مجتمع

المديرية العامة للأمن الوطني تطلق “E-Police” وخدمة الطلب الإلكتروني لبطاقة السوابق


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 18 ديسمبر 2024

أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني أنها ستطلق، ابتداء من يوم الجمعة 20 دجنبر الجاري، بوابة الخدمات الرقمية المدمجة E-Police، المخصصة لتقديم حزمة من الخدمات الإدارية الشرطية ضمن فضاء رقمي تفاعلي موجه لعموم المواطنين والمواطنات بجميع جهات المملكة المغربية.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أنه تم الحرص في بناء وتصميم بوابة الخدمات الرقمية E-Police على اعتماد رؤية تكنولوجية تروم تجميع جميع الخدمات التي توفرها مصالح الأمن الوطني ضمن فضاء واحد، يتميز بسهولة الاستخدام وتوفير أحدث التكنولوجيات والحلول الرقمية المدمجة المعتمدة في مجال الإدارة الإلكترونية، من قبيل سرعة الاستجابة للطلبات، والتحقق عن بعد من الهوية، وحماية المعطيات الشخصية وبيانات المستعملين.

وفي هذا الصدد، يضيف المصدر ذاته، حرصت المديرية العامة للأمن الوطني على أن تكون رقمنة بطاقة السوابق Fiche Anthropométrique أول خدمة إدارية يتم إدماجها ضمن البوابة الرقمية الجديدة E-Police، حيث سيتمكن عموم المواطنون والمواطنات، ابتداء من تاريخ 20 دجنبر الجاري، من طلب هذه الوثيقة الإدارية عن بعد مباشرة بعد التحقق من هويتهم باستعمال منظومتي الطرف الثالث للتحقق من الهوية والهوية الرقمية التي توفرها المديرية العامة للأمن الوطني بدورها.

وبشكل عملي، تروم الخدمة الجديدة المدمجة ببوابة E-Police، تمكين المواطنين من طلب بطاقة السوابق عن بعد باستعمال بطاقة التعريف الوطنية الإلكترونية، ثم أداء واجبات التنبر الخاص بها إلكترونيا على نفس البوابة، قبل التوصل بإشعار إلكتروني حول جاهزية الوثيقة والذي يطلب من المواطن المعني الانتقال لأقرب مركز لتسجيل المعطيات التعريفية الذي يختاره بنفسه من أجل تحصيل هذه الوثيقة وفق آجال زمنية أقل من السابق.

وإضافة إلى خدمة طلب بطاقة السوابق القضائية، يشير البلاغ، تم الحرص على ربط البوابة الإلكترونية E-Police بحزمة من الخدمات الرقمية التي توفرها المديرية العامة للأمن الوطني، وخصوصا خدمة طلب موعد الحصول على بطاقة التعريف الوطنية الإلكترونية، وخدمة التسجيل في مباريات الشرطة وغيرها.

ويأتي إطلاق البوابة الإلكترونية E-Police كمرحلة أولى ضمن مسار متواصل لرقمنة المرفق العام الشرطي، حيث من المتوقع أن يشمل هذا المشروع الخدماتي في مراحله المقبلة إدماج ورقمنة طلب وثائق إدارية أخرى من قبيل شهادة السكنى، ورقمنة طلب تجديد بطاقة التعريف الوطنية الإلكترونية ضمن فضاء رقمي واحد.

وخلص البلاغ إلى أن المديرية العامة للأمن الوطني تراهن على تفعيل هذه البوابة الإلكترونية، وتوسيع حزمة الخدمات التي تقدمها بشكل تدريجي ومتواصل، وذلك تحقيقا لشرطة القرب من جهة، وتبسيطا للخدمات المقدمة للمواطنات والمواطنين وتجويدا لها من جهة ثانية.

أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني أنها ستطلق، ابتداء من يوم الجمعة 20 دجنبر الجاري، بوابة الخدمات الرقمية المدمجة E-Police، المخصصة لتقديم حزمة من الخدمات الإدارية الشرطية ضمن فضاء رقمي تفاعلي موجه لعموم المواطنين والمواطنات بجميع جهات المملكة المغربية.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أنه تم الحرص في بناء وتصميم بوابة الخدمات الرقمية E-Police على اعتماد رؤية تكنولوجية تروم تجميع جميع الخدمات التي توفرها مصالح الأمن الوطني ضمن فضاء واحد، يتميز بسهولة الاستخدام وتوفير أحدث التكنولوجيات والحلول الرقمية المدمجة المعتمدة في مجال الإدارة الإلكترونية، من قبيل سرعة الاستجابة للطلبات، والتحقق عن بعد من الهوية، وحماية المعطيات الشخصية وبيانات المستعملين.

وفي هذا الصدد، يضيف المصدر ذاته، حرصت المديرية العامة للأمن الوطني على أن تكون رقمنة بطاقة السوابق Fiche Anthropométrique أول خدمة إدارية يتم إدماجها ضمن البوابة الرقمية الجديدة E-Police، حيث سيتمكن عموم المواطنون والمواطنات، ابتداء من تاريخ 20 دجنبر الجاري، من طلب هذه الوثيقة الإدارية عن بعد مباشرة بعد التحقق من هويتهم باستعمال منظومتي الطرف الثالث للتحقق من الهوية والهوية الرقمية التي توفرها المديرية العامة للأمن الوطني بدورها.

وبشكل عملي، تروم الخدمة الجديدة المدمجة ببوابة E-Police، تمكين المواطنين من طلب بطاقة السوابق عن بعد باستعمال بطاقة التعريف الوطنية الإلكترونية، ثم أداء واجبات التنبر الخاص بها إلكترونيا على نفس البوابة، قبل التوصل بإشعار إلكتروني حول جاهزية الوثيقة والذي يطلب من المواطن المعني الانتقال لأقرب مركز لتسجيل المعطيات التعريفية الذي يختاره بنفسه من أجل تحصيل هذه الوثيقة وفق آجال زمنية أقل من السابق.

وإضافة إلى خدمة طلب بطاقة السوابق القضائية، يشير البلاغ، تم الحرص على ربط البوابة الإلكترونية E-Police بحزمة من الخدمات الرقمية التي توفرها المديرية العامة للأمن الوطني، وخصوصا خدمة طلب موعد الحصول على بطاقة التعريف الوطنية الإلكترونية، وخدمة التسجيل في مباريات الشرطة وغيرها.

ويأتي إطلاق البوابة الإلكترونية E-Police كمرحلة أولى ضمن مسار متواصل لرقمنة المرفق العام الشرطي، حيث من المتوقع أن يشمل هذا المشروع الخدماتي في مراحله المقبلة إدماج ورقمنة طلب وثائق إدارية أخرى من قبيل شهادة السكنى، ورقمنة طلب تجديد بطاقة التعريف الوطنية الإلكترونية ضمن فضاء رقمي واحد.

وخلص البلاغ إلى أن المديرية العامة للأمن الوطني تراهن على تفعيل هذه البوابة الإلكترونية، وتوسيع حزمة الخدمات التي تقدمها بشكل تدريجي ومتواصل، وذلك تحقيقا لشرطة القرب من جهة، وتبسيطا للخدمات المقدمة للمواطنات والمواطنين وتجويدا لها من جهة ثانية.



اقرأ أيضاً
ابن طاطا وتلميذ مراكش.. العقيد إدريس طاوسي يُسطّر قصة نجاح ملهمة
في قصة تُجسّد الطموح والإرادة، يبرز اسم العقيد إدريس طاوسي كأحد الوجوه البارزة في سلاح البحرية الأمريكية، حيث يشغل منصب نائب القائد العام المكلف بالبوارج والفرقاطات الحربية. واستطاع الطاوسي، وهو ضابط مغربي-أمريكي رفيع، استطاع أن يشق طريقه بثبات في واحد من أعقد الأسلحة في العالم وأكثرها تعقيدًا، ليصبح بذلك قدوة ومصدر فخر للمغاربة داخل الوطن وخارجه. وُلد إدريس طاوسي في مدينة طاطا جنوب المغرب، وتلقى تعليمه في مراكش والرباط، حيث برز بتفوقه في المواد العلمية، خصوصًا الفيزياء واللغة الإنجليزية، ما أهّله لاحقًا للالتحاق بإحدى أرقى المؤسسات العسكرية في العالم: الأكاديمية العسكرية الأمريكية. تميّز طاوسي خلال مسيرته بالانضباط والكفاءة، وارتقى في صفوف البحرية الأمريكية حتى أصبح من أبرز القيادات المغربية في الجيش الأمريكي. يعتبر العقيد طاوسي نموذجاً للإرادة والنجاح، ومصدر إلهام للمغاربة في الداخل والمهجر.  
مجتمع

مجلس جهة فاس يراهن على اتفاقية بـ10 ملايين درهم لمواجهة أزمة الماء
ناقشت لجنة الفلاحة والتنمية القروية التابعة لمجلس جهة فاس ـ مكناس، في اجتماع عقدته يوم أمس الجمعة، تفاصيل اتفاقية لإنجاز مشاريع في مجال الماء، وذلك في سياق تعاني فيه عدد من المناطق القروية بالجهة من صعوبات كبيرة لها علاقة بالتزود بهذه المادة الحيوية. وقال المجلس إن مشروع هذه الاتفاقية التي ستتم المصادقة عليها في دورة يوليوز، يأتي في إطار مواصلة المصادقة على الاتفاقيات التي وُقِعت أمام رئيس الحكومة بطنجة، أثناء تنظيم المناظرة الوطنية الثانية حول الجهوية المتقدمة خلال شهر دجنبر 2024. ويتعلق الأمر باتفاقيات وقعها كل رؤساء جهات المغرب وأعضاء الحكومة المعنيين، تهم تنزيل المشاريع بعدة قطاعات منها قطاع الماء ، حيث تم تسطير برنامج كبير يهدف أساسا إلى تعميم الماء الشروب على جميع المغاربة، وذلك تنزيلا للتوجيهات الملكية السامية في مجال الماء لتحقيق أهداف الاستراتيجيات والبرامج الوطنية في المجال المذكور خاصة البرنامج الوطني للماء الشروب والسقي 2020-2027. وتشمل هذه الاتفاقية تقوية وتأمين التزود بالماء الصالح للشرب، وبناء عشرات السدود التلية والصغيرة بأقاليم جهة فاس مكناس، ومشاريع تهم الاقتصاد في الماء، وتزويد العالم القروي بالماء الصالح للشرب. كما تهم قنوات نقل المياه الصالحة للشرب من محطات تحلية مياه البحر، والتطهير السائل وإعادة استعمال المياه العادمة، ومشاريع الحماية من الفيضانات. وذكر المجلس بأنه سيتم إسناد تنفيذ جل هذه البرامج والمشاريع للشركة الجهوية المتعددة الخدمات بجهة فاس مكناس. ويناهز الغلاف المالي المخصص لهذه الاتفاقية حوالي 10.442مليون درهم ، تساهم فيه الجهة بـ 1455 مليون درهم.
مجتمع

تدريس الأمازيغية..جمعيات تتهم حكومة أخنوش بالتقصير وتلجأ إلى القضاء
اتهمت جمعيات تنشط في مجال الأمازيغية حكومة أخنوش بالتقصير في تنفيذ الالتزامات القانونية المتعلقة بتعميم تدريس اللغة الأمازيغية في المستويين الأولي والابتدائي، وقررت اللجوء إلى القضاء الإداري لمواجهة رئيس الحكومة، ووزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة. وتجاوز عدد الجمعيات التي انخرطت في هذه المبادرة 15 إطار، تنشط في مختلف مناطق المغرب، وضمنها جمعيات لمدرسي الأمازيغية. ونصت مذكرات جديدة للوزارة الوصية على توجه للتعميم التدريجي للأمازيغية في أفق تحقيق التعميم لموسم 2029/2030. وتشير الجمعيات الأمازيغية المعنية بهذه الخطوة بأن القانون يلزم الوزارة بتعميم تدريس الأمازيغية بالمستويين الأولي والابتدائي داخل أجل أقصاه 26 من شهر شتنبر من سنة 2024، لكنها مددت هذا الأجل إلى غاية سنة 2030. ولجأت هذه الجمعيات إلى توصيات أممية دعت المغرب منذ سنوات، بتكثيف جهود تنفيذ مقتضيات الدستور ومقتضيات القانون التنظيمي رقم 26.16 المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة ذات الأولوية، والرفع من وتيرة التعميم وزيادة عدد المدرسين.
مجتمع

اختفاء بحارين قبالة الداخلة وعائلاتهم تطالب بتدخل عاجل
تعيش مدينة بوجدور حالة من القلق والترقب، بعد مرور 15 يومًا على اختفاء قارب صيد تقليدي يحمل الرقم “السويدية 1035105”، وعلى متنه بحاران، دون تسجيل أي تواصل أو أثر له منذ إبحاره يوم الثلاثاء 17 يونيو 2025. وكان القارب قد توجه نحو السواحل الواقعة بين منطقتي امطلان وانترفت قرب مدينة الداخلة، حيث شوهد لآخر مرة، قبل أن ينقطع الاتصال به بشكل كامل. وتشير المعطيات الأولية إلى احتمال تعرض القارب لعطل ميكانيكي وسط منطقة بحرية تعاني من انعدام تغطية الشبكة، مما يصعّب عملية تحديد موقعه. ورغم مرور أكثر من أسبوعين على الحادث، أفادت أسر المفقودين بعدم تسجيل أي تحرك ميداني فعلي من طرف الجهات المختصة، معربة عن استغرابها من تأخر التدخل الرسمي، رغم إبلاغ السلطات منذ أيام. وفي نداء إنساني عاجل، طالبت العائلات بتدخل جوي عبر طائرات استطلاع لتمشيط المنطقة، ودعت البحرية الملكية والصيادين وكل من يمتلك وسائل تدخل بحرية إلى المساهمة في عمليات البحث، قبل فوات الأوان وإنقاذ الأرواح.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأحد 06 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة