الأحد 26 مايو 2024, 06:41

مجتمع

المديرية العامة للأمن الوطني تحدث 13 بنية أمنية جديدة


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 26 ديسمبر 2023

عملت المديرية العامة للأمن الوطني، خلال سنة 2023، على تعزيز البنيات الشرطية من خلال إحداث 13 بنية أمنية جديدة.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني حول حصيلتها السنوية برسم عام 2023، أن إحداث 13 بنية أمنية جديدة جاء لتدعيم البنيات الجهوية المخصصة لشرطة القرب، وضمان المواكبة الخدماتية للتوسع العمراني بالأقطاب الحضرية الجديدة.

وأكد البلاغ أن ذلك تمثل في تدعيم البنيات الشرطية بولاية أمن الرباط، من خلال إحداث المنطقة الأمنية الخامسة ودائرة الشرطة الرياض التابعة لها، فضلا عن إحداث الدائرة 24 للشرطة بولاية أمن مراكش، ليرتفع بذلك عدد دوائر الشرطة على الصعيد الوطني إلى 454 دائرة، تغطي مجموع المناطق الحضرية التابعة للنفوذ الترابي لمصالح الأمن الوطني.

كما واصلت المديرية العامة للأمن الوطني، يضيف البلاغ، تعميم وحدات شرطة النجدة التي تعمل تحت إشراف قاعات القيادة والتنسيق، حيث شرعت هذه السنة في العمل بالوحدة المتنقلة لشرطة النجدة بولاية أمن القنيطرة، وهي عبارة عن فرقة تعمل بنظام الديمومة المتواصل، وتتكون من مجموعة من الفرق المتنقلة لعناصر الدراجين وسيارات النجدة، ذات القدرة الميدانية على الاستجابة لنداءات النجدة الصادرة عن المواطنين في أقصى سرعة ممكنة، وخلال مدد زمنية محددة، تتم مراقبتها وتتبعها بشكل دائم من قبل المصالح المختصة على المستويين المركزي والجهوي.

وقد توصلت مختلف قاعات القيادة والتنسيق على المستوى الوطني، خلال هذه السنة، بما مجموعه 19 مليون و722 ألف و41 اتصال نجدة عبر الخط الهاتفي 19، استدعت القيام ب 867.042 تدخلا أمنيا بالشارع العام، في حين باشرت الوحدات المتنقلة لشرطة النجدة 448.256 تدخلا ميدانيا، بينما تنوعت باقي الاتصالات الهاتفية بين طلب استفسارات من قبل المواطنين، فضلال عن بعض الاتصالات السلبية.

وفي نفس السياق، نشرت فرق الهيئة الحضرية التابعة للزي الرسمي ما مجموعه 494 دورية محمولة وراجلة بالشارع العام، والتي باشرت 529.164 تدخلا ميدانيا يتنوع بين توقيف الأشخاص المتورطين في قضايا إجرامية، وزجر مخالفات قانون السير والجولان، وباقي مهام المحافظة على النظام.

كما أعطت المديرية العامة للأمن الوطني إشارة الانطلاقة للعمل بالفضاءات النموذجية لاستقبال المواطنين، وذلك في إطار شراكة بين المديرية العامة للأمن الوطني والوزارة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي PNUD، وهي الفضاءات التي تم إعدادها في مرحلة أولى على مستوى مركز تسجيل المعطيات التعريفية بالمنطقة الإقليمية للأمن بتمارة، وقسم الأجانب التابع للمصلحة الولائية للاستعلامات العامة بولاية أمن الدار البيضاء، ومقر الدائرة الخامسة للشرطة بمنطقة أمن المهدية بالقنيطرة، في انتظار تعميم هذه التجربة على المستوى الوطني في الأمد المنظور.

