سياسة

المخطط المغربي للحكم الذاتي .. مسلسل الدعم متواصل


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 12 مايو 2022

في غضون يوم واحد ،أكد العديد من وزراء الشؤون الخارجية أو جددوا دعمهم للمخطط المغربي للحكم الذاتي، كحل ذي مصداقية وجاد للنزاع المفتعل حول الصحراء المغربية ، وذلك بفضل ديبلوماسية نشطة وفعالة .فمن لاهاي إلى بوخارست ومن بلغراد إلى نيقوسيا ، مرورا بالقاهرة و المنامة و نيامي و كوناكري ، كان المخطط المغربي للحكم بالذاتي في قلب اهتمام دبلوماسي حقيقي جاء ليؤكد مرة أخرى على المقاربة ذات المصداقية والجادة للمغرب في البحث عن حل سياسي لنزاع قديم يعود إلى ما يقرب من نصف قرن.وتم التأكيد على هدا الاجماع حول الطابع ذي المصداقية والجاد لمخطط الحكم الذاتي بشكل لا لبس فيه من قبل العديد من رؤساء الدبلوماسية من مختلف البلدان ، الذين اجتمعوا في مراكش ، بمناسبة الاجتماع الوزاري للتحالف الدولي ضد داعش.وهكدا اعتبرت الاراضي المنخفضة أن مبادرة الحكم الذاتي، التي قدمها المغرب في 2007 "مساهمة جادة وذات مصداقية بالنسبة للعملية السياسية التي ترعاها الأمم المتحدة" لإيجاد حل لقضية الصحراء.ومن خلال هذا الموقف الجديد، الذي تم التعبير عنه في البيان المشترك الذي صدر عقب محادثات بين وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ، ناصر بوريطة ، ونظيره الهولندي، ووبكي هوكسترا ، تنخرط هولندا بوضوح في الدينامية الدولية الداعمة للمخطط المغربي للحكم الذاتي لإنهاء النزاع المفتعل حول مغربية الصحراء بشكل نهائي.وفي نفس السياق، أعرب وزير الشؤون الخارجية القبرصي، يوانيس كاسوليدس، عن دعم بلاده لمخطط الحكم الذاتي في الصحراء باعتباره حلا متوافقا بشأنه لتسوية هذا النزاع.وأكد رئيس الدبلوماسية القبرصية خلال ندوة صحفية مشتركة مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، دعم بلاده لمبدأ احترام الوحدة الترابية للدول ولقرارات مجلس الأمن الدولي، معربا عن رفضه التام لكل المحاولات الانفصالية التي يواجهها المغرب، وكذا قبرص.من جهته، نوه وزير الشؤون الخارجية الرومانية، بوغدان أوريسكو، بالجهود الجادة التي تقوم بها الرباط على صعيد قضية الصحراء المغربية، بما في ذلك مخطط الحكم الذاتي، الذي قدمه لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في 2007.وجدد الوزير الروماني في البيان المشترك الذي توج مباحثاته مع بوريطة، دعم بلاده للجهود المبذولة تحت الرعاية الحصرية للأمم المتحدة من أجل إيجاد حل سياسي عادل ودائم ومتوافق بشأنه من قبل كافة الأطراف لقضية الصحراء"، قائم على التوافق، طبقا لقرارات مجلس الأمن الدولي.وأكد الجانبان على الدور الإيجابي والبناء الذي يضطلع به المغرب ورومانيا في الحفاظ على الاستقرار والأمن والسلام في منطقة كل منهما، وذلك إدراكا منهما للدور والمسؤولية التي يمليها الموقع الجغرافي للبلدين في ما يخص تعزيز السلام والتفاهم في أفريقيا والبحر الأبيض المتوسط ​​وأوروبا الوسطى ومنطقة البلقان.وفي نفس الاطار يندرج موقف وزير الشؤون الخارجية الصربي، نيكولا سيلاكوفيتش،الذي أكد على موقف بلاده الذي يعتبر مخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية حلا جادا وموثوقا لقضية الصحراء.وأبرز سيلاكوفيتش، خلال محادثات أجراها مع نظيره المغربي الجهود الدبلوماسية والسياسية التي تبذلها المملكة المغربية من أجل إيجاد حل واقعي وبرغماتي ومستدام لقضية الصحراء، وذلك في إطار روح من الواقعية والتوافق وتماشيا مع قرارات الأمم المتحدة.وتنضاف الى هده السلسلة من المواقف التي تاتي لتعزيز وجاهة المخطط المغربي للحكم الداتي ، الى الدعم المعبر عنه أمس من طرف العديد من العواصم العربية والافريقية ، منهم وزراء حارجية شاركوا في الاجتماع الوزاري للتحالف الدولي لمحاربة داعش .وهكدا، جدد وزير الخارجية بمملكة البحرين، عبد اللطيف بن راشد الزياني، التأكيد على موقف بلاده الداعم لمغربية الصحراء، الدي توج بفتح قنصلية عامة لمملكة البحرين في مدينة العيون.كما جدد وزير خارجية النيجر، حسومي مسعودو التأكيد على دعم بلاده للمسلسل السياسي لتسوية النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية تحت الرعاية الحصرية للأمم المتحدة .وأكد مسعودو، في تصريح صحفي عقب مباحثاته مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج أن "النيجر تدعم موقف الاتحاد الإفريقي، الذي يؤكد على أن تسوية هذا النزاع الإقليمي المفتعل حول قضية الصحراء لن تتم إلا في إطار الأمم المتحدة".كما أشاد بالجهود التي تبذلها المملكة من أجل تسوية هذا النزاع في إطار المسلسل السياسي الأممي.وفي نفس السياق جدد وزير الشؤون الخارجية والتعاون والاندماج الافريقي والغينيين المقيمين بالخارج، موريساندا كوياتي التأكيد على موقف بلاده الثابت الداعم للمخطط المغربي للحكم الذاتي من أجل تسوية نهائية للنزاع المفتعل حول الصحراء المغربية.وأكد الوزير" إننا نؤيد بشكل واضح المبادرة المغربية للحكم الذاتي"مشددا "أريد أن يكون ذلك واضحا بشكل نهائي ، غينيا تدعم المغرب ومبادرته للحكم الذاتي" و كافة "جهوده الجادة".وتنضاف الى هده المواقف الحاسمة والواضحة الموقف الدي عبر عنه وزير الخارجية المصري، سامح شكري، الداعم للوحدة الترابية للمملكة المغربية، والتزامها بالحل الأممي لقضية الصحراء.وأكد شكري، في البيان المشترك الذي صدر عقب المباحثات التي أجراها مع نظيره المغربي ناصر بوريطة أيضا، تأييد بلاده لما جاء بقرارات مجلس الأمن وآخرها القرار رقم 2602 (لعام 2021)، الذي رحب بالجهود المغربية المتسمة بالجدية والمصداقية، والرامية إلى المضي قدماً نحو التسوية السياسية.ويأتي التعبير عن هذه المواقف في أعقاب الدينامية الدولية الداعمة للمخطط المغربي للحكم الذاتي ، والتي توجت بالدعم الذي عبرت عنه الولايات المتحدة وألمانيا وإسبانيا وحتى الفلبين لصالح هذه المبادرة الجادة ودات المصداقية التي قدمها المغرب في 2007 كأساس وحيد وأوحد لوضع حد نهائي لهذا النزاع.

