التعليقات مغلقة لهذا المنشور
مجتمع
المدير التجاري لمجموعة “أبرون” لـ”كشـ24″: اعتقال مدير الشركة بمراكش تعسفي والنيابة العامة أفرجت عنه وقامت بحفظ الملف
نشر في: 23 أبريل 2016
أكد المدير التجاري لمجموعة أبرون، أن النيابة العامة أفرجت عن مدير فرع الشركة بالمسيرة (سـ.م)، بعد اعتقاله على خلفية شكاية تقدم بها أحد المقاولين بالمدينة، وقررت حفظ الملف.
وعبر المدير التجاري عن إستغراب المجموعة للطريقة التي اعتقل بها مدير فرعها بالمسيرة واصفا إياه بالتعسفي والغير قانوني، مؤكدا أن المستخدم المذكور قام بإيداع الشيك الذي توصل به من الشركة المشتكية بحساب المجموعة، ولم يودعه في حسابه الخاص حتى يتم اعتقاله، وبالتالي كان من الأحرى استدعاء المدير القانوني للمجموعة.
وأوضح المتحدث أن المقاول المذكور تقدم قبل شهرين بطلب للمجموعة عبر فرعها الكائن بالمسيرة طريق الصويرة، من أجل إقتناء 600 مكيف هوائي، مقابل منحها شيك بقيمة 140 مليون، وهي كمية كبيرة يحتاج استيرادها إلى بعض الوقت، قبل أن يتفاجأوا باعتقال مدير الفرع بطريقة تثير الإستغراب، مضيفا بأن العملية بين المجموعة والشركة التي كانت وراء اعتقال مستدخمها مفتوحة وليست محكومة بأية عقدة تحدد آجال التسليم و لاحتى طلبيتها من المكيفات الهوائية.
وأكد المدير التجاري لمجموعة أبرون، أن المجموعة أعادت مبلغ 140 مليون لصاحب الشركة من أجل الإسراع بالإفراج عن مدير فرع المسيرة، غير أنه تفاجأ بالشركة المعنية تطلب منه مبالغ إضافية تعويضا عن المدة التي ظل فيها المبلغ المذكور بحوزتها والتي تناهز شهرين.
وأضاف القضية التي أحدثها المقاول المذكور تجارية صرفة وتبقى المحكمة التجارية الجهة المخول لها صلاحية البث فيها، وليس بالإسراع لاعتقال مستخدم لا دخل له في معاملة تمت بين مجموعة أبرون وشركة أخرى، مشيرا إلى أن المستخدم الذي تم إيقافه تقدم بشكاية ضد الشركة التي تسببت له في ذلك.
وأضاف بأن مجموعة أبرون شركة عائلية توسعت بشكل كبير ومن الطبيعي أن يحدث فيها أحيانا نوع من الإرتباك على مستوى التسيير، مؤكدا أن المشاكل التي يتحدث عنها البعض عادية ويمكن أن تواجه أية شركة بالمغرب.
وأكد بأن فروع المجموعة بالمغرب مفتوحة ومستخدموها يتوصلون برواتبهم بانتظام، معربا عن استيائه من طريقة الإعتقال الغير القانوني والتي يشتم فيها رائحة التواطؤ.
وعبر المدير التجاري عن إستغراب المجموعة للطريقة التي اعتقل بها مدير فرعها بالمسيرة واصفا إياه بالتعسفي والغير قانوني، مؤكدا أن المستخدم المذكور قام بإيداع الشيك الذي توصل به من الشركة المشتكية بحساب المجموعة، ولم يودعه في حسابه الخاص حتى يتم اعتقاله، وبالتالي كان من الأحرى استدعاء المدير القانوني للمجموعة.
وأوضح المتحدث أن المقاول المذكور تقدم قبل شهرين بطلب للمجموعة عبر فرعها الكائن بالمسيرة طريق الصويرة، من أجل إقتناء 600 مكيف هوائي، مقابل منحها شيك بقيمة 140 مليون، وهي كمية كبيرة يحتاج استيرادها إلى بعض الوقت، قبل أن يتفاجأوا باعتقال مدير الفرع بطريقة تثير الإستغراب، مضيفا بأن العملية بين المجموعة والشركة التي كانت وراء اعتقال مستدخمها مفتوحة وليست محكومة بأية عقدة تحدد آجال التسليم و لاحتى طلبيتها من المكيفات الهوائية.
وأكد المدير التجاري لمجموعة أبرون، أن المجموعة أعادت مبلغ 140 مليون لصاحب الشركة من أجل الإسراع بالإفراج عن مدير فرع المسيرة، غير أنه تفاجأ بالشركة المعنية تطلب منه مبالغ إضافية تعويضا عن المدة التي ظل فيها المبلغ المذكور بحوزتها والتي تناهز شهرين.
وأضاف القضية التي أحدثها المقاول المذكور تجارية صرفة وتبقى المحكمة التجارية الجهة المخول لها صلاحية البث فيها، وليس بالإسراع لاعتقال مستخدم لا دخل له في معاملة تمت بين مجموعة أبرون وشركة أخرى، مشيرا إلى أن المستخدم الذي تم إيقافه تقدم بشكاية ضد الشركة التي تسببت له في ذلك.
وأضاف بأن مجموعة أبرون شركة عائلية توسعت بشكل كبير ومن الطبيعي أن يحدث فيها أحيانا نوع من الإرتباك على مستوى التسيير، مؤكدا أن المشاكل التي يتحدث عنها البعض عادية ويمكن أن تواجه أية شركة بالمغرب.
وأكد بأن فروع المجموعة بالمغرب مفتوحة ومستخدموها يتوصلون برواتبهم بانتظام، معربا عن استيائه من طريقة الإعتقال الغير القانوني والتي يشتم فيها رائحة التواطؤ.
أكد المدير التجاري لمجموعة أبرون، أن النيابة العامة أفرجت عن مدير فرع الشركة بالمسيرة (سـ.م)، بعد اعتقاله على خلفية شكاية تقدم بها أحد المقاولين بالمدينة، وقررت حفظ الملف.
وعبر المدير التجاري عن إستغراب المجموعة للطريقة التي اعتقل بها مدير فرعها بالمسيرة واصفا إياه بالتعسفي والغير قانوني، مؤكدا أن المستخدم المذكور قام بإيداع الشيك الذي توصل به من الشركة المشتكية بحساب المجموعة، ولم يودعه في حسابه الخاص حتى يتم اعتقاله، وبالتالي كان من الأحرى استدعاء المدير القانوني للمجموعة.
وأوضح المتحدث أن المقاول المذكور تقدم قبل شهرين بطلب للمجموعة عبر فرعها الكائن بالمسيرة طريق الصويرة، من أجل إقتناء 600 مكيف هوائي، مقابل منحها شيك بقيمة 140 مليون، وهي كمية كبيرة يحتاج استيرادها إلى بعض الوقت، قبل أن يتفاجأوا باعتقال مدير الفرع بطريقة تثير الإستغراب، مضيفا بأن العملية بين المجموعة والشركة التي كانت وراء اعتقال مستدخمها مفتوحة وليست محكومة بأية عقدة تحدد آجال التسليم و لاحتى طلبيتها من المكيفات الهوائية.
وأكد المدير التجاري لمجموعة أبرون، أن المجموعة أعادت مبلغ 140 مليون لصاحب الشركة من أجل الإسراع بالإفراج عن مدير فرع المسيرة، غير أنه تفاجأ بالشركة المعنية تطلب منه مبالغ إضافية تعويضا عن المدة التي ظل فيها المبلغ المذكور بحوزتها والتي تناهز شهرين.
وأضاف القضية التي أحدثها المقاول المذكور تجارية صرفة وتبقى المحكمة التجارية الجهة المخول لها صلاحية البث فيها، وليس بالإسراع لاعتقال مستخدم لا دخل له في معاملة تمت بين مجموعة أبرون وشركة أخرى، مشيرا إلى أن المستخدم الذي تم إيقافه تقدم بشكاية ضد الشركة التي تسببت له في ذلك.
وأضاف بأن مجموعة أبرون شركة عائلية توسعت بشكل كبير ومن الطبيعي أن يحدث فيها أحيانا نوع من الإرتباك على مستوى التسيير، مؤكدا أن المشاكل التي يتحدث عنها البعض عادية ويمكن أن تواجه أية شركة بالمغرب.
وأكد بأن فروع المجموعة بالمغرب مفتوحة ومستخدموها يتوصلون برواتبهم بانتظام، معربا عن استيائه من طريقة الإعتقال الغير القانوني والتي يشتم فيها رائحة التواطؤ.
وعبر المدير التجاري عن إستغراب المجموعة للطريقة التي اعتقل بها مدير فرعها بالمسيرة واصفا إياه بالتعسفي والغير قانوني، مؤكدا أن المستخدم المذكور قام بإيداع الشيك الذي توصل به من الشركة المشتكية بحساب المجموعة، ولم يودعه في حسابه الخاص حتى يتم اعتقاله، وبالتالي كان من الأحرى استدعاء المدير القانوني للمجموعة.
وأوضح المتحدث أن المقاول المذكور تقدم قبل شهرين بطلب للمجموعة عبر فرعها الكائن بالمسيرة طريق الصويرة، من أجل إقتناء 600 مكيف هوائي، مقابل منحها شيك بقيمة 140 مليون، وهي كمية كبيرة يحتاج استيرادها إلى بعض الوقت، قبل أن يتفاجأوا باعتقال مدير الفرع بطريقة تثير الإستغراب، مضيفا بأن العملية بين المجموعة والشركة التي كانت وراء اعتقال مستدخمها مفتوحة وليست محكومة بأية عقدة تحدد آجال التسليم و لاحتى طلبيتها من المكيفات الهوائية.
وأكد المدير التجاري لمجموعة أبرون، أن المجموعة أعادت مبلغ 140 مليون لصاحب الشركة من أجل الإسراع بالإفراج عن مدير فرع المسيرة، غير أنه تفاجأ بالشركة المعنية تطلب منه مبالغ إضافية تعويضا عن المدة التي ظل فيها المبلغ المذكور بحوزتها والتي تناهز شهرين.
وأضاف القضية التي أحدثها المقاول المذكور تجارية صرفة وتبقى المحكمة التجارية الجهة المخول لها صلاحية البث فيها، وليس بالإسراع لاعتقال مستخدم لا دخل له في معاملة تمت بين مجموعة أبرون وشركة أخرى، مشيرا إلى أن المستخدم الذي تم إيقافه تقدم بشكاية ضد الشركة التي تسببت له في ذلك.
وأضاف بأن مجموعة أبرون شركة عائلية توسعت بشكل كبير ومن الطبيعي أن يحدث فيها أحيانا نوع من الإرتباك على مستوى التسيير، مؤكدا أن المشاكل التي يتحدث عنها البعض عادية ويمكن أن تواجه أية شركة بالمغرب.
وأكد بأن فروع المجموعة بالمغرب مفتوحة ومستخدموها يتوصلون برواتبهم بانتظام، معربا عن استيائه من طريقة الإعتقال الغير القانوني والتي يشتم فيها رائحة التواطؤ.
ملصقات
