البلاغ الذي أصدرته مندوبية السجون حول الاكتظاظ بسبب الاعتقال الاحتياطي لا يزال يثير الكثير من النقاش. فبعد جمعيات مهنية للقضاة، ورد رئاسة النيابة العامة، دخل المرصد المغربي للسجون على الخط، لكن لـ"يدعم" توجه المندوبية، حيث قال إن الاكتظاظ أصبح ظاهرة تميز واقع السجون، وترمز لضعف الحكامة القضائية ولأزمة التعاطي مع الحرية. واعتبر أن الاكتظاظ ولد مع الاعتقال الاحتياطي، فأرهق السجون والعائلات والقضاء والمجتمع والميزانيات.

وذهب المرصد، في بلاغ له، إلى أن السؤال المطروح اليوم ليس البحث عن أصل معاناة السجون؛ هل هو الجريمة أو المغالاة في الاعتقال الاحتياطي أو ممارسة الدعوى العمومية، أو عدم تفعيل المراقبة القضائية وبدائل العقوبات المتوفرة لحد اليوم، بل إن هناك حاجة لحلول سياسية وحلول قضائية، وتنزيل حقيقي للمقتضيات الدستورية، وأخيرا في حاجة لحوار وطني وازن وصريح حول السجون، والاعتقال الاحتياطي والعدالة الجنائية.

ودعا، في هذا السياق، إلى إعطاء كامل العناية والأولوية لحالة السجون بعد أن امتلأت بمائة ألف نزيل ونزيلة، وسجل بأن الحالة خطيرة ومخيفة بلغة المسؤولية والوعي.

ودعا إلى الإسراع بعرض القانون والمسطرة الجنائية على البرلمان والقانون التنظيمي للدفع بعدم دستورية القوانين، وقانون العقوبات البديلة، واعتبر بأنها  أدوات للرفع من النجاعة القضائية وضمان حقوق الإنسان والمحاكمة العادلة.

وطالب أيضا باتخاذ إجراءات مستعجلة للحد من إجراءات الاعتقال الاحتياطي ومن أجل الإفراج عن السجناء والسجينات الذين ستنتهي مدة الأحكام الصادرة في حقهم في الأشهر الثلاثة القادمة، أو الذين تتعثر قضاياهم لدى مكاتب التحقيق.

ودعا أيضا إلى اتخاذ إجراءات لإطلاق سراح جميع معتقلي الرأي و الحركات الاجتماعية، وتفعيل الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب باعتبار أن الاكتظاظ هو أيضا تعذيب حسب القرارات الأممية.