أصدرت المحكمة الابتدائية بالصويرة أخيرا في جلسة علنية حكمها التمهيدي في قضية المطالبة بالإرث و إثبات النسب المثيرة للجدل بين السيدة "ل.ل" كمدعية ومدعى عليها و "ع.ج" وبناته كمدعى عليهم.وحسب نص الحكم الذي حصلت عليه كشـ24 فإن هذه القضية المثيرة بدأت فصولها أواخر شهر يناير من العام الماضي، بناء على المقال الافتتاحي للدعوى التي تقدمت بها "ل.ل" كمدعية للمطالبة بحقها في الإرث من أمها المتوفاة بعد أن تعذر عليها تسجيل رسم إرثها بالمحافظة العقارية لسبب قيام أخيها بتسجيل رسم إراثته لوحده معتبرا أنه الوارث الوحيد في أمه، حيث ثم توكيل زوجته لتنوب عنه في توقيع وثائق الصدقة لفائدة بناته وتوزيع الإرث بينهن.وأوضحت المعطيات ذاتها، أنه بعد الإجابات والمذكرات المتبادلة بين الطرفين ومن ينوب عنهما ،تم الطعن في حق المطالبة بإعادة النظر في رسوم الإرث وإسقاط طلب التضرر بعد مرور 4 سنوات من التقييد بالرسم العقاري.وأبرزت المعطيات القضائية، أن المحكمة الابتدائية بالصويرة حكمت حكما تمهيديا يقضي بإجراء خبرة جينية على كل من "ل.ل" و "ع. ج" عن طريق الحمض النووي ADN وتحديد ما إذا كانا إخوة بالفعل، كما طالبت المحكمة باستدعاء كافة الأطراف بالبريد المضمون 5 أيام قبل موعد الخبرة، وعهد لمعهد الشرطة العلمية والتقنية بالدار البيضاء بإجراء الخبرة الجينية ، وطالبت ذات المحكمة بإنجاز تقارير مفصلة في الموضوع داخل أجل شهرين من التوصل بالأمر القضائي.وتأتي هذه القرارات بعد الحكم التمهيدي في 12 دجنبر من العام الماضي القاضي بإجراء بحث قضائي بمكتب القاضي والذي أصرت خلاله المدعية أنها أخت المدعى عليه وأن والدته هي أمها والإرث من حقها أيضا، وبعد إصرار المدعى عليه على أن "ل.ل" ليست أخته وأن والدته المتوفاة تكفلت بها فقط وهو في 16 سنة من عمره وأنه يجهل أمور أهلها، وبعد مذكرات التعقيب على كون نفي النسب يكون من حق الأب ولا تنقل الدعوى إلى الورثة إلا إذا أقامها قيد حياته،وبعد المداولة في القضية.فهل ستتمكن الخبرة الجينية والشرطة العلمية من فك لغز الأخوة المثير للجدل في الصويرة؟