في غضون يوم واحد ،أكد العديد من وزراء الشؤون الخارجية أو جددوا دعمهم للمخطط المغربي للحكم الذاتي، كحل ذي مصداقية وجاد للنزاع المفتعل حول الصحراء المغربية ، وذلك بفضل ديبلوماسية نشطة وفعالة .فمن لاهاي إلى بوخارست ومن بلغراد إلى نيقوسيا ، مرورا بالقاهرة و المنامة و نيامي و كوناكري ، كان المخطط المغربي للحكم بالذاتي في قلب اهتمام دبلوماسي حقيقي جاء ليؤكد مرة أخرى على المقاربة ذات المصداقية والجادة للمغرب في البحث عن حل سياسي لنزاع قديم يعود إلى ما يقرب من نصف قرن.وتم التأكيد على هدا الاجماع حول الطابع ذي المصداقية والجاد لمخطط الحكم الذاتي بشكل لا لبس فيه من قبل العديد من رؤساء الدبلوماسية من مختلف البلدان ، الذين اجتمعوا في مراكش ، بمناسبة الاجتماع الوزاري للتحالف الدولي ضد داعش.وهكدا اعتبرت الاراضي المنخفضة أن مبادرة الحكم الذاتي، التي قدمها المغرب في 2007 "مساهمة جادة وذات مصداقية بالنسبة للعملية السياسية التي ترعاها الأمم المتحدة" لإيجاد حل لقضية الصحراء.ومن خلال هذا الموقف الجديد، الذي تم التعبير عنه في البيان المشترك الذي صدر عقب محادثات بين وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ، ناصر بوريطة ، ونظيره الهولندي، ووبكي هوكسترا ، تنخرط هولندا بوضوح في الدينامية الدولية الداعمة للمخطط المغربي للحكم الذاتي لإنهاء النزاع المفتعل حول مغربية الصحراء بشكل نهائي.وفي نفس السياق، أعرب وزير الشؤون الخارجية القبرصي، يوانيس كاسوليدس، عن دعم بلاده لمخطط الحكم الذاتي في الصحراء باعتباره حلا متوافقا بشأنه لتسوية هذا النزاع.وأكد رئيس الدبلوماسية القبرصية خلال ندوة صحفية مشتركة مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، دعم بلاده لمبدأ احترام الوحدة الترابية للدول ولقرارات مجلس الأمن الدولي، معربا عن رفضه التام لكل المحاولات الانفصالية التي يواجهها المغرب، وكذا قبرص.من جهته، نوه وزير الشؤون الخارجية الرومانية، بوغدان أوريسكو، بالجهود الجادة التي تقوم بها الرباط على صعيد قضية الصحراء المغربية، بما في ذلك مخطط الحكم الذاتي، الذي قدمه لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في 2007.وجدد الوزير الروماني في البيان المشترك الذي توج مباحثاته مع بوريطة، دعم بلاده للجهود المبذولة تحت الرعاية الحصرية للأمم المتحدة من أجل إيجاد حل سياسي عادل ودائم ومتوافق بشأنه من قبل كافة الأطراف لقضية الصحراء"، قائم على التوافق، طبقا لقرارات مجلس الأمن الدولي.وأكد الجانبان على الدور الإيجابي والبناء الذي يضطلع به المغرب ورومانيا في الحفاظ على الاستقرار والأمن والسلام في منطقة كل منهما، وذلك إدراكا منهما للدور والمسؤولية التي يمليها الموقع الجغرافي للبلدين في ما يخص تعزيز السلام والتفاهم في أفريقيا والبحر الأبيض المتوسط ​​وأوروبا الوسطى ومنطقة البلقان.وفي نفس الاطار يندرج موقف وزير الشؤون الخارجية الصربي، نيكولا سيلاكوفيتش،الذي أكد على موقف بلاده الذي يعتبر مخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية حلا جادا وموثوقا لقضية الصحراء.وأبرز سيلاكوفيتش، خلال محادثات أجراها مع نظيره المغربي الجهود الدبلوماسية والسياسية التي تبذلها المملكة المغربية من أجل إيجاد حل واقعي وبرغماتي ومستدام لقضية الصحراء، وذلك في إطار روح من الواقعية والتوافق وتماشيا مع قرارات الأمم المتحدة.وتنضاف الى هده السلسلة من المواقف التي تاتي لتعزيز وجاهة المخطط المغربي للحكم الداتي ، الى الدعم المعبر عنه أمس من طرف العديد من العواصم العربية والافريقية ، منهم وزراء حارجية شاركوا في الاجتماع الوزاري للتحالف الدولي لمحاربة داعش .وهكدا، جدد وزير الخارجية بمملكة البحرين، عبد اللطيف بن راشد الزياني، التأكيد على موقف بلاده الداعم لمغربية الصحراء، الدي توج بفتح قنصلية عامة لمملكة البحرين في مدينة العيون.كما جدد وزير خارجية النيجر، حسومي مسعودو التأكيد على دعم بلاده للمسلسل السياسي لتسوية النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية تحت الرعاية الحصرية للأمم المتحدة .وأكد مسعودو، في تصريح صحفي عقب مباحثاته مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج أن "النيجر تدعم موقف الاتحاد الإفريقي، الذي يؤكد على أن تسوية هذا النزاع الإقليمي المفتعل حول قضية الصحراء لن تتم إلا في إطار الأمم المتحدة".كما أشاد بالجهود التي تبذلها المملكة من أجل تسوية هذا النزاع في إطار المسلسل السياسي الأممي.وفي نفس السياق جدد وزير الشؤون الخارجية والتعاون والاندماج الافريقي والغينيين المقيمين بالخارج، موريساندا كوياتي التأكيد على موقف بلاده الثابت الداعم للمخطط المغربي للحكم الذاتي من أجل تسوية نهائية للنزاع المفتعل حول الصحراء المغربية.وأكد الوزير" إننا نؤيد بشكل واضح المبادرة المغربية للحكم الذاتي"مشددا "أريد أن يكون ذلك واضحا بشكل نهائي ، غينيا تدعم المغرب ومبادرته للحكم الذاتي" و كافة "جهوده الجادة".وتنضاف الى هده المواقف الحاسمة والواضحة الموقف الدي عبر عنه وزير الخارجية المصري، سامح شكري، الداعم للوحدة الترابية للمملكة المغربية، والتزامها بالحل الأممي لقضية الصحراء.وأكد شكري، في البيان المشترك الذي صدر عقب المباحثات التي أجراها مع نظيره المغربي ناصر بوريطة أيضا، تأييد بلاده لما جاء بقرارات مجلس الأمن وآخرها القرار رقم 2602 (لعام 2021)، الذي رحب بالجهود المغربية المتسمة بالجدية والمصداقية، والرامية إلى المضي قدماً نحو التسوية السياسية.ويأتي التعبير عن هذه المواقف في أعقاب الدينامية الدولية الداعمة للمخطط المغربي للحكم الذاتي ، والتي توجت بالدعم الذي عبرت عنه الولايات المتحدة وألمانيا وإسبانيا وحتى الفلبين لصالح هذه المبادرة الجادة ودات المصداقية التي قدمها المغرب في 2007 كأساس وحيد وأوحد لوضع حد نهائي لهذا النزاع.



اقرأ أيضاً
النواب يسائلون أخنوش بخصوص “إصلاح منظومة التعليم”
يعقد مجلس النواب، الاثنين المقبل، جلسة عمومية تخصص للأسئلة الشفهية الشهرية الموجهة إلى رئيس الحكومة حول السياسة العامة. وأوضح بلاغ للمجلس أن هذه الجلسة، التي تعقد طبقا لأحكام الفقرة الثالثة من الفصل 100 من الدستور ومقتضيات النظام الداخلي، ستنطلق على الساعة الثالثة بعد الزوال، وستتناول موضوع “إصلاح وتطوير المنظومة التعليمية”.
سياسة

محلل سياسي لكشـ24: قرار الطرد الجماعي لدبلوماسيين جزائريين رسالة حازمة من فرنسا لنظام العسكر
في خطوة غير مسبوقة، قررت السلطات الفرنسية تنفيذ عملية طرد جماعية في حق عدد من الدبلوماسيين الجزائريين الذين لا يتوفرون على تأشيرة دخول للأراضي الفرنسية، وذلك في سياق تصاعد التوترات بين البلدين. وفي هذا السياق، وصف الخبير في العلاقات الدولية والمحلل السياسي لحسن أقطيط، في تصريحه لكشـ24، الإجراء الفرنسي بأنه رد صارم على سياسة الابتزاز التي تنتهجها الجزائر، ورسالة واضحة بأن باريس لن تتراجع عن خياراتها السياسية والجيوسياسية في المنطقة. وأكد أقطيط أن هذه الخطوة تعكس تغيرا في المزاج العام لدى الطبقة السياسية الفرنسية، التي لم تعد تقبل بسياسات النظام العسكري الجزائري، مشيرا إلى أن الأزمة الدبلوماسية الحالية بين البلدين تتأرجح بين الفعل ورد الفعل، في غياب تام لأي رؤية استراتيجية لدى الجزائر لإدارة هذه الأزمة. وأضاف المحلل السياسي، أن النظام الجزائري يظهر عجزا واضحا في تحديد أهداف دبلوماسية على المدى القريب أو المتوسط، وهو ما يكشف، حسب تعبيره، غياب أفق للسياسة الخارجية الجزائرية، وانعدام أي مخرج منظور للأزمة، التي وصفها