الاجنبي ، و ايضا بطء تفعيل التدابير التبسيطية، وعدم اعتماد اجراءات بديلة قادرة على تحسين جودة الخدمات المقدمة و تسهيل الحصول عليها .
اصبح من الضروري ايجاد اطار قانوني كفيل بتجاوز الاشكاليات التي يعني منها من اهمها الافتقار الى بنيات للاستقبال تستجيب للمعايير الحديثة في مختلف مراحل حصولهم على الخدمات بدء من الاستقبال ومرورا بالتوجيه و الاخبار و تقديم المعلومات الضرورية للاستجابة لمتطلبات المواطن
" الادارة المواطنة في صلب الخطابات الملكية"
شكل الخطاب الملكي ليوم 14 اكتوبر 2016 بمناسبة الدورة الاولى من السنة التشريعية الاولى من الولاية التشريعية العاشرة مناسبة اكد من خلالها الملك على ضرورة تحسين تدبير المرفق العمومي بصورة متواصلة لضمان الارتقاء الفعلي بمستوى اداء مختلف الادارات العمومية للاستجابة للاحتياجات اليومية للمواطنين .
كما اكد دستور المملكة في فصله 154 على وجوب تنظيم المرافق العمومية على اساس المساواة في الولوج اليها وخضوعها لمعايير الجودة .
مشروع مرسوم بشأن تحسين الخدمات الادارية.
"مذكرة تقديمية لمشروع مرسوم بشأن تحسين الخدمات الادارية"
عمدت وزارة اصلاح الادارة و الوظيفة العمومية على تقديم مذكرة في اطار مشروع هذا المرسوم باعتباره الارضية الاساسية لإعطاء الانطلاقة لاصلاح جوهري يروم الى جعل الادارة في خدمة المواطنين.
وينص مشروع مرسوم على اعتماد على مجموعة من التدابير و الاجراءات التي من شأنها ولوج و حصول المرتفقين على الخدمات الادرية من خلال :
التنصيص على التزام الموظفين بالمكاتب الامامية للخدمة بمجموعة من الضوابط و التزامات لضمان حسن سير المصلحة .
الزام الادارة بتمكين المرتفقين من الحصول على المعلومات و المعطيات المطلوبة من خلال نشر الحد الاقصى من المعلومات المتعلقة بالخدمات.
تحسين قنوات الولوج للخدمات و الحصول عليها من هلال الزام الادارة بان تنتظم بالشكل الذي يتيح الاستقبال الجيد للمرتفقين.
تحديد مواقيت مغايرة و مناسبة لتقديم الخدمات بالمكاتب او ما يسمى " مواقيت تقديم الخدمات".
الزام كل ادارة باعتماد نظام لتلقي ملاحظات المرتفقين و اقتراحاتهم و شكايتهم و تتبعها و معالجتها في اطار تقريب ادارة من المواطن.
توحيد الخدمات و النماذج الادارية على الصعيد الوطني.
توحيد منهجية تبسيط الخدمات الادارية انطلاقا من اعتماد الدليل الارشادي الخاص بالتبسيط .
اعتماد اجراءات بديلة كفيلة بتسهيل عملية حصول المرتفقين على الخدمات من خلال الولوج لسجلات البيانات و رقمنه الخدمات و الاعتماد الصريح بالشرف عوض الادلاء ببعض الوثائق التي لا تتوفر على سند قانوني او تنظيمي .
ومن شأن هذه الاجراءات ان تعجل بتفعيل الخطابات الملكية الذي اكدت منذ 2005 على احداث ادارة مواطنة تسهم في تتطور المملكة و تشكل نقطة انطلاق للاستثمارات، من خلال التبسيط الاجرائي للخدمات.
كما يتعزز مبدأ الادارة المشاركة من خلال تحفيز العاملين وتشجعهم على أبداء الرأي والتعاون والتفكير المبتكر وعلى تحمل المسؤولية فى إنجاز أعمال معينة.
تعتبر الإدارة العمومية الوسيلة التي تقوم من خلالها الدولة بتقديم خدمات عديدة ومتنوعة تتميز بالمجانية النسبية للمواطنين المنتمين لنفس البلد، اذ تقوم الإدارة العمومية بمجموعة من الوظائف المتداخلة والمتزامنة في اطار تنوع مهمها من تخطيط وتنظيم وتوجيه و حتى الرقابة القبلية او البعدية.
والإدارة بهذا معنى هي الصورة المعبرة عن مدى تقدم الدولة أو تخلفها فهي تستمد قوتها وصلابتها من قوة وصلابة الدولة كما تستمد عجزها من عجز الدولة.
الا ان ادارة العمومية او المرفق بالمغرب تعاني من عدة معيقات و تحديات من حيث تدبير المرفق العمومي ، "نشاطه" و حتى "فعاليته"، فأزمة الادارة من هذا المنطلق هي ازمة السياسة الادارية التي لازلت لم تواكب التطور التي عرفته عدة قطاعات، حيث استمرت الرتابة و "طوابير الانتظار" وحتى ابقاء على " البيروقراطية المملة" التي عانى منها المغرب ولازال، دون ايجاد حلول فعالة و متكاملة تسهم في تدبير المرفق العمومي على الوجه السليم بما سيعود على المغرب اقتصاديا و اجتماعيا بالنفع .
البيروقراطية ..ازمة الادارة المغربية
ارتبط مفهوم البيروقراطية, في علم الادارة بتلك التعقيدات والإجراءات المتشابكة التي يوجهها المواطن أثناء طلب خدمة عامة من إدارته, النموذج البيروقراطي في إخاذ القرار يتفق مع الخصائص الثقافية الفرنسية الأساسية و التي ارتبطت بإدارة العمومية بالمغرب منذ فترة الحماية و اثارها لا زل مستمر، في مقابل استحدثوا لها ما يسمى " اعباء المرفق العام" حتى يوازي الخدمات المرفقية، فلا خدمة دون اعباء يجب على المرتفقين تحملها، فالمدرسة الفرنسية فالتدبير الاداري والتي يعتمد عليها المغرب تفضل البيروقراطية رغم كل عيوبها عن الفوضى في التدبير رغم انهما متشابهان.
لكن لم يعد ينسجم هذا التصور مع عمل الادارة و المرفق العمومي بعد الان، مع بقاء صعوبة ولوج المرتفقين الى الخدمات الادارية و الحصول عليها في ظروف جيدة و اجال معقولة مع وجود مظاهر التعقيد الاجرائية .
واستمرار ضمن بيئة غير محفزة للاستثمار الوطني و الاجنبي ، و ايضا بطء تفعيل التدابير التبسيطية، وعدم اعتماد اجراءات بديلة قادرة على تحسين جودة الخدمات المقدمة و تسهيل الحصول عليها .
اصبح من الضروري ايجاد اطار قانوني كفيل بتجاوز الاشكاليات التي يعني منها من اهمها الافتقار الى بنيات للاستقبال تستجيب للمعايير الحديثة في مختلف مراحل حصولهم على الخدمات بدء من الاستقبال ومرورا بالتوجيه و الاخبار و تقديم المعلومات الضرورية للاستجابة لمتطلبات المواطن
" الادارة المواطنة في صلب الخطابات الملكية"
شكل الخطاب الملكي ليوم 14 اكتوبر 2016 بمناسبة الدورة الاولى من السنة التشريعية الاولى من الولاية التشريعية العاشرة مناسبة اكد من خلالها الملك على ضرورة تحسين تدبير المرفق العمومي بصورة متواصلة لضمان الارتقاء الفعلي بمستوى اداء مختلف الادارات العمومية للاستجابة للاحتياجات اليومية للمواطنين .
كما اكد دستور المملكة في فصله 154 على وجوب تنظيم المرافق العمومية على اساس المساواة في الولوج اليها وخضوعها لمعايير الجودة .
مشروع مرسوم بشأن تحسين الخدمات الادارية.
"مذكرة تقديمية لمشروع مرسوم بشأن تحسين الخدمات الادارية"
عمدت وزارة اصلاح الادارة و الوظيفة العمومية على تقديم مذكرة في اطار مشروع هذا المرسوم باعتباره الارضية الاساسية لإعطاء الانطلاقة لاصلاح جوهري يروم الى جعل الادارة في خدمة المواطنين.
وينص مشروع مرسوم على اعتماد على مجموعة من التدابير و الاجراءات التي من شأنها ولوج و حصول المرتفقين على الخدمات الادرية من خلال :
التنصيص على التزام الموظفين بالمكاتب الامامية للخدمة بمجموعة من الضوابط و التزامات لضمان حسن سير المصلحة .
الزام الادارة بتمكين المرتفقين من الحصول على المعلومات و المعطيات المطلوبة من خلال نشر الحد الاقصى من المعلومات المتعلقة بالخدمات.
تحسين قنوات الولوج للخدمات و الحصول عليها من هلال الزام الادارة بان تنتظم بالشكل الذي يتيح الاستقبال الجيد للمرتفقين.
تحديد مواقيت مغايرة و مناسبة لتقديم الخدمات بالمكاتب او ما يسمى " مواقيت تقديم الخدمات".
الزام كل ادارة باعتماد نظام لتلقي ملاحظات المرتفقين و اقتراحاتهم و شكايتهم و تتبعها و معالجتها في اطار تقريب ادارة من المواطن.
توحيد الخدمات و النماذج الادارية على الصعيد الوطني.
توحيد منهجية تبسيط الخدمات الادارية انطلاقا من اعتماد الدليل الارشادي الخاص بالتبسيط .
اعتماد اجراءات بديلة كفيلة بتسهيل عملية حصول المرتفقين على الخدمات من خلال الولوج لسجلات البيانات و رقمنه الخدمات و الاعتماد الصريح بالشرف عوض الادلاء ببعض الوثائق التي لا تتوفر على سند قانوني او تنظيمي .
ومن شأن هذه الاجراءات ان تعجل بتفعيل الخطابات الملكية الذي اكدت منذ 2005 على احداث ادارة مواطنة تسهم في تتطور المملكة و تشكل نقطة انطلاق للاستثمارات، من خلال التبسيط الاجرائي للخدمات.
كما يتعزز مبدأ الادارة المشاركة من خلال تحفيز العاملين وتشجعهم على أبداء الرأي والتعاون والتفكير المبتكر وعلى تحمل المسؤولية فى إنجاز أعمال معينة.
والإدارة بهذا معنى هي الصورة المعبرة عن مدى تقدم الدولة أو تخلفها فهي تستمد قوتها وصلابتها من قوة وصلابة الدولة كما تستمد عجزها من عجز الدولة.
الا ان ادارة العمومية او المرفق بالمغرب تعاني من عدة معيقات و تحديات من حيث تدبير المرفق العمومي ، "نشاطه" و حتى "فعاليته"، فأزمة الادارة من هذا المنطلق هي ازمة السياسة الادارية التي لازلت لم تواكب التطور التي عرفته عدة قطاعات، حيث استمرت الرتابة و "طوابير الانتظار" وحتى ابقاء على " البيروقراطية المملة" التي عانى منها المغرب ولازال، دون ايجاد حلول فعالة و متكاملة تسهم في تدبير المرفق العمومي على الوجه السليم بما سيعود على المغرب اقتصاديا و اجتماعيا بالنفع .
البيروقراطية ..ازمة الادارة المغربية
ارتبط مفهوم البيروقراطية, في علم الادارة بتلك التعقيدات والإجراءات المتشابكة التي يوجهها المواطن أثناء طلب خدمة عامة من إدارته, النموذج البيروقراطي في إخاذ القرار يتفق مع الخصائص الثقافية الفرنسية الأساسية و التي ارتبطت بإدارة العمومية بالمغرب منذ فترة الحماية و اثارها لا زل مستمر، في مقابل استحدثوا لها ما يسمى " اعباء المرفق العام" حتى يوازي الخدمات المرفقية، فلا خدمة دون اعباء يجب على المرتفقين تحملها، فالمدرسة الفرنسية فالتدبير الاداري والتي يعتمد عليها المغرب تفضل البيروقراطية رغم كل عيوبها عن الفوضى في التدبير رغم انهما متشابهان.
لكن لم يعد ينسجم هذا التصور مع عمل الادارة و المرفق العمومي بعد الان، مع بقاء صعوبة ولوج المرتفقين الى الخدمات الادارية و الحصول عليها في ظروف جيدة و اجال معقولة مع وجود مظاهر التعقيد الاجرائية .
واستمرار ضمن بيئة غير محفزة للاستثمار الوطني و الاجنبي ، و ايضا بطء تفعيل التدابير التبسيطية، وعدم اعتماد اجراءات بديلة قادرة على تحسين جودة الخدمات المقدمة و تسهيل الحصول عليها .
اصبح من الضروري ايجاد اطار قانوني كفيل بتجاوز الاشكاليات التي يعني منها من اهمها الافتقار الى بنيات للاستقبال تستجيب للمعايير الحديثة في مختلف مراحل حصولهم على الخدمات بدء من الاستقبال ومرورا بالتوجيه و الاخبار و تقديم المعلومات الضرورية للاستجابة لمتطلبات المواطن
" الادارة المواطنة في صلب الخطابات الملكية"
شكل الخطاب الملكي ليوم 14 اكتوبر 2016 بمناسبة الدورة الاولى من السنة التشريعية الاولى من الولاية التشريعية العاشرة مناسبة اكد من خلالها الملك على ضرورة تحسين تدبير المرفق العمومي بصورة متواصلة لضمان الارتقاء الفعلي بمستوى اداء مختلف الادارات العمومية للاستجابة للاحتياجات اليومية للمواطنين .
كما اكد دستور المملكة في فصله 154 على وجوب تنظيم المرافق العمومية على اساس المساواة في الولوج اليها وخضوعها لمعايير الجودة .
مشروع مرسوم بشأن تحسين الخدمات الادارية.
"مذكرة تقديمية لمشروع مرسوم بشأن تحسين الخدمات الادارية"
عمدت وزارة اصلاح الادارة و الوظيفة العمومية على تقديم مذكرة في اطار مشروع هذا المرسوم باعتباره الارضية الاساسية لإعطاء الانطلاقة لاصلاح جوهري يروم الى جعل الادارة في خدمة المواطنين.
وينص مشروع مرسوم على اعتماد على مجموعة من التدابير و الاجراءات التي من شأنها ولوج و حصول المرتفقين على الخدمات الادرية من خلال :
التنصيص على التزام الموظفين بالمكاتب الامامية للخدمة بمجموعة من الضوابط و التزامات لضمان حسن سير المصلحة .
الزام الادارة بتمكين المرتفقين من الحصول على المعلومات و المعطيات المطلوبة من خلال نشر الحد الاقصى من المعلومات المتعلقة بالخدمات.
تحسين قنوات الولوج للخدمات و الحصول عليها من هلال الزام الادارة بان تنتظم بالشكل الذي يتيح الاستقبال الجيد للمرتفقين.
تحديد مواقيت مغايرة و مناسبة لتقديم الخدمات بالمكاتب او ما يسمى " مواقيت تقديم الخدمات".
الزام كل ادارة باعتماد نظام لتلقي ملاحظات المرتفقين و اقتراحاتهم و شكايتهم و تتبعها و معالجتها في اطار تقريب ادارة من المواطن.
توحيد الخدمات و النماذج الادارية على الصعيد الوطني.
توحيد منهجية تبسيط الخدمات الادارية انطلاقا من اعتماد الدليل الارشادي الخاص بالتبسيط .
اعتماد اجراءات بديلة كفيلة بتسهيل عملية حصول المرتفقين على الخدمات من خلال الولوج لسجلات البيانات و رقمنه الخدمات و الاعتماد الصريح بالشرف عوض الادلاء ببعض الوثائق التي لا تتوفر على سند قانوني او تنظيمي .
ومن شأن هذه الاجراءات ان تعجل بتفعيل الخطابات الملكية الذي اكدت منذ 2005 على احداث ادارة مواطنة تسهم في تتطور المملكة و تشكل نقطة انطلاق للاستثمارات، من خلال التبسيط الاجرائي للخدمات.
كما يتعزز مبدأ الادارة المشاركة من خلال تحفيز العاملين وتشجعهم على أبداء الرأي والتعاون والتفكير المبتكر وعلى تحمل المسؤولية فى إنجاز أعمال معينة.
ملصقات
اقرأ أيضاً
مجلس المستشارين يناقش الحوار الاجتماعي والتشغيل ومستجدات أنبوب الغاز نيجيريا المغرب
مجتمع
مجتمع
محكمة إسبانية تبرئ مغربيًا بعد 15 عامًا من السجن ظلماً دون تعويض أو اعتذار
مجتمع
مجتمع
وزير في حكومة أخنوش يحمل المسؤولية للعمدة السابق في فاجعة انهيار بناية بفاس
مجتمع
مجتمع
مندوبية السجون ترد على “مزاعم كاذبة” في قضية إخراج السجناء لزيارة أقاربهم
مجتمع
مجتمع
