أيدت غرفة الجنايات الاستئنافية بفاس، يوم أمس الإثنين، قرارا ابتدائيا يقضي برفض ملتمس السراح المؤقت للبرلماني الفايق المتابع في قضية مخالفات التعمير في جماعة أولاد الطيب. وكانت غرفة الجنايات الابتدائية قد سبق لها يوم الثلاثاء الماضي أن رفض الملتمس الذي تقدم بها أعضاء هيئة الدفاع عن البرلماني الفايق. وحددت الجلسة التاسعة لمواصلة النظر في هذا الملف ليوم 13 شتنبر القادم.وسبق لهيئة الدفاع عن البرلماني التجمعي عن دائرة فاس الجنوبية أن تقدمت بملتمسات السراح المؤقت بمبرر الوضع الصحي المتدهور للمتهم، ووجود ضمانات الحضور، لكن الملتمسات تواجه بالرفض بمبرر خطورة الأفعال المتهم بارتكابها.وإلى جانب المنسق الإقليمي السابق لـ"الأحرار" بفاس، فإن ما يقرب من 16 شخصا يتابعون في الملف، ضمنهم شقيق البرلماني، جواد الفايق والذي كان يترأس مجلس عمالة فاس باسم الحزب نفسه.ووجه البرلماني بعدد من التصريحات التي توجه لهم اتهامات ثقيلة تتعلق بالابتزاز والارتشاء في ملفات تراخيص البناء والسكن..وقال جل الذين تم الاستماع إليهم إنهم كانوا يجبرون على منح مبالغ مالية لكاتبه الخاصة، مقابل توقيعه بصفته رئيسا للجماعة على التراخيص التي تهمهم. لكن البرلماني الفايق نفى في معرض الاستماع إليه التهم الموجهة ضده، وقال إن مجموعة من الذين وجهوا له هذه الاتهامات هم خصوم سياسيون، ومنهم من ينتمي إلى حزب العدالة والتنمية، والذي يعتبره خصما سياسيا له.