السيد وزير العدل
السيد رئيس المرصد الوطني لاستقلال السلطة القضائية
السيدة ممثلة مؤسسة هانس سايدل الألمانية
الحضور الكريم
زملائي زميلاتي
لا يسعني، في سياق الاهتمام الذي يوليه المجتمع المدني بجميع أطيافه لموضوع تفعيل المقتضيات الدستورية عموما، وتحديد التوجهات الكبرى والجوهرية لاستقلال السلطة القضائية على وجه الخصوص، إلا أن أرحب وأثمن مبادرة المرصد الوطني لاستقلال السلطة القضائية لتنظيم هذا اليوم الدراسي، كما يسرني ويسعدني أن أشارك، جمعكم الكريم هذا، الانشغالات وأتقاسم وإياكم الاهتمامات والطموحات، التي لا تحيد عن التأسيس لسلطة قضائية مستقلة وقوية، كفئة ونزيهة، تحمي الحقوق وتصون الحريات، تصد الظلم وتكرس لسيادة القانون وتحقيق العدالة؛ سلطة قضائية جديرة بمكانتها كضمانة حتمية لمجتمع متحضر، متطور ومزدهر، كالذي نصبو إليه.
لقد اخترتم، عن حق، تناول مشاريع القوانين التنظيمية للسلطة القضائية بالمغرب مرتبطا بسؤال استقلال القضاء، والتساؤل مشروع ووجيه. فأي استقلال نريد؟ وعن أي استقلال نتحدث؟ بل وأي استقلال يضمن سلطة قضائية ملتزمة، قوية ومسؤولة، جامعة لمقومات أدائها وآليات اشتغالها ؟
السيدات والسادة الأفاضل؛
كما لا يخفى عليكم، فقد أجمعت المعايير الأساسية الدولية لاستقلال السلطة القضائية، وعلى رأسها مبادئ بنغالور والميثاق العالمي للقضاة، على انه لا استقلال فعلي للسلطة القضائية في غياب استقلال مؤسساتي، فردي، واقتصادي. وقد خطت بلادنا، في ظل القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله، خطوات طموحة، تؤهلها للعب الدور الريادي الذي يليق بها، من خلال الرهان على إصلاح منظومة العدالة؛ هذا الإصلاح الذي ينبغي أن نسير به قدما إلى الأمام، ونعي دقة هذه الفرصة التاريخية لاستكمال التوافقات وإرساء القواعد القانونية المؤسسة لهياكل قضائية مستقلة.
غير أن أي استقلال لا يمكن أن يتحقق في غياب قوانين تنظيمية فاصلة وواضحة، تعكس مضامين الدستور الطموح، وترسي أسس سلط مفصولة عن بعضها ومستقلة، بحيث لا نفوذ لإحداها على الأخرى ولا تداخل في الاختصاصات، مع ربط هذا الفصل في نفس الآن بآليات التعاون والتكامل بما يضمن خدمة الصالح العام.
الحضور الكريم؛
إن سلطة رئيسية قوامها الدستور، في حجم السلطة القضائية، لا يمكن في اعتقادنا الراسخ، أن تكون في مستوى الانتظارات، كما أنها لن تبرح مقام السلطة المستقلة استقلالا شكليا وسطحيا:
أولا- إن هي اختزلت في المجلس الأعلى للسلطة القضائية، الذي رغم مكانته المحورية ضمنها، فهو يبقى مكونا من مكونات هذه السلطة لا غير؛
ثانيا- إن لم تعتبر هذه السلطة‘ هي المسؤولةْ‘ صراحة وحصريا على تدبير شؤون القضاء والتطبيق العادل للقانون؛
ثالثا- إن غاب التأسيس، في القوانين التنظيمية، لاستقلال إداري ومالي تام غير مجزأ، يؤمن الجسم القضائي من منافذ التأثير عليه، ويقوي مناعته من خلال ضمان وتوفير الموارد الكافية للعمل، والتي تستوجب إشراك القضاة في تحديد الميزانية اللائقة بأداء راق، واطلاعهم على جميع مشاريع القوانين التي تهم تدبير شؤونهم، ومنها مشاريع قانون الميزانية ؛
رابعا- إن سُلِبت منها آليات المبادرة والإشراف والتتبع الحقيقية والمجدية، أو ظل هذا الإشراف رهينا بإجراءات مسطرية معرقلة وغير عملية، لا تضيف إلى الضمانات الأساسية الواجب تأمينها جديدا؛
خامسا- إن لم يتحقق فك ارتباط آليات التتبع والمراقبة والتقييم القضائية بالمصالح التابعة للسلطة التنفيذية، ولم تلحق بهياكل السلطة القضائية المؤهلة لتدبير الشأن القضائي إداريا وماليا؛
سادسا: إن لم يتم النص على مهام آليات التنسيق بين السلطة القضائية ومصالح وزارة العدل، وكذا على مهام كل جهة بشكل واضح وجلي، بما يكرس التعاون والتكامل لا التبعية والخضوع تحت مسميات الإشراف والاستشارة؛
سابعا- إذا لم يتم النص على نقل جميع صلاحيات وزير العدل المرتبطة بالقضاة إلى المجلس الأعلى للسلطة القضائية؛
ثامنا- إذا لم يتبلور على مستوى النصوص القانونية الانسجام المنطقي، بين ما نتغنى به من إصلاح وما ينبغي أن يفعل على ارض الواقع، بعيدا عن الاعتبارات السياسية أو الفئوية أو النخبوية التي يسمو عليها القضاء ولا تخدم الإصلاح؛
تاسعا- إن لم تتأت الاستجابة في القانون الأساسي للقضاة لمطالبهم المشروعة من استقلال وحماية وعيش كريم.
حضرات السيدات والسادة
إن ضرورة ملائمة تشريعاتنا مع المواثيق الدولية المصادق عليها- والتي لم تعد رفاهية يجود بها مزاجنا، بل أضحت واجبا دستوريا ملحا- تقتضي أكثر من أي وقت مضى، ترسيخ مبادئ الاستقلال المتعارف عليها دوليا بالقوانين التنظيمية- المتعلقة سواء بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية أو بالنظام الأساسي للقضاة- والتي نأمل أن يراعيها القائمون على بلورة وتنقيح مشاريعها التي نحن بانتظار خروج صيغها النهائية.
واني لعلى يقين، أن تظاهرة علمية تضم متخصصين وخبراء من حجم المشاركين بهذا اليوم الدراسي، لمن شأنها أن تثمر قيمة قيّمة ستنضاف حتما إلى المجهودات التي مافتئت جمعيات المجتمع المدني والمنظمات الوطنية والدولية الغيورة تبذلها للنهوض بمؤسسات بلادنا، كما أن أملي كبير أن ترقى القوانين التنظيمية المنتظرة إلى مستوى طموحات القضاة وكافة المهتمين، خاصة وان التكريس لسلطة قضائية ضعيفة من شأنه افراز نتائج كارثية، ندعو القائمين على بلورة الصيغ النهائية لهذه المشاريع تغليب منطق الحكمة والتخلي عن بسط وزارة العدل لنفوذها على مكونات هذه السلطة.
جعلنا الله وإياكم من "الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه" صدق الله العظيم، الموفق والمسدد؛ والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.