المرصد المغربي لحقوق الإنسان يطالب العمدة بلقايد بتوضيح الإتهامات الموجهة له ولنائبه بتبديد أموال عمومية

مجتمع

المرصد المغربي لحقوق الإنسان يطالب العمدة بلقايد بتوضيح الإتهامات الموجهة له ولنائبه بتبديد أموال عمومية

كشـ24 نشر في: 14 مارس 2017

المرصد المغربي لحقوق الإنسان يطالب العمدة بلقايد بتوضيح الإتهامات الموجهة له ولنائبه بتبديد أموال عمومية

طالب المرصد المغربي لحقوق الانسان فرع مراكش من رئيس المجلس الجماعي بمراكش، بالكشف على ملابسات وحيثيات الشكاية التي تقدمت بها احدى الجمعيات الحقوقية وتداولتها مجموعة من الصحف الالكترونية، والتي تتهم من خلالها رئيس المجلس الجماعي ونائبه الاول بتبديد المال العام عبر ابرام صفقات خارج اطار القانون كلفت خزينة المجلس الجماعي ما يقارب 28 مليار سنتيم حسب ما ورد في الشكاية .

ويأتي ذالك فق البيان الذي توصلت "كشـ24" بنسخة منه، بعد ان تم تمرير هذه الصفقات الى بعض المقاولات بشكل مباشر و بمبلغ 413 مليون سنتيم بعد الغائهم للصفقة التي فازت فيها في وقت سابق ثلاتة مقاولات عبر المساطر القانونية بملبغ 357 مليون سنتيم فقط.

ووفق المصدر ذاته فقد استفادت زوجة صاحب الشركة من ست صفقات بصفقة مثل زوجها دون سلوك المساطر القانونية المعتمدة في تفويت مثل هذه الصفقات .

وطالب المرصد المغربي لحقوق الانسان من رئيس المجلس الجماعي تقديم توضيحات حول مدى حقيقة الغائه لمشروعين ملكيين سبق برمجتهما ضمن ميزانية 2016 و تتعلق بمشروع الطريق المحوري الدار البضاء- فاس و مشروع المداري للمدينة العثيقة لمراكش.

واكد المرصد المغربي في بيانه على ضرورة التحلي بروح المسؤولية وتطبيق مبادئ الحكامة الجيدة في التدبير العمومي وربط المسؤولية بالمحاسبة وحماية المال العام من التبديد والحد من الانتهاكات التي قد تطال حقوق الانسان.

تابعوا آخر أخبار كِشـ24 عبر Google News

ملصقات

أكدت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، الاثنين، أن إخراج السجناء لزيارة أقاربهم المرضى أو لحضور مراسم دفن أقاربهم المتوفين هو اختصاص حصري لها. جاء ذلك في بيان توضيحي للمندوبية ردا على “الادعاءات” الواردة في شريط فيديو لأحد السجناء السابقين على موقع “Youtube”، والتي يدعي فيها المعني بالأمر أنه “لا علاقة للمندوبية العامة بعملية إخراج السجين (ن.ز) لزيارة والده المريض بالمستشفى” وأن “جهات أخرى هي من اتخذت هذا القرار”. وشدد المصدر ذاته على أن “ما جاء من مزاعم كاذبة على لسان المعني بالأمر يظهر جهله الواضح بالقانون المنظم للمؤسسات السجنية، حيث إن إخراج السجناء لزيارة أقاربهم المرضى أو لحضور مراسم دفن أقاربهم المتوفين هو اختصاص حصري للمندوبية العامة حسب ما جاء في المادة 218 من القانون 10.23 المتعلق بتنظيم وتدبير المؤسسات السجنية، مع ضرورة موافقة السلطات القضائية المختصة في حال تعلق الأمر بسجين احتياطي”. وأوضح البيان أن رخص الخروج الاستثنائية هاته تندرج في إطار التعامل الإنساني مع النزلاء، وحفاظا على روابطهم الأسرية والاجتماعية، مشيرا إلى أنه “على سبيل المثال، ففي سنة 2023 استفاد 8 نزلاء من رخص لزيارة ذويهم المرضى سواء بالمنزل أو بالمستشفيات العمومية والمصحات الخاصة، كما استفاد 20 نزيلا من رخص لحضور مراسم الدفن الخاصة بذويهم المتوفين”. وتابع أنه في سنة 2024، استفاد ثلاثة نزلاء من زيارة ذويهم المرضى خارج المؤسسات السجنية، في حين استفاد 13 نزيلا من رخص لحضور مراسم دفن ذويهم. وفي ما يتعلق بالسجين (ن.ز) موضوع شريط الفيديو، أشارت المندوبية العامة إلى أنه سبق له أن استفاد من رخصتين استثنائيتين للخروج من السجن، حيث استفاد بتاريخ 30 يونيو 2021 من رخصة خروج لزيارة والده المريض بإحدى المصحات الخاصة بمدينة طنجة، كما تم نقله بتاريخ 14 يناير 2024 إلى مدينة الحسيمة لزيارة جدته الموجودة بإحدى المصحات الخاصة بالمدينة. وفي نفس السياق، تؤكد المندوبية العامة أن الاستفادة من رخص الخروج الاستثنائية ممكنة لكافة نزلاء المؤسسات السجنية، بمن فيهم المعتقلون على ذمة القضايا الخاصة، والذين سبق للعديد منهم الاستفادة من رخص مماثلة. وفي ما يتعلق بالحالة المادية للموظفين، ذكّر المصدر ذاته بأن المندوبية العامة قامت منذ أشهر بوضع نظام أساسي جديد، مكن موظفي وموظفات القطاع بجميع رتبهم من الرفع من التعويضات التي يتقاضونها بما يتناسب والمجهودات التي يبذلونها في سبيل الحفاظ على أمن وسلامة المؤسسات السجنية. وبخصوص ادعاء عدم تبليغ سجين بوفاة أحد أقربائه، أكدت المندوبية العامة أن إدارات المؤسسات السجنية تسارع إلى إخبار النزلاء بالوفيات في حال علمها بحدوثها، كما أنها تضع رهن إشارة السجناء هواتف ثابتة للاتصال بعائلاتهم والاطمئنان عليهم وتلقي أخبارهم والسؤال عن أحوالهم.

مجتمع