بأنها مأزق سياسي حقيقي يعيشه النظام الجزائري. وفي سياق تقييمه للأداء الدبلوماسي الجزائري، اعتبر أقطيط أن ما يجري يعكس تراكم خيبات وفشلا ذريعا في تدبير الملفات ذات البعد الدولي، خصوصا في ظل العزلة السياسية التي باتت تعاني منها الجزائر، سواء مع جيرانها أو حتى مع حلفائها التقليديين، مستشهدا بغياب الجزائر عن احتفالات الذكرى السنوية للانتصار على النازية في 09 ماي بموسكو، رغم علاقاتها الوثيقة سابقا مع روسيا. وتطرق أقطيط أيضا إلى تصريحات سابقة للرئيس الجزائري، الذي حمل نظيره الفرنسي مسؤولية مستقبل العلاقات بين البلدين، معتبرا أن ذلك لم يؤد إلا إلى مزيد من التصعيد وعودة الأزمة إلى مربعها الأول، بل وتفاقمها بعد الرد الفرنسي الصارم. ورأى الخبير في العلاقات الدولية، أن هذه الأزمة تشكل ضغطا داخليا كبيرا على النظام الجزائري، في ظل تزايد الريبة وسط الرأي العام الجزائري من أداء السلطة، لاسيما مع فتح جبهات أزمة متعددة مع الجيران والحلفاء على حد سواء، من فرنسا إلى روسيا.واختتم أقطيط تحليله بالإشارة إلى فشل الجزائر في محاكاة النموذج المغربي في تدبير الأزمات الدبلوماسية، موضحا أن المملكة المغربية نجحت في تحقيق مكاسب واختراقات استراتيجية بعد أزمات مماثلة مع دول كفرنسا وألمانيا وإسبانيا، لكنها خرجت بمكاسب كبيرة من هذه الازمات، في حين دخل النظام الجزائري، حسب وصفه، نفقا دبلوماسيا مسدودا.
سياسة

تحضيرات رفيعة المستوى لزيارة الملك محمد السادس إلى فرنسا
كشفت مجلة "أفريكا إنتليجنس"، عن استعدادات دبلوماسية عالية المستوى للزيارة الرسمية المرتقبة لجلالة الملك محمد السادس إلى فرنسا. وحسب المصدر ذاته، فقد بدأت القنوات الدبلوماسية بين البلدين في ربط اتصالات للتحضير لهذه الزيارة التاريخية. ووفقا للمصدر ذاته، فإن الزيارة الرسمية لجلالة الملك إلى باريس تأتي بعد سبعة أشهر من زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى المغرب، والتي تمت في أواخر أكتوبر 2024. وأعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال خطابه أمام مجلسي البرلمان، الثلاثاء 29 أكتوبر 2024، أنه وجه دعوة إلى الملك محمد السادس للقيام بزيارة دولة إلى فرنسا بمناسبة الذكرى السبعين لتوقيع اتفاق لاسيل-سانت كلو، الذي أنهى الحماية الفرنسية على المغرب. وأضاف الرئيس الفرنسي أن الملك محمد السادس قبل الدعوة، مؤكدا أنه سيتم إنشاء لجنة مشتركة لإعداد إطار استراتيجي جديد للعلاقات الثنائية بين البلدين، خاصة بعد الاعتراف الفرنسي الرسمي بمغربية الأقاليم الجنوبية للمملكة.
سياسة

الشرطة القضائية تستدعي عزيز غالي
وجهت الشرطة القضائية بولاية أمن الرباط، يوم الخميس 15 ماي 2025، استدعاءً إلى عزيز غالي، رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، للمثول أمام  فرقة محاربة الجريمة المرتبطة بالتكنولوجيا الحديثة، يوم الإثنين 19 ماي، وذلك في إطار "البحث الجاري تحت إشراف النيابة العامة"، وفق ما ورد في نص الاستدعاء. الاستدعاء الذي أُرسل لرئيس الجمعية، أوضح أنه يأتي استنادًا إلى المقتضيات القانونية المنصوص عليها في قانون المسطرة الجنائية، وبتكليف من رئيس فرقة محاربة الجريمة المرتبطة بالتكنولوجيات الحديثة بالرباط. ولم يعرف حتى الآن سبب هذا الاستدعاء. عزيز غالي سارع إلى نشر نسخة من الاستدعاء على صفحته الشخصية بموقع فايسبوك، مرفقًا إياها بتدوينة قال فيها: "استدعاء جديد في حسم الاستعداد للمؤتمر، يأتي هذا الاستدعاء، يوم الإثنين سأذهب، ربما آخر المهام كرئيس لخير جمعية أخرجت للناس"، ليختم تدوينته بعبارة جاء فيها:"الأيدي المرتعشة لا تضغط على الزناد".
سياسة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 16 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة