انطلقت اليوم الأربعاء، أولى جلسات محاكمة البرلماني الفايق ومن معه، في غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس.وقررت الغرفة تأخير الملف إلى جلسة 3 ماي القادم، لاستدعاء المطالبين بالحق المدني، والمتهمين المتخلفين، وإحضار المتابعين في حالة اعتقال، ومنهم البرلماني الفايق وشقيقه.ويتابع الفايق في قضية ما بات يعرف بمخالفات التعمير في أولاد الطيب. وأدين ابتدائيا بست سنوات سجنا نافذة، مع أداء غرامة مالية محددة في مليون درهم. كما أدين شقيقه، الرئيس السابق لمجلس عمالة فاس، بثلاث سنوات سجنا نافذة، مع غرامة محددة في 50 ألف درهم. ويتابع في الملف ما يقرب من 17 شخصا، ضمنهم نواب سلاليون وأعوان سلطة ومهندسون ومقاولون ومظفون جماعيون.وقرر حزب التجمع الوطني للأحرار إعفاءه من مهامه كمنسق له بفاس، بعد تفجر هذه القضية. وقرر تجميد عضويته مؤقتا إلى حين صدور قرار قضائي نهائي في الملف.