أصدرت محكمة الاستئناف في ورزازات، صباح اليوم الجمعة 14 يوليوز الجاري، أحكامها في قضية ما بات يعرف إعلاميا بـ”عصابة الكنوز والشعوذة” بزاكورة، والتي توزعت بين السجن النافذ والبراءة.

ووفق المعطيات التي توصلت بها "كشـ24"، فإن المحكمة، قضت بست سنوات سجنا نافذا في حق ثلاثة متهمين ضمنهم المسؤول بعمالة زاكورة "ع.خ"، بعد مؤاخذته من أجل جناية تكوين عصابة إجرامية ومن أجل جناية المشاركة في الاغتصاب ومن أجل جناية المشاركة في هدم مبنى مملوك للغير، ومن أجل جنحة المشاركة في الايذاء العمدي، فيما أدانت متهميْن آخرين بعشرة أشهر حبسا نافذا لكل وحد منهما.

وفي المقابل، قضت المحكمة نفسها، ببراءة كل من "م. ج"، رئيس جماعة بإقليم زاكورة، ورجل الأعمال "م. ص" والمقاول "ه. ج" و "ص.خ"، من التهم المنسوبة إليهم في هذه القضية.

ووجهت للمعنيين بالأمر تهم تتعلق بـ “تكوين عصابة إجرامية والاتجار بالبشر في حق سيدة وطفل لم يتجاوز سنه 18 سنة، وهدم منزل في ملك الغير من أجل أعمال الشعوذة”.

وكان قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف في ورزازات، قرر متابعة المشتبه فيهم في حالة اعتقال، وإيداعهم السجن المحلي لورزازات، وذلك على خلفية شكاية تقدمت بها سيدة تدعى “س. أ” شكاية لدى وكيل الملك بزاكورة، تتهم فيها موظفا بعمالة زاكورة وفقيها باستغلالها في أعمال الشعوذة والبحث عن الكنوز، وهي القضية التي تعود أطوارها إلى سنة 2017.