وتتميز الفضاءات الجديدة لاستقبال المواطنين والأجانب بتجهيزات تجمع بين جمالية الهندسة الداخلية وبين توفير ظروف نموذجية لاستقبال المرتفقين وتوجيههم من قبل موظفات وموظفي شرطة مؤهلين لهذا الغرض، فضلا عن توفرها على فضاءات عمل داخلية مزودة بمنظومة معلوماتية متكاملة، تتكون من حواسيب مرتبطة بأنظمة معلوماتية متخصصة وموصلة بأجهزة مسح ضوئي وأجهزة قراءة رقمية للبصمات والبطائق والمعطيات التعريفية، تهدف إلى الرقي بالخدمات الشرطية من خلال تسريع مدة استقبال كل مرتفق وخدمته في أقصر وقت ممكن.

وعرفت سنة 2023 كذلك مواصلة تدعيم الوحدات الترابية بفرق جديدة من بينها إحداث فرقتين للشرطة السينوتقنية (الكلاب المدربة للشرطة) بكل من ولاية أمن القنيطرة والمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة العرائش، وإحداث المجموعة المتنقلة للمحافظة على النظام بمدينة سطات، بالإضافة إلى ثلاث مصالح لمعاينة حوادث السير بكل من المنطقة الإقليمية للأمن ابن جرير، ومنطقة أمن طنجة بني مكادة، والمفوضية الجهوية للأمن بأيت ملول، فضلا عن تدعيم مصالح إنجاز الوثائق التعريفية من خلال افتتاح مركز جديد لتسجيل المعطيات التعريفية بمنطقة الدريوش.

ودائما في مجال الحكامة الأمنية وعصرنة المرفق العام الشرطي، تتواصل أشغال تشييد المقر الجديد للمديرية العامة للأمن الوطني على مساحة 20 هكتارا بحي الرياض بالرباط، كمجمع إداري مندمج يضم جميع المصالح المركزية للأمن في مكان واحد، حيث وصلت الأشغال في مختلف مرافقه الأساسية إلى تحقيق نسب إنجاز وصلت إلى 90 في المائة، وذلك بشكل يتوافق مع مخططات وبرامج العمل الموضوعة للانتهاء منه خلال المدة الزمنية المحددة في الأساس.

كما عرفت سنة 2023 إطلاق مشاريع بناء 7 مقرات أمنية جديدة، من بينها مقر المنطقة الإقليمية للأمن بمدينة الفقيه بن صالح، ومقرات دائرة للشرطة، ومصلحة لحوادث السير ومصلحة للصحة بولاية أمن طنجة، فضلا عن ثلاث دوائر للشرطة بكل من مدينة الدار البيضاء، خنيفرة والمحمدية، ينضاف إليها عملية إعادة تجهيز وإصلاح مقرات ثلاث دوائر للشرطة بولاية أمن الدار البيضاء، وثلاث مناطق أمنية بولاية أمن فاس، ومقر كل من مفوضية الشرطة ببوزنيقة والفرقة المتنقلة للمحافظة على النظام بولاية أمن فاس ودائرة للشرطة بمدينة بنسليمان.

وتميزت السنة الجارية بإطلاق المديرية العامة للأمن الوطني لعملية التعميم الشامل للهوية البصرية الجديدة لتمييز أسطول المركبات الأمنية عن باقي العربات والسيارات الأخرى، بحيث تم تجهيز 549 عربة ومركبة للتدخل بهذه الهوية البصرية، كما عرفت نفس السنة مواصلة عملية تحديث أسطول مركبات الأمن الوطني من خلال اقتناء وتوزيع 2132 مركبة جديدة على مختلف المصالح الجهوية والمركزية للأمن الوطني، والمكونة من عربات مجهزة تستجيب للحاجيات المهنية لمختلف الوحدات والفرق الشرطية على الصعيد الوطني.

عملت المديرية العامة للأمن الوطني، خلال سنة 2023، على تعزيز البنيات الشرطية من خلال إحداث 13 بنية أمنية جديدة.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني حول حصيلتها السنوية برسم عام 2023، أن إحداث 13 بنية أمنية جديدة جاء لتدعيم البنيات الجهوية المخصصة لشرطة القرب، وضمان المواكبة الخدماتية للتوسع العمراني بالأقطاب الحضرية الجديدة.

وأكد البلاغ أن ذلك تمثل في تدعيم البنيات الشرطية بولاية أمن الرباط، من خلال إحداث المنطقة الأمنية الخامسة ودائرة الشرطة الرياض التابعة لها، فضلا عن إحداث الدائرة 24 للشرطة بولاية أمن مراكش، ليرتفع بذلك عدد دوائر الشرطة على الصعيد الوطني إلى 454 دائرة، تغطي مجموع المناطق الحضرية التابعة للنفوذ الترابي لمصالح الأمن الوطني.

كما واصلت المديرية العامة للأمن الوطني، يضيف البلاغ، تعميم وحدات شرطة النجدة التي تعمل تحت إشراف قاعات القيادة والتنسيق، حيث شرعت هذه السنة في العمل بالوحدة المتنقلة لشرطة النجدة بولاية أمن القنيطرة، وهي عبارة عن فرقة تعمل بنظام الديمومة المتواصل، وتتكون من مجموعة من الفرق المتنقلة لعناصر الدراجين وسيارات النجدة، ذات القدرة الميدانية على الاستجابة لنداءات النجدة الصادرة عن المواطنين في أقصى سرعة ممكنة، وخلال مدد زمنية محددة، تتم مراقبتها وتتبعها بشكل دائم من قبل المصالح المختصة على المستويين المركزي والجهوي.

وقد توصلت مختلف قاعات القيادة والتنسيق على المستوى الوطني، خلال هذه السنة، بما مجموعه 19 مليون و722 ألف و41 اتصال نجدة عبر الخط الهاتفي 19، استدعت القيام ب 867.042 تدخلا أمنيا بالشارع العام، في حين باشرت الوحدات المتنقلة لشرطة النجدة 448.256 تدخلا ميدانيا، بينما تنوعت باقي الاتصالات الهاتفية بين طلب استفسارات من قبل المواطنين، فضلال عن بعض الاتصالات السلبية.

وفي نفس السياق، نشرت فرق الهيئة الحضرية التابعة للزي الرسمي ما مجموعه 494 دورية محمولة وراجلة بالشارع العام، والتي باشرت 529.164 تدخلا ميدانيا يتنوع بين توقيف الأشخاص المتورطين في قضايا إجرامية، وزجر مخالفات قانون السير والجولان، وباقي مهام المحافظة على النظام.

كما أعطت المديرية العامة للأمن الوطني إشارة الانطلاقة للعمل بالفضاءات النموذجية لاستقبال المواطنين، وذلك في إطار شراكة بين المديرية العامة للأمن الوطني والوزارة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي PNUD، وهي الفضاءات التي تم إعدادها في مرحلة أولى على مستوى مركز تسجيل المعطيات التعريفية بالمنطقة الإقليمية للأمن بتمارة، وقسم الأجانب التابع للمصلحة الولائية للاستعلامات العامة بولاية أمن الدار البيضاء، ومقر الدائرة الخامسة للشرطة بمنطقة أمن المهدية بالقنيطرة، في انتظار تعميم هذه التجربة على المستوى الوطني في الأمد المنظور.

وتتميز الفضاءات الجديدة لاستقبال المواطنين والأجانب بتجهيزات تجمع بين جمالية الهندسة الداخلية وبين توفير ظروف نموذجية لاستقبال المرتفقين وتوجيههم من قبل موظفات وموظفي شرطة مؤهلين لهذا الغرض، فضلا عن توفرها على فضاءات عمل داخلية مزودة بمنظومة معلوماتية متكاملة، تتكون من حواسيب مرتبطة بأنظمة معلوماتية متخصصة وموصلة بأجهزة مسح ضوئي وأجهزة قراءة رقمية للبصمات والبطائق والمعطيات التعريفية، تهدف إلى الرقي بالخدمات الشرطية من خلال تسريع مدة استقبال كل مرتفق وخدمته في أقصر وقت ممكن.

وعرفت سنة 2023 كذلك مواصلة تدعيم الوحدات الترابية بفرق جديدة من بينها إحداث فرقتين للشرطة السينوتقنية (الكلاب المدربة للشرطة) بكل من ولاية أمن القنيطرة والمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة العرائش، وإحداث المجموعة المتنقلة للمحافظة على النظام بمدينة سطات، بالإضافة إلى ثلاث مصالح لمعاينة حوادث السير بكل من المنطقة الإقليمية للأمن ابن جرير، ومنطقة أمن طنجة بني مكادة، والمفوضية الجهوية للأمن بأيت ملول، فضلا عن تدعيم مصالح إنجاز الوثائق التعريفية من خلال افتتاح مركز جديد لتسجيل المعطيات التعريفية بمنطقة الدريوش.

ودائما في مجال الحكامة الأمنية وعصرنة المرفق العام الشرطي، تتواصل أشغال تشييد المقر الجديد للمديرية العامة للأمن الوطني على مساحة 20 هكتارا بحي الرياض بالرباط، كمجمع إداري مندمج يضم جميع المصالح المركزية للأمن في مكان واحد، حيث وصلت الأشغال في مختلف مرافقه الأساسية إلى تحقيق نسب إنجاز وصلت إلى 90 في المائة، وذلك بشكل يتوافق مع مخططات وبرامج العمل الموضوعة للانتهاء منه خلال المدة الزمنية المحددة في الأساس.

كما عرفت سنة 2023 إطلاق مشاريع بناء 7 مقرات أمنية جديدة، من بينها مقر المنطقة الإقليمية للأمن بمدينة الفقيه بن صالح، ومقرات دائرة للشرطة، ومصلحة لحوادث السير ومصلحة للصحة بولاية أمن طنجة، فضلا عن ثلاث دوائر للشرطة بكل من مدينة الدار البيضاء، خنيفرة والمحمدية، ينضاف إليها عملية إعادة تجهيز وإصلاح مقرات ثلاث دوائر للشرطة بولاية أمن الدار البيضاء، وثلاث مناطق أمنية بولاية أمن فاس، ومقر كل من مفوضية الشرطة ببوزنيقة والفرقة المتنقلة للمحافظة على النظام بولاية أمن فاس ودائرة للشرطة بمدينة بنسليمان.

وتميزت السنة الجارية بإطلاق المديرية العامة للأمن الوطني لعملية التعميم الشامل للهوية البصرية الجديدة لتمييز أسطول المركبات الأمنية عن باقي العربات والسيارات الأخرى، بحيث تم تجهيز 549 عربة ومركبة للتدخل بهذه الهوية البصرية، كما عرفت نفس السنة مواصلة عملية تحديث أسطول مركبات الأمن الوطني من خلال اقتناء وتوزيع 2132 مركبة جديدة على مختلف المصالح الجهوية والمركزية للأمن الوطني، والمكونة من عربات مجهزة تستجيب للحاجيات المهنية لمختلف الوحدات والفرق الشرطية على الصعيد الوطني.



اقرأ أيضاً
مياه بحر سيدي رحال الشاطئ تلفظ كميات من المخدرات
عثر قبل فجر اليوم السبت، الموافق ل 25 ماي الجاري، على كمية مهمة من المخدرات، لفظتها مياه بحر الشريط الساحلي سيدي رحال الشاطئ، التابع للنفوذ الترابي للجماعة الحضرية سيدي رحال، عمالة إقليم برشيد. ووفقا للمعطيات المتوفرة لدى الصحيفة الإلكترونية كشـ24، فإن كمية المخدرات الملفوظة، تقدر بحوالي 50 كيلوغراما من مخدر الشيرا، قذفتها أمواج البحر في ظروف غامضة، شكلت موضوع بحث قضائي تمهيدي، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لدى الدائرة القضائية سطات. وإنتقلت عناصر الدرك الملكي سيدي رحال الشاطئ، بقيادة قائد المركز الترابي، تحت إشراف القائد الإقليمي بسرية برشيد، تنفيذا لتعليمات وتوصيات القائد الجهوي بجهوية سطات، إلى المكان الذي قذفت فيه المخدرات، وقامت بحجزها ووضعها رهن إشارة العدالة، بتعليمات من النيابة العامة المختصة، موازاة مع فتح بحث قضائي، قصد تحديد كافة الملابسات المحيطة بالقضية، وكذا هوية الواقفين وراء هذه الأنشطة الممنوعة.
مجتمع

بسبب الرشوة والابتزاز.. الحبس النافذ لدركيين بالبيضاء
قضت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، الخميس الماضي، بإدانة مساعد في جهاز الدرك الملكي، كان يشتغل بالوحدة المتنقلة بمنطقة النواصر بسبع سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 2 مليون سنتيم. وأدانت هيئة المحكمة على خلفية القضية، مساعدا دركيا كان يشتغل بالمركز القضائي في النواصر بثلاث سنوات حبسا نافذة مع غرامة نافذة قدرها مليون سنتيم، وحكمت هيئة الحكم أيضا، على زوجة تاجر مخدرات بعام ونصف حبسا نافذا مع غرامة قدرها 5000 درهم. وكان الوكيل العام للملك بالبيضاء أمر، بإيداع مسؤولين دركيين الأول يعمل بالمركز القضائي لدرك النواصر، والثاني وحدة التنقل بالنواصر، إضافة إلى زوجة بارون، سجن عكاشة، وإحالتهم على قاضي التحقيق، بعد تورطهم في فضيحة فساد ورشوة وابتزاز، إضافة إلى خروقات وتلاعبات أخرى وقفت عليها تحقيقات الفرقة الوطنية للدرك الملكي. وتفجر هذا الملف، حينما نشب خلاف بين المسؤولين الدركيين وتنافسهما المحموم حول الاستفادة من مبالغ مالية من زوجة البارون، التي تتوسط لزوجها، لتفادي اعتقاله، وهو الخلاف الذي كان وراء افتضاح أمرهما لدى الجهات الإدارية المختصة.
مجتمع

غريب.. أمين رغيب يثير الجدل باختراق “الجن” لهاتف ذكي
في حادثة غامضة أثارت الجدل في أوساط المغاربة بصفة عامة، كشف الخبير المعلوماتي أمين رغيب عن تعرض هاتف إحدى زبائنه للاختراق، دون العثور على أي دليل على عملية قرصنة إلكترونية. ووفقا لرغيب، فقد قام بفحص هاتف إحدى زبائنه تعرض للاختراق، بدقة، مستخدما مختلف تقنيات الكشف عن البرامج الضارة والفيروسات، إلا أنه لم يجد أي أثر لاختراق إلكتروني، وأثارت هذه النتيجة استغراب أمين رغيب، الذي لم يتمكن من تفسير كيفية اختراق الهاتف دون ترك أثر رغم وجود حزمة من البيانات التي تدل على أن الهاتف تم اختراقه، لكنه استعصى عليه الولوج إليها. واتخذت الأحداث منعطفا غريبا عندما عاد صاحب الهاتف إلى رغيب، حاملا معه رواية غريبة، حيث أخبره صاحب الهاتف بأنه قد زار فقيها مختصا في الرقية الشرعية، وأن هذا الأخير أكد له أن الهاتف مسكون بجنّ وهو من قام باختراقه، وأضاف أنه عند بحثه في الهاتف لن يجد شيئا. وشارك الخبير المعلومياتي، هذه القصة مع متابعيه على مواقع التواصل الاجتماعي، مثيرا جدلا واسعا حول إمكانية تفسير اختراق الهاتف بوجود قوى خارقة للطبيعة، وبينما يرى البعض أن رواية صاحب الهاتف تمثل تفسيرا منطقيا لما حدث، رفض آخرون ربط اختراق الهاتف بالجنّ، معتقدين أن هناك تفسيرا علميا لم يتمكن رغيب من اكتشافه. وتبقى قصة الهاتف المخترق من قبل الجن، لغزا محيرا يثير تساؤلات حول حدود العلم والتكنولوجيا، ويعيد النقاش حول وجود قوى خارقة للطبيعة في عالمنا.
مجتمع

قبل هروبه إلى المغرب.. توقيف مغربي بإسبانيا بسب تهديد “الحرية الجنسية”
قالت مواقع إخبارية إسبانية، أن لواء الهجرة والحدود بالشرطة الوطنية أوقف، مؤخرا، مغربيا بالغا بسبب تهمة ارتكاب جريمة ضد الحرية الجنسية. وحسب المصادر ذاتها، كان المعني بالأمر مطلوبًا من قبل المحكمة الجنائية في ملقة للاعتقال والمثول أمام المحكمة. وتم القبض عليه أثناء محاولته الفرار إلى المغرب. ووجهت اتهامات للموقوف المغربي بتعريض حياة شخص مثلي الجنس للعنف اللفظي والكراهية. وتمت إحالته على المحكمة في انتظار جلسة محاكمته. وقبل أيام قليلة، أُدين متهم آخر يحمل الجنسية المغربية، بعقوبة السجن لمدة خمس سنوات وشهر واحد، بسبب ارتكاب هجوم معاد للمثليين في بامبلونا في يونيو 2023. وجرت محاكمة المتهم أمام الهيئة الأولى بمحكمة نافارا. وقد اعترف المتهم بالوقائع المنسوبة إليه، كما وافق على تخفيف العقوبة التي اقترحها المدعي العام .
مجتمع

اختلاسات بالملايير تهز وكالة بنكية بتطوان وعدد الضحايا يرتفع إلى 172 شخصا
رقم مخيف وصل إليه عدد الزبناء الذين قدموا أنفسهم على أنهم ضحايا اختلاسات ودائع بنكية هزت مؤسسة الاتحاد المغربي للأبناك بتطوان. مصادر محلية ذكرت أن العدد وصل اليوم الجمعة، إلى ما يقرب من 172 شخصا، والرقم مرشح للارتفاع، بالنظر إلى أن عددا من الزبناء لم يكونوا على علم بتعرض حساباتهم للاختلاس إلا بعد توقيف مدير الوكالة، ومعه مستخدم آخر، يوم أول أمس الأربعاء. تأتي هذه القضية التي هزت الرأي العام المحلي أيام فقط على إدانة نائب عمدة تطوان، المستشار السابق لوزير العدل السابق، في قضية "المال مقابل التوظيف" في وزارة العدل.   المستخدم الذي تم توقيفه في ملف اختلاس ودائع الزبناء ، هو نائب  عمدة تطوان وعضو اللجنة المؤقتة المسيرة لنادي المغرب التطواني. وينتسب إلى حزب الاستقلال. محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، اعتبر أن هذه الملفات التي تفجرت في تطوان تستدعي من وزارة الداخلية إرسال لجنة من المفتشية العامة على وجه الإستعجال قصد إجراء افتحاص شامل ودقيق لمالية وبرامج هذه الجماعة لأنه لا يمكن لمثل هذه الفضائح.  وأشار الغلوسي إلى أن القضية تستدعي أيضا من النيابة العامة اتخاذ اجراءات قوية وحازمة وطبقا للقانون، وذلك بإحالة المسطرة القضائية المنجزة على ذمة قضيتهما إلى وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بالرباط صاحب الإختصاص من أجل فتح مسطرة الاشتباه في غسل الأموال وحجز ممتلكاتهما في أفق مصادرتها قضائيا وطبقا للقانون. وكانت عناصر الشرطة القضائية بولاية أمن تطوان، قد أوقفت يوم الأربعاء  مدير الوكالة البنكية التابعة لمجموعة الاتحاد المغربي للأبناك وموظف بنكي آخر، حيث تم وضعهما تحت الحراسة النظرية بناء على تعليمات من النيابة العامة، للتحقيق معهما في ملابسات التلاعب في ودائع الزبناء، من بينهم شركات كبرى ومنعشين عقاريين ورجال أعمال، عبر تحويل أموالهم إلى حسابات أخرى، وإصدار شيكات دون علمهم.  
مجتمع

بعد فرار سائقين.. 100 كيلوغرام من “الحشيش” وطن ونصف من “الكيف” في قبضة الدرك
شهدت الساعات الاولى من صباح اليوم الجمعة 24 ماي الجاري، توقيف ثلاث سيارات محملة بأنواع من المخدرات، وإلقاء القبض على سائق إحدى المركبات، من طرف عناصر المركز القضائي بالفقيه بن صالح.  وافادت المعطيات المتوفرة، أن العملية تطلبت القيام بمطاردة من أجل إحباط عملية تهريب كمية من المخدرات، تتضمن الكوكايين والقنب الهندي والشيرا وطابا، كانت محملة على متن سيارات قادمة من إحدى مدن شمال البلاد. وأضافت المعطيات ذاتها، أن العملية أسفرت عن ضبط طن ونصف الطن من القنب الهندي، و100 كيلوغرام من مخدر الشيرا، و500 كيلوغرام من مخدر طابا على شكل أوراق، و200 غرام من مخدر الكوكايين، إضافة إلى عدد من الخراطيش الخاصة ببندقية صيد والعديد من لوحات الترقيم المزورة. وأكدت نفس المعطيات، أن السيارات المحجوزة، إحداها رباعية الدفع، كانت تحمل لوحات ترقيم مزورة، وقد تمكن سائقان من الفرار، بينما نجحت عناصر الدرك الملكي في ضبط السائق الثالث. هذا وتجدر الإشارة إلى أن النيابة العامة المختصة أمرت بوضع الموقوف رهن تدابير الحراسة النظرية، لفائدة البحث الذي يجريه المركز القضائي للدرك الملكي بسرية الفقيه بن صالح، التابع لجهوية بني ملال، من أجل تحديد مصدر ووجهة المخدرات وإيقاف باقي المتورطين المحتملين.
مجتمع

تحذيرات من تكرار سيناريو تحرير المحروقات مع “البوطا”
حذرت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل من انعكاسات رفع الدعم عن قنينات الغاز على أسعار باقي المواد، في غياب إجراءات حقيقية لحماية القدرة الشرائية للمواطنين. وذکّرت الكونفدرالية في بلاغ لها بما نتج عن قرار تحرير قطاع المحروقات من ارتفاع مهول لأسعار العديد من المواد، وما وقع من تفاهمات بين لوبي المحروقات، والأرباح الخيالية التي جناها، على إثر ذلك. واعتبرت المركزية النقابية أن رفع الدعم عن قنينات الغاز في هذا السياق الاقتصادي والاجتماعي، وفي غياب إجراءات حقيقية لحماية القدرة الشرائية للمعاربة، هو إمعان في رفع منسوب الاحتقان الاجتماعي، تتحمل الحكومة مسؤولية نتائجه. من جهة أخرى، أكدت الكونفدرالية على ضرورة التسريع بإجراء حوارات قطاعية بمجمل القطاعات الحكومية التي تعرف احتجاجات، أو ما يرتبط بالقانون التنظيمي لممارسة الحق في الإضراب الذي تعتزم الحكومة استصداره خلال هذه الولاية التشريعية. وأكدت النقابة دعمها لكل النضالات التي تخوضها القطاعات والفئات المتضررة؛ من قبيل الصحة، وسامير، والإعلام والصحافة، وعمال الإنعاش الوطني والمتصرفون المهندسون، مطالبة الحكومة بفتح حوارات قطاعية حقيقية ومنتجة تفضي إلى الاستجابة للمطالب العادلة والمشروعة للعاملين بهذه القطاعات.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأحد 26 مايو 2024
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة