عبرالمكتب الجهوي للجمعية الوطنية لمديري ومديرات الإبتدائي بجهة درعة تافيلالت عن رفضه “تطبيق مسطرة الانقطاع في حق الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد ،معتبرا المسطرة غير قانونية داعيا “جميع المديرات والمديرين بالجهة إلى عدم الانجرار وراء تنفيذ إجراءات تفتقد لأي سند قانوني والاكتفاء بتسليم المديريات الاقليمية لوائح اسمية للمضربين”.في هذا السياق، اعتبر المكتب الجهوي المذكور في بلاغ موجه إلى الرأي العام التعليمي والوطني، بأن تلك المراسلات المتوصل بها  تضمنت العديد “من الثغرات القانونية في سلك مسطرة الانقطاع عن العمل”.وأوضح ذات المصدر، بأن تلك المراسلات “تتحدث عن غياب جماعي غير مبرر لأطر الأكاديميات، وهو توصيف قانوني غير دقيق ومحاولة لتكييف واقعة الاضراب باعتباره غيابا جماعيا غير مبرر وهو الأمر الذي تفنده بلاغات وبيانات تنسيقية الاساتذة الذين فرض عليهم التعاقد وبيانات وبلاغات النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية التي تدعو الأساتذة الى خوض أشكال نضالية منها الاضراب عن العمل”.وأضاف ذات البلاغ بان“سلك مسطرة الانقطاع عن العمل وترك الوظيفة يجب مباشرتها بعد72 ساعة عن غياب المعنيين بالأمر..”.استنادا إلى مقتضيات القانون الأساسي للوظيفة العمومية، وخاصة الفصل75 مكرر، الذي يتحدث عن مسطرة الانقطاع عن العمل،إلى ذلك عبر البلاغ المذكور عن استغراب هذه الهيئة،بمطالبة المديرين والمديرات باجراء إداري كان يجب مباشرته بعد انصرام مدة 72 ساعة من انقطاعهم عن العمل، وليس انتظار مدة تزيد عن أسبوعين، أي بعد مراسلتهم كرؤساء للمؤسسات بمراسلات مؤرخة في غالبيتها بتاريخ 18 مارس”.وأكد على أنه “بالرجوع إلى المسطرة التي تم من خلالها تدبير هذه الفترة، فإن المديريات الإقليمية تتوصل بانتظام بلوائح المضربين دون أدنى تحفظ أو اعتراض عليها، وهو اعتراف صريح بأن هذه الفئة تخوض الإضراب، وليست في انقطاع عن العمل.وكانت الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، قد وجهت، بإيعاز من الإدارة المركزية لوزارة التربية الوطنية، مراسلات إلى المديرين الاقليميين، “الذين اعتبروها مرجعا لتوجيه مراسلات بدورهم لمديرات ومديري المؤسسات التعليمية بشأن تطبيق مسطرة الانقطاع عن العمل في حق أساتذة الكونطرا.الذين يخوضون اضرابا مفتوحا دخل اسبوعه الثالث على التوالي.